رییس خانه صنعت جوانان ایران اظهار کرد:

پشت پرده استعفای جلال‌پور

بیش از 11سال است که قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تهیه نسخه خصوصی‌سازی اقتصاد کشور پرداخته‌اند که ماحصل آن قانونی همچون سیاست‌های کلی اصل 44 است؛

کد خبر: ۱۴۲۳۱۵

۰۶ شهريور ۱۳۹۵

کارشناسان اقتصادی براین باورند که با گذشت زمان همچنان بیش از 80درصد اقتصاد امروز کشورمان دولتی است و به عبارت دیگر تدوین نسخه خصوصی‌سازی نیز نه تنها جنبه عملیاتی پیدا نکرده بلکه برای معضلات امروز اقتصاد نیز کار ساز نبوده است. بر سر خصوصی‌سازی بخش  اقتصاد تیم محسن جلال‌پور رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن نیز بارها نسخه عملیاتی شدن این قانون را در جلسه نمایندگان دولت و بخش خصوصی مطرح کرد اما به گفته کارشناسان؛ این راهکارهای اخیر نمایندگان بخش خصوصی نیز راهی به جا نبرد و درنهایت تدوین ارائه راهکارهای لازم و برطرف کردن معضلات منجربه بیماری و کناره‌گیری این رییس باسابقه و جوانان بخش خصوصی شد.

اکنون درباره چرایی عدم اجرای اصل 44 و کناره‌گیری محسن جلال‌پور از سمت ریاست اتاق پای صحبت‌های علی صدری رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران نشستیم. وی معتقد است: «استعفای خاص جلال‌پور بیماری او نبود. او مرد کارهای سخت بود و هیچگاه کاری رانصفه و نیمه رها نمی‌کرد.  دست نوشته و دل نوشته‌های ایشان حاکی از گلایه‌هایی است که او نسبت به رفتارهای کنونی دولتمردان دارد.» در زیر ماحصل گفت‌وگو را با این فعال تشکلی می‌خوانید:

آقای صدری، دولتمردان سهامدار 80درصد کیک اقتصاد کشورمان هستند. این روزها نمایندگان بخش خصوصی کشور خواستار عدم ورود دولتمردان در بخش اقتصاد هستند و از طرفی نیز قانون گذاران و مجلس شورای اسلامی طی 11سال گذشته قانون خاک خورده‌یی همچون اصل 44 را تدوین کردند. اما هم‌اکنون و باتوجه به رقم خوردن دوران برجام ما شاهد عدم اجرای این قانون هستیم. به نظر شما در زمینه اجرای قوانین مشکلات اساسی نشأت گرفته از چیست؟

در این باره باید بگویم که در بخش‌های اقتصادی کشور ما متاسفانه خانه از پای بست ویران است. درحال حاضر ما شاهد x تعداد قوانین تصویب شده در کشور هستیم اما در عمل افرادی هستند که اجرای این قوانین منجربه به خطر افتادن منافع آنها خواهد شد و بنابراین حضور برخی واسطه‌های دولتی منجربه عدم اجرای این دسته از قوانین می‌شود. به‌عنوان مثال ما در سال‌های اخیر شاهد شعار اقتصاد مقاومتی بودیم و نیز طی این سال‌ها با محورهای گوناگون نام‌گذاری شد اما متاسفانه بندهای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابلیت اجرایی پیدا نکرد. عده‌یی براین باورند که بخش خصوصی شعار اجرای اصل 44 را می‌دهد اما در عمل گامی را برای اجرایی شدن این بند از قوانین برنمی‌دارد و در این زمینه باید بگویم که تشکل‌ها نقش واسطه‌یی دارند و در عرصه تصمیم‌گیری نمی‌توانند اقدامات چندانی را کلید بزنند.

در راستای اجرای اصل 44 برخی از نمایندگان تشکلی براین باورند که بخش خصوصی در زمینه اجرای این اصل شعارگونه برخورد می‌کند؛ چراکه برخی از نمایندگان تشکلی و بخش خصوصی در سخن حرف از اجرایی شدن این بند از قانون می‌زنند و در عمل نیز به نمایندگان دولت در بدنه بخش‌خصوصی میدان داده، یارانه و کمک‌های دولتی طلب می‌کنند. ارزیابی شما نسبت به این نوع اظهارنظرها چیست؟

زمانی که ما در برخی بندهای قانونی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن شاهد حضور پیدا کردن نمایندگان بخش خصوصی هستیم و قانون گذار نیز در این راستا برای برخی از این نمایندگان جایگاه تعریف کرده است. به عبارت دیگر، دولتمردان از لحاظ قانونی هم برای نشستن بر صندلی اتاق‌های بخش خصوصی جایگاه تعریف کرده‌اند، با مشاهده چنین رفتارهایی بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی چه باید بگویم؟ متاسفانه برخی از ما بخش‌خصوصی‌ها با اجرای این بند از قانون به ورود نمایندگان دولتی میدان داده‌ایم؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون شاهد حضور و نشستن معاونان وزیر پشت صندلی‌های اتاق بازرگانی هستیم، بنابراین نتیجه چنین رفتارها این است که افراد دولتی برای نشستن در جایگاه ریاست هم فکرهایی در ذهم بپرورانند.

چندی پیش ما شاهد خداحافظی رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بودیم. عده‌یی علت کناره‌گیری محسن جلال‌پور را منوط به بیماری قلبی او پنداشتند و عده دیگری این موضوع را بهانه می‌دانند. نظرشما دراین زمینه چیست؟

تصور بنده از استعفای آقای جلال‌پور بیماری او نبود. استعفای او خاص بود. درواقع بنده شناختی که نسبت به ایشان دارم باید بگویم که او مرد کارهای سخت بود و هیچگاه کاری رانصفه و نیمه رها نمی‌کرد. به عبارت دیگر؛ دست نوشته و دل نوشته‌های ایشان حاکی از گلایه‌هایی است که او نسبت به رفتارهای کنونی دولتمردان دارد. درحال حاضر ما شاهد زمزمه‌هایی مبنی بر ورود افراد دولتی در انتخابات و تکیه زدن آنها بر صندلی ریاست هستیم.

همانطور که خود شما هم اشاره کردید در بازه زمانی کنونی شاهد زمزمه‌هایی مبنی بر کاندید شدن افراد دولتی در انتخابات این دور از اتاق هستیم. ارزیابی شما درباره سیاسی شدن انتخابات این دور از اتاق چیست؟

به هرحال، نمایندگان بخش‌خصوصی و افرادی که حق رای دارند، نباید بگذارند که افراد دولتی در بدنه بخش خصوصی ورود پیدا کنند. درواقع نمایندگان بخش خصوصی در این دور از انتخابات نباید احساسی برخورد کنند. نمایندگان بخش خصوصی باوجود منافع شخصی بنگاه‌هایشان نباید باج دهند. به نظر بنده در عرصه‌های تصمیم‌گیری افراد باید نگاه ملی داشته باشند. اتاق بازرگانی یک تشکل فراگیر است و نه پارلمان بخش خصوصی. متاسفانه این روزها در مطبوعات شاهد باب شدن واژه «پارلمان» بخش خصوصی هستیم. به عقیده بنده این واژه غلطی است که از زمان آقای نهاوندیان مطرح شد. پارلمان بخش‌خصوصی از لحاظ ادبی به معنای مکانی برای تدوین قانون است.  در این زمینه بنده باید بگویم که ما در بخش‌های اقتصادی تشکل داریم.

تشکل‌های استانی، ملی و محلی از جمله این تشکل‌هاست. سخن من از تعبیر واژه پارلمان این است که اگر قرار باشد که به اتاق بازرگانی ایران بگوییم پارلمان پس اتاق‌هایی همچون تعاون و اصناف چه می‌شود. درواقع هریک از اتاق‌ها یعنی «تعاون» و «اصناف» مدعی خصوصی بودن هستند و بنابراین باید به این اتاق‌ها هم واژه پارلمان را تعمیم داد. بنابراین به‌کارگیری این واژه به‌طور کلی اشتباه است؛ چراکه هیچگاه اتاق‌ها نمی‌توانند بگویند که نماینده 100درصدی بخش‌خصوصی هستند. به عنوان مثال درحال حاضر ما شاهد تکیه زدن برخی از افراد دولتی در اتاق‌های استانی بازرگانی هستیم. بنابراین افرادی که سابقه دولتی دارند و با طرز فکر دولتی بر صندلی ریاست اتاق‌ها تکیه زدند چطور می‌توانند مدافع حقوق بخش‌خصوصی باشند؟

به‌طور کلی پیش بینی شما برای نیمه دوم سال 95 و ابتدای سال 96 چیست؟

به هرحال امروز در عرصه بین‌المللی شاهد بحث‌ها و اخبار داغ هستیم. انتخابات امریکا ازجمله بحث‌های داغی به شمار می‌رود، که می‌تواند نقش بسزایی برای کشورمان داشته باشد. درواقع، اگر در این انتخاب ما شاهد روی کارآمدن نماینده موافق برجام باشیم بی‌شک در سال 96 نیز وضعیت اقتصادی کشورمان روند رو به بهبود را طی خواهد کرد.

منظور شما از روند رو به بهبود اقتصاد در سال 96 چیست؟

بعد از مذاکرات بین‌المللی و در زمان اجرای برجام برخی‌ها به این موضوع می‌اندیشیدند که با رقم خوردن مذاکرات بین‌المللی وضعیت اقتصادی کشورمان گل و بلبل خواهد شد، درحالی که این طور نیست. باید بگویم که اقتصاد ما وابسته به برجام نیست. متاسفانه اقتصاد ایران در یک تالاب خود تحریمی گیر کرده است.  به عنوان مثال هم‌اکنون ما شاهد تحریم‌هایی بانکی در بخش بین‌الملل و داخل هستیم. متاسفانه بانک‌های داخلی در ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و تزریق منابع به آنها سنگ اندازی می‌کنند و همچنین نظام پولی بانکی ایران درمقایسه با نظام پولی و مالی کشورهای دیگر زمین تا آسمان متفاوت است. درواقع، طی این سال‌ها هیچ یک از بانک‌ها حاضر به تزریق منابع به واحدهای تولیدی کشورمان نشدند و با این وجود ما شاهد از دست رفتن بسیاری از واحدهای تولیدی بوده و هستیم. بطور کلی باید بگویم تا زمانی که اقتصاد ما رانت محور با تزریق منابعی همچون یارانه هدایت شود وضعیت ما همین خواهد بود و روند رو به رشدی را تجربه نخواهیم کرد.

در صحبت‌هایتان به تزریق منابع بانک‌ها به سوی واحدهای تولیدی اشاره کردید. عده‌یی از کارشناسان پولی و بانکی براین باورند که به‌طور کلی پولی برای تزریق منابع به سوی واحدهای تولیدی وجود ندارد. حال برای تزریق منابع به سوی تولید بخش خصوصی باید درصدد ارائه چه راهکارهای دیگری باشد؟

تزریق منابع به سمت واحدهای تولیدی بیشتر بانک محور است. به هرحال برای افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و رونق اقتصاد صنعتگران نیازمند یک سری منابع هستند، یکی از راهکارهای تزریق منابع به سمت تولید بازار سرمایه است که نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتمردان باید درصدد تقویت این مقوله (بازار سرمایه) باشند. علاوه براین در زمان اجرای برجام ما شاهد تزریق یک سری منابع خارجی به بانک‌های کشورمان بودیم و هم‌اکنون بخش اعظمی از منابع نفتی نیز در دیگر کشورها بلوکه است که دولتمردان ما می‌توانند برای کمک به حوزه تولید (بخش مولد اقتصاد کشور) از تزریق منابع مالی خارجی کمک بگیرند.

درنهایت برای مشکلات امروز بخش صنعت چه نسخه‌یی باید پیچید...

سرمایه درگردش بانک‌ها برای افزایش کیفیت تولیدکنندگان باید افزایش یابد. پای دولتمردان باید از سکوی بخش‌خصوصی بیرون کشیده شود و افراد در ارکان‌های تصمیم‌گیری نیز به بخش‌خصوصی کشورمان میدان دهند. امروز باید از هرگونه تصمیم‌گیری سیاسی در بخش اقتصاد کشور اجتناب کرد و دولتمردان نیز به جای سخن‌وری و امید دادن به سمت اقدامات عملی گام بردارند.

و حرف آخر...

امیدواریم دولت و وزارت صنعت نقدهای منصفانه که جهت ارتقای منافع ملی و بخش تولید کشور است را بپذیرد. متاسفانه در این سال‌ها ما شاهد فربه شدن دولت هستیم درحالی که خواسته اساسی بخش خصوصی «دولت چابک» است و این موضوع خود یکی از نقدهای نمایندگان بخش‌خصوصی به دولتمردان محسوب می‌شود که درنهایت امیدواریم با پیشروی به سمت حل معضلات شاهد چشم‌انداز روشن برای اقتصاد کشورمان باشیم.