پاسخ ترکان به اظهارات سراج:

چرا آقای سراج نگران است؟

اکبر ترکان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد به اظهارت قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره عملکرد مناطق آزاد که گفته بود: «اتفاقا ما اشتباه کردیم و کم گفتیم.» پاسخ داد.

کد خبر: ۱۴۱۹۶۳

۰۳ شهريور ۱۳۹۵

ترکان گفت:« بارها به ایشان گفته‌ایم که یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی مجموعه‌ای از سه آپارتمان را در یکی از برج‌های کیش تجهیز کرده تا برای شرکت‌هایی که برای نخستین‌بار به ثبت شرکت می‌پردازند، آدرس موقت بدهد.»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ،  او در تکمیل سخنان خود درباره این فرایند که به گفته او روالی عادی در همه مناطق آزاد جهانی است، تصریح کرد: در کیش زمانی به فردی غرفه تجاری می‌فروشیم که اجازه و پروانه فعالیت اقتصادی گرفته باشد و زمانی به فرد، پروانه اقتصادی می‌دهیم که آدرس داشته باشد؛ بنابراین این مجموعه، به هر شرکتی که قصد ثبت داشته باشد، یک میز می‌دهد تا بر مبنای آن، آدرس اولیه و موقت برای دریافت پروانه فعالیت ارائه دهد؛ بنابراین اول فرد باید یک آدرس موقت به منطقه آزاد بدهد تا پروانه صادر شود و پس از دریافت پروانه و جایابی، به مکان مد نظر شرکت انتقال یابد.

ترکان با تأکید بر اینکه این سیستم برای آدرس موقت دایر شده است، اضافه کرد: این فرایند، فرصت کافی را در اختیار شرکت‌ها می‌گذارد تا برای شرکت خود، مکان مد نظر را خریداری کرده و تأسیسات شغل خود را برپا کنند و سپس آدرس شرکت را به مکان جدید منتقل ‌کنند.

او با اشاره به اینکه گاهی شرکت‌هایی به ثبت می‌رسند؛ اما فعال نمی‌شوند یا یک معامله انجام داده و بعد متوقف می‌شوند، گفت: سال به سال شرکت‌های متوقف را رصد می‌کنیم و در صورت توقف، مجوز فعالیت آنها را نیز متوقف می‌کنیم.

او با اشاره به اینکه در گزارش عملکرد از سوی مدیرعامل منطقه آزاد کیش، مبنی بر اینکه «در سال ٩٤، با توجه به انحلال، توقف فعالیت و انتقال برخی شرکت‌های ثبت‌شده تعداد ١٥٦٦ شرکت مجوز فعالیت اقتصادی خود را از سازمان منطقه آزاد کیش دریافت کرده‌اند که هر‌یک در محل مستقل و منحصربه‌فرد و مرتبط با فعالیت در منطقه آزاد کیش، فعالیت می‌کنند.»گفت: این گزارش به این معناست که شرکتی ممکن است ٢٠ سال پیش در آن منطقه به ثبت رسیده؛ اما بعد متوقف شده باشد. ما این شرکت را شرکت زنده قلمداد نمی‌کنیم.

ترکان در واکنش به سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:« چرا آقای سراج از این فرایند خوششان نمی‌آید؟ تعجب می‌کنم. این فرایند چه کسی را نگران می‌کند؟ با این فرایند چه ضرری به آقای سراج وارد می‌شود؟ کجای این فرایند خلاف است؟ به کجای کشور ضرر می‌خورد؟ چرا آقای سراج از این موضوع ناراحت است؟»

‌سراج:  از کم‌اطلاعی ترکان تعجب می‌کنم

دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات اکبر ترکان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد گفته بود: تا ۳۱ تیر امسال، ۱۰‌هزارو ۹۶۱ شرکت در کیش به ثبت رسیده که از این تعداد، چهار‌هزارو ۲۹۹ شرکت به آدرس یک واحد آپارتمانی در برج صدف کیش ثبت شده است.

ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، به‌تازگی اظهارات سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ثبت ۹‌هزارو ۳۰۰ شرکت صوری در جزیره کیش و ثبت دو‌هزارو ۸۰۰ شرکت به نام یک واحد آپارتمان را تکذیب و گفته که بهتر است آقای سراج به ‌عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگر مدارکی درخصوص مطالبی که فرموده‌اند دارند، به ما بدهند تا بررسی کنیم و اگر صحت داشت، آن‌گاه موضوع رسانه‌ای بشود.  سراج در همین ارتباط گفت: اتفاقا ما اشتباه کردیم و کم گفتیم زیرا طبق نامه سازمان مناطق آزاد، تا تاریخ ۳۱ تیر امسال، ۱۰‌هزارو ۹۶۱ شرکت در منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده که از این تعداد فقط چهار‌هزارو ۲۹۹ شرکت به آدرس یک واحد آپارتمانی در برج صدف کیش ثبت شده است.

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از این ۱۰‌هزارو ۹۶۱ شرکت، دو‌هزارو ۲۰ شرکت به آدرس یک واحد آپارتمان در بازار ونوس ثبت شده است.

سراج گفت: از آقای ترکان تعجب می‌کنم که این‌قدر اطلاعاتشان کم است.  دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به نحوه ثبت شرکت‌ها در این مناطق، گفته بود: پس از اینکه شرکت‌ها در مناطق آزاد ثبت می‌شوند، باید ترازنامه سالانه که یکی از مهم‌ترین گزارش‌های مالی است و وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه واحد تجاری را در تاریخ مشخصی نمایش می‌دهد، بدهند و اگر شرکتی در مناطق آزاد باشد که ترازنامه سالانه خود را برای بررسی ارائه نکند، قطعا جلوی ادامه فعالیت آن گرفته می‌شود و اینکه شرکتی در مناطق آزاد باشد که صرفا نسبت به صدور فاکتور برای فرار از مالیات اقدام کند، بعید می‌دانم وجود خارجی داشته باشد.

‌ ترکان باید از نمایندگان مجلس عذرخواهی کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اطلاعات نادرستی که آقای ترکان در رسانه ملی دادند، بی‌احترامی به مجلس و نمایندگان ملت است، گفت: آقای ترکان باید از نمایندگان مجلس عذرخواهی کند.

به گزارش خبرگزاری‌ها، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی دیروز پارلمان در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی خانه ملت، نسبت به اظهارات اخیر ترکان درباره مناطق آزاد به‌شدت انتقاد کرد: آقای ترکان اخیرا صحبت‌های بسیار ناپسندی درباره مناطق آزاد و هجمه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجلس شورای اسلامی داشته که قابل برخورد است و باید از نمایندگان ملت در مجلس عذرخواهی کند.  وی همچنین گفت: به استناد بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حوزه عمل مناطق آزاد مشخص شده و ما آن را در کمیسیون اقتصادی بررسی و مصوب کردیم؛ اطلاعات نادرستی که آقای ترکان در رسانه ملی دادند، بی‌احترامی به مجلس و نمایندگان ملت است.

‌ گلایه ترکان از مصوبه سخت‌گیرانه شورای پول

در همین حال دیروز ترکان در اظهاراتی نو، از سخت‌گیری شورای پول و اعتبار برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد اظهار گله‌مندی کرده است. شورای پول و اعتبار اخیرا در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های خارجی مصوبه‌ای داشته که باید این اعتبار در مناطق آزاد از ۲۵ به ۱۵۰‌میلیون یورو افزایش یابد. حال به نظر می‌رسد کار برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد بسیار سخت شده و شرایط را به گونه دیگری رقم زده است.

این موضوع عاملی برای گلایه ترکان از مصوبه سخت‌گیرانه شورای پول و اعتبار شده است. طبق اعلام دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ترکان معتقد است که شورای پول و اعتبار با سخت‌گیری و افزایش میزان سرمایه بانک‌های خارجی در مناطق آزاد حرکت تأسیس این بانک‌ها را کند کرده است و برای حل این موضوع با رئیس‌کل بانک مرکزی صبحت شده است.

به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داده که این روند تا حصول نتیجه و تدبیر مناسب متوقف شود.  ترکان دراین‌باره مثالی مطرح کرد که اگر فردی نرخ فروش کالایی را آن‌قدر بالا ببرد که دیگر نتوان آن را خریداری کرد یعنی اینکه نمی‌خواهد کالایش به فروش برسد و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار هم همین معنا را می‌دهد.

شورای پول و اعتبار با سخت‌گیری و افزایش میزان سرمایه بانک‌های خارجی در مناطق آزاد حرکت تأسیس این بانک‌ها را کند کرده است که امیدواریم کوشش‌های رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌زمینه به نتیجه برسد.