نایب رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد؛

سهم ٨ درصدی تجارت درون منطقه ای اعضای اکو

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حجم مبادلات بازرگانی کشورهای عضو اکو 635 میلیارد دلار است گفت:از این میزان فقط 8 درصد یعنی 51 میلیارد دلار سهم تجارت درون منطقه‌ای بوده است.

کد خبر: ۱۴۰۶۴۲

۲۶ مرداد ۱۳۹۵

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، غلامحسین شافعی در همایش مشترک اتاق بازرگانی ایران و سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو که با حضور مقامات سازمان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک توسعه اسلامی و رؤسای اتاق بازرگانی در اناق بازرگانی ایران  برگزار شد، گفت: : امروز بیست و یکمین نشست کمیته اجرایی و کمیته‌های تخصصی اتاق بازرگانی و صنعت اکو و اولین نشست کنسرسیوم شرکت‌های خصوصی و دولتی فعال در زمینه انرژی است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کشورهای عضو اکو از ویژگی‌های بسیار مهمی برخوردار هستند، تصریح کرد: از نگاه آمار و ارقام در سال 2015 بالغ بر 635 میلیارد دلار با جهان مبادله بازرگانی انجام شده که از این رقم 8 درصد یعنی 51 میلیارد دلار سهم تجارت درون‌ منطقه‌ای بوده است. همچنین در سال 2013 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه اکو 34 میلیارد دلار بوده که 18 درصد نسبت به سال ماقبل کاهش داشت و 2 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را که 1700 میلیارد دلار بود شامل می‌شد.

وی ادامه داد: طبق ‌آمار متأسفانه حجم کنونی تجارت و سرمایه‌گذاری در شأن این سازمان نبوده و لازم است رویکردی جدید با روشی نوین در راستای طرح برنامه‌ها و چشم‌ انداز و اجرایی کردن آن در اکو تدوین شود.

به گفته این فعال بخش خصوصی رایزنی اعضا درباره سند چشم‌‌انداز 10 ساله 2016 تا 2025 باید در مرکز مورد توجه قرار گیرد و دبیرخانه پیش‌نویس این سند را تهیه و آن را در اختیار اعضا قرار داده تا با اهتمام برنامه‌ جامع تدوین و پیگیری مجدانه برای اجرایی و نهایی شدن به عمل آورد. در این زمینه نقش بخش خصوصی به عنوان قوای محرکه اقتصادهای منطقه و در رأس آنها اتاق‌های بازرگانی در اولویت قرار گیرد تا بتوان از این رهگذر سند چشم‌اندازی برای 10 سال آینده طراحی کرد که مطابق با نیازهای اقتصادی منطقه بوده و به اهداف اصلی سازمان در گسترش روزافزون تعاملات و همکاری‌ها رهنمون شد.

شافعی با بیان اینکه شناسایی اولویت‌ها و تجهیز منافع ملی و منطقه‌ای در زمینه تجارت و بازرگانی ضرورت دارد، تصریح کرد: سه اصل در این راستا باید در اولویت تصمیم‌سازان سیاسی و اقتصادی قرار گیرد که شامل توسعه همکاری‌های بانکی، فعال‌تر شدن بانک توسعه، تسهیل صدور روادید برای تجار و سرمایه‌گذاران و عاملین حمل‌ونقل ترانزیت و در نهایت تسریع در اجرای تعرفه‌های ترجیحی و رفع تعرفه‌های تبعیضی صورت بگیرد.