چرا ۳۳ درصد معادن کشور غیرفعالند؟

برای بررسی آخرین چالش‌های معادن کشور، مروری بر تازه‌ترین آمار مرتبط با معدن و صنایع معدنی ضروری است. در این راستا براساس آماری که در اختیار «تعادل» قرار گرفته است، قریب به 5 هزار و 802 معدن فعال و 2هزار و 836 معدن(حدود33درصد) غیرفعال در ایران وجود دارد که 121هزار و 417 نفر در این معادل مشغول به کار هستند.

کد خبر: ۱۴۰۰۴۱

۲۳ مرداد ۱۳۹۵

در سال 92 بالغ بر 270میلیون تن محصولات معدنی در کشور استخراج شد و برای سال 95 استخراج حدود 450میلیون تن پیش‌بینی شده است. در این میان 88.5 درصد معادن کشور از سوی بخش خصوصی، 10درصد بهره‌برداری می‌شود. شکی نیست که بخش معدن دارای ظرفیت بالقوه‌یی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور دارد. در واقع باید گفت ساختار زمین‌شناسی کشور در مقایسه با کشورهای منطقه با وجود داشتن ذخایر نفت و گاز دارای ذخایر سرشار معدنی است که این موضوع یک امتیاز ویژه برای کشور محسوب می‌شود. در چنین شرایطی برای توسعه بخش معدن کشور نیازمند یک استراتژی ویژه هستیم تا از طریق آن طرح‌ها و شرایط امروز بخش معدن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای توسعه آن ارائه شود به بیان دیگر اگر قرار است اقتصاد بدون نفت در کشور پایه‌گذاری شود، لازم است به بخش معدن به عنوان یک ابزار اصلی و مهم و در عین حال دارای مزیت‌های فراوان نگاه کرد. به بیان دیگر از طریق فرآوری ذخایر معدنی می‌توانیم منابع مالی مناسبی را برای اقتصاد خود کسب و بازارهای صادراتی را از آن خود کنیم. اما تحقق چنین اهدافی در وهله نخست نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه بخش معدن است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، صاحب‌نظران بر این باورند که تحریم‌ها علیه ایران وضعیت تولید مواد معدنی و صنایع معدنی را با بحران مواجه کرد به همین دلیل این امیدواری وجود دارد که رفع تحریم‌ها موانع پیش‌رو این صنعت را از میان برخواهد داشت و دروازه‌های تجارت معدنی به سوی ایران گشوده خواهد شد. البته در این میان توجه به این نکته ضروری است که محصولات معدنی ایران و مواد خام بقیه کشورها ازجمله سنگ مس، آهن، آلومینیوم، سیمان و ... یک تولید انحصاری نیست که تنها در ایران وجود داشته باشد. ممکن است ۵۰ کشور دنیا سنگ آهن و ۱۰۰کشور دنیا سیمان تولید کنند؛ از این رو تصور اینکه همه کشورهای دنیا تاکنون منتظر بودند تا پس از لغو تحریم‌ها مشتری محصولات معدنی باشند تصوری اشتباه است و بی‌شک با لغو تحریم‌ها این اتفاقات به سرعت رخ نمی‌دهد.

نیاز کشور به تکنولوژی‌های جدید معدنی

علی حمزه‌نژاد، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی معتقد است که از نظر نرم‌افزاری و تکنولوژی و بهره‌برداری معادن، کشور ما نیاز به تکنولوژی‌های جدید دارد. چراکه اگر تکنولوژی‌های جدید وارد شود به صرفه‌تر و قیمت تمام شده پایین‌تر خواهد آمد و در مقابل هم تولید بالا خواهد رفت. حمزه‌نژاد همچنین درباره این چهار کشور که فاینانس‌هایشان برای معادن ایران گشایش می‌یابد، گفت: کره و ایتالیا کشورهای قوی در زمینه معادن هستند. مسلما اگر این کشورها آمادگی این کارها را نداشتند، حاضر نبودند فاینانس کنند.

به گفته وی، درحال حاضر برای توسعه این بخش سرمایه‌گذاران داخلی تمایل به سرمایه‌گذاری دارند اما شکی نیست که اگر کشورهای خارجی از طریق سرمایه‌گذاری در این بخش بتوانند تکنولوژی جدید را به معادن ایران وارد کنند در کنار فاینانس‌ها، معدن‌داران ما هم ترغیب خواهند شد تا با آنها شراکت کنند. وی افزود: ماشین‌آلات و تکنولوژی مدرن در برخی معادن وجود ندارد برای همین درصد تولید پایین و قیمت‌ها بالاست اما با وجود فاینانس، معدن‌کاران ما هم تشویق می‌شوند تا با سرمایه‌گذاران خارجی همکاری کنند تا از یک سو تولید بهتری داشته باشند و از سوی دیگر سود بیشتری نصیبشان شود. وی همچنین درباره حضور خارجی‌ها در بخش‌های مختلف معدن از اکتشاف تا بهره‌برداری از آن گفت: معادن کشور ابتدا باید کشف شود و همزمان هم باید به فکر استفاده از این مواد خام در تولید مواد معدنی بود. این سیاست ماست که به تدریج جلو برویم تا شرکت‌های خارجی از این مزایا سوءاستفاده نکنند. اگر معادن کشف شد و به بهره‌برداری رسید، می‌توان مقداری از آن را صادر کرد. به این شکل دیگر خام‌فروشی متوقف می‌شود.

فاینانس شرکت‌های خارجی در معادن

بعد از اجرایی شدن برجام، رفت و آمدها و سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلف انجام شد. هیات‌های مختلفی به ایران آمدند و در طرف مقابل هم هیات‌های اقتصادی ایرانی به کشورهای مختلف سفر کردند. اما اینکه چرا تاکنون در بخش معدن هیچگونه سرمایه‌گذاری انجام نشده، موضوعی است که مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو در مورد آن می‌گوید: با پیگیری بانک مرکزی، مشکل بانکی ایران با کشورهای اروپایی کاملا حل شده و فاینانس‌هایی از کره، آلمان، ایتالیا و فرانسه برای معادن گشایش می‌یابد. به گفته وی هم‌اکنون فاینانس‌هایی از کره، ایتالیا، فرانسه و آلمان برای معادن ایران به تصویب رسیده که درحال گشایش بوده و در این زمینه، مذاکرات به صورت جدی درحال انجام است. وی افزود: البته در این راستا مشکلات عمده‌یی که بر سر راه گشایش فاینانس‌های چینی وجود داشته تا حدود زیادی حل شده این درحالی است که گشایش فاینانس‌های چینی به دو دلیل عقب افتاده بود که یکی از آن وجود چالش جدی بر سر قیمت و نوع ماشین‌آلات و تجهیزات اصلی بود که قرار شد شرکت‌های فولادسازی ایران در پروژه‌های خود استفاده کنند که در این میان بر سر قیمت چالش‌های زیادی وجود داشت اما بعد از مذاکرات متعددی که ظرف 1/5 سال اخیر انجام شد، قیمت‌ها کاهش چشمگیری یافت و رقم منطقی شد.

ضرورت تعمیق رابطه بخش معدن با دانشگاه‌ها

اما در کنار تمامی معضلاتی که بر سر راه توسعه معادن کشور وجود دارد، نبود آموزش و پژوهش کافی در این بخش در روند توسعه تاثیرگذار است. از این رو به نظر می‌رسد برای تحقق این امر تعمیق رابطه بخش معدن و صنایع معدنی با دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی تخصصی باید جزو سیاست‌های متولیان این بخش قرار گیرد. علی اصغرزاده، مدیر اکتشاف سازمان ایمیدرو در این زمینه معتقد است که زنجیره اکتشاف به خوبی هدایت نمی‌شود و دلیل اصلی آن فقر دانش است. این ضعف در بخش سخت‌افزاری هم وجود دارد و فناوری معدنی در ایران چندان کارآمد و به روز نیست. وی در مورد نبود امکانات پیشرفته و نبود همکاری بین سازمان‌های مرتبط با حوزه اکتشاف معدنی گفت: فعالیت در حوزه معدن با فناوری‌های جدید در ایران هزینه‌بر و دشوار است. چنانکه اگر شرکت‌های خارجی بخواهند از این فناوری‌ها برای پیشبرد پروژه‌هایشان بهره بگیرند با موانعی روبه‌رو می‌شوند. یکی دیگر از چالش‌های این بخش، مشخص نبودن فهرست بهای اکتشافی است. رعایت نکردن استانداردهای جهانی و نبود شرکت‌های تخصصی نیز از دیگر مسائل این حوزه است. در واقع به ‌دلیل نبود فهرست بها، شرکت‌های تخصصی قوی در این بخش شکل نگرفته است. اصغرزاده در ادامه سخنانش به مانع‌تراشی‌های سازمان‌های معارض اشاره کرد و گفت: گاهی مشاهده می‌شود که با وجود صدور پروانه بهره‌برداری، برخی نهادها با اجرای عملیات اکتشاف مخالفت می‌کنند.

حسام مقدم‌علی، مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز در این زمینه با بیان اینکه حوزه اکتشاف، هم نیازمند فعالیت‌های توسعه‌یی و هم تزریق منابع است، گفت: سیاست کلان دولت این است که دیگر بنگاه‌داری نکند. حال آنکه راه‌حل پایان دادن به بنگاه‌داری این است که بخش خصوصی وارد میدان شود. بر همین اساس مدل‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری طراحی کرده‌ایم. این طرح‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا بتوانیم از نظرات بخش خصوصی هم برای توسعه این بخش استفاده کنیم. وی با اشاره به برخی موانع توسعه حوزه اکتشاف افزود: هزینه استفاده از فناوری‌های روز در این بخش بالاست. مساله دیگر این است که دانشگاه‌ها نیز به ارتقای دانش خود در این عرصه بی‌توجه بوده‌اند. مقدم‌علی گفت: اکنون محدوده‌های بزرگی در قالب پهنه‌های اکتشافی مورد شناسایی قرار داده‌ایم که اکتشاف عمومی آن تا حدودی پیش رفته است. قرار است این پروژه‌ها را از طریق مزایده عرضه کنیم. او در ادامه این مطالبه را مطرح کرد که به ‌دلیل ضعف توان اجرایی دولت، اتاق، بخش خصوصی را برای مشارکت در این بخش ترغیب کند.