نحوه تغییر قیمت مسکن با فعالیت‌های شهرداری

پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران بر حسب اثرگذاری مثبت یا منفی بر ارزش افزوده املاک مجاور محل اجرای پروژه، قیمت مسکن را تا دو برابر می‌تواند افزایش دهد.

کد خبر: ۱۳۹۲۶۶

۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران روز گذشته در نشستی خبری از دو برابر شدن قیمت املاک معارض پروژه احداث ادامه بزرگراه امام علی (ع) در زمان ساخت خبر داد. چمران در پاسخ به سرنوشت طرح کاهش اختیارات شهردار تهران گفت: محدودیت اختیارات شهردار به افزایش اختیارات اعضای شورا ختم نمی‌شود. ما این اختیارات را داریم اما نمی‌شود که شهردار برای هر کاری و هر رقمی به شورا مراجعه کند. شهرداری یک نهاد غیر‌دولتی است و شهردار مانند رئیس یک شرکت می‌ماند. به گزارش دنیای اقتصاد ، وی ادامه داد: به‌طور مثال شهردار نمی‌تواند برای تک تک معاملات معارضان یک بزرگراه به شورا مراجعه کند. زمانی که شهرداری خرید املاک معارض پروژه بزرگراه امام علی (ع) را آغاز کرد، قیمت برخی از این املاک از متری یک میلیون به دو میلیون تومان افزایش یافت. طبعا شورا نمی‌تواند تک تک این معاملات را رصد کند و در آن زمان هم در جریان رسیدگی به مشکلات شهروندان با اعتماد به شهردار اعلام کردیم که رای‌های صادره درباره قیمت این املاک عادلانه بوده است.

اما به رغم این تاثیرگذاری قوی پروژه‌های شهری بر ارزش افزوده املاک، مدیریت شهری در سال‌های اخیر بابت دریافت سهمی هر چند اندک از این ارزش افزوده به نفع شهر غفلت کرده است. کارشناسان معتقدند اگر شهرداری تهران به اخذ عوارضی موسوم به «حق توسعه» از مالکان املاکی که با اجرای پروژه‌های عمرانی شهر از ارزش افزوده برخوردار می‌شوند،‌ روی بیاورد می‌تواند از آن به‌عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار برای اداره شهر بهره ببرد. شهرداری همچنین می‌تواند از این محل به مالکان املاکی که به دلیل مجاورت با برخی دیگر از پروژه‌های شهری با کاهش ارزش افزوده ملک روبه‌رو می‌شوند، «حق غرامت» پرداخت کند و به این ترتیب از حجم شکایت‌های مرسوم شهروندان که در مجاورت برخی از پروژه‌های شهری نظیر مراکز بازیافت پسماند، میادین میوه و تره بار و خانه‌های ویژه نگهداری آسیب دیدگان اجتماعی بکاهد. با این حال شهرداری تهران هنوز ساز و کاری برای استفاده از این امکان نیندیشیده است.

چمران در ادامه در مورد عدم نظارت بر اجرای مصوبه برج باغ‌ها گفت: قانون حفظ باغات مصوب سال 59 قانون خوبی بود، اما در اجرا با مشکل روبه‌رو شد و به کاهش سطح باغات تا سال 82 انجامید،‌ به نحوی که در دهه 70 به شکل نگران‌کننده‌ای از باغات شهر کاسته شد.وی با اشاره به مصوبه برج ـ باغ‌ها اظهار کرد: این مصوبه نیز، مصوبه برج باغ نیست بلکه مصوبه‌ای است که باغات می‌توانند در سطح اشغال ۳۰ درصد ساخت و ساز انجام دهند و70 درصد باغ در مقابل حفظ شود. همچنین یک طبقه تراکم تشویقی برای آن در نظر گرفته شده که می‌تواند مجوز استفاده از آن صادر نشود یا اینکه هرجا امکان پذیر بود مجوز بلندمرتبه‌سازی در باغ را نداده و به احداث ساختمان‌های چهار یا پنج طبقه بسنده شود.

چمران اظهار کرد: نباید بر یک باغ پنج هزار متری همان قوانینی بر آن حاکم شود که در یک باغ ۷۰۰ تا هزار متری حاکم است. چه اشکالی دارد که مردم در باغ وسیع خود دو طبقه ویلا بسازند و باقی آن حفظ شود؟ چرا شهرداری باید همه باغات را بخرد و به پارک عمومی تبدیل کند؟ اصلا این ایده امکان پذیر است؟ برخی قوانین باعث می‌شود مردم درخت نکارند و بزرگ‌ترین خطر را برای فضای سبز ایجاد می‌کند. این گونه رفتارها سبب شده مردم به درخت به چشم یک دشمن نگاه کنند و دلشان می‌خواهد درخت خشک شود تا راحت‌تر وارد خانه‌شان شوند یا جای آن آلاچیق بزنند.