محمدقلی یوسفی تحلیل کرد:

نقش تعیین‌کننده «فاسدان» در اقتصاد ایران

مذاکرات ایران در عرصه بین‌المللی که آغاز شد، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی واکنش‌هایی را به این امر نشان دادند، مردم از خرید کالاهای بادوام دست نگه‌ داشتند و صنعتگران نیز چشم انتظار ماندند تا ببینند در صورت به نتیجه رسیدن این توافقات چه تغییراتی را بر وضعیت اقتصادی کشور حاکم می‌کند، در آن شرایط هر کس به دنبال آن بود که با تغییر شرایط ضرری متوجه سرمایه و پولش نشود؛

کد خبر: ۱۳۷۳۱۶

۰۶ مرداد ۱۳۹۵

اقدام ناخودآگاهی که به گفته کارشناسان اقتصادی، خود تاثیر مستقیمی بر تعمیق رکود در بخش صنعت کشور داشت. مذاکرات سرانجام به موفقیت رسید و ماحصل آن هم شد «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان «برجام». اکنون اما یک‌سال هم از آن زمان می‌گذرد و تب انتظار برای تغییرات ناگهانی سرچشمه گرفته از برجام فروکش کرده است. صاحب‌نظران را هم که مورد پرسش قرار می‌دهیم نظرات متفاوتی درباره برنامه‌یی دارند که سال گذشته همین موقع برخی آن را کشتی نجات اقتصاد ایران می‌دانستند. برخی هنوز معتقدند که آثار مثبت این برنامه بر اقتصاد مشهود است و به زمان بیشتری نیاز دارد تا خودش را در عمل هم به‌طور کامل نشان دهد، در دیگر سو مخالفان پر و پا قرص برجام با هر نتیجه منفی بر درست بودن اعتقاد اولیه‌شان تاکید می‌کنند و در این میان افرادی هم هستند که فکر می‌کنند، برجام در نوع خود خوب است اما آن‌طور که باید نتوانستیم در کشوری که این روزها سخت به دنبال صنعتی شدن است از آن استفاده کنیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، محمدقلی یوسفی یکی از همین افراد است که با ما به گفت‌وگو نشست و از آثار مثبت و منفی آن و آنچه باید می‌شد و نشد سخن گفت. او که دکترای اقتصاد صنعتی با گرایش بین‌المللی از دانشگاه پنجاب هند را دارد شاید یکی از بهترین گزینه‌ها برای سنجش وضعیت صنعت کشور پس از برجام باشد. یوسفی معتقد است که بهترین سیاست خارجی هم جای سیاست داخلی را نمی‌گیرد و باید از فرصت طلایی که برای کشور به واسطه برجام ایجاد شده، بهتر از اینها استفاده می‌شد. او از مشکلات پایه‌یی اقتصاد ایران و ضربه‌های دو گروه جاهلان و فاسدان به این بخش هم گفت و انتقاد اساسی هم به ارائه متغیرهای مبهم از سوی دولت داشت که ارتباطی با رفاه مردم ندارد و گول زدن مردم است. در ادامه مشروح گفت‌وگو با او را می‌خوانید:

بیش از یک‌سال از برجام می‌گذرد و عده زیادی در کشور چشم انتظار تاثیرات مثبت آن در اقتصاد و به ویژه در صنعت کشور بوده‌اند، اکنون با گذشت این یک‌سال برجام چه دستاوردی برای ایران داشته است؟

برجام برای کشور فرصت‌ طلایی فراهم کرد تا فشارهای بین‌المللی را کم کنیم، در حقیقت باعث شده که تحریم‌ها تشدید نشود و بی‌ثباتی کمتر شود، از سوی دیگر بتوانیم فشارهای روانی را کاهش دهیم و این انگیزه را ایجاد کرد که ایران بتواند به دنیا نشان دهد که کشوری متمدن و مسوولیت‌پذیر است و مایل است درباره مسائل بین‌المللی مشارکت داشته باشد.

اما این کافی نیست، چراکه بهترین سیاست خارجی جایگزین سیاست داخلی نخواهد بود. با سیاست داخلی خوب می‌توان یک مجموعه استراتژیک مطلوب صرف‌نظر از اینکه چه کسی در مسند قدرت است را ایجاد کرد و اگر این سیاست داخلی خوب وجود نداشته باشد، بیشترین ضربه را به بخش مولد کشور می‌زند، چراکه دیربازده و کم بازده است و سرمایه‌گذاری و امنیت بلندمدت را می‌طلبد، اما دو گروه فاسدان و جاهلان همیشه شرایطی را مهیا می‌کنند که به جای شفافیت اوضاع تیره و تار شود.

با این تفاسیر معتقدید که برجام آن‌گونه که از ابتدا تصور می‌شد، پیش رفته است و اینکه اصلا می‌توان در ادامه راه به آن امیدوار بود؟

واقعیت این است که برجام هنوز به‌طور قطعی اجرا نشده و دردی که در این موضوع در جامعه ما وجود دارد، این است که در بین کسانی که در برجام نقش داشته‌اند یا اقتصاددان نبوده یا زبان انگلیسی را به درستی درک نمی‌کردند، چراکه در برجام سیاست‌هایی وجود دارد که دولت متعهد به اجرای آن است، اما با آن چیزی که در عمل می‌بینیم متفاوت است. یعنی یا متوجه نشده‌اند که چه چیزی را امضا کرده‌اند یا اگر می‌دانستند، به تبعات آن فکر نکردند.

در محتوای برجام مواردی در خصوص آزادی خروج و ورود پول به کشور، آزادی تجاری و شفافیت در این سیستم‌ها وجود دارد و طبیعی است که این موارد باید در عمل دیده شود که چه مزایایی برای کشور دارد و خیلی از فعالان اقتصادی هم این موارد را نمی‌دانند.

ما باید کاری کنیم که سرمایه‌گذار خارجی هر اندازه که می‌خواهد پول به ایران بیاورد و ببرد و هیچ‌گونه مداخلات قانونی و تجاری در این عرصه برای او وجود نداشته باشد. متاسفانه هنوز برخی افرادی موضوعاتی را مطرح می‌کنند که در چارچوب برجام نیست و مشخص است که از آن اطلاع دقیقی ندارند و اینها باعث ضربه خوردن اقتصاد کشور می‌شود.

ضربه‌های زیادی به بدنه اقتصاد ایران در سال‌های تحریم وارد شد، اما اکنون با برداشته شدن بخشی از محدودیت‌هایی که در آن زمان وجود داشت، باید بهترین بهره را از این ظرفیت‌ها داشت، به نظر شما اقتصاد کشور در حال حاضر این آمادگی را دارد؟ چرا هنوز تاثیرات چشمگیری را با وجود گذشت یک‌سال در اقتصاد و صنعت نمی‌بینیم؟

واقعیتی که در اقتصاد ایران وجود دارد و باعث زمین‌گیر شدن آن می‌شود و اینکه هر کسی هم روی کار بیاید، نتواند آن را تغییر دهد به دلیل حضور دو قشر فاسد و جاهل بر اقتصاد است که ویژگی مشترک این دو قشر رانت‌جویی و قانون‌گریزی است. این وضعیت سبب می‌شود که اصلا چیزی به نام توسعه با اهداف مطلوب کشور وجود نداشته باشد و فقط استفاده از موقعیت‌ها و فرصت‌ها در کشور مطرح است.

این تخلفات در گرفتن مجوز برای توسعه صنعتی، سیستم بانکی، ترافیک، ساختمان‌سازی و حتی در رسانه‌ها هم وجود دارد و مجموعه اینها را می‌توان «دلالی» نامید. این وضعیت باعث می‌شود که نتوان سره را از ناسره تشخیص داد و اقتصاد ایران درجا بزند؛ مانند خودرویی که در وسط بیابانی گیر کرده و برای یافتن راه خود همین‌طور ادامه می‌دهد اما غافل از اینکه مسیر را دارد اشتباه می‌رود، به عبارت دیگر تلاشش را برای خروج از این وضعیت می‌کند اما در نهایت به بیراهه می‌رود و یکی از مهم‌ترین مشکلات در این وضعیت این است که برخی افرادی که در مسند کار قرار می‌گیرند، نمی‌دانند که نمی‌دانند، چراکه اگر می‌دانستند از اهل آن می‌پرسیدند که این امر ارتباطی هم با برجام ندارد و از ویژگی‌های خود اقتصاد ایران است.

آن‌طور که شما اشاره کردید این افراد به گونه‌یی ارتباطاتی با دولت هم دارند، نقش دولت در این زمینه چیست و باید چه کاری انجام دهد؟

دولت حتما می‌تواند این موضوع را اصلاح کند، دولت نماینده مردم است و باید خواست مردم را پیاده کند، چون دولت برای حل مشکلات مردم انتخاب شده که خدمتگزار مردم باشد، نه آقا و ارباب آن‌ها. دولت باید نقش خدمتکاران مردم را ایفا کند که متاسفانه این موضوع در ایران وارونه است و سبب شده که هر کسی به دنبال بهره‌گیری از فرصت‌ها برای خود باشد. هر جامعه‌یی که بخواهد، توسعه پیدا کند در مرحله نخست باید بر اساس ویژگی‌های اقتصادی خود، نیازها و اولویت‌ها را بسنجد و بر اساس آن‌ نیازها و اولویت‌ها، اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت همراستا با سیاست‌ها دنبال شود که متاسفانه در ایران ما این سیاست‌ها را نمی‌بینیم.

در این میان بخش‌های خدمات، واردات و مسکن مولفه‌هایی دارند که به هر حال در هر دوره‌یی می‌توانند بخشی از نیاز خود را فراهم کنند، اما بخش‌های صنعت و کشاورزی، بیشترین آسیب را از عدم هماهنگی سیاست‌ها با نیازها می‌بیند.

اجرای برجام تا حدودی تحت تاثیر شرایط سیاسی امریکا قرار گرفته است، با توجه به انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری ایران می‌توان این موضوع را در روند اجرای این برنامه تاثیرگذار دانست؟

در اواخر سال گذشته انتخابات مجلس را داشتیم و از طرفی هم انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و ایران در پیش است، این موارد تا حدودی بی‌ثباتی را در مورد نظام تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند و با توجه به شرایط، نمی‌توان انتظار تفاوت زیادی در سال جاری با وضع گذشته به خصوص سال قبل داشته باشیم همان‌طور که تاکنون تغییر ایجاد نشده است. البته نظام تولید در کشور تنها به دولت بستگی ندارد و بخش عمده وضعیت تولید به قوای سه‌گانه وابسته است.

مثلا حقوق مالکیت توسط قوه قضاییه و قوانین را مجلس تصویب و تعیین می‌کند، این موارد دست و پاگیر تولید است و دولت به عنوان مجری باید قوانین را اجرا کند که متاسفانه تاکنون هر سه قوه در خدمت تولید کار نکردند. قوا باید بیشتر و به صورت جدی جهت حمایت از تولید تلاش کنند و منابع به سمت تولید هدایت شود، چراکه وقتی مقررات درست کار نکند و دولت هم نتواند، منابع را به درستی هدایت کند و منابع به سمت تولید مولد گرایش پیدا نکند، هر سه قوه در تشدید رکود تورمی نقش دارند.

شعاری که در طول سال‌های اخیر از سوی دولتمردان زیادی شنیده شده رها شدن اقتصاد کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی است که به گفته خود دولت قدم‌هایی در این زمینه برداشته شده است، ارزیابی شما از مسیری که دولت ادعا می‌کند در آن قرار گرفته چیست؟

دولت در ایران ثروتمند است، چراکه درآمدهای نفتی را دارد و چون نفت را در اختیار دارد، می‌تواند با این درآمدها کل اقتصاد را در اختیار بگیرد و مسوولان نیز وسوسه می‌شوند که این درآمد را به نوعی در بخش‌های مختلف کشور هزینه کنند. از سوی دیگر گاهی اوقات از طریق برخی رسانه‌ها چهره‌سازی می‌شود و افراد جاهل و فاسد را به عنوان قهرمان به جامعه معرفی می‌کنند، بنابراین وقتی پول در اختیار دولت باشد، با سکان پول تغییرات مهمی را می‌بینیم که شاید مناسب نباشد.

از سوی دیگر دولت برای جذب سایر درآمدها به درآمدهای مالیاتی رو آورده و این سیستم هم به گونه‌یی تنظیم شده که از کسانی که توانایی بیشتری دارند، مالیات بیشتری گرفته نمی‌شود، به عبارت دیگر در حال حاضر مطالبات مالیاتی دولت از بساز بفروش‌ها، دلالان و واسطه‌گران شاید به قدری زیاد باشد که از رقم معوقات بانکی هم جلو بزند، اما چون لابی‌های قدرتمندی دارند مانع از تمرکز دولت بر مالیات بر ارزش افزوده و... می‌شود و در نتیجه سیستم مالیاتی عقب‌گرد کرده و به سمت کسانی متمرکز می‌شود که راهی برای فرار از مالیات ندارد و از جمله آن می‌شود به حقوق بگیران و صنایع رسمی اشاره کرد که این امر برخلاف سیاست‌های یک کشور پیشرفته است.

موضوع مالیات در حال حاضر مورد انتقاد بسیاری از صنعتگران ما هم قرار گرفته، در صورتی که دیده می‌شود در کشورهای پیشرفته دنیا، دولت‌ها درآمدهای زیادی را از بخش تولید خود دریافت می‌کنند، این تفاوت در کجاست؟

در کشورهای پیشرفته چون اغلب دولت‌ها درآمد نفتی ندارند، اقدام به قوی کردن بخش خصوصی می‌کنند و با رشد و افزایش درآمد آنها صاحب درآمد می‌شوند. در آن کشورها دولت عملا نماینده مردم و بخش خصوصی است، اما در ایران چنین چیزی وجود ندارد و بیشتر بخش‌های لابی‌گری و مافیایی تعیین‌کننده هستند.

بنابراین ما باید به سمتی برویم که به جای فرد، قانون بر جامعه حاکم باشد و تا زمانی که قانون حاکم نباشد، این وضعیت نیز اصلاح نخواهد شد.

دولت معتقد است که در این مدت تغییرات مهمی در اقتصاد کشور از جمله در نرخ تورم ایجاد شده و به نوعی ثبات اقتصادی بر کشور حاکم است، نظر شما در این باره چیست؟

یکی از بدبختی‌هایی که در کشور ما وجود دارد، این است که سیاست‌های درست را پیدا نمی‌کنیم و زمانی که بیماری حالت سرطانی پیدا می‌کند به فکر چاره می‌افتیم. ما سال‌ها قبل به دولتمردان هشدار داده بودیم که اگر سیاست‌های درست را پیگیری نکنید دچار مشکل بزرگی می‌شویم.

دولت جدید هم با تغییر سیاست‌ها سعی کرد که متفاوت از دولت قبلی عمل کند، اما متاسفانه به جای اینکه به صنعت و کشاورزی برسد، عملا این بخش‌ها نادیده گرفته شده و زمانی که این دو بخش از کار بیفتد در اصل موتور محرکه توسعه کشور از کار افتاده است.

دولت در حال حاضر در مسیری افتاده که برای تشریح عملکرد خود از معیارهایی مثل رشد اقتصادی و تورم صحبت کند، اما رشد اقتصادی مولفه‌یی نیست که نشان بدهد چه اندازه تکنولوژی، اشتغال و رفاه مردمی ما بهبود یافته است، بلکه این متغیری است که مردم از آن سر در نمی‌آورند و در اقتصاد هم میانگین تولید هزاران قلم کالایی است که شاید در برخی موارد نتوانیم اصلا از آنها میانگین درستی بگیریم.

متغیرهایی مثل رشد اقتصادی در دنیا برای نشان دادن پیشرفت و سطح رفاه مردم کاربرد ندارد و تنها از این حیث برای دولتمردان مهم است که با توجه به آنها سیاست‌های خود را پیگیری کنند، قدرت وام‌دهی بین‌المللی را بسنجند برای جذب مالیات برنامه‌ریزی کنند، بنابراین شاخص‌هایی مثل رشد اقتصادی در هیچ‌ جای دنیا برای نشان دادن رفاه مردم به کار نمی‌رود و اگر تمام تلاش خود را روی این متغیرها بگذاریم، کاری جز گمراه کردن مردم نکرده‌ایم. یکی از مشکلاتی که در کشورهای توسعه‌نیافته وجود دارد، وابستگی زیاد آنها به نهادهای بین‌المللی است و این موضوع در کشور ما نیز وجود دارد، غافل از اینکه نهادهای بین‌المللی به دنبال منافع خود هستند و نمی‌توانند، بفهمند که کشور ما دقیقا چه چیزی نیاز دارد.

به این ترتیب ما سیاست‌های آنها را پیگیری می‌کنیم بدون اینکه بدانیم آنها صرفا دنبال بهبود وضعیت صندوق خود و ماکزیمم کردن سودشان هستند، بنابراین به دلیل ضعف علمی و نادانی همان سیاست‌ها را در پیش می‌گیریم و باعث می‌شود که تاثیری هم برای ما نداشته باشد. درست مثل زمانی که دولت اعلام کرد که مشکل اقتصاد ایران تورم است و فقط این موضوع را کنترل کرد و در همین حال نرخ بهره‌های بانکی افزایش یافت و بحران عمیق‌تر شد. بحرانی که به وجود آمده بود به این دلیل بود که دولت قبلی ناشی‌گری کرد و می‌خواست وانمود کند که قهرمان جهان است و با طرح شعارهای نامطلوب برای کشور باعث ایجاد یک سری مشکلات بین‌المللی شد که هیچ سنخیتی با رفاه مردم و بهبود اقتصاد ایران نداشت، در حالی که به جای این تنش‌ها باید درصدد حل اختلافات بر می‌آمد.

دولت جدید از ابتدا عزم خود را برای حل همین مشکلات جزم کرده بود، آیا موفق بود؟

اما این دولت به شکل دیگری عمل کرد و نرخ سود بانکی را افزایش داد و در این شرایط صنعت و کشاورزی قطعا نمی‌توانست که با سودهای 30 درصد کار کند.

از سوی دیگر سیستم بانکی بخش مهمی را روی مسکن سرمایه‌گذاری کرده بود، با این امید که سود آن بخش زیاد باشد، اما رکود در این بخش هم زیاد شد و این پول هم از دستشان رفت. در عین حال وام‌هایی به افرادی داده شد که اکنون یا توانایی بازپرداخت آن را ندارند یا به‌دلیل داشتن رانت اقدام به بازپرداخت آن نمی‌کنند و به همین دلیل بانک‌ها خواستند که با افزایش نرخ سود بانکی منابع خود را به نوعی بازگردانند و این در حالی است که این تغییرات برای بخش تجارت و دلالی مشکل‌ساز نیست و بخش صنعت و کشاورزی را به دلیل دیر و کم بازده بودن تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در حال حاضر مشاهده می‌شود که سرمایه‌گذاری صنعتی به‌شدت کاهش پیدا کرده است و آمارها نشان می‌دهد که منابع از سمت صنعت به سوی سایر بخش روانه می‌شود، چراکه آن بخش‌ها در دوره‌یی کوتاه، سود بیشتری می‌دهند و نتیجه‌اش این است که کشور بیچاره می‌شود و مشکلات پابرجا باقی می‌ماند. صنایع ما امروز با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و نیروی کار حاضر در این صنایع به این ترتیب مازاد بر نیازشان می‌شود که می‌توان گفت این صنایع به نوعی با بیکاری پنهان روبه‌رو هستند و باید به کارمندان خود حقوق بدهند، در حالی که آن درآمد لازم را ندارند و به این ترتیب قدرت رقابت آنها کاهش پیدا می‌کند. همچنین آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش صنعت انجام می‌شود، بیشتر در بخش ساختمان‌سازی و عمرانی است و تنها هشت درصد از این سرمایه‌گذاری مربوط به نوسازی، بازسازی و خرید ماشین‌آلات می‌شود.

البته تلاش دولت یازدهم در این مدت بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بود تا سرمایه‌ها را به سمت صنعت و بازار سرمایه روانه کند، اما برخی بانک‌ها از طرق مختلف به صورت عملی این کار را انجام نمی‌دهند.

افزایش نرخ سودهای بانکی باعث تشدید رکود در اقتصاد و صنعت شد و همین امر دولتمردان را به آن واداشت که نرخ سود را پایین بیاورند و زمانی که دولت درباره یک مساله اقتصادی تصمیم می‌گیرد، اخلاق حکم‌ می‌کند که وقتی تصمیم گرفته شده همه ارکان جامعه از آن تبعیت کنند.

اکنون سیستم بانکی به گونه‌یی وانمود می‌کند که خودش علاقه‌مند به کاهش نرخ سود بانکی است، اما وقتی این سیستم در تنگناهای مالی قرار دارد، چگونه موافق این عملکرد است؟ در نتیجه چون دولت بعضا این تصمیمات خود را مکتوب ابلاغ نمی‌کند، بانک‌ها نیز به دلایل مختلف از عمل به آن سر باز می‌زنند یا با استفاده از مکانیزم‌های مختلف به همان صورت قبل عمل می‌کنند که به این ترتیب، عدم شفافیت بازهم باعث می‌شود که بانک‌ها به هرکسی که دوست داشته باشند وام بدهند.

از سوی دیگر در ایران بانک‌ها خصوصی واقعی نیستند، یعنی یا دولتی یا خصولتی هستند و وقتی دولت 80 درصد اقتصاد در کنترلش باشد، باید دستوری که می‌دهد اجرا شود، اما بازهم می‌بینیم که افرادی این قوانین را اجرا نمی‌کنند.

در ماه‌های گذشته اقدامی برای ارائه تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط به میزان 16 هزار میلیارد تومان انجام شد که سقف این اعتبارات 3میلیارد تومان برای هر واحد عنوان شده است، آیا این تسهیلات می‌تواند وضعیت صنایع را بهبود بخشد؟

انجام این کار از سوی دولت یعنی نداشتن استراتژی صنعتی! اصلا مشخص نیست بر چه مبنایی این تصمیم گرفته می‌شود؟ از کجا معلوم که مشکل همه صنایع یکی است و کمبود نقدینگی دارند؟

برخی صنایع مشکل نداشتن بازار فروش مناسب، تکنولوژی و... ندارند و بخشی دیگر نیز در صادرات محصولات خود دچار مشکل هستند، بنابراین ما نمی‌توانیم برای همه صنایع یک نسخه بنویسیم و پول درمانی کنیم. باید مشخص شود که هر صنعتی چه مشکلی دارد. همچنین اگر ما از صنایع بزرگ که به نوعی حامی صنایع کوچک هستند، حمایت نکنیم، مشکل حل نخواهد شد، پس استراتژی باید مشخص باشد. کاملا مشخص است که بازهم دولت تحت فشار پول‌هایی را توزیع می‌کند و این لزوما به معنای حمایت نیست، بلکه درد بزرگی است که مسوولان بدون توجه به ویژگی‌های خاص بخش مولد، منابع کشور را هدر می‌دهند.

در زمان باقیمانده تا پایان دولت به اعتقاد شما چه اقدامی را می‌توان برای خروج از وضعیت فعلی انجام داد؟

به‌نظر می‌رسد که دولت آقای روحانی در این دوره هیچ کاری را نخواهد، توانست که انجام دهد و تنها به دنبال تزریق مسکن‌های موقتی با هزینه‌های بسیار بالاست.

می‌توان گفت که در این شرایط دلالیسم کار خود را کرده و با استفاده از برخی رسانه‌ها حتی دولتمردان را به بازی گرفته و مانع از این می‌شود که مشکلات را شناسایی و حل کنند.

سه سال از دولت گذشته و اگر از دولتمردان بپرسیم که کدام دستاورد اقتصادی را داشته‌اند، تنها متغیرهایی مطرح می‌شود که تاثیر خاصی بر رفاه مردم ندارد و با استفاده از اعلام شاخص‌های مبهم سعی در وانمود کردن بهبود وضعیت اقتصادی دارند. به هر حال در همین شرایط هم افرادی را تحت عنوان روشنفکر می‌بینیم که به دلیل مقدار کمی حقوق سیاسی از سیاست‌های اشتباه دولت دفاع می‌کنند و در ادامه می‌بینیم که مشاور یا معاون وزیر هستند که به جای راه‌حل فقط نظریه‌پردازی می‌کنند، در صورتی که اخلاق حکم می‌کند که اگر نمی‌توانند کار را درست اداره کنند، فضا را خالی کنند تا کسانی که کاربلد هستند روی کار بیایند.

یکی از برنامه‌هایی که دولت می‌گوید، دنبال آن است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت کشور هم تاکید ویژه‌یی بر آن دارد، یکسان‌سازی نرخ ارز است، فعالان اقتصادی هم معتقدند که با این کار می‌توانند راحت‌تر برای کارهای خود برنامه‌ریزی کنند. ضرورت این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تا زمانی‌که اقتصاد ایران وابسته به نفت است، طبیعی است که دولت در تعیین نرخ ارز نقش مهمی ایفا می‌کند و این در حالی است که ما باید با ایجاد زیرساخت‌ها و اصلاحات قانونی مناسب، به سیاست‌های بازار اجازه دهیم که نرخ ارز را خود تعیین کند. دولت برای دخل و خرج خود باید نرخ معین ارز داشته باشد و نمی‌تواند با یک نرخ متغیر ارز در بازار برنامه توسعه داشته باشد، بنابراین خود، تعیین‌کننده نرخ بوده اما نمی‌تواند آن را تثبیت کند، پس هر از چندگاهی بحث تک نرخی کردن ارز مطرح می‌شود.

به هر حال اصلاحات در اقتصاد باید تدریجی باشد، چراکه هر شوکی که به یک بخش وارد می‌شود، بر سایر بخش‌های مختلف اثرگذار است، بنابراین سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌یی طراحی و تدوین شوند که مشکل‌گشا باشند، نه تعمیم‌دهنده آن به سایر بخش‌ها. در یک اقتصاد سالم قیمت‌ها خود به خود تک نرخی می‌شوند نه اینکه دولت بخواهد این قیمت‌ها را یکسان کند. صرف این ادعا که دولت می‌خواهد، ارز را تک نرخی کند اشکال دارد و با تک نرخی شدن ارز در تضاد است. در یک اقتصاد آزاد، تئوری‌های اقتصادی بر عدم مداخله دولت و تعیین قیمت توسط بازار تاکید دارد.

حاکمیت قانون، کنترل فساد و تقویت حقوق مالکیت، آزادی فردی، نظارت اجتماعی بر عملکرد مسوولان و تقویت جامعه مدنی، یعنی تفکیک قوا و جدایی سیاست از اقتصاد جهت پرهیز از چیزی که به سرمایه داری سیاسی معروف است و مانع ایجاد رانت و فساد توسط گروه‌های بانفوذ می‌شود، از جمله این لوازم برای یک اقتصاد سالم است. اگر هر کشوری بتواند شرایطی را فراهم کند که قیمت‌ها شفاف، مشخص و یکسان باشند، این نشان می‌دهد آن کشور توانسته است، اقتصاد را سالم کند. اما دستیابی به آن ساده و مستقیم نیست و رسیدن به آن هزینه در بر دارد.

برخی کارشناسان معتقدند که کاهش دستوری نرخ ارز نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد، آیا این سیاست که دولت در پیش گرفته می‌تواند، تغییری در اقتصاد کشور ایجاد کند؟

در حال حاضر کالاهای مختلف و زیادی به کشور وارد می‌شود و دولت نیز بدش نمی‌آید که این کار انجام شود، زیرا باعث کاهش قیمت کالا در بازار می‌شود و دولت کاهش قیمت‌ها را به عنوان دستاورد خود جا می‌زند؛ این سیاست منجر به وارد آمدن ضرر به بخش‌های کشاورزی و صنعت می‌شود.

وقتی صنایع، ارز و بانک مرکزی در اختیار دولت باشد معلوم است دستور داده و التماس نمی‌کند و کسانی که درباره نرخ دستوری ارز صحبت می‌کنند، صرفا به تئوری‌های کتب درسی که در اقتصادهای دارای بخش خصوصی مصداق دارد توجه و فکر می‌کنند.

در صورتی که دولت دستور ندهد، کدام بانک است که بیاید ارز ارزان در اختیار افراد قرار دهد؟ برای اینکه بتوانم صنایع و اقتصاد کشور را نجات دهیم، باید تکنولوژی‌های جدید و سرمایه‌های‌های خارجی را به ایران بیاوریم تا اقتصاد توسعه یابد و از وابستگی به درآمد نفت رهایی پیدا کند. باید در تعاملی سازنده با کشور‌های پیشرفته از دانش فنی آنها استفاده کنیم.