کاهش نرخ سود و رقابت منفی میان بانک‌ها؟

احتمال وقوع جنگ قیمت میان بانک‌ها

بنگاه‌ها در بازارهای انحصار چندجانبه تمایلی برای رقابت بر سر قیمت ندارند و در عوض، بر متمایز کردن محصولات خود، ارائه خدمات بهتر و تبلیغات متمرکز می‌شوند. در چنین بازارهایی اصولاً تغییرات زیادی در قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. با این حال،‌ وجود جنگ قیمت نیز دور از ذهن نیست.

کد خبر: ۱۳۶۱۱۵

۲۷ تير ۱۳۹۵

هر چه کالاها و خدمات ایجاد‌شده همگن‌تر یا بنگاه‌های صنعت به ورشکستگی نزدیک‌تر باشند،‌ احتمال مشاهده چنین رقابتی بیشتر است. چنین رقابتی در کوتاه‌مدت منافع را از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند، اما در دوره‌های طولانی‌تر، با توجه به خروج برخی از بنگاه‌های حاشیه‌ای و افزایش درجه انحصار بازار، مصرف‌کنندگان در وضعیت بدتری قرار می‌گیرند و با توجه به احتمال به وجود آمدن زیان اجتماعی خالص، سیاستگذاران مانع از رخداد آنها می‌شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، رامین مجاب، پژوهشگر حوزه پولی و بانکی با بیان این مقدمه در شماره اخیر هفته‌نامه تجارت‌فردا در این مورد به صورت مبسوط توضیح داده است:

از جنبه‌های مختلفی می‌توان سیستم بانکی اقتصاد ایران را یک بازار انحصار چندجانبه محسوب کرد. مهم‌ترین آن، هزینه زیاد ورود به بازار است که عملاً آنها را از زمره بازارهای رقابت انحصاری خارج می‌کند. احتمال رخداد جنگ قیمتی در این بازار وجود دارد. درجه همگنی بالای خدمات این بنگاه‌ها و همچنین، سودآوری پایین آنها در دوره‌های اخیر می‌تواند ظن وجود چنین جنگی را تقویت کند. افزایش نرخ سود سپرده این بنگاه‌ها در دوره اخیر در حالی صورت گرفته است که اولاً با کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها در بخش مسکن، بازدهی کالاهای بادوام کاهش یافته است و ثانیاً، رکود اقتصادی از بازدهی کم فعالیت‌های تولیدی حکایت می‌کند. بنابراین، از این دو جنبه نیز سطح نرخ سود، غیرعادی ارزیابی می‌شود.

وجود بانک مرکزی و امکان حمایت نقدینگی از بنگاه‌های فعال در صنعت بانکی، در کنار نبود بحثی به‌ نام ورشکستگی بانک‌ها، شرایط خاصی را در این بازار به وجود می‌آورد. یکی از انگیزه‌های ثبات قیمت در انحصار چندجانبه، ترس از به وجود آمدن جنگ قیمت و درنهایت ورشکستگی است. با این حال، بانک‌ها در اقتصاد ایران چنین سرنوشتی را در مقابل خود نمی‌بینند. البته، در باب این موضوع که «چرا سیاستگذار تاکنون اقداماتی در خصوص ایجاد نظام ورشکستگی این بنگاه‌ها انجام نداده است»، می‌توان به یکی بودن مقام ناظر و مقام مسوول اشاره کرد. به عبارت دیگر، مسوولیت عملکرد ضعیف بانک‌ها که منجر به ورشکستگی آنها می‌شود، به پای کسی نوشته می‌شود که خود، در خصوص ورشکستگی آنها تصمیم می‌گیرد. در هر صورت، حمایت نقدینگی به‌عنوان یکی از ابزارهای دخالت مقام مسوول باعث می‌شود، احتمال ایجاد جنگ قیمتی افزایش یابد.

اقدام نسبتاً هماهنگ بانک‌های مختلف در خصوص کاهش سود سپرده در چند ماه اخیر و تایید این اقدامات در شورای پول و اعتبار را می‌توان تلاشی در جهت خاموش کردن شعله جنگ قیمتی به‌حساب آورد. البته، در این خصوص ممکن است سیاستگذار اهداف دیگری نظیر ایجاد رونق در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز دنبال کند. همچنین، با توجه به وجود اضافه تقاضا در نرخ‌های فعلی، عدم کاهش سود تسهیلات را باید اقدامی مطلوب و در جهت بهبود وضعیت درآمدزایی بانک‌ها و دوری از فسادهای رایج در سیستم بانکی تلقی کرد.

جنگ قیمتی در سیستم بانکی همزمان با تغییر دیگری که معمولاً از آن با نام «بازی پانزی» یاد می‌شود همراه شده است. این موضوع که وضعیت وخیم ترازنامه و صورت سود و زیان بانک‌ها به جنگ قیمتی و تامین مالی این رقابت ناسالم به چیزی مانند بازی پانزی ختم شده، قابل بحث است. با این حال، در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که جنگ قیمت یک موضوع صرفاً اقتصادی بوده، اما پای بازی پانزی به مباحث حقوقی و نظارتی نیز باز می‌شود.

بازی پانزی به عنوان یک جرم به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن شرکتی بدون انجام فعالیت حقیقی و ایجاد ارزش افزوده، با وعده نرخ بازدهی بالاتری نسبت به نرخ بازار و با ادعای دسترسی به منابع اطلاعاتی خاص و فعالیت‌های سودآور منحصربه‌فرد و محرمانه، به تامین مالی بدهی‌های قبلی خود می‌پردازد. چنین فعالیت‌هایی محکوم به شکست بوده و باید توسط مقام ناظر متوقف شود. از منظر ترازنامه، چنین فعالیت‌هایی همواره با انبساط دارایی‌ها و بدهی‌ها همراه بود، در حالی که حقوق صاحبان سهام در سطح کمی ثابت می‌ماند. نسبت کفایت سرمایه (نسبت سرمایه به دارایی) به‌طور پیوسته کاهش یا اهرم (نسبت بدهی به دارایی) به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد. درجات ملایم‌تر چنین اقداماتی، ماهیتی کاملاً متفاوت می‌یابند، زیرا شرکت به انجام یک فعالیت حقیقی اشتغال داشته و تفکیک ارزش افزوده ایجاد‌شده به‌عنوان نتیجه تامین مالی‌های مختلف امکان‌پذیر نبوده و البته نوسانات نسبت‌های سلامت مالی نظیر کفایت سرمایه طبیعی است.

در دوره‌های اخیر نسبت سرمایه به دارایی بانک‌ها روند نزولی داشته و آمارهای رسمی و غیررسمی سطوح نسبتاً پایینی را برای آن تصویر می‌کنند.  علاوه بر روند کاهشی این نسبت، سطوح محاسبه‌شده در مقایسه با دیگر سیستم‌های بانکداری در سایر اقتصادها نیز (تقریباً در تمامی سال‌های مورد بررسی) با توجه به داده‌های صندوق بین‌المللی پول پایین است. در این خصوص، دکتر پورمحمدی در بیست ‌و ششمین همایش سالانه پولی و ارزی که در اوایل خردادماه برگزار شد، نسبت کفایت سرمایه (با دارایی‌های موزون شده) بانک ملی ایران را منفی 6.6 گزارش کرد. در این ارائه، این نسبت برای بانک‌های سپه، کشاورزی، توسعه‌تعاون و صنعت ‌و معدن به ‌ترتیب 2.5، 4.9، 7.8 و 7.9 گزارش شده است.

نام‌گذاری روند کاهشی مشاهده‌شده در داده‌های نسبت سرمایه چنین مشاهده‌ای به‌عنوان بازی پانزی بحث‌برانگیز است، زیرا چنین بنگاه‌هایی به فعالیت‌های حقیقی اشتغال دارند. اما چنین نام‌گذاری، از این حیث که اهمیت تغییرات نسبت کفایت سرمایه را گوشزد می‌کند، انتخاب نامناسبی نیست. به عبارت دیگر، سیستم بانکی مطمئناً به انجام بازی پانزی اشتغال ندارد، اما عملکرد این سیستم در دوره‌های اخیر به‌گونه‌ای است که تغییرات برخی از شاخص‌های سلامت آن شبیه به تغییرات شاخص‌های سلامت شرکت‌هایی است که بازی پانزی انجام می‌دهند.

البته، بحث آسیب‌شناسی در سیستم بانکی، در کنار کاهش نرخ سود سپرده و سطح پایین کفایت سرمایه، به بحث سطح بالای مطالبات غیرجاری نیز مربوط می‌شود. افزایش نسبت کفایت سرمایه بدون ایجاد شرایط سودآور امکان‌پذیر نیست. با این حال، سودآورتر شدن بانک‌ها به مجموعه اتفاقات گره‌خورده مربوط می‌شود. اهداف سودآوری را می‌توان با افزایش فاصله سود سپرده و تسهیلات و همچنین، رفع مشکل مطالبات غیرجاری دنبال کرد. مشکل مطالبات غیرجاری به رونق فعالیت‌های اقتصادی گره خورده و این فعالیت‌ها برای رفع مشکلات اعتباری خود، چشم به کاهش نرخ سود تسهیلات دوخته‌اند.

به ‌طور کلی، به نظر می‌رسد سیاستگذار همچنان بر سر دوراهی کلاسیک رشد و تورم این بار در قالب کاهش نرخ سود تسهیلات یا اجرای سیاست‌های اعتباری قرار دارد. شاید رها کردن اهداف ثبات پولی و اقدامات انبساطی بتواند گره به وجود آمده را بگشاید، اما به نظر می‌رسد در سال پایانی ریاست‌جمهوری، تورم تک‌رقمی هدف مهم‌تری نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات باشد. با توجه به نتیجه نامطمئن این تغییر و همچنین، وقفه اثرگذاری نسبتاً طولانی آن، شاید بتوان با اطمینان بیشتری رفتار سیاستگذار را پیش‌بینی کرد.