حقوق‌های نجومی متولد اقتصاد غیرشفاف دولتی

حقوق شما ماهانه چقدر است؟ دو میلیون تومان؟ پنج میلیون تومان؟ دویست و سی میلیون تومان؟ این روزها بحث در خصوص حقوق های افشا شده برخی مدیران شرکت ها، بانک ها و بیمه های دولتی فراوان است و طبیعتا تیر عمده ی انتقاد ها به سوی دریافت کنندگان و دولتمردان حامی این اشخاص نشانه رفته است.

کد خبر: ۱۳۵۷۰۴

۲۲ تير ۱۳۹۵

طبق روال مواجهه با ماجراهای خبرساز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اقدامات ضربتی در حال انجام است. تعدادی از مدیران مزبور عزل شده، بخشی از مبالغ پرداختی ظاهرا مسترد گردیده، دستور نظارت بیشتر از سوی مقام های ارشد دولت صادر شده و اخیرا ضوابط سقف حقوق مدیران مورد بازبینی قرار گرفته است. حتی ممکن است در آینده نه چندان دور، عده ای در دادگاه علنی محاکمه شوند. اینها همه، البته در کوتاه مدت مفید بوده و با سرعت عکس العمل از مقام های مختلف، کمک میکند تب جامعه تا حدی فروکش کند. اما واقعیت آنست که پس از فروکش موقت این تب، عامل اصلی بیماری فساد اقتصادی از بین نمی رود و با برکناری چند مدیر و به اصطلاح "برخورد" با افراد خاص یا صدور چند بخش نامه، تضمینی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه نخواهد بود. مقصر اصلی ماجرای حقوق های نجومی، نه دریافت کنندگان یا حامیان احتمالی دولتی، بلکه سیستم و ساختاری است که اجازه چنین معاملات و فعالیت های غیر قانونی یا غیر اخلاقی را میدهد. چه بسا بسیاری از کسانی که به درست از این اتفاق انتقاد میکنند، اگر جای دریافت کنندگان این حقوق ها بودند، به سختی میتوانستند از پذیرش این پول ها امتناع کنند. برای حل مشکل، باید عوامل ریشه ای را شناسایی کنیم و با اصلاح آنها، خود به خود مشکلات مربوط به فساد اقتصادی کاسته خواهد شد. اما قبل از آنکه به این عوامل بپردازیم، نباید فراموش کنیم که تعداد فراوانی از مدیران شایسته در بنگاه های اقتصادی وابسته به دولت یا سایر ارگان های حکومتی با دستمزد معقول یا حتی پایین تر از حد منصفانه کار میکنند. لذا درآمدهای افسار گسیخته عده ای قلیل نباید به آن منجر شود که این پدیده را تعمیم داده و همه مدیران را با یک چوب برانیم. از سوی دیگر، شایسته است برای حفظ و ترویج روحیه سخت کوشی و تلاش و خدمت رسانی به جامعه و کشور، رابطه مستقیمی بین میزان عملکرد و ارزش افزایی از یک سو و کسب درآمد از سوی دیگر برقرار باشد که البته در این میان نقش دولت و قانون گذار باید تلاش برای عادلانه کردن این مکانیزم باشد. حال برگردیم به عوامل اصلی این حقوق های سرسام آور. فارغ از رقم حقوق، یکی از مهم ترین مشکلات مربوط به درآمد مدیران در شرکت های بورسی یا دولتی از دید مردم یا سرمایه گذاران، فقدان شفافیت است. سهامدار یا سرمایه گذار باالقوه یک شرکت بورسی یا مردم عادی در مورد شرکت های دولتی، به عنوان صاحب دارایی ها، حق دارند بدانند که تیم مدیریتی سازمانی که با سرمایه آنها کار میکنند، چقدر بابت این مدیریت حق الزحمه میگیرند. این آگاهی از این جهت لازم است که به افراد قدرت ارزیابی شایستگی مدیریت و میزان هم سو بودن دراز مدت منافع دو طرف یعنی سهامدار و مدیریت را میدهد. در برخی از کشورهای توسعه یافته، ضوابط سازمان بورس یا اصول حاکمیت شرکتی، بنگاه های تجاری را مجاب میکند تا در گزارش سالانه خود، گزارشی از ریز درآمد اعضای هیئت مدیره منتشر کنند. چه بسا اگر چنین اطلاع رسانی در ایران نیز الزام آور بود، شاهد حقوق های سر به فلک کشیده ی بدون توجیه نبودیم. از موضوع شفافیت که بگذریم،مشکل دیگر اقتصاد ما که منجر به فساد اقتصادی، از جمله حقوق های اخیر میشود، دولتی بودن آن است. با وجود تمام تلاش ها و تاکید هایی که پیرامون موضوع خصوصی سازی شده است، کماکان دولت یا ارگان های وابسته به حکومت، سکان دار بی چون و چرای اقتصاد کشور هستند و شاید نتوان صنعت یا حوزه ی تجاری را نام برد که در آن بخش دولتی غلبه تمام عیار بر بخش خصوصی نداشته باشد. همین امر سبب شده است که مرزبندی بین کار دولتی یا حکومتی و حوزه اقتصادی کمرنگ شود. سیطره داشتن و فعالیت در امور تجاری و اقتصادی از مسیر راهرو های پست های دولتی زمینه فساد اقتصادی و اداری را از یک سو و کاهش بهره وری و سود دهی اقتصادی از سوی دیگر پدید می آورد. باید توجه کنیم که عرضه جزئی از سهام یک بانک دولتی در بورس در حالی که کنترل اصلی بانک هنوز در اختیار دولت است، خصوصی سازی نیست. ملاک سنجش مالکیت بنگاه تجاری، قدرت تصمیم گیری درباره سیاست های مالی و راهبردی آن بنگاه است. مثلا بانک هایی که به نام خصوصی سازی بخشی از سهامشان در بورس عرضه شده اما با تغییرات در دولت دچار تحولات مدیریتی میشوند، آیا واقعا خصوصی شده اند؟! اما موضوع اقتصاد دولتی و خصوصی چه ربطی به حقوق های نجومی دارد؟ در اقتصاد خصوصی، مبنای انتخاب مدیران، صلاحیت حرفه ای، تجربه مرتبط و سابقه کاری موفق است. در حالی که مبنای اصلی انتصاب های دولتی یا حکومتی، نگرش سیاسی و حتی انتخاب افراد معتمد اما کم صلاحیت میباشد. در اقتصادی که نقش دولت کم رنگ باشد، تمرکز بر افزایش بهره وری بوده و در نتیجه نظارت بر عملکرد و درآمد مدیر بیشتر میشود. ساختار پیچیده و درهم تنیده شرکت های دولتی، ارزیابی عملکرد و حساب کشی از مدیران را دشوار میکند و به دلیل آنکه در نهایت این بنگاه ها به منابع مالی دولت متکی هستند، حقوق های چند صد میلیونی یا سوء مدیریت گزند مالی آشکاری به سیستم وارد نمیکند. از سوی دیگر، خصوصی بودن بنگاه های اقتصادی به این معناست که مدیریت شرکت اغلب در صدد افزایش سود دهی و سرمایه سهامداران قانونی شرکت است. در مقابل، مدیران شرکت های دولتی یا خصولتی، به دلیل تضاد منافع موجود، گاهی مجبور میشوند اهدافی به جز آنچه به نفع بنگاه تجاری در دراز مدت است را دنبال کنند. برای نمونه، نگاه کنید به شرایط بانک هایی که به دلیل اهدای تسهیلات بی رویه تا مرز ورشکستگی پیش رفته اند. جدای از بحث مالکیت دولتی یا غیر دولتی، دیگر عامل مهم پیرامون درآمد مدیر شرکت های تجاری، رقم و ترکیب بسته درآمدی است. سقف رقم درآمد، مشتمل بر حقوق ثابت و پاداش، باید به گونه ای تعیین شود که برای جذب مدیرانی با استعداد و مهارت لازم و ایجاد انگیزه کفایت کند و ملاک متعارف برای تعیین رقم حقوق ثابت، نرخ بازار برای مدیران در رتبه و صنعت مشابه است. بنابراین به عنوان نمونه، مقایسه درآمد مدیران بانکی ایران با مدیران بانک های غربی قیاسی مع الفارق است، چرا که ساختار نظام بانکی و پولی ما، اختیارات مدیران بانک ها را در مقایسه با هم نوعان اروپایی یا امریکاییشان بسیار محدود تر کرده و در نتیجه میزان تاثیرگذاریشان متفاوت است. از لحاظ ساختار بسته درآمدی نیز، بسته حقوق و پاداش باید به گونه ای طراحی شود که تا حد امکان معضل تضاد منافع بین سهامدار و مدیریت به حداقل برسد. مثلا، پاداشی که در صورت دستیابی به اهداف کلیدی شرکت، به جای پول نقد به صورت سهام اهدا شود، مدیریت را ترغیب میکند تا در راستای ارزش افزایی برای شرکت که در ارزش سهام آن پدیدار شود گام بردارد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، از کل بسته درآمدی مدیران ارشد، حدود 60 تا 70 درصد از ارزش مالی به صورت سهام شرکت است و در مواردی، مدیر تا بازه ی 3 ساله از دریافت سهام، حق فروش آن را ندارد. ماجرای فیش های حقوقی اولین رویداد خبرساز در خصوص تخلفات اقتصادی نبوده و آخرین نیز نخواهد بود. اگر بخواهیم به سمت اقتصادی عدالت محور، شایسته سالار و ساختاری به دور از رانت خواری و فساد اداری برویم، راهی نداریم جز افزایش شفافیت ساختار مالکیت و درآمد مدیران، تقویت واقعی بخش خصوصی، کاهش سهم دولت در عرصه تجارت، اصلاح قوانین دست و پا گیر برای بخش خصوصی، تقویت مکانیزم حاکمیت شرکتی مدرن و پاسخگویی مدیران به سهامداران. این تحولات عزم واقعی همه دست اندرکاران حوزه اقتصاد و به ویژه دولت را میطلبد و فرآیندی زمان بر خواهد بود. اگر از حالا در این مسیر گام برداریم، پس از چند سال به اهداف اقتصاد سالم تر نزدیکتر میشویم. در غیر این صورت، با برکناری چند مدیر و صدور چند دستورالعمل، بعید است ریشه فساد اقتصادی و اداری خشکانده شود.

*مشاور امور مالی و کسب و کار