از سوی معاون وزیر اقتصاد؛

اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران تشریح شد

معاون وزیر اقتصاد گفت: رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها در کنار اشتغال‌زایی اصلی‌ترین برنامه سیاست‌گذاران اقتصاد ایران است.

کد خبر: ۱۳۵۶۰۱

۲۱ تير ۱۳۹۵

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین ، حسین قضاوی در همایش بورس در نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه اظهار کرد: لغو تحریم ها تاثیر زیادی بر عملکرد دولت ایران داشته و هزینه تعاملات اقتصادی با ایران را کاهش داده است و اگر چه رشد اقتصادی ایران به لحاظ تحریم حفظ نشد اما اکنون در پسابرجام روند رو به رشدی برای ایران فراهم شده است. معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در 5 سال گذشته اقتصاد ایران نتوانسته در بخش مسکن و ساختمان عملکرد رضایت‌بخشی داشته باشد، به طوری که این وضعیت باعث شده تا میانگین رشد اقتصادی ایران به منفی 1.1 درصد برسد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: به رغم وجود این واقعیت، ایران رشد اقتصادی 0.5 درصد را در بلندمدت تجربه کرده است و اکنون می‌توان با کنار رفتن تحریم‌ها و استفاده از امکانات موجود این روند را افزایش دهد. وی با اشاره به اینکه رشد اقتصاد ایران در حال حاضر به آرامی با رشد روبرو شده گفت: پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حکایت از تخمین رشد اقتصادی 5 درصدی برای ایران دارد که برخی از آن ناشی از لغو تحریم‌ها است. قضاوی ثبات قمیت‌ها را از دیگر اهداف دولت ایران اعلام و خاطر نشان کرد: دولت در گذشته نفت 120 دلاری را تجربه کرده اما رشد اقتصادی آن به کمترین حد موجود رسید، هم اکنون با نفت 37 دلاری شاهد رشد اقتصادی در ایران هستیم و این در حالی است که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران در دوران نفت ١٢٠ دلاری ثبات قیمت‌ها را شاهد نبوده است. به گفته او نرخ تورم 40 درصدی در ایران در حالی حاکم بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و تبیین سیاست‌های پولی نرخ تورم به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. قضاوی ادامه داد: پس از گذشت سه دهه برای نخستین بار در اقتصاد ایران نرخ تورم تک رقمی 9.7 درصدی اقتصاد ایران محقق شد و اگر تورم نقطه به نقطه را در نظر بگیریم این نرخ هم اکنون به حدود 6.8 درصد رسیده که نوید تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده را می‌دهد. به علاوه زشاخص قیمت مصرف کننده نیز حاکی از کاهش نرخ تورم تولید کننده به 3.8 درصد در ماه گذشته بود که نشان دهنده موفقیت دولت ایران در افزایش نرخ تورم و فشارهای تورمی می‌باشد. قضاوی عنوان کرد: رئیس جمهور ایران چارچوب اصلاحات جامع برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاری و تضامین قیمت‌ها را تبیین کرده و به نظر می‌رسد می‌توان به طور ثابت این ساز و کارها را حفظ کرد. درحال حاضر مهمترین موضوع برای دولت برآورده کردن انتظارات تجار و سرمایه‌گذاران است تا بتوانند با برنامه‌ریزی بهتری نسبت به گذشته سرمایه‌گذاری کنند. معاون وزیر اقتصاد به اصلاح نرخ سود بانکی به عنوان برنامه دیگر دولت برای تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور اشاره و تاکید کرد :بانک مرکزی ایران موظف شده تا نظارت خود را به ویژه بر موسسات اعتباری افزایش دهد و با تدوین مقررات کنترل خود را بر این نهادها توسعه دهد. در این راستا اگر سازمان‌های نظارتی و بانک مرکزی مقرراتی را تدوین کنند می‌توان شاهد بود سود بانکی به چارچوبی دست یابد که سیاست‌های مالی بر مبنای آن تدوین شوند. نرخ سود بانکی 24 درصدی در حالی ابتدا به 20 درصد و هم اکنون به 18 درصد کاهش یافته که در راستای تحقق انتظارات مدیران و تجار کشور این نرخ با کاهش بیشتری روبه رو خواهد بود. قضاوی افزود: طی سال‌های اخیر تلاش دولت این بوده تا نرخ ثابتی برای قیمت ارز خارجی به وجود آورد. بخشی از کاهش نرخ دلار در ایران ناشی از تحولات بین‌المللی است و این در حالی است که احتمال دارد دولت ایران در ماه‌های آینده نرخ ارز یکسان و تک نرخی کند و هم اکنون در حال رایزنی با فعالان اقتصادی به منظور ایجاد تصویر روشن‌تر در تحولات اقتصادی می‌باشد. این مقام مسؤول از توجه به بخش خارجی اقتصاد به عنوان هدف سوم دولت ایران در پسا برجام سخن گفت و افزود: سال گذشته برای نخستین بار در 4 دهه اخیر تراز تجاری ایران در زمینه صادرات غیرنفتی مثبت شده و به رقم 42 میلیارد دلار رسیده است. به گفته وی با توجه به ذخایر بین‌ المللی بانک مرکزی ایران فرصت مناسبی برای تسهیلات دهندگان خارجی فراهم شده است. قضاوی ادامه داد: در ایران فرصت‌های بسیار سودآوری برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم شده و این در حالی است که کل بدهی خارجی ایران از 5 میلیارد دلار فراتر نمی‌رود. این در حالی است که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران حدود 450 میلیون دلار است . در عین حال صادرات صد میلیارد دلاری ایران نیز حکایت از ناچیز بودن بدهی‌های خارجی ایران دارد بنابراین فرصت سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند بسیار سودآور و شرایط منفعت طلبانه‌ای را برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران فراهم کند. معاون وزیر اقتصاد اشتغال‌زایی کاهش نرخ بیکاری را از دیگر اهداف دولت ایران عنوان کرد و افزود: نرخ بیکاری در ایران هم اکنون به 10.7 درصد رسیده که در شهرستان‌ها به مراتب بیشتر و در میان جوانان و همچنین زنان با آمار بالاتری روبرو است که به عنوان یک چالش برای دولت ایران انتظار می‌رود تا از طریق جذب سرمایه خارجی معضل بیکاری حل شود. قضاوی با بیان اینکه شرایط سرمایه‌گذاری خارجی و حفاظت از آن در ایران هم اکنون از وضعیت خوبی برای خارجی‌ها برخوردار است عنوان کرد: حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید احتمالی در ایران به عنوان یک اصل در دستور کار قرار گرفته که می‌توان با مطالعه آیین‌نامه‌ها و مقررات بوجود آمده نسبت به آنها آگاهی یافت. در حال حاضر اگر به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ترکیه نگاه کنیم می‌بینیم که به مراتب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بالاتر بوده و دولت ایران ضمانت‌های حاکمیتی را نیز در برخی موارد به وجود آورده است. وی به اقدام اخیر گروه اقدام مالی (SATF) در گنجاندن نام ایران به عنوان کشوری که در زمینه جلوگیری از پولشویی و فسادهای مالی همکاری نمی‌کنند گفت: پس از لغو تحریم‌های ایران مانع فنی دیگری در مسیر بانک‌های ایرانی از سوی ستاد اقدامات مالی صورت گرفت مبنی بر اینکه در جلسات سالانه این ستاد عنوان شد که ایران همکاری لازم را با دنیا نمی‌کند. به رغم اینکه طی 10 سال اخیر قانون پولشویی در ایران تصویب و محدودیت‌های لازم در این زمینه تدوین شده است در عین حال جرائم پولشویی احتکار، فساد و همچنین تحریف اموال عمومی که همگی تاثیر منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد در ایران قانون‌گذاری شده است. امروزه در ایران فرصت‌های بسیاری در زمینه اینترنت ایجاد شده که می‌تواند برای مبارزه با پولشویی و حملات سایبری و حتی فعالیت‌های تروریستی به کار گرفته شوند. این اقدام‌ها هم اکنون از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در عین حال قانون منع کمک‌های مالی به تروریست‌ها نیز از حدود 10 سال پیش در ایران به تصویب رسیده بوده است. قضاوی عنوان کرد: تلاش می‌شود از طریق مذاکراتی که با SATF افزایش خواهیم داد قوانین مبارزه با پولشویی را نیز در ایران توسعه دهیم. هم اکنون ایران خواسته‌های سیاسی خود را به اطلاع این ستاد در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی و این ستاد نیز اقدامات خود را برای یک سال برای ایران به تعلیق انداخته و در برخی موارد این تعلیق به بیش از یک سال افزایش داده است.