تبعات 8 سال هرج و مرج اداری

چند سالی می‌شود که پای عددهای نجومی فساد اقتصادی به رسانه‌ها باز شده و مردم ایران را شگفت زده کرده است.

کد خبر: ۱۳۵۵۴۲

۲۱ تير ۱۳۹۵

عددهایی که حاصل بی‌انضباطی گسترده در اقتصاد ایران است و نتیجه این هرج و مرج مالی و اداری بابک زنجانی و مه آفریدها و دکل‌های گمشده و حتی فیش‌های حقوقی نجومی است که زاییده برهم ریختن نظم اداری در دولت گذشته است. این آشفتگی به‌حدی بوده است که اقتصاددانان معتقدند ایران ربع قرن بازگشت به عقب داشته و اگر حسن روحانی بتواند شرایط را به آخرین‌سال دولت اصلاحات برگرداند در اقتصاد ایران انقلاب به پا کرده است. حالا بدهی سنگین دولت به بانک‌ها، ٤٠٠‌هزار‌میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه کاره، تورم ٤٠درصدی، بیکاری دو رقمی، رکود سنگین، سقوط ارزش پول ملی به یک‌سوم و ... نتیجه آشفتگی مالی است که براساس گفته مهدی پازوکی، اقتصاددان از زمان تجربه دولت مدرن در ایران یعنی از دوره ناصرالدین شاه تاکنون بی‌سابقه بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، این موضوع درحالی رخ می‌دهد که درآمد تاریخی ٦٥٠ میلیارد دلاری نفت در دولت قبل رخ داده است. برای درک بزرگی این رقم کافی است که بدانید تمام درآمد نفتی ایران در دوره رضاشاه و محمدرضا پهلوی ١٣٦,٥‌میلیارد دلار بوده است. با این حساب اختلاس‌های کلان و ارقام نجومی مفقود شده پس لرزه‌های دولت نهم و دهم است که همچنان اقتصاد ایران را به شوک فرو برده است.

عقب گرد ٢٥ ساله اقتصاد ایران مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی توضیح داد: بی‌انضباطی اقتصادی در ایران و بدنه دولت از زمان محمود احمدی‌نژاد تشدید شد و این بی‌انضباطی به‌حدی رسید که هزینه اداره دولت در زمان او بیش از هزینه کشور در زمان جنگ رسید. این بی‌انضباطی‌ها و آشفتگی‌‌ها به‌حدی است که اگر بررسی دقیق کارشناسی انجام شود به‌طور قطع اثبات می‌شود که از زمان تجربه دولت مدرن در ایران یعنی از زمان ناصرالدین شاه تاکنون دولت احمدی‌نژاد ضعیف‌ترین دولت ایران است.

او ادامه می‌دهد: ساماندهی این آشفتگی به‌حدی دشوار است که به‌عنوان یک اقتصاددان اعلام می‌کنم بررسی شاخص‌های کلان و علمی اقتصادی نشان می‌دهد احمدی‌نژاد اقتصاد ایران را ربع قرن به عقب کشانده است و اگر کابینه یازدهم بتواند شرایط را به‌ سال آخر دولت اصلاحات برگرداند باید به روحانی مدال افتخار اعطا شود. در این صورت او یک انقلاب اقتصادی انجام داده است.

این اقتصاددان با اشاره به این‌که زمینه فسادها گسترده و اختلاس در دولت نهم و دهم پایه‌ریزی شده است؛ اعلام کرد: مهم‌ترین اقدامی که احمدی‌نژاد برای از بین بردن شفافیت و بروز فساد انجام داد انحلال سازمان مدیریت و ادغام ردیف‌های بودجه‌ای بود. ادغام ردیف‌های بودجه‌ای موجب شد که محل هزینه کرد سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی غیرشفاف شود و پول کلان نفت در جایی خرج شود که کسی از آن اطلاع ندارد. پازوکی ادامه می‌دهد: دولت احمدی‌نژاد برای استفاده از بودجه‌های عمرانی نیز سفرهای استانی را طراحی کرد و یک شبه و بدون هیچ‌گونه مطالعاتی ٤٠٠‌هزار‌میلیارد تومان پروژه عمرانی را کلنگ زنی کرد که اتمام همه آنها حداقل ٢٥‌سال زمان می‌برد و خوب است که بدانیم تمام این پروژه‌ها را نیمه کاره به دولت یازدهم تحویل داده است.

این اقتصاددان تأکید می‌کند: بدهی کلان بانکی، رشد منفی تمام شاخص‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و کاهش ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم، تورم ور بیکاری دو رقمی و حجم عظیمی از پروژه‌های نیمه‌کاره در شرایطی ارمغان دولت نهم و دهم است که این دولت بیش از ٦٥٠میلیارد دلار درآمد از نفت خام داشته است. این رقم صرف نظر از درآمد میعانات و سایر فرآورده‌های نفتی است. پازوکی توضیح می‌دهد: برای فهمیدن بزرگی این رقم کافی است که بدانیم درآمد نفت ایران در تمام دوران پهلوی اول و پهلوی دوم معادل ١٣٦,٥‌میلیارد دلار بوده است. با این وجود معلوم نیست این همه درآمد به‌طور دقیق در کجا هزینه شده که کشور این همه بدهی به بار آورده و از نظر اقتصادی به فلاکت افتاده است. او تأکید می‌کند: دولت احمدی‌نژاد در دو‌سال آخر حجم زیادی از کارکنان اضافه را به بدنه دولت تحمیل کرده است به‌طوری‌که تنها در نهاد ریاست‌جمهوری نیمی از کارکنان اضافه هستند و کاری برای انجام دادن ندارند.

8/5 میلیون کارمند حقوق بگیر دولت حالا ایران برخلاف سایر کشورهای پیشرفته دولتی بزرگتر و فربه‌تر را تحویل گرفته است. براساس اعلام فرهاد رهبر رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ایران هم‌اکنون ٤٥٠‌هزار مدیر دولتی دارد که این رقم بیشتر از تمام کارمندان دولتی کشور ژاپن با ١٢٧‌میلیون نفر جمعیت است. گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که در ایران ٨,٥‌میلیون نفر کارمند دولتی و بازنشسته دولت وجود دارد که ٥٠‌درصد این کارمندان زیر لیسانس سواد دارند و معادل ٨٠‌درصد بودجه عمومی کشور دستمزد می‌گیرند. این درحالی است که‌هادی حق شناس اقتصاددان و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: به‌طورکلی حدود دوسوم کل بودجه کشور به خزانه ادارات، بانک‌ها و شرکت‌های انتفاعی وابسته به دولت واریز می‌شود و جالب است که بدانید بعد از ابلاغ قانون خصوصی‌سازی توسط مقام معظم رهبری بودجه دولتی‌ها ٥ تا ٦ برابر شده است که این نشان می‌دهد خصوصی‌سازی واقعی رخ نداده و دولتی‌ها حاضر به رها کردن اقتصاد ایران نیستند.

یکی از دقیق‌ترین آماری که درباره تعداد و جزییات کارمندان دولتی منتشر شده است، آماری است که استانداری تهران در جلسه شورای راهبری توسعه استان تهران و با حضور نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست‌جمهوری اعلام کرده است. براساس این آمار در ایران حدود ٨,٥‌میلیون نفر حقوق بگیر دولت هستند که این حقوق بگیران شامل کارمندان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی می‌شود. از این میان ٥٠‌درصد کارمندان تحصیلات زیر لیسانس دارند و ٣٠‌درصد هم کارمندان دیپلم و زیر دیپلم هستند. دستمزد این کارمندان معادل ٨٠‌درصد کل بودجه عمومی ‌کشور است. در این آمار تعداد دستگاه‌های اجرایی کشور ٣‌هزار و ٦٠١ مورد اعلام شده است. همچنین حدود ٢٤٧‌هزار و ٦٤ اداره کل و نهاد در استان‌های کشور مشغول به فعالیت هستند.

نکته جالب این آمار تلاش دولت احمدی‌نژاد برای بزرگتر کردن بدنه دولت است. براساس مصوبه دولت دهم ۶۲۸‌هزار پست سازمانی دیگر در دولت ایجاد شده است و با وجود آن‌که رئیس وقت مجلس جلوی اجرای این مصوبه را گرفت اما در سال‌های دولت احمدی‌نژاد تعداد زیادی کارمند به بدنه دولت وارد شد. نکته قابل تامل این است که ۵۰۰‌هزار نفر بدون مجوز قانونی و ۶۲۸‌هزار نفر هم بدون برگزاری آزمون و مدرک تحصیلی غیرمرتبط استخدام دولت شدند.

فرهاد رهبر مدیر سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد در ایران بیشتر از ٤٥٠‌هزار مدیر دولتی وجود دارد درحالی‌که در ژاپن تعداد کل کارمندان دولتی تنها به ٣٠٠‌هزار نفر می‌رسد. البته باید به این نکته توجه کرد که ایران تنها ٦٢‌درصد جمعیت ژاپن را دارد. او ادامه می‌دهد: این جمعیت قابل توجه کارمندان و مدیران دولتی موجب شده است ٨٠‌درصد بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد به این افراد شود. رهبر همچنین تأکید کرده است ما برای اداره کشور برنامه دقیقی نداریم در صورتی که برنامه‌ریزی‌های متعددی مانند برنامه پنج ساله توسعه و ... انجام می‌دهیم اما درواقع این برنامه‌ها تنها ایده‌هایی هستند که دوست داریم اجرا شود

دوسوم بودجه کل کشور در خزانه دولتی‌ها از این میان حدود دو سوم پول‌های نفت که باید صرف آبادانی و رشد و توسعه کشور شود، به خزانه ادارات و نهادهای دولی واریز می‌شود.‌هادی حق‌شناس اقتصاددان و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین‌باره می‌گوید: بودجه در دو بخش بررسی می‌شود: بودجه ادارات، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بودجه عمومی که شامل بودجه جاری و عمرانی است. از این میان نمایندگان علاقه ویژه‌ای به بودجه عمرانی دارند و به سایر ردیف‌های بودجه‌ای حساسیت چندانی نشان نمی‌دهند. او ادامه می‌دهد: این موضوع درحالی رخ می‌دهد که از حدود ٩٥٠‌هزار‌میلیارد تومان بودجه کل کشور، نزدیک به دو سوم آن، صرف بودجه ادارات، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌شود. بخشی از این رقم کلان، صرف دستمزدهای نجومی مدیران و ... می‌شود که از این میان چون مجلس به صورت دقیق به جزییات بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و ... وارد نشده است، نمایندگان اطلاع دقیقی از رقم دستمزد مدیران ندارند و طبیعی است که فسادهایی رخ می‌دهد.

هزینه اداره دولت ٥ تا ٦ برابر شده است این اقتصاددان تأکید می‌کند: جالب است که بدانید بیشترین حجم بودجه نهادهای دولتی، بانک‌ها و... صرف شرکت‌های وابسته به آنها می‌شود که درواقع شبه دولتی‌ها هستند و به اسم خصوصی‌سازی به اقتصاد ایران تحمیل شده‌اند. حق شناس ادامه می‌دهد: بررسی بودجه نهادهای دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها نشان می‌دهد که پس از ابلاغ اصل ٤٤ توسط مقام معظم رهبری، میزان بودجه دستگاه‌های دولتی نه‌تنها کم نشده است بلکه ٥ تا ٦ برابر شده است و این نشان می‌دهد خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده و دولتی‌ها در نقاب خصوصی‌سازی مشغول بنگاهداری هستند.

شفاف‌سازی تنها راه توسعه کشور است فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان نیز توضیح می‌دهد: حدود یک‌سال دیگر به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است و طبیعی است که جو هیجانی افشاگری‌ها بالا بگیرد. مانند آنچه درباره فیش‌های حقوقی دیدیم اما واقعیت این است که در اقتصاد ایران و نظام اداری هیچ‌گونه شفافیتی درباره هزینه کردها و عملکردها وجود ندارد و در این فضا به راحتی فساد رخ می‌دهد. این درحالی است که در سایر کشورهای جهان تمام فرآیندهای اداری و هزینه کردها شفاف است و فساد به دشواری رخ می‌دهد. او ادامه می‌دهد: با این وجود همین جو هیجانی و حزبی که باعث شده اندکی شفافیت ایجاد شود، نگرانی‌ها را تشدید می‌کند. نگرانی از این بابت که سایر ارکان‌ قدرت و ثروت احساس کنند برای ایجاد شفافیت باید هزینه بدهند و در نتیجه مانع از شفاف‌سازی شوند. این درحالی است که شفاف سازی تنها راه توسعه کشور و بازگشت اعتماد مردم است.

به اسم شفاف‌سازی سر مردم را کلاه می‌گذارند غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران ایران نیز می‌گوید: اگر به سایت‌های دولتی کشورهای پیشرفته سر بزنید ریز دستمزدها و هزینه‌ها اعلام شده است. در این کشورها به راحتی می‌توانید اسناد درآمد سالانه تمام مدیران و حتی رئیس‌جمهوری و معاونانش را مشاهده کنید اما در ایران تنها دوره‌ای که مدیران دولتی درباره دستمزدها و هزینه کردشان شفاف‌سازی کرده‌اند در زمان جنگ بوده است که مدیران بنیاد مستضعفان دراین‌باره اطلاع‌رسانی کرده‌اند و بعد از آن هرگز درآمدها و هزینه کردها شفاف نبوده است.

او ادامه می‌دهد: فساد فیش‌های حقوقی از آن‌جا رخ داد که دولت احمدی‌نژاد به‌ویژه در دو‌سال پایانی دولت خود تلاش کرد با مصوبه‌هایی دریافتی مدیران خود را افزایش دهد اما این مصوبه به دلایلی اجرا نشد و دولت دهم با واگذاری سکه‌های طلا و زمین و خانه‌های دولتی در شهرک اکباتان و سایر نقاط به مدیران این مسأله را جبران کرد، اما در دولت یازدهم نیز برخی مدیران از این مصوبه‌ها سوء استفاده کردند و دستمزدهای کلانی برای خود در نظر گرفتند. دوانی تأکید می‌کند: جالب است در این میان عده‌ای از مدیران نیز به اسم شفاف سازی دارند سر مردم کلاه می‌گذارند و تنها فیش‌های بازنشستگی خود را منتشر می‌کنند این درحالی است که باید اسناد دریافتی سالانه آنها منتشر شود تا مردم بدانند بابت ١٠٠ روز ماموریت خارج از کشور و سایر بندهای توجیهی چه ارقام کلانی گرفته‌اند.