بهارستانی‌نشینان قوانین ساده و گویا وضع کنند

چندی پیش خبرها از جذب 5درصدی سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه‌های زیرساختی و صنعتی کشور حکایت داشت.

کد خبر: ۱۳۴۷۹۸

۱۴ تير ۱۳۹۵

بعد از جمع‌بندی توافق‌های هسته‌یی میان ایران و گروه‌های 1+5 ما شاهد ورود سیری از هیات‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی بودیم که در این میان بسیاری از هیات‌های تجاری کشورهای اروپایی و آسیایی ما با مقامات دولتی و بخش تشکل‌های کشورمان با یکدیگر ملاقات کردند. حال ماحصل این نوع گفت‌وگوها منجربه عقد قرارداد و تفاهمنامه‌های هیات‌های تجاری با تشکل‌ها و طرفین دولتی در زمینه ظرفیت‌ و پتانسیل‌های منابع دارای سرمایه‌گذاری ایران شد. به هر حال، ورود سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی بستگی به شرایط زیرساختی کشور هدف دارد.

باتوجه به این گفته وزیر صنعت، معدن وتجارت « تا به امروز توانسته‌ایم 5درصد سرمایه‌گذار را برای به کرسی نشاندن رشد 5درصدی اقتصاد جذب کنیم» خبر خوبی است اما نباید تامین زیرساخت‌ها و مهیا‌سازی فضا را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراموش کرد. دراین بازه زمانی که ما شاهد برهم خوردگی فضای سیاسی در کشورهای آسیایی و منطقه‌یی کشورمان هستیم، سرمایه‌گذاران نیز به دنبال مولفه‌یی به‌نام «امنیت» هستند تا سرمایه‌های خود را به راحتی و بدون هیچ دغدغه سیاسی وارد کنند. بنابراین باوجود اینکه ایران در بخش جنوب غرب آسیا به عنوان یکی از کشورهای با ثبات مطرح می‌شود ما باید درصدد تامین منابع لازم برای جذب بیشتر سرمایه‌گذار باشیم و با استراتژی قوی‌تری در این راستا گام‌برداریم. در دوران گذار تحریم‌ها و باتوجه به ورود هیات‌های اقتصادی وسیاسی ما شاهد مذاکرات مختلفی درامر سرمایه‌گذاری با دولتمردان بودیم یعنی هیات‌های تجاری با مقامات عالیرتبه در زمینه امر سرمایه‌گذاری وارد مذاکره شدند و حال انتظار می‌رود که کشور سرمایه‌پذیری همانند ایران مطالبات عمومی یک سرمایه‌گذار را در زمینه‌هایی چون «تک نرخی کردن ارز»، «حذف قوانین زائد و مزاحم» و «مهیا کردن فضای لازم برای تشویق سرمایه‌گذاران از سوی تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید» در دستورکار قرار گیرد. متاسفانه عدم سیاست روشن در بخش ارزی منجربه افزایش رانت‌های اقتصادی شده. بنابراین اتخاذ سیاست‌های مدبرانه‌یی همچون تک نرخی کردن ارز نه تنها به نفع حکومت تمام خواهد شد بلکه ما شاهد کاهش رانت‌های اقتصادی نیز خواهیم بود و در چنین شرایطی نیز سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ماحصل دسترنج خود را خواهد دید. در چنین شرایطی که تب بحث‌هایی همچون جذب سرمایه‌گذاران خارجی داغ است، سوالی همچون اینکه ورود تشکل‌ها در زمینه عقد قرارداد با سرمایه‌گذار خارجی منجربه نتیجه بهتری خواهد شد یا نه؟ ذهن برخی کارشناسان را درگیر کرده است در این زمینه باید گفت که تشکل‌ها به دلیل پابرجایی در بخش تشکلی خود از شرایط بازارهای منطقه و کشورها آگاهند و به هرحال، از قدیم نیز ارتباط خود را با شرکای تجاری خود حفظ کرده‌اند، بنابراین درعقد یا تفاهمنامه سرمایه‌گذاری‌ها این پیشنهاد به دولت می‌شود که بخش خصوصی را همیشه همراه خود داشته باشد؛ چرا که کارشناسان بخش تشکلی خود آگاه به مسائل روز هستند و بطور تخصصی در بازارهای گوناگون اقداماتی رادر دست اجرا دارند. بنابراین، در این بازه زمانی خصولتی‌ها و دولت باید درصدد رفع ابهام‌زدایی‌ها در بخش قوانین و مقررات دست و پا گیر باشند. بارها از سوی نمایندگان بخش تشکلی مشکلاتی همچون عدم ثبات قوانین در بخش‌های تامین اجتماعی و مالیاتی یادآوری شده است و این دسته از موضوع‌ها بارها توسط رسانه‌ها به گوش مسوولان رسیده است. بنابراین در این تونل زمان و باتوجه به جذب سرمایه‌گذاران خارجی نباید عهد خود را نسبت به شرکای تجاری خود فراموش کنند و برای رفع قوانین مزاحم نیز نباید تعلل به خرج دهند. به واقع به عنوان پیشنهاد دوم باید یادآوری کنم که سرمایه‌گذاران خارجی هرگز نمی‌خواهند پول‌های‌شان در کشور سرمایه‌پذیر راکد باقی بماند، بنابراین دولت باید از هرگونه هرج و مرج در قوانین بکاهد و درصدد حذف آنها باشد. در چنین شرایطی ما شاهد بزرگ شدن بدنه دولت هستیم و زیر مجموعه‌های دولت نیز هر کدام میز ترمزی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شمار می‌روند. حال که هریک از تشکل‌ها از مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی خود مطلع هستند با برگزاری جلسات متعدد باید رفع موانع در حوزه کسب و کار را از طریق رسانه‌ها مطرح و به دنبال پیگیری اجرای قوانین باشند. دراین دوره کنونی برخی مسائل و مشکلات قدیمی از زمان رضا شاه وجود دارد که نیازمند شفاف‌سازی است. البته ناگفته نماند که در این فرصت زمانی نیز برخی دیگر خواهان عدم حذف این قوانین ومقررات هستند؛ ‌چرا که برخی سودجویان با «الف» و «میم» قوانین بازی می‌کنند و در فضای اقتصادی کشور رانتی را برای زیر مجموعه‌های خود به وجود می‌آورند. به‌واقع بنده معتقدم که در یک اقتصاد سالم، یک صنعت سالم نیز رشد خواهد کرد، بنابراین باید بخش خصوصی تلاش بیشتری از خودش در این راه نشان دهد و از سوی دیگر مدیران هم باید متعهد باشند. هیچ جای دنیا مدیری نیست که در یک شرکت تولیدی متضرر شود و سرمایه شرکت از دست برود اما از او هیچ بازخواستی صورت نگیرد. برای این موضوع باید قانونی در مجلس تصویب شود تا با مدیرانی که سرمایه کشور را هدر می‌دهند برخورد شود؛ چنین رویکردی هم باید در بخش دولتی و هم خصوصی انجام شود؛ حال‌که در این برهه زمانی شاهد هم‌صدایی بخش خصوصی، ‌دولت و مجلس هستیم امیدواریم در آینده نزدیک شاهد وضع قوانین ساده، گویا و قابل فهم از سوی سکانداران بهارستان نشین باشیم.

* کارشناس اقتصادی