در گفت و گو با احمد توکلی بیان شد:

ماجرای حقوق های نامتعارف، ملی است

درحالی که برخی از رسانه‌ها در ماجرای فیش‌های حقوقی «میلیون تومانی»، با نگاهی یک سویه، تنها به دولت حمله می‌کنند، سؤال‌های بسیاری وجود دارد که هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند، از جمله اینکه مجاری قانونی این پرداخت‌ها چه بوده است و برای بستن این منافذ چه باید کرد؟

کد خبر: ۱۳۳۰۶۱

۰۱ تير ۱۳۹۵

دیگر اینکه مجلس نهم، به عنوان نهاد ناظر بر قوه مجریه، چرا پیش از این، به وظیفه خود عمل نکرده است؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نهم به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

چرا مجلس نهم به بحث حقوق‌ها ورود پیدا نکرد؟ آیا مجلس در این زمینه دغدغه نداشت یا اینکه این مسائل در آن زمان مطرح نبود؟ اگر هم مجلس به مسأله دریافتی‌های کلان ورود کرده باشد، من خاطرم نیست، اما به‌عنوان یک نماینده مجلس نهم، باور نمی‌کردم که اصلاً چنین چیزی وجود داشته باشد. می‌دانید که من به حقوق پزشکان اعتراض کردم، اما در زمینه تعرفه و در این زمینه به رئیس جمهوری نیز نامه رسمی نوشتم که احتمالاً شما هم منتشر کرده اید، اما اینکه کسی 60 میلیون تومان در ماه دریافتی داشته باشد، اصلاً به فکرم خطور نمی‌کرد. وقتی هم که برای نخستین بار شنیدم، من بودم که در این زمینه حرف زدم و اعلام کردم مدیری در کشور 35 میلیون تومان در ماه دریافتی دارد یا وقتی مسأله بیمه را برای نخستین بار شنیدم، بشدت تعجب کردم.

در قضیه حقوق 35 میلیون تومانی که مطرح کردم، برای من هم باور کردنی نبود، تا اینکه برایم مسلم شد که مسأله فیش حقوق مدیر صحت دارد، لذا به واسطه معاون آن فرد پیغام دادم که شما چنین کاری می‌کنید و این کار به هیچ وجه قابل قبول نیست. او را تهدید کردم که از این کار خودداری کنید تا رسانه‌ای نکنم. آن مدیر به دفترم آمد و گفت که آنچه به معاون من گفته اید، توضیحش این است که منطبق با ضوابط بانک مرکزی حقوق می‌گیرم. گفتم شما برای خودت 175 ساعت اضافه کاری می‌نویسی، درحالی که ساعات کار ماهانه 176 ساعت است، آیا دو شیفت در روز کار می‌کنی؟ این 176 ساعت را برای آبدارچی سازمان گذاشته‌اند که صبح قبل از شما باید در سازمان حضور داشته باشد و بعد از شما نیز باید آبدارخانه را تمیز کند و از سازمان خارج شود.

بحث این است که قوانین برنامه پنجم و خدمات کشوری که از سوی مجالس اصولگرای هفتم و هشتم تصویب شده، زمینه‌های قانونی این پرداخت را فراهم کرده است. از شما تقاضا دارم این مسائل را به مجالس ششم یا هفتم و هشتم وصل نکنید، برای اینکه این مسأله، ملی است؛ بگذارید چاره شود. آنچه که در قانون خدمات کشوری آمد، منطقی دارد و منطق آن هم این است که چون مشاغل تفاوت‌هایی با هم دارند، برای مدیران، فوق‌العاده مخصوص‌هایی درنظر گرفته شد تا دستگاه بتواند جبران خدمات ویژه‌ای را که افراد ارائه می‌کنند و این خدمات را کارکنان دیگر ارائه نمی‌کنند، جبران کند تا انگیزه خدمتشان کاهش نیابد. مجلس با وضع این فوق‌العاده‌ها در نظر داشت این تفاوت را تا اندازه‌ای پوشش دهد. در واقع، منطقش این بود که اعمال مدیریت امکان پذیر باشد. زیرا وقتی انعطاف نباشد و همه را یکسان در نظر بگیرید، معنایش این خواهد بود که برتری‌های مدیریتی احتمالی را نمی‌بینید. به همین منظور، یک فوق‌العاده شغل داشتیم و این قانون ، قانون خوبی است. اگر قانون اجازه انعطاف ندهد، اعمال مدیریت سخت می‌شود، البته فرض این است که از این امر سوء‌استفاده نمی‌شود. فرض این است که فرد در این کشور وزیر بوده و سپس، هنگامی که رئیس یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان‌های کشور می‌شود، برای خودش 175 ساعت اضافه کار نمی‌نویسد یا برای هر 6 ماه 50 میلیون تومان برای خودش فوق‌العاده و پاداش نمی‌نویسد. بعد معلوم شد 35 میلیون نبوده و 60 میلیون بوده و برای اوقات فراغت بچه‌هایش هم دریافتی داشته است. اما وقتی این اتفاق می‌افتد، این یعنی تخلف، یعنی خیانت در امانت.

توجه داشته باشید که از قرآن که وحی الهی است هم سوء‌استفاده می‌شود. بنابراین، سوء‌استفاده از قانون تقصیر قانون نیست، هرچند قانون خدمات کشوری را وحی نمی‌دانم. ضمن اینکه، این برداشت که این قانون مسیر را باز کرده است تا کسی بتواند حقوق‌های کلان بگیرد هم حرف درستی نیست. واقعیت این است که اگر کسی ابزار مدیریتی را خائنانه و ظالمانه استفاده کرد، خود آن فرد مقصر است، درغیر این صورت، قانون که نمی‌تواند همه را یک جور ببیند. این پدیده شرم آور یک بلیه ملی است. چه به دلیل تصویب قانون مدیریت خدمات در مجلس هفتم آغاز آن را از مجلس هفتم بخوانیم، که استدلال کردم ادعای درستی نیست، چه آنکه حسب اعلام دیوان محاسبات کشور (دستگاه مسئول اظهارنظر) آغاز این سوءاستفاده بیشرمانه را سال 93 بدانیم، این نباید مسأله ما باشد. پیش از هر کار باید به فکر واکنش سریع برای توقف این چپاول، بازگرداندن منابع به تاراج رفته و مجازات مرتکبان این خیانت در امانت بود. این طرز کار می تواند بخشی از آثار این سیلی که خانه سرمایه اجتماعی همه ما را فراگرفته است، جبران سازد. وقتی سیل بیاید به فکر نجات باید بود، بعداً برای شناسایی کسانی که سیل بند نزده بودند یا در آن رخنه ایجاد کرده بودند، وقت هست. پس الان صحبت از تقصیر این دولت یا تقصیر آن دولت، غلط محض است. در عین حال از فرصت استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم بی‌اطلاعی خودم را به عنوان یک نماینده مجلس، گناهی می‌دانم که به خاطر آن از خدا و خلق خدا عذر می‌خواهم.

اشاره کردید که برخورد باید ریشه‌ای باشد. آیا اینکه هر ازگاهی یک پرینت از حقوق منتشر شود، راهکار درستی است؟ راهکارش این است که اقدام سریع صورت بگیرد. هنگامی که من مسأله حقوق آن فرد را مطرح کردم، 8 اردیبهشت ماه بود، یک یا دو روز بعد از دفتر آقای جهانگیری با من تماس گرفتند و پرسیدند که فردی که از او سخن گفته اید، چه کسی بود؟ من گر چه نام آن مدیر را رسانه‌ای نکرده بودم به دفترآقای جهانگیری ریز ماجرا را گفتم و در رسانه‌ها از حساسیت بجای معاون اول نیز قدردانی کردم. آقای جهانگیری باید بلافاصله آن متخلف را می‌خواست و با انتشار یک بیانیه، توضیح می‌داد که چنین مسأله‌ای وجود داشته و هیأتی را مشخص می کرد تا حقوق همه کنترل شود.

آقای نهاوندیان گفته است که دولت در تصویب ضوابط اجرایی بودجه 95، تلاش کرده این مشکل را حل کند. زیرا براساس این ضابطه، رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در مورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذینفع باشند. نظر شما چیست؟ من البته این کار را مثبت می‌دانم، اما این تصمیم معطوف به آینده است. به نظر من، برای نخستین کار، باید با این خیانت‌ها محکم برخورد شود، مثلاً یک تیم مجرب امین تعیین شود، در درجه نخست همه اضافات دریافتی‌ها از آنان بازپس گرفته شود و متخلفان تنبیه شوند. پس ابتدا، تنبیه متخلفان و بازگرداندن پول به بیت‌المال، زیرا برای تشفی خاطر مردم هم که شده، باید یک قدم جدی و عملی برداشته شود. نباید فقط به آیین نامه و دستورالعمل اکتفا کرد، ضمن اینکه دولتمردان این کارها را ساده نبینند، زیرا ممکن است منافذ مختلف وجود داشته باشد. نکته آخر اینکه از همه مهم‌تر روحیه آزمندی وحشتناکی است که وجود دارد، این روحیه که در برخی‌ها وجود دارد، باید چاره شود و نخستین گام در این زمینه، تنبیه و بازگرداندن پول‌ها به بیت المال است.