کارشناسان از مسیر حرکت نقدینگی با تصمیم تازه بانک‌ها می‌گویند:

کاهش نرخ سود در سفره مؤسسات غیر مجاز

کانون بانک‌های خصوصی به نیابت از اعضای خود در اقدامی به‌ظاهر متهورانه و خودجوش اعلام کرده است نرخ سود را به 15 درصد کاهش می‌دهد و این نرخ را هم از اول تیر به اجرا درمی‌آورد؛ هرچند فعلا درباره نرخ سود تسهیلات حرفی نزده‌ است.

کد خبر: ۱۳۲۴۳۱

۲۷ خرداد ۱۳۹۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، کارشناسان در گفت‌و‌گویی بازار سرمایه‌ را جایگاهی معرفی می‌کنند که باید بخش بزرگی از این سپرده‌ها را جذب کند اما اعتقاد دارند اعتماد به این بازار از بین رفته است و سپرده‌گذاران ریسک ورود به این بازار را نمی‌پذیرند؛ چون اقدام اعتمادسازی ندیده‌اند. مستخدمین‌حسینی به سودآوربودن بازار اجاره‌بهای مسکن و اینکه قیمت‌های این بازار همیشه بیش از نرخ تورم و سود بانکی رشد کرده و متقاضیان آن هم زیاد هستند، استناد می‌کند و شانس اول جذب نقدینگی را به این بازار می‌دهد. البته معتقد است اگر نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد، شانس بازار خرید و فروش و تولید مسکن هم کم نیست. علاوه بر این با رونق‌گرفتن تولید، بازار سرمایه هم شانس بیشتری پیدا می‌کند.

اما شقاقی‌شهری به گونه دیگری به ماجرا می‌نگرد. او می‌گوید وقتی مؤسسات غیرمجاز و بانک‌های متخلف وجود دارند، پول‌ها حاجتی ندارند که دنبال جای دیگری بگردند. البته او هشدار می‌دهد که در صورت مطالبه مردم برای برداشت نقدینگی خود، بانک‌ها نمی‌توانند حجم زیادی از سپرده‌های آنها را برگردانند و این مایه بحران و بی‌آبرویی خواهد شد. رشد ٢٠درصدی قیمت در بازار مسکن نیز یکی دیگر از پیش‌بینی‌های شقاقی‌شهری است که با ورود سپرده‌های بانکی به این بخش اتفاق می‌افتد.

بازار اجاره و ارز، برنده آزمون جذب نقدینگی حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی: کانون بانک‌های خصوصی اعلام کرده‌ است از اول تیر، سقف نرخ سود سپرده را به ١٥ درصد کاهش می‌دهد. در این حالت نرخ سود برای تمام سپرده‌های قبلی طبق توافقات قبلی که بین سپرده‌گذار و بانک انجام شده است، تا پایان سررسید این سپرده‌ها معتبر خواهد بود و نرخ سود توافق‌شده را دریافت خواهند کرد و بعد از زمان سررسید، طبق مصوبات اخیر درباره نرخ سود تمدید خواهند شد. در ترکیب قبلی با سقف ١٨ درصد برای نرخ سود بانکی، پایین‌ترین نرخ سود هفت درصد بود و به سپرده‌های کوتاه‌مدت، معمولا یک‌ماهه، تعلق داشت. به دیگر سپرده‌ها هم متناسب با سیاست‌های بانک‌های مختلف، نرخ سودی بین حداقل هفت‌درصد و حداکثر ١٨درصد تعلق می‌گرفت. حالا با کاهش نرخ سود به ١٥ درصد، به نظر من کف نرخ سود بانکی می‌تواند روی پنج یا شش بسته شود و طبق روال گذشته نرخ سود سپرده‌های دیگر هم متناسب با سیاست بانک تعیین شود. البته اشکالی که در این تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود سپرده وجود دارد، این است که نرخ سود تسهیلات تغییری نکرده و کانون بانک‌های خصوصی اظهار کرده است این نرخ را متعاقبا اعلام می‌کند.

اگر در کنار کاهش نرخ سود، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد، احتمال شیفت نقدینگی به بازار خرید و فروش و تولید مسکن زیاد است و این مسئله می‌تواند مقدمات رونق صنایع را نیز مهیا کند. در شرایط فعلی که نرخ تسهیلات کاهش پیدا نکرده، بازار اجاره مسکن یکی از خوش‌شانس‌ترین بازارها برای جذب نقدینگی است. انگیزه کسب درآمد بیشتر از سود بانکی، مشوقی برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار اجاره خواهد بود به‌خصوص که ناتوانی بخش بزرگی از جامعه از تهیه مسکن باعث شده تقاضا برای این بخش زیاد باشد. همچنین نرخ اجاره توسط بازار تعیین می‌شود و اخیرا نیز حتی با وجود افزایش‌نیافتن قیمت مسکن، صعودی بوده است و علاوه بر این در گذشته هم تجربه شده که نرخ اجاره همواره بیش از نرخ تورم و نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد. البته از این مسئله نباید غافل شد که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و اگر نشانه‌های خروج از رکود این بازار مشاهده نشود، بخش بزرگی از سرمایه‌ها ترجیح می‌دهند وارد حوزه‌هایی شوند که قابلیت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و قدرت نقدشوندگی بالاتری داشته باشند.

گرچه به صورت فیزیکی هیچ پولی از شبکه بانکی خارج نمی‌شود و پول پس از ورود به هر حوزه‌ای عاقبت به بانک باز می‌گردد، اما کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند موجب تغییر جهت نقدینگی از سپرده‌گذاری در بانک به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر شود و تأثیراتی روی این بازارها داشته باشد؛ از آنجا که معمولا نوعی هم‌پوشانی و هم‌ترازی بین بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد و مازاد و سرریز وجوه از بازار پول به سمت بازار سرمایه حرکت می‌کند، کاهش نرخ سود نیز می‌تواند محرک حرکت پول از شبکه بانکی به سمت بازار سرمایه باشد اما فعلا وضعیت بازار سرمایه خوشایند نیست و با وجود اینکه مردان اقتصادی دولت از سه سال پیش گفته‌اند اوضاع بورس بهتر می‌شود، عملا اتفاقی نیفتاده است.

علاوه بر این اغلب شرکت‌های بورسی که تولیدکننده محسوب می‌شوند، نیز مشکل فروش محصولات دارند و درعین‌حال سود بالایی بابت تسهیلات بانکی خود پرداخت می‌کنند و این مسائل سودآوری آنها را مختل کرده است. در این شرایط صاحبان پول‌هایی که از بانک سرریز می‌شوند فعلا شرایط امیدوارکننده‌ای در بازار سرمایه نمی‌بینند و چندان علاقه‌ای هم به حضور در آن ندارند. جدای از این، بازار سرمایه ایران عمق کمی دارد و فقط حدود هفت درصد از جامعه حضور نسبتا فعالی در این بازار دارند درحالی‌که این میزان در کشورهای اروپایی به ٢٨ درصد می‌رسد.

بازار ارز نیز از آنجا که در گذشته آزمایش خود را برای سرمایه‌گذاری پس داده است و مردم اعتقاد دارند قیمت‌ها در این بازار پایین نمی‌آیند، شانس خوبی برای جذب سپرده‌ها دارد. به‌ویژه که اخیرا نامه‌ای نیز مبنی بر درخواست افزایش نرخ ارز از سوی اتاق بازرگانی ایران به دولت فرستاده شده است.

از طرفی آن دسته از سرمایه‌هایی که از بانک خارج می‌شوند اما نگاه بازار سرمایه‌ای ندارند و سطح فعالیت و اندازه سپرده‌هایشان هم پایین‌تر است، می‌توانند با ورود به بازار طلا، آن ‌را تحت‌تأثیر قرار دهند. گرچه قیمت‌های این بازار همبستگی شدیدی نیز با نرخ ارز و نرخ طلای جهانی دارد. بازار خودرو نیز با وجود کسادی و رکودی که دارد، شانسی ولو اندک برای جذب بخشی از نقدینگی را دارد چراکه در فصل اتمام امتحانات و سال تحصیلی هستیم و در سه‌ماهه تابستان این بازار شاهد مشتریانی برای خرید یا تعویض خودرو خواهد بود.

با کاهش نرخ سود تسهیلات در کنار کاهش نرخ سود، بازارهای مسکن و سرمایه شانس جذب قوی نقدینگی را خواهند داشت چراکه در این صورت تولید نیز رونق نسبی خواهد یافت اما در صورت کاهش‌نیافتن نرخ سود تسهیلات، شانس اول جذب نقدینگی از آن بازارهای اجاره، ارز و طلا خواهد بود. نقدینگی به تور غیرمجازها می‌افتد

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان: دولت و نظام بانکی علاقه‌مند هستند با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهند و کانون بانک‌های خصوصی نیز اعلام کرده است از اول تیر نرخ سود را به ١٥ درصد می‌رساند؛ اما تا زمانی که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سازماندهی نشوند، این سیاست دولت و این اقدام نظام بانکی بسیار سخت خواهد بود. در کنار مؤسسات غیرمجاز، برخی از بانک‌های متخلف هم حضور دارند که اگر نظارت قوی و جامعی بر آنها حاکم نباشد همان مسیر مؤسسات غیرمجاز را طی خواهند کرد. در دوره‌های قبل نیز که نظام بانکی نرخ سود را کاهش داد، مشاهده کردیم که برخی از بانک‌ها با مکانیزم صندوق‌های مشارکتی، نرخ سود پرداختی به مشتریان را بالا بردند و به حوالی ٢٢ درصد رساندند. آنها در زمان محدودی سپرده‌ها را به این صندوق‌ها منتقل کردند. این صندوق‌ها تنها تفاوتی که با سپرده‌گذاری در بانک داشتند این بود که مشتری برای برداشت پول باید یک روز قبل درخواست می‌داد. حالا هم نظارت بانک مرکزی تقویت نشده و ممکن است این بانک‌ها زیر بار کاهش نرخ سود نروند و پول‌ها به سمت این بانک‌ها و مؤسسات غیرمجازی سرازیر شوند که ساماندهی نشده‌اند.

مسئله دیگر این است که نظام بانکی ما توانایی پرداخت سپرده‌ها به مردم را ندارد و این وضعیت خطرناکی است که می‌تواند باعث بحران اقتصادی و بی‌آبرویی بانک مرکزی شود؛ در شرایط فعلی بانک‌ها حدود صد ‌هزار ‌میلیارد تومان مطالبات معوق و ٩٠‌ هزار ‌میلیارد تومان نیز تسهیلات استمهال‌شده دارند که به بانک برنمی‌گردد و دولت نیز بیش از ١٥٠‌ هزار‌ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد. به غیر از اینها، منابع بانکی نیز به گفته رئیس بانک مرکزی ٤٠ درصد و به گفته وزیر اقتصاد تا ٨٠ درصد قفل است. در این وضعیت، اگر کاهش نرخ سود آگاهانه و بدون نظر به اینکه نظام بانکی توان برگشت سپرده‌ها را ندارد، انجام شود بسیار خطرناک خواهد بود. اگر دولت می‌دانست مردم تا چه نرخ سودی سپرده‌های خود را از بانک خارج نمی‌کنند، تصمیم‌گیری درباره نرخ سود راحت‌تر بود؛ اما وقتی دولت این علم را ندارد، باید احتیاط کند. ما بیش از ‌هزار هزار ‌میلیارد تومان نقدینگی داریم و بخش بزرگی از این نقدینگی در بانک‌هاست و اگر با کاهش نرخ سود، مردم برای گرفتن سپرده‌ها اقدام کنند، برگشت این سپرده‌ها به مردم، خارج از توان بانک‌هاست.

مؤسسات مالی غیرمجاز و بانک‌های کوچکی که عملا ورشکسته هستند و برای ادامه فعالیت مجبورند روزانه مکش سپرده داشته باشند، محل‌های خوبی برای جذب پول‌های خارج‌شده از نظام بانکی هستند، چراکه دولت و بانک مرکزی نه برای قانونمندکردن این بانک‌ها نظارت ویژه‌ای داشته‌اند و نه برای ساماندهی آن مؤسسات غیرمجاز اقدام درخور ‌توجهی انجام داده‌اند.

اگر دولت می‌توانست فضای تولید و کسب‌وکار را بهبود ببخشد، قاعدتا پول باید از شبکه بانکی به سمت تولید می‌رفت؛ اما این فضا مهیا نیست و پولی به سمت تولید نخواهد رفت، در نتیجه نقدینگی پس از خروج از نظام بانکی به سمت یکی از بازارهای موازی سرازیر خواهد شد. بازار سرمایه که می‌توانست محل خوبی برای جذب نقدینگی باشد و پس از اجرائی‌شدن برجام توانسته بود واکنش نشان دهد و مورد توجه قرار بگیرد، حالا به دلایلی وضعیت نامتناسب و ریسک بالایی دارد، به همین دلیل سپرده‌گذاران به سمت این بازار نمی‌روند. از دیگر سو بازار مسکن پس از جهش قیمتی در سال ٩١ و افزایش شدید قیمت، تناسبی با قدرت خرید مردم ندارد و به‌راحتی توان خروج از رکود را ندارد؛ اما با وجود این، بخشی از نقدینگی، به‌ویژه در تهران و کلان‌شهرها، به این سمت خواهد رفت و قیمت‌های این حوزه را تا حدود ٢٠ درصد تغییر خواهد داد. به اعتقاد من، در شرایط فعلی اگر نقدینگی از شبکه بانکی خارج شود، چندان رغبتی برای ورود به بازار ارز و طلا ندارد و ترجیح می‌دهد به‌سوی همان بانک‌ها و مؤسسات غیرمجازی برود که با پایبند‌نبودن به مقررات، سود بیشتری می‌پردازند یا از مسکن سردر‌ می‌آورد.