عامل رانتخواری عدم پایبندی به قانون است

روایت صفایی فراهانی از امپراتوری شبه‌دولتی‌ها

سهم بالای اقتصاد دولتی، باعث می‌شود که به طور طبیعی بسیاری به رانتخواری گرایش پیدا کنند. عامل گسترش رانتخواری در یک کشور، عدم پایبندی به قانون و افزایش حجم منابع دولتی است.

کد خبر: ۱۳۲۰۲۰

۲۴ خرداد ۱۳۹۵

ابزارهای قانونی زمانی عملیاتی می‌شود که مجریان و دستگاه‌های نظارتی به اجرا و نظارت قوانین مومن باشند. وقتی مجریان و ناظران قانون به نوعی در امر رانتخواری سهیم می‌شوند، کسی باقی نمی‌ماند که قوانین را اجرا و بعد بر آن‌ها نظارت کند. راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی این است که سهم اقتصاد دولتی و شبه دولتی در کشور کاهش پیدا کند. اقتصاد رقابتی مانعی برای جلوگیری از فساد و رانتخواری است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از قانون، در کشور ما اگر 50 درصد اقتصاد خصوصی شود، بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد. بخشی از رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای به میزان ارزش افزوده‌ای که در تولید ایجاد می‌شود، ارتباط دارد. در حال حاضر بهره‌وری نیروی کار در ایران منفی است. رشد اقتصادی مقطعی کمک چندانی به شرایط اقتصادی کشور نمی‌کند. اگر بخواهند در کشور، مشکل جدی اشتغال رفع شود و جامعه از زیر بار فشار بیرون بیاید به رشد بالای 8 درصد برای دو دهه نیازمندیم. در کشورهایی که حجم بالایی از اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد، افراد با مکانیسم‌هایی که در درون دولت در اختیار دارند تلاش می‌کنند راهی برای بهره‌برداری و به نوعی سوء استفاده از امکانات موجود برای خود پیدا کنند، در چنین جوامعی، رانتخواری بیش از پیش گسترش پیدا می‌کند. «بررسی پدیده رانتخواری در ایران و این که آیا از طریق گسترش خصوصی‌سازی می‌توانیم جلوی آن را بگیریم» موضوع گفت و گویی است که با مهندس محسن صفایی فراهانی، در ادامه پرونده بررسی پدیده رانتخواری از وجوه مختلف در ایران که چندی پیش آغاز کرده بود، ترتیب داده است. صفایی فراهانی از معدود چهره‌هایی است که در چند حوزه مختلف سیاست، اقتصاد و ورزش فعالیت داشته و درعین‌حال کارنامه قابل قبولی از خود به‌جای گذاشته است. اعم فعالیت‌های وزارتخانه‌ای او به دولت اصلاحات بازمی‌گردد، از قائم مقامی‌در وزارت صنایع گرفته تا مشاوره در وزارت نیرو مشمول همین دوران می‌شود. او همچنین سابقه عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و فعالیت در جمعیت دفاع از حقوق آزادی‌بشر را دارد که از این حیث می‌توان او را در زمره افراد برجسته اقتصادی کشور برشمرد. وی در مجلس ششم به نمایندگی از مردم تهران حضور داشت تا عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه را نیز تجربه کند. البته تمام سوابق او به موضوعات اقتصادی محدود نمی‌شود. صفایی‌فراهانی در بین سال‌های ۷۶ تا ۸۱ ریاست فدراسیون فوتبال ایران و همچنین عضویت در کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا را در کارنامه ورزشی خود به ثبت رساند. مشروح این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید: از دیدگاه شما رانتخواری را محصول چه نوع سیاست ورزی می‌توان دانست و به طور کلی در چه جوامعی به صورت گسترده ایجاد می‌شود؟ پدیده رانتخواری تنها مربوط به کشور خاصی یا کشورهای جهان سوم نمی‌شود، بلکه در کشورهای زیادی وجود دارد و حجم و مقدار آن نسبت به دیگر شاخص‌های اقتصادی سنجیده می‌شود که درجه اهمیت آن را در اقتصاد کشورها مشخص می‌کند، عوامل اصلی ایجاد آن، در درجه اول میزان قانون‌مداری در آن کشور و در درجه دوم، سهم اقتصاد دولتی در کل اقتصاد آن کشور است. سهم بالای اقتصاد دولتی ، باعث می‌شود که به طور طبیعی بسیاری به آن سمت گرایش پیدا کنند. در چنین شرایطی به طور معمول سیستم رانت به وجود می‌آید. بنابراین هر کسی سعی می‌‎کند با مکانیسم‌ها و ابزارهایی که درون قدرت می‌تواند برای خود دست و پا کند مثلا، در سیستم‌های صادرات، واردات، نقل و انتقال پول و حتی سیستم مالیاتی و در کشورهای مشابه ما در معاملات نفتی، روش‌هایی را اعمال کند که برای خود رانت ایجاد کند و از آن بهره‌مند شود. متاسفانه در کشورهای جهان سوم و به خصوص کشورهای نفتی، از آنجایی که حجم زیادی از اقتصاد، تک محصولی است و درآمدهای آن نیز به اشتباه در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد، بدیهی است که همه به این سمت می‌روند که از این نمد، برای خود کلاهی بسازند و هر چقدر هم که بی‌قانونی بیشتر شود، این مساله گسترده‌تر می‌شود و شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای را برای جوامع آن‌ها به وجود می‌آورد که در موقعیت‌های مختلف تغییر می‌کند. ولی به طور معمول برای کشورهایی از جمله کشور ما این آسیب وجود دارد. چرا چنین تفکری گسترش می‌یابد و تلاشی هم برای ریشه‌کن کردن آن صورت نمی‌گیرد یا اگر صورت می‌گیرد نتیجه نمی‌دهد؟ این‌طور که به نظر می‌رسد، قدرت رانتخواران از قانون بیشتر است! عامل گسترش رانتخواری در یک کشور، عدم پایبندی به قانون و افزایش حجم منابع دولتی است وقتی که حجم درآمدهای دولتی و سهم آن‌ها در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند. در اقتصادی مثل کشور ما که بین 75 تا 80 درصد اقتصاد دولتی و نیمه دولتی حاکم است و سایرین سهم بسیار اندکی دارند، هر کسی تلاش می‌کند در چنین شرایطی با عبور از قانون، سهمی‌از این منابع را به خود اختصاص دهد، بر همین اساس تعداد و سهم رانتخواران روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و حجم بسیاری از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد و افراد بیشتری تلاش می‌کنند به هر نحوی جایی برای خود در قدرت پیدا کنند و سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص دهند. اینچنین است که در مدت کوتاهی مشاهده می‌شود فساد و رانتخواری مثل سرطان در تمامی‌اقتصاد کشور ریشه دوانده است. آیا قانون نمی‌خواهد با این دسته برخورد کند یا برخورد می‌کند و نتیجه نمی‌گیرد؟ ابزارهای قانونی زمانی عملیاتی می‌شود که مجریان و دستگاه‌های نظارتی به اجرا و نظارت قوانین مومن باشند. وقتی این مجریان و ناظران نیز به نوعی در امر رانتخواری سهیم می‌شوند، کسی باقی نمی‌ماند که قوانین را اجرا و بعد بر آن‌ها نظارت کند، درنتیجه آن قانون تنها روی کاغذ معنی خواهد داشت. همان‌طور که مشاهده می‌شود، سال‌هاست درکشور ما بحث مبارزه با فساد، به صورت بسیار جدی و حتی در رده سران سه قوه و دستور مقام رهبری مطرح است ولی به جای این که فساد محدود شود، گسترده‌تر شده است. زیرا مجریان و دستگاه‌های نظارتی خودشان نیز به نوعی در رانتخواری سهیم و منتفع هستند بنابراین می‌بینید که در عمل به جای پیاده و اجرا کردن قانون، اتفاقات گسترده دیگری می‌افتد و به عبارتی همان معنای شریک دزد و رفیق قافله شدن، در جامعه کاملا نمایان می‌شود. راهکار جلوگیری از این مساله چیست؟ راهکار برون‌رفت از این شرایط این است که سهم اقتصاد دولتی و شبه دولتی در کشورکاهش پیدا کند. کشورهای مشابه ما زیاد بوده‌اند به طور مثال، کشورهای حوزه شرق اروپا، پیش از سال 1990 میلادی به لحاظ رانت و فساد، تقریبا مشابه ما بوده‌اند ولی با تغییر شرایط اقتصادی و کاهش سهم اقتصاد دولتی و بالا بردن سهم بخش خصوصی و رقابتی شدن اقتصاد که به طور عملی در بازار کار نقش پیدا کرد، شرایط را تغییر دادند. اقتصاد رقابتی مانعی شد برای جلوگیری از فساد و رانتخواری، از طرفی حجم دولت به صورت منطقی کاهش یافت و با مقررات زدایی، دخالت‌های دولتی در اقتصاد کاسته شد بنابراین شرایط گردش اقتصادی کاملا تغییر کرد. درکشور ما نیز اگر 50 درصد اقتصاد خصوصی شود، بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد. برای نمونه می‌توان به تلفن همراه اشاره کرد؛ تا زمانی‌که انحصاری و در اختیار شرکت دولتی بود، در بازار سیاه خرید و فروش می‌شد و برای خرید آن باید نوبت گرفته می‌شد و قیمت آن نیز در بازار سیاه تعیین می‌شد ولی در حال حاضر به دلیل از بین رفتن انحصار، نه تنها بازار سیاه از بین رفت، بلکه سرویس‌دهی مناسب‌تر شد و رانت در این حوزه کاملا منتفی شد. این نشان می‌دهد که اگر تصمیم گرفته شود در فعالیت‌های اقتصادی، انحصارات دولتی و شبه دولتی از بین برود و بخش خصوصی سهم قابل توجهی در اقتصاد داشته باشد و این سهم مشابه بقیه کشورهای در حال توسعه شود، هرگز میزان فسادی را که امروز شاهد هستیم، در آن شرایط نخواهیم داشت! آیا رانت از طریق دستگاه‌های دولتی هم وجود دارد؟ در شرایط کنونی در کشور ما این نوع رانت، کاملا طبیعی است. عدم نظارت، بوروکراسی سنگین و کهنه و حجیم بودن دخالت‌های حکومتی عملا شرایط را برای این‌که مدیران و کارشناسان با سوءاستفاده از موقعیت خود با رانتخواران شراکت کنند، ایجاد می‌کند، چه برای خود یا فرزندان‌شان یا حتی آشنایان و اقوام. در این سال‌ها بسیاری از فسادهایی که رو شد، حاکی از این بود که شرکت‌هایی که تاسیس شده و معامله با آن‌ها انجام شده در واقع، پوشش مساله هستند و پس از بررسی معلوم شده که صاحبان اصلی این شرکت‌ها همین افراد هستند. چه تاثیری در عدم تحقق رشد اقتصادی در کشور دارد؟ بخشی از رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای به میزان ارزش افزوده‌ای که در تولید ایجاد می‌شود، ارتباط دارد. در بسیاری از کشورها سهم قابل توجهی از این رشد به میزان بهره وری نیروی کار ربط دارد، در حال حاضر بهره‌وری نیروی کار در ایران منفی است. اگر به برنامه چهارم رجوع کنید، مشاهده می‌کنید که پیش‌بینی شده بود 3 درصداز رشد اقتصادی از محل بهره‌وری باشد، که باید با رشد بهره‌وری این ارزش افزوده ایجاد می‌شد، حال این‌که تا چه حد توانسته‌اند این موضوع را عملیاتی کنند، از دید من صفر است. هیچ بستر مناسبی برای رشد بهره‌وری به‌وجود نیامده است، وقتی سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار دولت و شبه دولتی‌هاست، مکانیسم‌های انگیزشی لازم، کمتر فراهم می‌شود. کمااینکه در سال‌های 92-1384 که کشور مطلقا مشکل ارزی نداشت، مشکل تولید و ارتقای بهره‌وری در ایران حل نشد. درحالی‌که رشد و میزان بهره‌وری نیروی انسانی یکی از پارامترهای تعیین‌کننده در اقتصاد اکثر کشورهای دنیاست. بررسی بانک جهانی نشان می‌دهد در کشورهایی که دارای اقتصاد رقابتی هستند و موازین قانونی رعایت می‌شود و رشد بهره‌وری متعادلی دارند، هر دلار سرمایه‌گذاری تا حدود 400 درصد رشد دارد یعنی یک دلار به 4 دلار تبدیل می‌شود. در حالی که در کشورهای مشابه ما در قبال یک دلار حتی یک دلار هم برنمی‌گردد. ارتقای نظام بهره‌وری و نظام انگیزشی در محیط کار در بالا بردن رشد اقتصادی می‌تواند بسیار موثر باشد، سهم اقتصاد دولتی و بوروکراسی کهنه و فرسوده و عدم توجه به نیروی کار از موضوعات جدی اقتصاد کشور است. در سنوات گذشته مکررا این خواسته در برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها مطرح شده است ولی چون برای آن هرگز الزامات اجرایی مطرح نشده است، مثل بقیه قوانین و دستورالعمل‌ها فقط برای روی کاغذ و ثبت در تاریخ مناسب بوده است! این در حالی است که کشور ما تجربه سال‌های 52-1342 را دارد که رشد اقتصادی بالای 10 درصد را به صورت مستمر تجربه کرده است. عامل آن نیز شرایط فعالان اقتصادی، محیط کار و همچنین انگیزه‌هایی که برای نیروی کار به وجود آمد، بود. وقتی چنین شرایطی به وجود نیاید طبیعی است که توقع تاثیر بهره‌وری در رشد اقتصادی اتفاق نمی‌افتد، کمااینکه مشاهده می‌شود در متوسط 35 سال گذشته رشد اقتصادی ایران، زیر 4 درصد بوده در حالی‌که از حدود 1300 میلیارد دلار درآمد نفتی صد سال اخیر بیش از 85 درصد آن در 37 سال اخیر به دست آمده است! به نظر شما رشد اقتصادی بالای 5 درصدی برای امسال محقق می‌شود؟ رشد اقتصادی مقطعی کمک چندانی به شرایط اقتصادی کشور نمی‌کند. در سال 93 رشد اقتصادی 4 درصد بوده و در سال 94 دوباره به صفر رسید، چنانچه در سال 95 هم بین 3 تا 4 درصد رشد به وجود بیاید و سال‌های بعد هم با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری منطقی و ایجاد الزامات قانونی موثر و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی باعث رشد 6 درصدی در سال 96 و بعد 8 درصدی در سال بعد آن باشیم و بتوانیم با تثبیت همین سیستم فضای اقتصادی کشور را پر امید و فعال نگاه داریم و برای دو دهه این استمرار وجود داشته باشد، این ارزشمند است زیرا تداوم حرکت و برآیندهایی که در جامعه ایجاد می‌شود، امیدهای بیشتری حاصل می‌کند و اینرسی قابل توجهی برای تحرک بالاتر ایجاد می‌شود. وقتی چنین شرایطی حاصل نشود، بدیهی است که رشد یک ساله مشکلی را از جامعه حل نمی‌کند. باید توجه کرد با شرایط موجود، کشور الزام دارد زمینه و بستری فراهم کند که مقدار رشد اقتصادی برای دو دهه به طور متوالی تداوم پیدا کند. اگر کشوری مانند چین به چنین شرایط اجتماعی و اقتصادی می‌رسد، برای این است که از سال 1980 تا سال 2013 چین همواره دارای رشد بالای 10درصد بوده است. این تداوم30ساله باعث شده که چین، به دومین اقتصاد دنیا تبدیل شود. اقتصاد ایران واقعا جای نگرانی جدی دارد؛ حجم جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال کاملا غیرمنطقی است، نرخ مشارکت اقتصادی پایین آمده، رشد و حجم نقدینگی بسیار بالا رفته، تولید ناخالص داخلی به صورت چشمگیری کاهش یافته، میزان سرمایه‌گذاری سرانه به صورت نگران‌کننده‌ای نزول کرده و این شرایط توقف اصلا مناسب نیست، باید اقتصاد کشور به هر شکل شده از این فضا خارج شود. اگر بخواهند که در کشور، مشکل جدی اشتغال رفع شود و جامعه از زیر بار فشار آن بیرون بیاید و درآمد مردم به میزان قابل قبول برسد، حداقل به رشد بالای 8 درصد برای مدت دو دهه نیازمندیم. محقق شدن این مساله تنها به دولت بستگی ندارد بلکه ارکان حکومت باید به چنین درکی برسند که شرایط و نگرانی‌های موجود مساله عمومی‌کشور است. متاسفانه در ایران درباره مقوله استقلال قوا، درک بدی ایجاد شده است. استقلال قوا به معنی استقلال درونی است. سه قوه باید در مسائل ملی، بردارهای همسو جهت اعتلای کشور داشته باشند. ارکان حکومتی باید بررسی کنند که آیا برای هدف‌گذاری و برون رفت از این شرایط نگران‌کننده اقتصادی، اقداماتی که انجام می‌دهند موثر است یا نه؟ برای نمونه اگر قرار است رشد بالای 8 درصدی به صورت مستمر تحقق یابد، رفتارهایی از قبیل بالا رفتن از دیوار سفارتخانه یک کشور هیچ توجیهی ندارد! آثاری که از این عمل به وجود می‌آید این‌گونه نیست که فقط کشور ذکر شده دلخور شود بلکه روی شرایط ایران در منطقه و ضریب ریسک کشور بلافاصله تاثیر خواهد گذاشت. ضریب سیاسی ریسک ایران در حال حاضر بدترین شرایط را دارد و در هیچ مقطعی به این میزان نزول نکرده بود. حال برای این‌که این ضریب ریسک را به سال 83 برگردانیم، نیاز به یک هماهنگی عملی میان ارکان حکومتی وجود دارد که متاسفانه کار آسانی نیست و در حال حاضر وجود ندارد ولی اگر همه مسئولان نگران شرایط اقتصادی کشور و جامعه هستند، یعنی اعتقاد دارند که در کشور باید تولید رشدیافته و رقابتی شود و بازارهای متعدد صادراتی در دنیا پیدا کند، نیاز به یک حرکت هماهنگ و متعهدانه وجود دارد. به طور مثال نمی‌شود فقط از دولت انتظار داشت همه کارها را به نحو احسن انجام دهد ولی هر روز چوب استیضاح را بالای سر آن‌ها نگاه داشت! ناهماهنگی‌ها در کشور ما واقعا بیش از حد تصور است. ممکن است برای خیلی‌ها این مساله اهمیتی نداشته باشد و تصور کنند که حتی حق آ‌ن‌هاست که هر اقدامی‌را صلاح می‌دانند انجام دهند، ولی باید بدانند که مثلا اتفاقی که برای سفارتخانه‌های انگلیس و عربستان افتاد، تاثیر منفی روی مسائل ایران در منطقه و دنیا دارد. این که کشوری از تریبون‌های رسمی‌تهدید شود، برای کشور ما به‌طور قطع آثار منفی به بار خواهد آورد. معنای تعامل سیاسی این است که در پشت میز مذاکره و در عمل بتوانیم با کشورهای دنیا تعامل کنیم. تعامل باید در رفتار و گفتار مسئولان وجود داشته باشد در غیر این صورت، به دست آوردن رشد اقتصادی و برون‌رفت از این شرایط بحرانی کار آسانی نخواهد بود. این‌طور نیست که برای کسب نتیجه مناسب فقط اراده کنند و بعد هم حاصل شود. اراده برای پیشرفت، الزامات خاص خود را دارد. الزام آن هم این است که در مسائل داخلی و خارجی ارکان حکومتی بر اساس رعایت اصل استقلال واکنش‌های مناسب خود را در کنش‌های جهانی از طریق دیپلماسی به کار ببرند. در صورت چنین رفتاری ریسک کشور ما در دنیا کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر اکثر بانک‎های دنیا با ایران ارتباط کاری ندارند زیرا ریسک سیاسی کشور ما بالاست و هنوز در مورد ایران نگرانند و منتظرند که ضریب ریسک پایین بیاید و شرایط بهتری برای همکاری با ایران حاصل شود. اگر این مسائل برای ما مهم نیست، دیگر نباید توقع تولید داخلی مستمر و رقابتی و به دست آوردن بازار صادراتی متنوع، اقتصاد شکوفا و اول شدن در منطقه را داشته باشیم. این موارد لازم و ملزوم همدیگرند. برای به دست آوردن بازار صادراتی در دنیا باید بتوانیم با کشورهای منطقه یک تعامل جدی داشته باشیم تا سمپاشی ها کاهش پیدا کند، باید در گفتارها و رفتارها دقت شود که تنش بی‌مورد به‌ وجود نیاید. در حال حاضر متاسفانه در شرایطی هستیم که ارکان حکومتی، این الزام را برای خود جدی نمی‌دانندیعنی می‌پندارند اگر توفیقی به دست می‌آید، این توفیق متعلق به دولت است. درحالی‌که باید بدانند این توفیق متعلق به ملت است زیرا عمر هر دولتی فقط 4 سال است. بنابراین همه برای ملت و اعتلای کشور کار می‌کنند. در واقع این مردم هستند که مشکلات سنگین اقتصادی را لمس و تحمل می‌کنند. بنابراین باید توجه شود که اقدامات ‌ارکان مختلف حکومت در یک راستا و با هدف حفظ منافع ملی باشد. آیا اقدامات خودسرانه در داخل هم روی اقتصاد تاثیر دارد؟ در جامعه ما اهمیت یکسری مسائل اصلا جدی گرفته نمی شود. در حالی که در خاورمیانه ایران شرایط با ثباتی دارد، اقدامات داخلی باید کاملا حساب شده و منطقی باشد.متاسفانه عده‌ای کاملا به صورت خودسر عمل می‌کنند. به طور مثال شب‌ها اقدام به گشتن ماشین‌های مردم می‌کنند. وقتی یک فعال اقتصادی یا یک کارآفرین با چنین صحنه‌ای مواجه شود که بدون دلیل و داشتن حکم قانونی، اقدام به گشتن ماشین وی می‌کنند، برای او اصلا خوشایند نیست. اگر نگاه کسانی که این کار را می‌کنند مسئولانه باشد، باید برای هرکاری در قالب قانون عمل کنند. چنانچه قانون به آن‌ها اجازه کاری را نمی‌دهد، خودسرانه عمل نکنند و با اعمال سلیقه شخصی جامعه را نگران نکنند. این کار یا موارد مشابه دیگر باعث می‌شود مشکلات روز به روز بیشتر شود. مساله خصوصی سازی تا چه اندازه در کشور اهمیت دارد؟ آیا خصوصی سازی می‌تواند جلوی رانتخواری را بگیرد؟ در مورد خصوصی سازی یک برداشت اشتباه وجود دارد که اگر دارایی‌هایی که در اختیار دولت یا نهادهای وابسته به حکومت است، به بخش خصوصی واگذار شود مشکل اقتصاد حل می‌شود درحالی‌که قبل از هر اقدامی‌ابتدا باید نگاه حکومت اصلاح شود. نگاه‌ها باید به این سمت برود که برای تولید، تولیدکننده و آن‌هایی که ثروت ملی را افزایش می‌دهند، ارزش و احترام قایل شویم. اگر چنین نگاهی وجود نداشته باشد، واگذاری این دارایی‌هاهیچ مشکلی را در جامعه حل نخواهد کرد. در ایران متاسفانه این اتفاق نیفتاده است یعنی ما با وجود این که اصل 44 اصلاح شد و تمامی‌موانعی که این اصل برای حرکت بخش خصوصی ایجاد کرده بود، از سر راه برداشته شد و از اصلاح آن و تصویب قانون اجرایی آن بیش از 10 سال می‌گذرد ولی می‌بینید در عمل 83درصد از واگذاری‌ها به جای این‌که به بخش خصوصی‌سازی‌ واگذار شود، به نهادهای حکومتی واگذار شد؛ این حاصل همان نگاه است. البته اگر این دارایی‌ها حتی به بخش خصوصی‌سازی واگذار می‌شد ولی نگاه موجود در ارکان حاکمیت اصلاح نمی‌شد و ساختارهای فکری کشور به سمت اصلاح شدن پیش نمی‌رفت، باز هم ثمری نداشت. نگاه حکومتی و سیستم سنگین اداره کشور باعث شده قیمت تمام‌شده کالا بالا و غیررقابتی و نگاه‌ها برای ارائه خدمات به ارباب رجوع سنگین باشد. مثلا یک مجوز ساده که در دنیا در عرض یک هفته اعطا می‌شود، در عرض 4 ماه هم داده نمی‌شود یا پروسه اخذ وام بانکی درکشور برای سرمایه‌گذاری و تولید، چندین برابر سایر کشورهاست، این‌ها یعنی ایجاد هزینه که به دوش بخش خصوصی گذاشته می‌شود و بدتر از آن رفتار نخوت‌گونه کارگزاران حکومتی با ارباب رجوع است. اگر در ابتدا به مکانیزم‌های عملیاتی و رفتاری کلان کشور در ایجاد و توسعه بخش خصوصی‌ توجه نداشته باشند و نگاه حاکمیت به این سمت و سو نباشد که کسی که برای تولید ثروت ملی تلاش می‌کند زالوصفت نیست، دیگر کسی رغبتی به سرمایه‌گذاری در این محیط نخواهد داشت. در قدیم دیوار خانه کسانی که ثروتمند بودند اغلب فروریخته بود، برای این که تصور می‌کردند اگر حاکمان بدانند آن‌ها مال و ثروت دارند، به سراغ آن‌ها خواهند آمد. چنین نگاهی باید در جامعه از بین برود. این نگاه هرگز نمی‌تواند نگاه سازنده‌ای باشد. مقصود، بحث ثروت بادآورده نیست. با ثروت بادآورده و با رانتخواران باید مقابله کرد ولی برای کسی که به تولید و ثروت ملی و کارآفرینی در کشور کمک می‌کند، کسی که در ارتقای بهره‌وری سرمایه جامعه موثر است، باید ارزش قایل شد و برای او فرش قرمز پهن کرد. متاسفانه در جامعه ما نه‌تنها چنین نگاهی وجود ندارد بلکه سوداگران بالاترین سودها را دارند و از منزلت کافی برخوردارند، به عکس کسانی که کارخانه و مجتمع صنعتی و کشاورزی می‎سازند، چون دیده می‌شوند با آن‌ها بیشترین برخوردها می‌شود. عامل عدم رشد شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی در ایران، در ابتدا همین نگاه است. از شرکت‌ها مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه و... با شدت تمام گرفته می‌شود. معمولا از این شرکت‌ها چیزهای اضافه‌تری هم در استان‌های مختلف به مناسبت‌ها دریافت می‌کنند. این نگاه غیرمنطقی است که باعث عدم رشد بخش خصوصی در ایران شده است. با چنین نگاهی باید مبارزه کرد. ایران از لحاظ محیط کسب و کار هم در میان کشورهای برتر این حوزه جایی ندارد. با این که دائم بیان می‌شود که محیط کسب و کار باید در کشور اصلاح شود و اتاق بازرگانی حدود 10 سال است به دنبال اصلاح آن است ولی پیاده کردن الزامات و دستورالعمل‌های آن، نیاز به هدف‌گذاری و سیاست مشخص و همگن دارد. سه قوه باید باهم در یک مسیر حرکت کنند و با یک نگاه مثبت به این پدیده نگاه کنند یعنی سرمایه‌گذار را ارزشمند بدانند اعم از ایرانی یا خارجی. کسی که در کشور ما سرمایه‌گذاری می‌کند و باعث اضافه شدن توان تولید و سرمایه ملی می‌شود، باید مورد احترام قرار گیرد ولی متاسفانه در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد. در چنین شرایطی همه نگاه‌ها برای شرایط موجود به نفع سوداگران و کسانی است که از طریق اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند. آیا می‌توان در جامعه قدرت شبه دولتی‌ها یا به عبارتی خصولتی‌ها را کم کرد؟ کاهش قدرت این‌ها تا چه اندازه تاثیرگذار خواهد بود؟ قدرت خصولتی‌ها را به راحتی نمی‌توان در کشور کاهش داد. آن‌ها در حال حاضر وزن بالایی در اقتصاد ایران دارند که به جای تاثیر مثبت به شدت اثر منفی دارند زیرا از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کنند و به هیچکس پاسخگو نیستند. اکثر این‌ها می‌توانند فرارهای مالیاتی جدی داشته باشند و برخی از این‌ها هم معافیت مالیاتی دارند، بنابراین به راحتی نمی‌توان سراغ آن‌ها رفت و به صورت یک امپراتوری در ایران فعالیت می‌کنند و کار و فعالیت‌هایشان عموما بی‌ضابطه است و در اقتصاد رقابتی فعالیت نمی‌کنند. بنابراین به جای این که فضای اقتصادی کشور را تبدیل به یک فضای قابل مدیریت کنند، تبدیل به یک فضای بی‌ضابطه و بی‌رقابت کرده و باعث استفاده از اهرم‌هایی می‌شوند که با رانت هیچ تفاوتی ندارد. بعضی مسئولان افتخار می‌کنند که بخش عمده فعالیت‌های خود را به یک نهاد واگذار می‌کنند و قراردادهای چندهزار میلیارد تومانی با آن‌ها منعقد می‌کنند. این رانت است که به آن نهاد داده می‌شود زیرا جلوی تمام کسانی را که می‌توانستند در این عرصه فعالیت کنند و در رقابت قیمتی، کیفیت کار و در فضای بازار کار موثر باشند، گرفته‌اند. این‌ها مشکلاتی است که این نهاد در بخش‌های مختلف اقتصاد به روش‌های مختلف به وجود می‌آورد و ارگان‌های نظارتی هم معمولا در این موارد کاملا چشم خود را می‌بندند، در بعضی مواقع هم احساس می‌کنند دخالت و نظارت آن‌ها به دلیل قدرت طرف مقابل هیچ تاثیری ندارد. آیا می‌توان راهکارهایی برای کاهش قدرت آن‌ها ایجاد کرد؟ پیش از انقلاب سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با این مکانیزم به وجود آمدکه با سرمایه دولت باشد ولی قانون تجارت بر آن حاکم باشد و کارمندان شرکت‌های تابعه آن نیز کارمند دولت محسوب نشوند ولی نظارت و حسابرسی دقیق داشته باشند، کنترل شوند و مالیات هم بپردازند. در حال حاضر نیز نیاز به چنین شرایطی است که بر آن‌ها حاکم شود. باید برای این نهادها قوانین مشخصی وضع شود البته بدون توجه به اینکه هر یک از آن‌ها به کدام بخش از ارکان حکومت تعلق دارند و شورای نگهبان هم در این زمینه از طرف ارکان بالا دستی توجیه باشد، به این صورت می‌توان آن‌ها را در چارچوب اقتصاد رقابتی درآورد، این نهادها بایددر بازار رقابت بوده و از همه قوانین حاکم بر این بازار تبعیت کنند، یعنی فضای عمومی‌فعالان اقتصادی کشور احساس نکند که آن‌ها از یک نیرو و قدرت پنهان بیشتری برخوردارند بلکه احساس شود که آن‌ها باید در کیفیت و قیمت بازار رقابت حضور داشته و از هیچ حمایت خاصی برخوردار نیستند. بنابراین برای برون رفت از شرایط موجود نیاز به وضع قوانینی است که این نهادها در قالب آن قوانین در کشور مثل بقیه کار و فعالیت کنند و پاسخگو بوده و همه شرایط شرکت‌های خصوصی در یک فضای رقابتی کاملا سالم و شفاف برای آن‌ها هم وجود داشته باشد. در آن صورت توان آن‌ها به شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور کمک می‌کند ولی در حال حاضر هیچ مکانیزمی‌برای ورود این‌ها به این قالب وجود ندارد، یعنی هیچکس توان آن را ندارد که آن‌ها را به خط کند. اگر ارکان حکومت به جمع بندی برسند که این حجم ‌از تولید ناخالص ملی ایران را که در حال حاضر به حدود 40 درصد رسیده است و آن را در اختیار این نهادها قرار داده، باید در اقتصاد نقش جدی و فعال داشته باشند، باید فقط با وضع قانون این‌ها را به نظم درآورد. برای منظم کردن این بخش نیاز به وضع قوانین بسیار شفاف است. توصیه و دستور در این زمینه کمکی نخواهد کرد. در واقع اقدام اقتصادی با توصیه سازگاری ندارد بلکه حساب شده و دو دو تا چهارتایی است. اگر چنین قوانینی تصویب شود و الزامات بسیار روشنی برای اجرای آن وجود داشته باشد آن‌ها هم در کنار بخش خصوصی می‌توانند به رشد و ارتقای اقتصاد کشور کمک کنند. توصیه شما به دولت برای سال پایانی فعالیتش چیست؟ دولت آقای روحانی برای این که بتواند در سال آخر شرایط بهتری فراهم کند، چند کار می‌تواند انجام دهد؛ در درجه اول اصلاح قانون بودجه سال 95 است. به نظر می‌رسد نیاز به تنظیم یک متمم برای قانون بودجه در کشور وجود دارد که مشکلاتی را که مجلس قبل به وجود آورده اصلاح کند. درحال حاضر دولت چیزی حدود 170هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی کشور دارد. بانک‌ها نیز چیزی بیش از 80 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارند. اگر دولت با استفاده از بازار اوراق بدهی، بتواند بدهی به بانک‌ها را کاهش دهد و آن‌ها از پرداخت بهره به بانک مرکزی تاحدودی فارغ شوند، اوضاع آن‌ها کمی‌بهتر خواهد شد. همچنین وزیر اقتصاد اعلام کرده که 380 هزار میلیارد تومان بدهی از دولت قبل به ارث برده‌ که بخش عمده‌ای از آن متعلق به پیمانکاران، مهندسان مشاور، شرکت‌های تولیدی و... است بنابراین لازم است دولت از طریق انتشار اوراق بخشی از مشکلات آن‌ها را حل کند (این رقم بدهی حدود دو برابر بودجه عمومی‌یک سال کشور است. ) اگر دولت بتواند بخشی از این مشکلات را حل و کاری کند که این بخش‌ها بتوانند وارد چرخه فعالیت شوند، تحقق رشد اقتصادی 5درصد محتمل‌تر و بستری فراهم می‌شود و امید به وجود می‌آید که برای سال‌های بعد هم تحرک در فضای اقتصادی به وجود بیاید. همین‌طور در مورد حل مساله دو نرخی شدن بنزین و حذف یکباره 24 میلیون یارانه بگیر، ضمن این که اهمیت موقعیت ژئوپلتیک ایران کاملا واضح است، امکان بهره گیری اقتصادی ایران از این موقعیت بسیار مهم است. برای نیل به این هدف به طور جدی نیازمند تعامل با کشورهای منطقه محسوس است. حل مشکلات با تشنج امکان‌پذیر نخواهد بود باید تلاش کرد ریسک های کشور کاهش یابد تا کشور بتواند از چاله ریسک بالا خارج و نگرانی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها و حرکت‌های اقتصادی در ایران کمتر شود. تحقق برخی از مواردی که ذکر شد برای امسال با یک برنامه‌ریزی حساب شده و هدف‌دار امکان پذیر است. منتها مهم، یک برنامه‌ریزی سریع و کوتاه مدت است، اگر بنا باشد که به 6 ماهه دوم سال موکول شود دیگر زمانی برای تحقق آن باقی نخواهد ماند.