اقتصاد آنلاین گزارش می دهد

آخرین وضعیت فروش قسطی مسکن

هفته گذشته بود که پس از نارضایتی های انبوه سازان از کارمزد 5 درصدی برای اجرای فروش مسکن قسطی، مدیرعامل بانک مسکن از کاهش نرخ کارمزد به 2.3 درصد خبر داد، اما هنوز چند روز از این خبر نگذشته بود که مدیر طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد که محدودیت های تعیین شده از سوی بانک مسکن و افزایش حجم معاملات موجب شده تا انبوه سازان تمایلی برای فروش املاک خود به صورت قسطی نداشته باشند.

کد خبر: ۱۳۱۱۱۵

۱۸ خرداد ۱۳۹۵

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، پس ازآنکه بانک مسکن و انبوه سازان با گذشت دو سال از مطرح شدن طرح فروش مسکن اقساطی تصمیم به اجرای آن از اوایل سال جاری گرفتند، نرخ کارمزد 5 درصدی موجب نارضایتی انبوه سازان شد به طوری که یک عضو کانون سراسری انبوه سازان اعلام کردکه نرخ سودی که برای انبوه سازان در دوره فروش اقساطی در نظر گرفته شده متناسب با تورم سالیانه است و حتی نرخ پایین تر از تورم پیشنهاد شده اما این در حالی است که بانک نرخ کارمزد را 5 درصد اعلام کرده است و با در نظر گرفتن تورم حدود 12 درصدی نرخ سود برای اجرای این طرح افزایش می یابد. در پی اعلام این نارضایتی ها هفته گذشته محمد هاشم بت شکن در پاسخ به خبرنگار اقتصاد آنلاین از کاهش نرخ کارمزد به 2.3 درصد خبر داد و گفت بانک مسکن آمادگی لازم برای اجرای این طرح را دارد. اما با گذشت چند روز از این اظهارات بت شکن، محمدحسن مرادی، مدیر طرح و برنامه بانک مسکن دلایل مختلفی را برای عدم استقبال انبوه سازان از این طرح عنوان و خاطرنشان کرد:با وجود تمام ریسک‌های موجود، بانک در این طرح حاضر شد اما از جانب انبوه‌سازان واحدی معرفی نشد، البته دلیل آن می‌تواند محدودیت‌هایی باشد که بانک در نظر گرفته است. وی با اشاره به اینکه یکی از محدودیت‌ها، این بود که صرفاً این خدمت به انبوه‌سازان عضو کانون داده می‌ شد، تاکید کرد: البته این موضوع به مصوبه هیات مدیره رسیده تا بتوانیم این خدمات را به کلیه انبوه‌سازان بدهیم. مرادی همچنین گفته بود که افزایش حجم معاملات موجب شد تا انبوه سازان تمایلی برای فروش املاک خود به صورت قسطی نداشته باشند. بر اساس این گزارش میزان اقساط از دیگر محدودیت های این طرح است زیرا آنطور که بانک مسکن اعلام کرده اقساط ماهانه باید از سه میلیون تومان بیشتر نباشد، دوره بازپرداخت نیز از 50 ماه بیشتر نباشد و مبلغ بدهی از 150 میلیون تومان بیشتر نباشد. البته اعلام شده که بانک برای رفع این موانع نیز چاره‌اندیشی‌هایی در نظر گرفته است که بعد از گرفتن مصوبه اعلام خواهد شد.

* منتظر اعلام کتبی بانک مسکن هستیم در این راستا، ایرج رهبر، عضو کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه نرخ کارمزد 5 درصدی معقول نبود و به تازگی اعلام شده که بانک مسکن نرخ را به 2.3 درصد کاهش داده است، تاکید کرد: پس از اعلام رسمی بانک مسکن و انعقاد تفاهم نامه بین بانک و انبوه سازان می توان درباره اینکه انبوه سازان پروژه ای معرفی می کنند یا خیر صحبت کرد. وی با اشاره به اینکه قضاوت در این زمینه بسیار زود بوده است، افزود: منتظر اعلام کتبی بانک مسکن در زمینه شرایط حضور در اجرای این طرح هستیم. * اگر به مکانیزمی که به صلاح مردم است برسیم طرح مسکن قسطی اجرا خواهد شد فرشید پوحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز درباره اظهارات مدیر طرح و برنامه بانک مسکن مبنی بر اینکه انبوه سازان تمایل به حضور در این طرح ندارند، به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت:انبوه سازان ، سازمان و سخنگو دارند و درست نیست به جای آنها صحبت شود. وی با اشاره به اینکه درباره اجرای طرح مسکن قسطی با بانک مسکن مذاکره کردیم و به نقطه مشترک رسیدیم اما آن چیزی که هدف ما بود تامین نشد، ادامه داد:در حال حاضر در این زمینه با بانک مسکن در حال مذاکره هستیم تا ابهامات موجود برطرف شود و به محض رسیدن به نظر مشترک وارد اجرای طرح خواهیم شد. دبیرکانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه دلیل معرفی نشدن پروژه از سوی انبوه سازان نشانه های رونق در بازار و افزایش حجم معاملات نیست، تصریح کرد:کارمزد 2.3 درصد را انبوه ساز نباید پرداخت کند و به عهده خریدار است ، به هر حال اگر به مکانیزمی که به صلاح مردم است برسیم این طرح اجرا خواهد شد، ضمن اینکه نرخ سود پیشنهادی از سوی انبوه سازان کمتر از 11 درصد و زیر نرخ تورم است. وی با انتقاد از نرخ 28 درصدی جرایم دیرکرد بازپرداخت اقساط، خاطرنشان کرد:این طرح دوسال گذشته و در زمانی مطرح شد که سیستم بانکی ناکارآمد بود و نمی توانست برای خریداران مسکن تامین مالی کند، و بخش خصوصی کنار مردم قرار گرفت و این طرح را پیشنهاد داد اما متاسفانه آماده چارچوب آن دو سال طول کشید و هنوز هم آنچه مد نظر ما بوده فراهم نشده است. پورحاجت با بیان اینکه باید یکبار برای همیشه تکلیف بخش مسکن مشخص شود، خاطرنشان کرد:ماده 14 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن نحوه تدوین آیین نامه ای را مشخص می کند که در آن تامین منابع مالی مسکن در حوزه تولید و تقاضا را پوشش دهد که متاسفانه تا کنون این کار انجام نشده است.