بررسی راهکارهای رونق اقتصادی ایران:

اقتصاد ایران در دولت قبل به دیوار خورد

رونق اقتصادی به کلافی سر درگم تبدیل شده است. وجود انبوهی از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران باعث می‌شود در شرایطی که سرمایه‌گذارن خارجی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در ایران دارند، همچنان رکود اقتصادی ادامه یابد یا حداقل رونق اقتصادی به آن شکلی که انتظار می‌رفت اتفاق نیفتد.

کد خبر: ۱۲۹۹۶۴

۱۰ خرداد ۱۳۹۵

سال ۹۵ سالی ویژه برای اقتصاد ایران است. پس از چند دهه، ایران برای نخستین بار کشوری است که تحریم‌ها علیه دولت آن لغو شده است. اما شرایط زمانی سخت‌تر جلوه می‌کند که برجام و لغو تحریم‌ها توقعات برای رونق اقتصادی را افزایش داده است، حال آنکه به واقع درصد ناچیزی از مشکلات اقتصادی ایران ریشه در تحریم‌ها دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محمد حسین ادیب استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، محمود جامساز تحلیلگر مسائل اقتصادی و مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در میزگرد اقتصادی مشکلات اقتصادی ایران را بررسی کرده و برای رونق اقتصادی راهکارپیشنهادی ارائه داده‌اند. بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی راه‌حل خروج اقتصاد ایران از بحران و ایجاد رونق اقتصادی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند. به نظر شما اگر این سرمایه‌گذاری به خوبی صورت گیرد، اقتصاد ایران از بحران خارج می‌شود؟ ادیب: دولت در بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده بود ۳۸ هزار میلیارد تومان به دو صندوق بازنشستگی کمک کند. اگر صادرات نفت در سال جاری ۷۰۰ هزار بشکه افزایش پیدا کند، دولت می‌تواند بابت صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. به عبارت دیگر، ۹۵ درصد درآمد دولت و به طور کلی سهم دولت از صادرات انرژی، معادل کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی است. در این صورت دولت در هر حوزه دیگری قصد فعالیت داشته باشد، مردم باید هزینه آن را بپردازند که اگر در این زمینه صندوق بازنشستگی کشوری را مبنا قرار دهیم، مساله شفاف‌تر می‌شود. در سال ۱۳۸۱ فقط یک درصد درآمد نفت به صندوق بازنشستگی کشوری داده می‌شد، اما در سال گذشته ۳۸ درصد و در سال جاری ۵۲ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق بازنشستگی کشوری واریز می‌شود. در سال جاری، نیمی از درآمد دولت از صادرات انرژی فقط صرف کمک به صندوق بازنشستگی می‌شود. این مساله آشکارا نشان می‌دهد نرخ ارز با ضرورت‌های بودجه‌ای کشور منطبق نیست و نمی‌توان نیمی از درآمد صادراتی دولت را به صندوق بازنشستگی کشور اختصاص داد. در نتیجه باید گفت که نرخ ارز پایین است و باید قیمت ارز را اصلاح کرد، اما افزایش مالیات راه‌حل مناسبی برای خروج از بحران کنونی اقتصاد نیست؛ به این دلیل که دولت در واقع انجام یک کار را به پنج نفر محول کرده است و برای مثال، پروژه‌ای را که بخش خصوصی به‌فرض هزار تومان بابت انجام آن دریافت می‌کند، دولت با سه هزار تومان همان پروژه را انجام می‌دهد. در نتیجه راهکار اساسی، کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری آن است. بنابراین به صورت کاملا مشخص، دولت باید کوچک شود و در گام دوم با این سطح از درآمد، راه‌حل خروج کشور از وضعیت موجود، ورود سرمایه خارجی است. جامساز: منابع درآمدی تشکیل‌شده از نفت در بودجه سال ۹۵ به میزان ۵/۶۸ هزار میلیارد تومان است. همچنین در این بودجه ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، ۵/۲۷ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت و رقمی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از فروش دارایی‌های دولت که در دست خصوصی‌سازی قرار دارد، در نظر گرفته شده است که ۱۹۷ هزار میلیارد تومان آن برای بودجه جاری کشور و ۵۹ هزار میلیارد تومان بابت بودجه عمرانی کشور است. اگر نگاهی به پیشینه اقتصاد دولتی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که همواره اقتصاد به نفت گره خورده و وابستگی شدیدی بین بودجه‌های دولتی و نفت وجود دارد. در دولت های نهم و دهم از بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ اقتصاد ایران برخوردار بودیم که رقم درآمدهای نفتی به ۸۰۰ میلیارد دلار می‌رسید، اما این درآمدهای افسانه‌ای طوری هزینه شد که رشد اقتصادی به منفی ۸/۶ درصد رسید، در حالی که قرار بود در پایان برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادی کشور را به مثبت پنج درصد برسانیم. بنابراین می‌توان گفت که تا به امروز نفت یکی از پشتوانه‌های اصلی دولت‌ها بوده و همین مساله موجب گسترش رانت‌خواری شده است؛ به این دلیل که نحوه تخصیص منابع تاحدودی غیرمنطقی شده است، به طوری که نتیجه آن را از یک طرف می‌توان در گسترش بی‌رویه فساد ملاحظه کرد و از طرف دیگر افزایش نقدینگی در واقع ناکارآمدی مدیریت دولتی را در پی داشته است. با توجه به برخی رویکرد‌های دولت های نهم و دهم تحریم‌های نفتی، بانکی، سوئیفت و... بر تحریم‌های قبلی اضافه شد و به نوعی ایران را به بن‌بست رساند، به طوری که در حال حاضر رکود اقتصادی به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های دولت یازدهم تبدیل شده است. معمولا در شرایط رکود اقتصادی، دولت‌های پیشرفته و مبتنی بر اقتصاد آزاد رقابتی، مالیات‌های کمتری از واحدهای تولیدی دریافت می‌کنند و حتی به آنها مشوق‌های مالیاتی می‌دهند، اما در ایران به علت پایین بودن قیمت نفت و فرسودگی چاه‌های آن، عدم دسترسی به فناوری و متخصصان و عدم وجود سرمایه‌های لازم برای استحصال نفت و توسعه میدان‌های نفتی و تزریق گاز به چاه‌های نفتی، هم تولید کشورمان پایین آمده و هم توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی تضعیف شده است. نتیجه اینکه درآمدهای نفتی کشورمان به‌شدت پایین آمده و دولت یازدهم که اقتصاددانان خوشنامی در اختیار دارد، نتوانسته است بسیاری از مشکلات را به طور کامل برطرف کند. با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و باتوجه به برجام که به نتیجه رسیده، این درآمد حاصل نمی‌شود و در نتیجه با آمارهایی که سخنگوی دولت از درآمدها و هزینه‌ منتشر کرد، رقمی حدود منفی ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی در دست داریم. این در حالی است که بتوانیم درآمد نفتی ۶۸ هزار میلیارد تومان در بودجه را به دست آوریم. باتوجه به این مسائل و مشکلات باید به دنبال ایجاد اشتغال باشیم که همین مساله نیازمند رشد اقتصادی و سرمایه است. ایران در حال حاضر به سرمایه داخلی و خارجی نیاز دارد که سرمایه داخلی به هیچ‌وجه کافی نیست. اکنون حدود شش میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که اگر بیکاران تحصیلکرده نیز به این رقم اضافه شوند، رقم بسیار وحشتناکی به دست می‌آید. پازوکی: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشته است که در ۱۰ سال اخیر بی‌انضباطی‌های پولی و مالی جزو اصلی‌ترین این مشکلات بوده است و اثرات آن را در حجم نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی مشاهده می‌کنیم. در شرایط فعلی اگر دولت از بانک‌های کشورمان حمایت نکند، آنها از بین می‌روند. همچنین باید توجه داشت که بی‌انضباطی مالی گاه در بودجه مشاهده می‌ شود. یعنی دولت به بعضی نهادها و سازمان‌هایی بودجه اختصاص می‌دهد که به هیچ‌وجه نباید مشمول بودجه شوند. باید گفت که متاسفانه امروز پول و بودجه زیادی که دولت در اختیار برخی قرار می‌دهد موجب فساد شده است. در نتیجه اقتصاد ایران از بی‌انضباطی پولی و مالی رنج می‌برد و بخشی از آن نشات گرفته از عدم مدیریت و درایت است. ما باید اعتراف کنیم که با مشکلات اقتصادی، برخورد درست و کارشناسی انجام نمی‌دهیم. به طور کلی، رئیس دولت‌های نهم و دهم از سیاست‌های پوپولیستی استفاده می کرد، درحالی که باید سیاست‌های پوپولیستی را رها و توسعه را با تمام وجود دنبال کرد و برای این کار لازم است از تجربه و دستاورد‌ کشورهای دیگر استفاده شود. اگر به سمت نگاه کارشناسی و علمی به مشکلات حرکت کنیم، توسعه حاصل می‌شود، اما اگر به روش‌های سنتی بازگردیم نه تنها مشکلات اقتصاد حل نمی‌شود، بلکه بر آنها افزوده می‌شود، چرا که به هیچ‌وجه نمی‌توان با روش‌های سنتی یک اقتصاد پرآسیب را اداره کرد و در این صورت مشکلات فراوانی به وجود می‌آید که متاسفانه امروز شاهد آن مشکلات هستیم. آقای پازوکی در این زمینه چه راه‌حلی پیشنهاد می‌دهید؟ پازوکی: باید گفت یکی از راه‌حل‌های اساسی مشکلات کنونی اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری خارجی است. برای این کار ابتدا باید زمینه سرمایه‌گذاری داخلی فراهم شود تا سرمایه‌گذاری خارجی هم به دنبال آن پدید ‌آید. من معتقدم اقتصاد ایران نسبت به کشورهای همسایه خود به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس مزایایی از جمله ارزان بودن انرژی و نیروی کار دارد. لازمه ورود سرمایه خارجی به ایران ابتدا خواست حکومت است و قوه ‎‌قضائیه در بهبود اوضاع سرمایه‌گذاری خارجی نقش بسیار موثری دارد. برای سرمایه‌گذاری داخلی فضای کسب و کار باید مناسب باشد و پویایی فضای کسب و کار نیازمند سه ویژگی است. خصیصه اول شفافیت است و باید به تمام مسائل نور بتابانیم. نکته دوم رقابت و سومین ویژگی فضای کسب و کار مناسب و عدم انحصار در اقتصاد است. اگر این مجموعه برقرار شود فضای کسب و کار در کشور نیز ارتقا پیدا می‌کند. خوشبختانه میزان پس انداز در اقتصاد ایران بسیار بالاست و باید گفت که پول کم نداریم. در نتیجه زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی است که باید شرایط آن فراهم شود. ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران مربوط به مدیریت ناکارآمد اقتصادی است. نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصاد ایران دارای مشکلات عدیده است و باتوجه به نقش بسزایی که دارد، باید بسیار علمی و کارشناسی با آن برخورد شود. نگاهی به دولت های نهم و دهم بیندازید و ببینید چرا حتی موافقان آن دولت حاضر به دفاع از احمدی‌نژاد نیستند؟ احمدی‌نژاد بدون هیچ مطالعه کارشناسی شده‌ای پول‌های کشور را به بخش‌های مختلف اختصاص می‌داد. نمونه مدیریت نگاه احمدی‌نژاد به اقتصادرا می‌توان در انحلال سازمان برنامه و بودجه مشاهده کرد. به نظام سنتی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی کشور اشاره شد. در مدت زمانی که از برجام گذشته است، می‌بینیم برخی مخالف به وجود آمدن شرایط مساعد در کشور هستند. به نظر شما دلیل مخالفت دلواپسان با دولت چیست؟ پازوکی: بخشی از افرادی که نمی‌خواهند در کشور شرایط مساعد حاکم باشد، از رانت‌ استفاده می کنند و با برجام، رانت آنها قطع می‌شود. وقتی یک اقتصاد بسته باشد و شفافیتی هم در آن وجود نداشته باشد، طبقه جدیدی از رانت‌خوران به وجود می‌آید. به عنوان مثال، در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد قیمت ارز مبادله ای از ۱۲۲۶ تومان به ۲۷۰۰ و سپس به ۳۰۰۰ تومان رسید. در واقع با برآوردی که اتاق بازرگانی انجام داده است، رقمی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارزی است که عده‌ای در چند سال گذشته از آن استفاده کردند و امروز سوار ماشین‌های چند میلیاردی می‌شوند؛ رانتی که عده‌ای از دلارهای نفتی به دست آوردند و توانستند خود را تا سال‌های سال بیمه کنند. برجام تا چه اندازه در حل مشکلات اقتصادی ایران تاثیرگذار است؟ به نظر شما مشکلات اقتصادی ایران عمدتا از تحریم‌ها ناشی می‌شود یا مدیریت داخلی کشور تاثیر بیشتری در آن دارد؟ ادیب: مساله ای که این روزها به وزارت بازرگانی مربوط می‌شود، فعال بودن کارگزاری‌های خارجی در اقتصاد ایران است. اگر بخواهیم سرمایه خارجی وارد ایران شود، ابتدا باید رتبه اعتباری ایران از پرریسک به کم‌ریسک کاهش پیدا کند. بدون تغییر رتبه اعتباری نه سرمایه خارجی وارد کشور می‌شود و نه بانک‌های خارجی به صورت جدی ایران را تامین مالی می‌کنند. مباحثی هم که طی یک ماه اخیر رسانه‌ای شده که بانک‌های خارجی ایران را پوشش نمی‌دهند به این دلیل است که رتبه اعتباری ایران پرریسک است. متاسفانه باید گفت که برجام نمی‌تواند این مساله را حل کند. برای اینکه رتبه اعتباری ایران از پرریسک به کم‌ریسک کاهش پیدا کند، تورم در ایران باید به دو درصد یا حدود سه درصد برسد. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که تورم بیش از دو تا سه درصد داشته باشد و رتبه اعتباری آن کم ریسک باشد. مساله دوم این است که باید یارانه انرژی حذف شود تا رتبه اعتباری ایران به کم ریسک کاهش پیدا کند. به عبارتی دیگر، قیمت محصولات و کالاها را بازار باید تعیین کند. اگر قیمت‌ها یارانه‌ای باشد، کشور کالاها را صادر کند و شرکت‌های خارجی را ورشکست کند، این رقابت، رقابت ناشی از رانت است و اصلا نمی‌توان آن را رقابت نامید و شرط ورود به اقتصاد جهانی هم رقابت واقعی است. اگر این دو شرط برای اینکه رتبه اعتباری کشور ارتقا پیدا کند، عملی شود، سپس باید به یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی تبدیل شویم. برای اینکه به عضویت سازمان تجارت جهانی در آییم لازم است با کشورهایی که نخستین طرف‌های تجاری ایران هستند، پیمان تجارت آزاد امضا کنیم. همچنین روشن است برای اینکه با اتحادیه اروپا تجارت طبیعی داشته باشیم باید با این اتحادیه پیمان تجارت آزاد امضا کنیم. در دوره اصلاحات، اتحادیه اروپا با همه کشورها خاورمیانه از جمله ایران برای امضا پیمان تجارت آزاد وارد مذاکره شد و متن نهایی تجارت آزاد با اتحادیه اروپا نهایی شد و به کمیسیون اقتصادی اروپا رفت، اما کمیسیون اقتصادی اروپا برای امضای پیمان تجارت آزاد با ایران و سوریه مخالفت کرد و با بقیه کشورها قرارداد امضا کرد. آن پیمان تجارت آزادی که در دوره اصلاحات نهایی شده بود و فقط نیازمند امضا بود، دوباره باید احیا شود. کمیسیون اقتصادی اروپا یک ماه پیش مصوبه پیشین را تغییر داد که آن مصوبه می‌تواند با شرایط روز احیا شود و در این چارچوب است که رتبه اعتباری ایران کم ریسک می‌شود. در نتیجه برای اینکه رتبه اعتباری ایران از پر ریسک به کم ریسک کاهش پیدا کند، به کاهش تورم دو تا سه درصد، حذف یارانه انرژی، امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و مازاد بر این مسائل، اجرای قانون پولشویی، تنظیم کلیه صورت‌های مالی کشور با استانداردهای IFRS و شفاف‌سازی کلیه آمارهای حیاتی کشور نیاز داریم. کلیه آمارهای حیاتی باید به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر بین دو تا چهار ماه روی سایت‌های مربوطه قرار بگیرد. در صورتی که این اتفاقات رخ دهد رتبه اعتباری ایران از پر ریسک به کم ریسک کاهش پیدا می‌کند و می‌توانیم از سرمایه خارجی استفاده کنیم. در غیر این صورت سرمایه خارجی به صورت جدی وارد ایران نمی‌شود. متاسفانه فضای رسانه‌ای یک ماه اخیر فضای مسمومی بوده و بانک مرکزی سطح توقع ایرانیان از برجام را بیش از حد بالا برده است. به طور کلی، بدون اینکه این مقدمات طی شود، مسئولان بانک مرکزی به افکار عمومی نوید دادند که سرمایه خارجی فورا به کشور وارد می‌شود. انرژی ارزان یکی از مزایای اقتصاد ایران است، اما تا زمانی که یارانه انرژی حذف نشود، به عضویت سازمان تجارت جهانی نمی‌رسیم و پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا امضا نمی‌شود. این مساله را در نظر داشته باشید که در متن پیمان تجارت جهانی یکی از شروط عضویت، حذف یارانه انرژی ذکر شده است. اگر می‌خواهیم از سرمایه‌گذاری استفاده کنیم باید یارانه انرژی را حذف کنیم. خوشبختانه برجام محدودیت صادرات نفت، کشتیرانی و بیمه را برداشت، اما ایجاد رابطه کارگزاری بین ایران و خارج از کشور و استفاده از LC بانک‌های خارجی برای ایران منوط به طی کردن این مقدماتی است که به آنها اشاره کردم. اگر درآمد نفتی ماهانه ایران در سال جاری معادل فروردین امسال باشد که ۷۰۰ هزار بشکه نیز افزایش صادرات داشتیم، با قیمت‌های جاری و نرخ ارز موجود، درآمد دولت در سال جاری، ۴۰ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ دو هزار میلیارد تومان از هزینه دو صندوق بازنشستگی بیشتر است و با این سطح از درآمد به وسیله دولت، بدون سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توانیم روند توسعه را در ایران جلو ببریم. جامساز: درباره حذف یارانه‌ها باید گفت که این موضوع یکی از اصولی است که باید در محور سیاستگذاری‌های دولت قرار گیرد. به طور کلی، پرداخت یارانه نقدی، سمی است که به جریان پولی کشور تزریق می‌شود و باعث کاهش قدرت خرید و افزایش تورم و فقیرتر شدن افراد جامعه می‌شود. از سال ۸۳ تا پایان بهمن ۹۴ فقر ۵/۶ برابر افزایش داشته که بخش مهمی از آن مربوط به پرداخت یارانه‌هاست. از همان سال حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به پنج میلیارد نفر (متوسط ماهانه) پول پرداخت شده که فقط ۱۶۰ هزار میلیارد تومان آن از مابه‌التفاوت قیمت انرژی بوده است و مابقی یا از بودجه دولت بوده و یا از بانک مرکزی تامین شده است. با وجود اینکه قرار بود در پایان برنامه پنجم یارانه‌ها به منابع تامین اجتماعی تبدیل شود، مشاهده می‌کنیم به هیچ‌وجه این اتفاق رخ نداده و از روند قانونی خود خارج شده است. مشکل دیگر پرداخت یارانه‌ها این است که نزدیک به ۱۰۰ درصد یارانه‌ها به امر مصرف اختصاص یافته است. وقتی تصور می‌کنید ۱۰۰ درصد یارانه به مصرف رسیده و از آن تولید حاصل نشده و هزینه تولید از نظر انرژی و قیمت‌های نسبی ناشی از پرداخت یارانه‌ها بالا رفته است، با نگاهی اجمالی در می‌یابیم تقاضا به دلیل تزریق یارانه‌ها بالا رفته، اما نه‌تنها عرضه افزوده نشده، بلکه به دلیل سیاست‌های نادرست دولت قبل، کاهش نیز داشته است و ظرفیت واحدهای تولیدی بسیار پایین آمده و حتی بسیاری از آنها متوقف شده است، به طوری که اخیرا سخنگوی دولت اعلام کرد که ۳۶ هزار میلیارد تومان به احیای واحدهای تولیدی اختصاص دادیم. در دولت های نهم و دهم سهم حدود ۹ هزار بنگاه مولد، هر کدام به‌طور متوسط یک میلیارد تومان بوده و به ۳۰۰ بنگاه کوچک سه میلیارد دلار اختصاص دادیم. اعتقاد، شهامت و شجاعت دولت در اقداماتی است که به سود منافع و مصالح ملی است، اما در اجرا ممکن است ایجاد نارضایتی‌هایی کند که نتیجه آن متوجه دولت شود و این امکان وجود دارد که دولت برای بار دوم انتخاب نشود. از ابتدا با پرداخت یارانه انرژی مخالف بودم و در حال حاضر که قرار است یارانه ۲۴ میلیون نفر قطع شود، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به جیب دولت واریز خواهد شد. کشورمان دارای انرژی ارزان و جمعیت فعال نیروی کار است. به عنوان مثال، ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی از باد داریم که آمریکا یک سوم این انرژی را از باد تامین می‌کند. می‌توانیم از طریق تولید انرژی حتی به کمک سرمایه‌گذاری خارجی، انرژی پاک را فعال کنیم. همان طور که ۱۹۵ کشور با یکدیگر بر سر این مساله به توافق رسیدند. به طور کلی یارانه‌ها باید قطع شوند، کما اینکه در برنامه پنجم توسعه نیز به صراحت این موضوع بیان شده است. ادیب: درحال حاضر در کشورمان ۳۶ هزار میلیارد تومان درسال یارانه پرداخت می‌شود. به طور کلی استراتژی دولت، مهار تورم و ورود سرمایه‌گذاری خارجی است، اما با اینکه به‌شدت برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی تمایل نشان می‌دهد حاضر به پرداخت هزینه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیست. هزینه ورود سرمایه به کشور، آزاد‌سازی قیمت‌ها در داخل، یعنی حذف یارانه انرژی است. دولت این ذهنیت را در اختیار دارد که دو انتخابات در پیش است، بنابراین به این دلیل حاضر به حذف یارانه انرژی نیست و به همین دلیل سرمایه‌گذاری خارجی هم وارد ایران نمی‌شود. در نتیجه باید گفت کشور در حال قربانی شدن در راه اهداف انتخاباتی است. گام بعدی برای اینکه بتوانیم مشکل نقدینگی در کشور را حل کنیم، فراهم آوردن مقدمات داخلی است، به دلیل اینکه بتوانیم از منابع خارجی استفاده کنیم و دولت در این مورد در حال اعمال سیاست‌های تاخیری است. جامساز: در حال حاضر یارانه ۲۵۰ هزار تومانی مطرح شده که برای بسیاری از روستاییان خوشایند به نظر می‌رسد، اما بارها گفته‌ام دولت‌ها باید با مردم با شفافیت سخن بگویند. نقطه عزیمت و واگرایی اقتصاد از مجموعه اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی به یک منظومه اقتصاد آزاد رقابتی، شروع یک حرکت توسعه‌ای است. در زمینه توسعه اقتصادی، هم نیازمند افراد آگاه و هم تکنولوژی پیشرفته و هم نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و هم مدیریت پیشرفته هستیم. متاسفانه بخش بسیار کمی از این موارد در کشور وجود دارد. به طور کلی هیچ کدام از بانک‌های کشورمان نمی‌توانند به بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کنند که بیشترین بار تولید و سرمایه کشور بر دوش این بنگاه‌ها و کارگاه‌هاست. ۲۵ مولفه اعتباری در دنیا وجود دارد که موسسه‌های اعتبارسنجی معتبر دنیا آنها را ارزیابی می‌کنند. سرمایه‌گذاران به این ۲۵ مولفه برای سرمایه‌گذاری نیاز دارند که از جمله این مولفه‌ها حاکمیت قانون، ریسک ترکیبی، بهره‌وری، رشد اقتصادی، بیکاری و مسائلی این چنینی است. وقتی رتبه‌های اعتباری کشورمان در پایین‌ترین جایگاه قرار گرفته است، هیچ سرمایه‌گذاری وارد کشور نمی‌شود. باید از خود بپرسیم که آیا مجموع اقتصاد رانتی نفتی ظرفیت کسب این اعتبارات را دارد یا خیر؟ اکراه دارم اصطلاح نظام اقتصادی را برای اقتصاد ایران به کار ببرم. به دلیل اینکه نظام اقتصادی یک منظومه است، اما اقتصاد ایران یک مجموعه به حساب می‌آید. بنابراین در داخل باید ابتدا به لحاظ اعتقاد راسخ و قلبی با یک تغییر نگاه نسبت به یک اقتصاد دولتی و تغییر و تحول آن به یک اقتصاد آزاد رقابتی داشته باشیم تا بتوانیم اصلاحات را در این مجموعه اعمال کنیم. پازوکی: در شرایط فعلی، یارانه‌ها باید به طور کامل حذف شوند و یارانه باید حداکثر به سه دهک پایین جامعه یارانه تعلق گیرد؛ سه دهکی که فقط تحت پوشش کمیته امدادند و بین هشت تا ۱۰ میلیون نفر هستند. در نتیجه باید هفت دهک یارانه بگیر حذف شوند، اما این اقدام نمی‌تواند یک شبه اتفاق بیفتد. در شرایط فعلی، شهریور سال ۹۶ بهترین زمان برای حذف یارانه این هفت دهک است. تجربه نشان داده است مدیریت‌های پوپولیستی چه به روز اقتصاد و معیشت جامعه آورده‌اند. به طور کلی باید گفت اقتصاد ایران دارای دو بمب بسیار خطرناک است، ابتدا نقدینگی فزاینده‌ای که در کشور وجود دارد و دیگری رشد جمعیتی که در دهه ۶۰ وجود داشت. در نتیجه اگر دوباره دولتی پوپولیستی به وجودآید، با یک بحران فاجعه بار رو به رو می‌شویم. بنابراین یارانه باید حذف شود، چراکه در هیچ نقطه‌ای از دنیا، در کشورهایی که به سمت توسعه حرکت می‌کنند به این صورت یارانه پرداخت نمی‌شود. نکته حائز اهمیت دیگری که وجود دارد پرداخت مالیات است. در شرایط فعلی که رکود بر کشور حاکم است نباید مالیات‌ها افزایش پیدا کند، حتی باید کاهش هم پیدا کند. نباید فراموش کنیم نسبت پرداخت مالیات به GDP(حوزه مالیاتی) جامعه سه درصد است، در حالی که در کشور ترکیه این نسبت به ۲۱ درصد می‌رسد. متاسفانه در ایران فرار مالیاتی وجود دارد. بین ۲۰ تا ۲۵ درصد GDP کشور از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. ابتدا باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و سپس تمام معافیت‌های مالیاتی برداشته شود. دولت در شرایط کنونی راهی جز دریافت مالیات و ساماندهی نظام مالیاتی کشور ندارد، نظام مالیاتی کشورمان سنتی است. بنابراین باید یارانه‌ها به طور کلی حذف شود و سیستم مالیاتی کشور هم کارآمد شود. آقای دکتر ادیب فرمول شما برای حذف یارانه‌ها چیست؟ ادیب: من معتقدم ما به جای اینکه مالیات را افزایش دهیم، بهتر است یارانه‌ها را قطع کنیم. در واقع اگر دولت قصد دارد با کسری منابع رو به رو نشود می‌تواند به جای افزایش مالیات‌ها با قطع یارانه انرژی درآمدزایی کند. در وهله دوم به نظر من بزرگ‌ترین مشکل کشور در حال حاضر نرخ ارز است. در کنار همه مطالبی که آقای پازوکی و آقای جامساز گفتند، باید افزود که اگر نرخ ارز اصلاح نشود، مشکلات دیگر هم حل نمی‌شوند. با شاخص بلومبرگ قیمت تمامی کالاهای جهانی نسبت به سه سال گذشته ۴۳ درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی کالای خارجی اکنون ۴۳ درصد ارزان‌تر از سه سال پیش وارد کشور می‌شود. از طرف دیگر، با توجه به شاخص تورم کالای داخلی ۶۰ درصد گران‌تر از سه سال قبل تولید می‌شود. به عبارت دیگر آنچه در داخل اتفاق می‌افتد این است که کالای خارجی ۴۳ درصد ارزان‌تر وارد می‌شود و کالای داخلی هم ۶۰ درصد گران‌تر به عرضه می‌رسد و این بدان معناست که رقابت در بازار کالای کشور ۱۰۳ درصد تضعیف شده است. معمولا در این حالت دیدگاه این است که مابه‌التفاوت نرخ ارز با تورم داخلی اصلاح شود. در حال حاضر نرخ ارز نسبت به اسفند ۹۱ فقط سه درصد افزایش را تجربه کرده است. به عبارت دیگر مزیت‌های صادراتی کشور تضعیف شده و وضعیت رو به تضعیف بیشتر ارزی است. اکنون وارد فاز سرکوب شدید ارزی شده‌ایم. نرخ ارز کنونی نه با‌ سازو کارهای بودجه‌ای دولت همخوان است و نه دولت می‌تواند به طور کامل درآمد صندوق بازنشستگی را تامین کند. پازوکی: من هم معتقدم که نرخ ارز باید براساس مابه‌التفاوت آن با نرخ تورم تعدیل شود. اما شما از طرفی می‌فرمایید که یارانه انرژی باید حذف شود و از طرف دیگر معتقدید نرخ تورم باید به دو تا سه درصد برسد، این دو چطور با یکدیگر همخوانی پیدا می‌کند؟ ادیب: اولا اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند فی‌نفسه تورم به وجود نمی‌آید. ثانیا در تعریف تورم مشاهده می‌کنیم تورم در جایی اتفاق می‌افتد که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد. پس تورم جایی اتفاق می‌افتد که مازاد تقاضا ایجاد شود. حال اگر نرخ ارز اصلاح شود ابتدا به ساکن تقاضا بالا نمی‌رود و برعکس، تقاضا به‌شدت هم کاهش پیدا می‌کند و چون تقاضا کاهش پیدا می‌کند، اگر کالا با منشأ ارزی هم گران شود، به معنای افزایش تورم نیست. در سال ۱۹۹۸ میلادی وقتی که شش هزار روبل معادل یک دلار بود، رفته رفته افزایش پیدا کرد و به ۲۴ هزار روبل رسید و در واقع دلار ۴۰۰ درصد گران شد، این در حالی است که در آن زمان تورم داخلی ۸۰ درصد بود. یعنی تورمی که در مجموعه اقتصاد اتفاق افتاد رابطه یک به یک با نرخ ارز ندارد. بنده منکر این موضوع نیستم که با افزایش نرخ ارز، تورم ایجاد می‌شود، اما تورم نسبت یک به یک با نرخ ارز ندارد و از قضا این اتفاق مزیت‌های نسبی کشور را تقویت می‌کند. ما در اقتصاد کشور با دو مشکل اساسی مواجه هستیم. مسائلی که در اینجا ذکر شد مشکلات مملکت نبودند. اقتصاد فعلی ما مبتنی بر توسعه درآمدهای نفتی است که با کاهش قیمت نفت دچار مشکل شده است. بسیاری از مطالبی هم که دکتر پازوکی مطرح کردند جنبه پوپولیستی داشت. ۱۸ میلیون جوان و نیروی کار در کشور وجود دارد که احتیاج به شغل دارند و در عین حال با نرخ ارز کنونی چرخ تولید در این مملکت به حرکت در نمی‌آید. ابتدا باید نرخ ارز تعدیل شود تا بتوان برای جوانان اشتغالزایی انجام داد و تولید را راه‌اندازی کرد. مطالبی که در اینجا مطرح شد دارای پراکندگی زیادی بود، اما هیچ راه‌حلی ارائه نشد. دوستان در این میز گرد به جای ارائه راه‌حل، صرفا بیان درد می‌کنند. به نظر من در این برهه زمانی راه‌حل اساسی مشکلات مملکت اصلاح نرخ ارز است و هیچ برنامه دیگری هم گره‌گشا نیست. پازوکی: نرخ ارز در دوره قبل به ۳۷۰۰ تومان هم رسید، پس چرا در آن دوره مشکلات همچنان پابرجا ماند؟ ادیب: در اسفند ۱۳۹۱ مزیت اقتصادی بسیاری از صنایع ایران این بود که آنچه را تولید می‌کنند به بازارهای خارجی بفروشند. نیمه دوم سال ۹۱ نرخ ارز شرایطی را در کشور ایجاد کرد که تمام قطعه‌سازان به صادرات قطعه توجه ویژه داشته باشند. مشکل کنونی کشور این است که هزینه تولید ۶۰ درصد افزایش یافته است، اما نرخ ارز تغییری نکرده است. من حامی دولت گذشته نیستم و معتقدم اقتصاد ایران در دولت گذشته به دیوار خورد. من از افزایش نرخ ارز در آن دوره حمایت می‌کنم، اما نباید بعد از آن نرخ تورم تا ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد و نرخ ارز ثابت می‌ماند. آقای جامساز آیا شما با نظرات آقای ادیب موافق هستید؟ جامساز: مسائل بسیار زیادی در زمینه اقتصاد وجود دارد و به تنهایی نمی‌توانیم راه‌حل ارائه دهیم. نمی‌توان نرخ ارز را اصلاح کرد، اما از دیگر مسائل غافل ماند و توقع داشت آن مسائل خود به خود برطرف شود. اصلاح نرخ ارز فقط یکی از مسائل بحرانی اقتصاد کشور است. ادیب: بنده معتقدم که حل این مساله در اولویت قرار دارد. جامساز: یک دولت رانتی نفتی در رابطه با تعیین نرخ ارز چه سیاستی را به اجرا در می‌آورد؟ آیا این حمایت از بخش خصوصی به عمل می‌آید که بدون دخالت دولت بتواند در محیطی آزاد رقابتی در بازارها و در یک محیط مناسب، کسب و کار را آغاز کند و به فعالیت تولیدی بپردازد و اشتغالزایی انجام دهد؟ در حال حاضر موسسات کوچک و متوسط نیازمند سرمایه هستند و به قول آقای دکتر نوبخت ۳۰ درصد آنها متوقف هستند که البته باید گفت بیش از اینها در توقیف قرار دارند. این موسسات نیازمند سرمایه در گردش و تنخواه‌گردان هستند. جدا از این موسسات، بانک‌های ما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارند؟ بانک‌های ما به موجب قانون، منابع بانکی را تا ۲۵ درصد می‌توانند در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه خود قرار دهند. اما بانک‌هایی هستند که ۷۰ درصد این سرمایه را پرداخت کرده‌اند! بانکی داریم که ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد و این سرمایه را دو برابر کرده است. این افزایش سرمایه از چه محلی به وجود آمده است؟ از محل تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها! بانک‌های ما چطور می‌توانند زمانی که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند که قابل پس‌گیری هم نیست به بخش خصوصی کمک کنند؟ این در حالی است که برخی گفته‌اند که بانک‌ها باید به نحوی بتوانند کمک اعتباری به شرکت‌های کوچک و متوسط که مهم‌ترین بخش تولیدی کشور هستند، انجام دهند. ادیب: اکنون ۴۹ درصد سپرده‌های بانکی به دولت و ۱۱۴ شرکت دولتی وام داده شده است. این شرکت‌ها در واقع اصل و فرع وام را تمدید می‌کنند و قادر به بازپرداخت وام نیستند و حداکثر اقدامی که می‌کنند از بانک دیگر وام می‌گیرند و به این بانک پس می‌دهند. به عبارت دیگر مشکل کشور این است که ۴۹ درصد سپرده‌ها در دست ۱۱۴ شرکت دولتی قرار دارد و آنها قادر به پرداخت اقساط نیستند. حال شما می‌فرمایید که باید به واحدهای متوسط و کوچک تولیدی وام تعلق گیرد، اما پولی وجود ندارد که به آنها وام پرداخت شود. حال باید برای این مشکل راه‌حل ارائه شود. آیا نمی‌توان دو سیاست قطع یارانه و افزایش مالیات را در راستای یکدیگر اجرا کرد؟ جامساز: دولت می‌تواند ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل قطع یارانه‌ ۲۴ میلیون نفر به دست ‌آورد. در مساله مالیات ما باید به این دو نکته توجه کنیم که طیف مودیان مالیات را گسترده کنیم. اکنون در طیف مشمولان مالیاتی ما نه نهادها جای دارند و نه بنیادها مالیات می‌پردازند و نه برخی از مجموعه های بزرگی که هزاران میلیارد تومان دارایی و گردش مالی دارند. آقای ادیب چرا شما با افزایش مالیات‌ها مخالف هستید؟ ادیب: برای اینکه دولت اگر بخواهد مالیات بیشتری دریافت کند، فشار زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. پس اولویت کشور باید حذف یارانه باشد و این اتفاق همان تاثیر افزایش یارانه‌ها را دارد. همان تاثیری را در اقتصاد دارد که افزایش مالیات بر اقتصاد می‌گذارد. در دید کلان افزایش مالیات با حذف یارانه یک اثر در اقتصاد دارد. پرداخت یارانه یا بی‌توجهی به اخذ مالیات هر دو بیش از حد هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. اقتصاد در این نقطه ظرفیت ندارد که هم یارانه‌ها حذف شود و هم مالیات بیشتر اخذ شود. جامساز: آقای ادیب شما به سخنان ما توجه نمی‌کنید. من نگفتم که نرخ مالیات افزایش پیدا کند، بلکه باید مودیان مالیاتی شناسایی شوند و تور مالیات پردازان را گسترده کنیم. طیف کنونی دیگر ظرفیت افزایش مالیات را ندارند. ما باید دنبال طیف گسترده‌ای از مودیان باشیم که در حال حاضر فرار مالیاتی دارند. ما باید از آنها مالیات اخذ کنیم. یکی از راهکارها حذف مالیات‌هاست. بعد از درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی دومین منبع تامین بودجه کشور به حساب می‌آیند. آقای پازوکی نظر شما چیست؟ پازوکی: نخستین راهکار، برقراری انضباط پولی در اقتصاد است که مسئول آن بانک مرکزی است. یعنی اکنون بدهی دولت به نظام بانکی بنابر اظهارنظر وزیر اقتصاد ۱۹۶ هزار میلیارد تومان است. ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هم شرکت‌های دولتی بدهی دارند که جمع آن با ۵۲ میلیارد دلار بدهی شرکت‌های نفتی به بانک‌ها رقمی چشمگیر می‌شود. باید اشاره داشت که دولت فقط در شهر تهران هزاران ساختمان بنا کرده است که می‌تواند با فروش آنها بخشی از مطالبات شبکه بانکی را تسویه کند. ما نباید شعار دهیم بلکه لازم است با دستورالعمل واقعی پا به میدان بگذاریم. اگر بدهی‌های دولت به شبکه بانکی بازگردد، آنگاه می‌توان به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد انضباط پولی حرکت کرد. ادیب: یعنی منظور ایشان این است که دولت دارایی‌های خود را بفروشد و به نظام بانکی پول بدهد. این اتفاقی صحیح است. جامساز: تمام بانک‌های کشور شعباتی را دارند که شاید میلیاردها تومان ارزش داشته باشند. از ابتدای خیابان نیاوران تا انتهای آن ۲۵ شعبه بزرگ بانکی وجود دارد. اینها همه دارایی‌هایی هستند که راکد مانده‌اند. ادیب: به سازمان خصوصی‌سازی گفته‌اند به محض اینکه بخواهیم واحدی را بفروشیم آنهایی که این واحدها را اداره می‌کنند، از فروش این واحدها متضرر می‌شوند و به همین دلیل در برابر فروش آنها مقاومت می‌کنند. دولت، امروز به خاطر منافع واحدهایی تحت فشار است که قصد واگذاری دارند، اما منافع مدیران فعلی آنها اجازه واگذاری نمی دهد. پازوکی: دولت به این واحدها یارانه پرداخت می‌کند. در گذشته فولاد مبارکه را خصوصی‌سازی کرده‌اند. بنابراین زمانی که ما حرف از خصوصی‌سازی می‌زنیم با اقتصاد مقاومتی کاملا مخالف است. سال گذشته دولت به دو صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرداخت کرده است. منابع درآمدی دولت یکی نفت و دیگری مالیات است. بنابراین نرخ مالیات نباید افزایش پیدا کند بلکه تور و گستره مالیاتی باید افزایش پیدا کند و معافیت مالیاتی از بین برود. هر که در این مملکت درآمد دارد باید مالیات پرداخت کند و اگر شخصی درآمد ندارد تحت حمایت کمیته امداد قرار بگیرد. باید اقتصاد به سمت مکانیزم بازار هدایت‌شده قرار بگیرد. اما اگر فردا صبح نرخ ارز ۷۰۰۰ تومان شود به‌قطع تبعات منفی برای اقتصاد به بار می‌آورد. زیرا ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد اکنون در دست دولت قرار دارد. من اعتقاد دارم در یک دوره و به تدریج به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و با اقدام عجولانه کاملا مخالفم. در بخش هزینه‌ها مگر ما شعار عدالت سر نمی‌دهیم؟ پس چرا کارمندی که با مدرک دکتری بازنشسته می‌شود کمتر از یک میلیون دریافتی دارد، اما رئیس‌جمهور که بازنشسته می‌شود حدود چهار میلیون دریافت می‌کند؟ باید دولت را کوچک کرد. برای اینکه با این عمل جلو خیلی از هزینه‌های اضافی گرفته می‌شود. ما نیز گاهی به دولت آقای روحانی انتقاد داریم، زیرا آنها به کسانی یارانه‌های هنگفت می‌پردازند که علیه دولت و بر ضد منافع ملی فعالیت می‌کنند. باید انضباط مالی از طریق بودجه به وجود آید و انضباط پولی از طریق بانک مرکزی ایجاد شود و جلو رانت‌های اقتصادی را بگیرند. امروز لازم است دولت سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت پروژه‌های زیربنایی سوق دهد و نرخ ارز هم با نرخ تورم سالانه تعدیل شود. اما باید به تدریج این اتفاق جریان داشته باشد. ادیب: در رابطه با انضباط پولی که آقای پازوکی گفتند می‌توان اظهار داشت زمانی که نفت گران می‌شود باید سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفت و برعکس وقتی نفت ارزان می‌شود باید سیاست پولی انبساطی در دستور کار قرار بگیرد، اما متاسفانه ما همیشه سیاست‌های ضد دوره‌ای در پیش می‌گیریم. یعنی زمانی که نفت گران می‌شود به‌شدت سیاست انبساطی را اجرا می‌کنیم و اکنون که نفت ارزان شده شاهد سیاست انقباضی هستیم. این سیاست‌ها، اقتصاد را دچار تعارض‌های سنگین می‌کند و به نظر من بنیان مشکلاتی که دو دوستمان در اینجا اشاره کردند به همین یک نکته برمی‌گردد. یعنی نکاتی که گفته شد تفسیر این دو نکته بود. ما از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۱ در موضوع نفت هر سال با افزایش قیمت مواجه بودیم. وقتی که نفت ۱۴ سال متوالی روند صعودی داشت ما همزمان آمدیم یک سیاست پولی به‌شدت انبساطی را در پیش گرفتیم و بعد زمانی که نفت ارزان شد اجرای سیاست‌های انقباضی در دستور کار تیم اقتصادی قرار گرفت. ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی اولا به همین موضوع بازمی‌گردد. ثانیا اگر بخواهیم آسیب‌شناسی انجام دهیم و اگر از بحث‌هایمان تورم را حذف نکنیم اعداد به هیچ‌وجه قابل مقایسه با یکدیگر نیستند. باید به قیمت سابق اعداد را با یکدیگر مقایسه کنیم تا سنجش‌پذیر بشوند. به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۵۲ ارزش تولید انرژی در کشور هفت میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۸۰ به ۱۶ میلیارد دلار و در سال ۹۰ به ۴۷ میلیارد دلار رسید. رونق دوران احمدی‌نژاد به این دلیل بود که به قیمت سابق ارزش انرژی تولید شده در کشور ۴۷ میلیارد دلار بود و زمانی که ایشان دولت را تحویل گرفتند ۱۶ میلیارد دلار بود. کشور عمیقا ثروتمند شد و علت مشکلات کنونی این است که به قیمت‌های جاری ارزش انرژی تولید شده در کشور ۱۸ میلیارد دلار است. علت رکود فعلی به این دلیل است که ۴۷ میلیارد دلار سال ۹۰ به ۱۸ میلیارد دلار تبدیل شده است. اقتصاد ۶۰ درصد کوچک شده است. دوستان بر سیاست‌های پولی تاکید داشتند. با دو مثال می‌توان نشان داد که مطلب کوچک‌تر از آن است که گفته شد. اگر قیمت یک متر مربع واحد مسکونی که در تهران به فروش می‌رسد به قیمت سابق مقایسه کنیم، قیمت یک متر مربع واحد فروش رفته در سال گذشته به قیمت ثابت ۱۶۶ هزار تومان بود، در حالی که در سال ۱۳۸۲ هم ۱۹۸ هزار تومان بود. این امر نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده است. در واقع مردم در سال ۸۲ یک متر واحد مسکونی در تهران را ۱۹۸ هزار تومان خریده‌اند و سال گذشته هم ۱۶۶ هزار تومان. این نشان می‌دهد که در ۱۰ سال گذشته با وجود اینکه نقدینگی ما به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید قدرت خرید مردم برای مسکن تغییری نکرد. این نشان می‌دهد که آقای احمدی‌نژاد که یک سیاست پولی را در پیش گرفت، دهه گذشته را دهه از دست رفته کرد. دهه گذشته را می‌توان دهه سوخته نامگذاری کرد. قدرت خرید مسکن سال ۸۲، ۱۹۸ هزار تومان بود و حالا ۱۶۶ هزار تومان. اگر از مانده تسهیلات بانکی سود آتی را کسر کنیم، معوقات را هم کسر کنیم و تورم‌زدایی هم انجام دهیم، مانده وام بانکی در سال ۱۳۸۵ دو هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان بوده است و مانده وام بانکی در سال گذشته دو هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بود. یعنی تقریبا مانده وام بانکی هیچ تغییر جدی نسبت به سال ۱۳۸۵ نداشت. یعنی همه این رشد نقدینگی و همه رشد این سپرده‌های بانکی بانک‌ها در عمل ثابت مانده‌اند. اگر ارزش انرژی تولیدی در کشور به قیمت ثابت افزایش پیدا نکند اما نقدینگی رشد کند، این نقدینگی در مرحله بعد به وام بانکی تبدیل می‌شود. در نهایت در مرحله بعد این با افزایش تورم خنثی می‌شود. بر اساس آخرین آمار که دی ماه سال گذشته ارائه شد ۲۹ درصد از سپرده‌های بانکی به تسهیلات تبدیل نشد. ۴۹ درصد از سپرده‌های بانکی به ۱۱۴ شرکت دولتی داده شد که بازنگشت. فقط ۲۲ درصد سپرده‌های بانکی به تسهیلاتی تبدیل شد که اکنون برگشت دارد. فحوای کلام را اینگونه می‌توان بیان کرد که هواپیمایی که با پنج موتور کار می‌کند، چهار موتور آن از کار افتاده است. یعنی ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی در عمل منجمد شده است و در اقتصاد واقعی فعال نیست. ما اگر تورم را در این کشور مهار نکنیم هیچ چیز دیگری را هم نمی‌توانیم مهار کنیم. اولویت دولت فعال کردن تجارت و همکاری با اتحادیه اروپاست و این فقط در صورتی امکان پذیر است که امضای پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا صورت بگیرد. این پیمان قبلا نوشته شده، تمام چانه‌زنی‌ها انجام شده و کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا هم مجددا آن را تایید کرده است. به نظر من اولویت این دولت در دستور کار قرار دادن پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپاست و اگر این اتفاق رخ دهد، در زیرمجموعه آن، مشکلاتی که طی یک ماه اخیر رسانه‌ای شده در ارتباط با بانک‌ها و کارگزاران اروپایی حل می‌شود. حل مشکل ایران و اتحادیه اروپا فقط در چارچوب امضای تجارت آزاد اتفاق می‌افتد. و اگر این پیمان امضا شود شش میلیون شغل جدید در کشور ایجاد می‌شود. چون بازار اروپا به روی ایران باز می‌شود و بسیاری کالا‌ها در ایران مزیت صادراتی دارند و بحران اشتغال در ایران حل می‌شود. جامساز: آقای دکتر ادیب طبق روال همیشه زمانی که قصد دارند مطلبی را ادا کنند سریع هدف را نشانه می‌گیرند بدون اینکه جوانب امر را در نظر بگیرند، به عنوان مثال به یک‌باره می‌گویند که یارانه‌ها باید قطع شود. ما هم با این امر موافقیم. آرمان گرایی اگر با عمل گرایی همراه نباشد به نتیجه‌ای نمی‌رسد. ما باید ضرورت‌های پیش‌بینی داشته باشیم. برای اینکه وقتی عضو پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا شدیم، باید اروپایی‌ها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای سرمایه‌های خود را وارد ایران کنند تا ما بتوانیم تجارت آزاد را داشته باشیم، یعنی اینکه ما وارد یک بازار رقابتی شویم و تراز تجارت مثبت را به ارمغان آوریم. اما با توجه به فاکتورهای ریسکی که در ایران وجود دارد سرمایه‌گذاران بین‌المللی حاضر نیستند وارد ایران شوند. البته در بخش نفت سرمایه آنها امنیت بیشتری دارد. ولی مساله اساسی ما بخش خصوصی است که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد. نحوه حقوقی آن را هم باید تایید کنند که به چه صورت است و این مستلزم انجام ضرروت‌های پیشین است. یعنی حاکمیت قانون و امنیت سرمایه و اینگونه مسائل باید حل شوند. ما برای عضویت در سازمان تجارت جهانی ۲۲ بار تقاضا داشتیم و شکست خوردیم و فقط عضو ناظر شدیم. حالا می‌توانیم عضو قطعی شویم و آن وقت تعرفه‌ها مثل دیگر کشور‌ها می‌شود. ابتدا ما باید از خود شروع کنیم و در راستای اقتصاد مقاومتی در برابر فساد، بی‌قانونی و... مقاومت کنیم. اگر ما نتوانیم از لحاظ داخلی ظرفیت پذیرش داشته باشیم، امکان ندارد که بتوانیم از امکانات استفاده کنیم. پازوکی: جمع‌بندی من این است که اقتصاد ایران حداقل نسبت به سال۱۳۸۴ بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی، ۱۰ سال به عقب برگشته است. اگر روحانی بتواند اقتصاد ایران را به انتهای کار دولت اصلاحات برگرداند باید از او تقدیر و تشکر کرد. دولت روحانی در زمینه حل مناقشات اتمی بسیار قابل قبول عمل کرده است و اقتصاد بسته ایران را تا حدودی سامان داده است. بنابراین اگر هماهنگی بین سیاست‌های پولی که وظیفه دولت است انجام گیرد و انضباط‌های پولی و بانکی حاکم شود بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران برطرف می‌شود. در آخر باید بگویم که طی ۱۰ سال آینده جامعه ایرانی طوری می‌شود که دیگر پوپولیسم در آن جایی ندارد.