باید برای 2 نسل کمربندها را سفت کنیم

مسیر توسعه‌یافتگی در ایران همواره با فرازوفرودهای فراوانی روبه‌رو بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی یا به‌تعبیری پدیده نفرین منابع، همواره این اقتصاد را کوچک نگاه داشته و فرصت رشد را به آن نداده است.

کد خبر: ۱۲۶۳۹۴

۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵

البته به گفته برخی از اقتصاددانان، همین امر سبب شده تا مردم ایران همواره به دلیل آسودگی‌خاطر از وجود این منابع و امکان توزیع آن از سوی دولت‌ها، کمی تنبل شوند. حال در چهارمین نشست سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه که به مناسبت سیزدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی با محور «نهادها، اشتغال مولد و رشد باکیفیت» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد، پنج اقتصاددان برجسته کشور به بررسی روند توسعه در ایران از منظر اشتغال مولد پرداختند که چکیده‌ای از آن در پی می‌آید.

رواج فعالیت‌های نامولد، نتیجه بی‌توجهی به اصول اقتصاد عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی حسین عظیمی معلمی بزرگ بود و کلاس‌های درس او در کنار وجه آموزشی، وجه تربیتی نیز داشت. او در اقتصاد، استاد بود و بر مباحث اقتصاد احاطه کامل داشت. او مفاهیم اقتصادی را خوب فرا گرفته بود و خوب تدریس می‌کرد؛ گرچه در دستگاه‌های اجرائی و سیاست‌گذاری و در نهادهای برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی موردمهر قرار نگرفت. البته او در دستگاه‌های اجرائی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، از سوی افرادی که عمدتا عظیمی را می‌شناختند و به علم و آگاهی او معتقد بودند، مورداحترام بود اما از تفکرات او استفاده نشد. طبیعی هم است؛ الان اگر می‌بینیم قاچاق، فعالیت نامولد، انحصارهای مالی و تجاری، خصوصی‌سازی که به انحصار تبدیل شد و... رواج یافته است و اگر با هر تولیدکننده‌ای مواجه می‌شویم کلی دغدغه و محدودیت دارد، نتیجه همان رفتارها و سیاست‌هایی است که بدون توجه به اصول اقتصاد اجرائی شده است. گویی طوری ریل‌گذاری کردیم، حتی در برنامه‌ریزی، که اقتصاد باید به این سمت برود. به قول دوستان، مثلثی تشکیل شده از دولت رانتی و کوته‌نگر، دستگاه‌های منفعت‌طلب نامولد و تحلیلگران همراه.

امثال عظیمی بسیار نیستند اما همین تعداد هم آن‌گونه که شایسته بود، در راهبری اقتصاد جای نگرفتند. تحلیل‌های اقتصادی به شناخت مفاهیم اقتصادی نیاز دارد و افراد باید به معنای واقعی کلمه اقتصاد خوانده باشند تا برای دردهای اقتصادی، درمان مؤثر تجویز کنند. اگر مسئولان با علمی که نخوانده‌اند، مسائل اقتصادی را تفسیر می‌کنند و به نگرش‌های نادرست، بیشتر بها می‌دهند، بحث دیگری است اما ماندگاری این وضعیت که عدم تعادل‌ها به جای تضعیف، تقویت می‌شوند، بی‌کاری به جای روشن‌ترشدن چشم‌اندازش، مکدرتر می‌شود، نقدینگی قابل‌کنترل نیست و گویی یک روند افزایشی خودافزایی را به خود گرفته است. فعالیت‌های نامولد، قاچاق و انحصارهای مالی و تجاری فراوان شده است. این اقتصاد با نرخ بهره ٢٦ و ٣٠ درصد می‌خواهد از رکود خارج شود. اگر جایگاه انحصارهای مالی در اقتصاد و نقش آنها را در این عدم تعادل‌هایی که ایجاد شده است، تحلیل کنید، می‌بینید که چقدر تحلیل‌های صحیح و مبتنی بر مفاهیم اقتصادی و البته با لباس تأثیرات سیاسی، اجتماعی، روانی، فرهنگی و تاریخی می‌تواند کارساز باشد. نقش مرحوم دکتر عظیمی این بود که حداقل این مسیر و رویه فکری را ایجاد کرد و جلساتی که پس از درگذشت ایشان به صورت منظم برگزار می‌شود، نیز گواه بر همین است که طرز فکر ایشان و تحلیل‌های مناسب و درست در جامعه قوت می‌گیرد. اگر تحلیل، آسیب‌شناسی، مشاوره و سیاست‌گذاری مبتنی بر مفاهیم پایه اقتصاد و دانشی که از تعامل قلمرو اقتصاد و دانش‌های اجتماعی حاصل می‌شود نباشد، راه به جایی نمی‌برد و نمی‌تواند کاری برای ما از پیش ببرد.

دستور سرمایه‌بس برای اقتصاد محسن رنانی، اقتصاددان مفاهیم رشد، پیشرفت و توسعه در جامعه ما تفکیک نشده است و در کلان سیاست‌گذاری بین اینها تفاوتی دیده نمی‌شود. رشد یعنی تکثیر افقی وضع موجود؛ مانند کارخانه‌ای که با امکانات قبلی، تولید خود را افزایش دهد. پیشرفت یعنی تکثیر عمودی وضع موجود؛ مانند کارخانه‌ای که خط تولید خود را ارتقا و به‌لحاظ کیفی، تولید را افزایش دهد. در دل توسعه، رشد و پیشرفت هم هست؛ این دو گرچه شرط لازم هستند اما کافی نیستند. توسعه در کارخانه‌ای که برای رشد و پیشرفت مثال زدم، وقتی اتفاق می‌افتد که نظام مدیریت، سطح دانش، مناسبات درون‌سازمانی و... عقلانی شود. رشد یعنی ساخت فرودگاه، پیشرفت یعنی دستیابی این فرودگاه به دانش فنی روز و توسعه یعنی اینکه مناسبات، ساز‌وکار و اخلاق در این فرودگاه تغییر کند.

توسعه دو بُعد دارد. محصول بُعد رفاهی و اقتصادی آن، رفاه و محصول بُعد رفتاری و فرهنگی آن، رضایت است. رفاه با غلبه بر محدودیت‌های طبیعی به دست می‌آید و رضایت با غلبه بر محدودیت‌های اجتماعی. شاید شما خودرو پیشرفته‌ای داشته باشید و در آن احساس رفاه کنید اما وقتی رفتار دیگر رانندگان عقلانی نباشد، هرگز به رضایت نمی‌رسید. ما تاکنون به ساخت جاده، فرودگاه، کارخانه، پتروشیمی، دانشگاه و... مشغول شده‌ایم که رفاه تولید کنیم. در آموزش عالی تمرکز ما بر تولید مدرک بوده است. برای تولید انسان‌هایی که بتوانند یک جامعه شرافتمند ایجاد کنند، سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم. بُعد رفاهی و فیزیکی توسعه، ابتدا به سرمایه اقتصادی و سپس به سرمایه انسانی نیاز دارد اما بُعد دوم توسعه، نیازمند سرمایه‌های اجتماعی و نمادین است. این دو سرمایه در همه اسناد رسمی توسعه کشور ما مغفول بوده است. سرمایه نمادین اصلا نبوده و سرمایه اجتماعی هم فقط یک‌ بار در برنامه چهارم توسعه و آن هم توسط مرحوم دکتر عظیمی وارد شده است که اینک ١٣ سال از درگذشت او می‌گذرد.

بعد اول توسعه، مدرنیزاسیون است؛ یعنی امکانات به‌وفور در جامعه تکثیر می‌شوند و سطح رفاهی افزایش می‌یابد. اما بعد دوم توسعه، مدرنیته است که در سال‌های گذشته ضدارزش تلقی می‌شد. باید جدی‌تر به مدرنیته بپردازیم. مدرنیته ما را به رفتار عقلانی متصل می‌کند و تعامل و هوش اجتماعی ما را افزایش می‌دهد؛ بدون اینها نمی‌توانیم توسعه پیدا کنیم. در نظام معیشتی سنتی، تولید شخصی بود و تولیدکنندگان به هم وابسته نبودند اما در دنیای مدرن، تولیدکنندگان به هم ربط دارند و زندگی افرادی که در یک نظام و اجتماع هستند، به هم گره خورده است. مردم با هم ارتباط پیدا می‌کنند و اگر نتوانیم انبوه مناسبات و تعامل‌ها را مدیریت کنیم، ارتباطات اقتصادی به هم می‌ریزد. در دنیای مدرن اگر بخواهیم ارتباط اقتصادی داشته باشیم، باید به عقاید دیگران احترام بگذاریم و خود را مستقل از جهان ندانیم.

اگر سازوکار عقلانی جایگزین سازوکار عاطفی نشود، مناسبات متحول نمی‌شود، سرمایه از این کشور فرار می‌کند و تولید نمی‌تواند محور توسعه شود. چرا؟ در کشوری که دستور دو رئیس‌جمهوری آن برای به‌خاک‌سپاری یک ایران‌شناس معروف در ساحل زاینده‌رود، توسط ١٠ نوجوان زیر پا گذاشته و فراموش می‌شود، مگر می‌شود تولید محور توسعه شود. ما رشد و پیشرفت داشته‌ایم اما توسعه خیر. تحول رفتاری رخ نداده است. اگر جایگزینی قانون به جای ایدئولوژی و مناسبات شخصی رخ ندهد، وجه اول توسعه پرهزینه می‌شود و تا زمانی ادامه می‌یابد که چاه نفت داشته باشیم. هزینه پیشرفت ابتدا بالاست، چون باید زیرساخت‌هایی ایجاد شود. بعد از مدتی در طول زمان هزینه پیشرفت کاهش می‌یابد، به شرطی که هم‌زمان تحول فکری و فرهنگی نیز در رفتارها رخ دهد. در این صورت افق بلوغ توسعه را خواهیم دید. اگر تحول فرهنگی رفتاری رخ ندهد، هزینه پیشرفت دوباره بالاتر می‌رود و توسعه وارد دام کودکی می‌شود. یعنی جامعه پیشرفته است اما رفتارها و خلقیات آن هنوز کودکانه است. از دیگر سو اگر تحول پیدا نکنیم، از یک جایی به بعد دیگر نمی‌توانیم به همین پیشرفت عادی هم برسیم، چون بسیار پرهزینه می‌شود.

ما از فقر توسعه در دام کودکی توسعه گرفتار شده‌ایم. تحول فناوری ما را دچار سرگیجه کرده است در نتیجه مثلا ما به اندازه آمریکا که اقتصادش ٤٠ برابر ماست، مهندس تولید کرده‌ایم یعنی فقط به پیشرفت فکر کرده‌ایم نه توسعه. آموزش‌وپرورش می‌تواند تحول کیفی را که لازمه توسعه است، رقم بزند. بر اساس آمارهای رسمی، سهم آموزش‌وپرورش در بودجه ٨٧ بالغ بر ١٢ درصد و سهم وزارت دفاع ١١درصد بوده است. در لایحه بودجه ٩٥ سهم آموزش‌وپرورش به ١٥ درصد رسیده و سهم وزارت دفاع به ١٩ درصد افزایش یافته است. روان‌شناسان می‌گویند کودک فقط تا هفت‌سالگی تغییر می‌پذیرد و بعد از آن فقط تا ١٨ سالگی تأثیرپذیر است و بعد از آن تابع جمع‌بندی خود قرار می‌گیرد. ٤٠ سال است دنیا فهمیده که بذر توسعه باید قبل از هفت‌سالگی در ذهن کودک کاشته شود. آنها در کلاس‌های نقاشی، کاردستی و ورزش تمام آنچه برای توسعه مورد نیاز است را به کودکان می‌آموزند درحالی‌که در کشور ما عملا کودک تا هفت‌سالگی چیزی یاد نمی‌گیرد و پس از آن هم فقط مغزشان را آموزش می‌دهیم بدون اینکه توانایی زیستی داشته باشند. این می‌تواند خطرناک هم باشد.

ما در ایجاد اصلی‌ترین ابزار توسعه ناتوانیم. برای دو نسل باید کمربندها را سفت کنیم. باید دستور سرمایه‌بس برای اقتصاد صادر کنیم، همین حالا هم ظرفیت شهرک‌های صنعتی ما چهاربرابر ظرفیت اقتصاد کشور است. سرمایه‌ها را باید صرف آموزش کودکان دو نسل بعدی کنیم. مانند کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌ریزی برای توسعه را باید از زمان جنینی کودکان شروع کرد، شاید دوره‌ای برسد که تصمیم بگیریم فرزندانمان را به مدرسه‌های فعلی و نظام آموزشی فعلی نسپاریم. پول‌هایی را باید از وزارت دفاع و اقتصاد بیرون بکشیم و به آموزش اختصاص دهیم. ما تا وقتی به توسعه کودکی پای نگذاریم، در کودکی توسعه فرومی‌مانیم.

در ایران، «کار» مبنای قدرت نیست حسن طائی، مشاور وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی اگر به چرخه اقتصادی کشورها نگاه کنیم، همه اقتصادها کمابیش کارگزاران اقتصادی، عوامل، بازار و... دارند که محاط در محیط بزرگ‌تری به نام سپهر زیستی هستند که از عناصر سپهر دانایی اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است. آنچه کشورها را از یکدیگر متفاوت می‌کند، نگرش و حکمرانی است که بر این چرخه حاکم است. بلااستثنا همه کشورها از دولت کار به دولت رفاه رسیده‌اند. اگر رفاه و توسعه را هدف غائی این تأملات و تلاش‌ها در نظر بگیریم، همه دولت‌ها ابتدا به دولت کار روی آوردند. آنچه می‌توانیم در مورد توسعه مغرب‌زمین و حاشیه جنوب شرقی آسیا بیان کنیم، این است که همه این کشورها دولت کار شومپیتری یعنی حکمرانی مبتنی بر تلاش و دانش را مدنظر قرار داده‌اند تا از پس این، به توزیع آنچه حاصل شده بود، روی آورند. در واقع روش توزیع‌گرایانه دولت رفاه کینزی بعد از الگوی اساسی کار به دست آمد. رویکرد دولت کار به منابع انسانی یا قابلیت‌ها، تأکید بر بهبود دانش و تخصص، تجربه و مهارت، توان و تکاپو، امید و خلاقیت جویندگان کار از طریق گسترش کسب‌وکارها در همه مقیاس‌ها شکل می‌گیرد. کارورزی و کار داوطلبانه نیز در این دسته قرار می‌گیرد. دولت کار رویکرد دیگری نیز دارد. این دولت بر گسترش آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای تأکید دارد. در دولت کار، انسان‌ها به‌مثابه یک بنگاه چندمحصولی هستند که با سرمایه‌گذاری بر خویشتن، توانایی خود را به منصه‌ظهور می‌رسانند. در واقع این ظرفیت‌های اکتسابی حاصل‌شده، امر جزئی نیست و می‌تواند ساختار درآمدها و دستمزدها را تغییر دهد و سهم عوامل تولید را از ارزش‌افزوده به‌کلی دگرگون و وارد عرصه‌ای کند که انسان‌ها محور توسعه باشند.

در واقع دو نوع حکمرانی وجود دارد؛ حکمرانی مبتنی بر تلاش و دانش که همان دولت کار شومپیتری است و دیگری حکمرانی مبتنی بر توزیع و رفاه که دولت رفاه کینزی را به ارمغان می‌آورد. آنچه در نگرش دولت کار شومپیتری وجود دارد، در مقایسه با آنچه در دولت رفاه کینزی مطرح می‌شود، همین نکته است. انسان‌هایی که در این دو نظام قرار می‌گیرند، با یکدیگر بسیار متفاوت‌اند. اگرچه نگرش دولت رفاه کینزی و دولت کار شومپیتری هر دو به‌نوعی دخالت دولت را دیکته می‌کنند، اما بسیار از یکدیگر متمایزند. دولت کار بر تلاش و خلاقیت و ارتقای قابلیت انسان تأکید دارد اما دولت رفاه، نگرشی توزیع‌گرایانه دارد.

ما نیز برای بهبود رویکرد اجتماعی و اقتصادی خود، برای خروج از دام تعادلی سطح پایین که گرفتار آن شده‌ایم، قطعا باید نوع نگاهمان را به انسان و نگرش سیاست‌گذاران را از دولت رفاه به دولت کار تغییر دهیم. باید به دولت کار تسهیلگر، کاردوست، توانمندساز و کارآفرین و حامی بخش‌های مولد، تغییر جهت دهیم. چنین تغییر دیدگاهی باید در سطح کلان مورداجماع قرار گیرد. اما در کمال بهت و حیرت، از سوی مجلس یک روز به روزهای تعطیل کشور افزوده شد. ملتی که در حاشیه تاریخ زندگی می‌کند، هیچ‌گونه فرصت فرجام‌خواهی برای اینکه به تاریخ بگوید چرا توسعه نیافته‌ام، نخواهد داشت. به‌طور کلی تأکید بیش از اندازه دولت‌ها بر درآمدهای نفتی و اتخاذ تدابیر توزیع‌گرایانه و توزیع گسترده یارانه‌ها و ارائه سوبسیدهای غیرهدفمند در میان سیاست‌گذاران ایران در قبل و بعد از انقلاب، در بین گروه‌های سیاسی مذهبی، چپ، راست، رویکرد دولت رفاه بوده است. اینجا کسی به تولید نمی‌اندیشد، همه بر محور توزیع، قدرت را می‌طلبند. از یکی از مقامات ارشد پرسیدم چرا در ایران هیچ دولتی از کار صحبت نمی‌کند و همه گروه‌ها و اشخاص دنبال توزیع هستند؟ پاسخ دادند: «چون در ایران کار، مبنای قدرت نیست». در اینجا یارانه دولت کینزی هست نه کارانه دولت شومپیتری. این نگاه و نگرش مقامات ارشد نظام‌ها، ایران را وارد عصر جدیدی کرده است که باید گفت: «عصر اولویت همه چیز بر تولید». از تبعات چنین رویکردی، فرهنگ کار ضعیف، بهره‌وری نیروی انسانی و کل اقتصاد، درآمدهای اندک، تنزل سرمایه‌گذاری و حجم تولید ناخالص داخلی پایین و کندی رشد است.

اثر بازدارنده اقتصاد غیررسمی بر رشد اقتصادی در ایران علی عرب‌مازار، عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همین چند روز پیش در فضای مجازی، عکس‌هایی منتشر شد که مسیر پرتردد کالاهای قاچاق در یکی از استان‌های مرزی را نشان می‌داد، درحالی‌که نیروهای مسئول که قاعدتا باید مانعی برای این اتفاق باشند، نظاره‌گر حرکت و تردد آنها بودند. آیا این نگرش، نگرش درستی است؟ از واژه اقتصاد غیررسمی، تعاریف مختلفی ارائه و همین‌طور نام‌های متعددی برای آن انتخاب شده است. اقتصاد زیرزمینی، سیاه، موازی، پنهان، سایه و... اگر ملاک ما، ثبت‌نشدن در حساب‌های ملی باشد، می‌توانیم اقتصاد غیررسمی را شامل فعالیت‌های اقتصادی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی بدانیم. بخش خانوار یعنی تولیداتی که در خانواده تولید شده و به مصرف می‌رسد و به بازار ارائه نمی‌شود و چون بازاری نمی‌شود، در حساب‌های ملی نیز ثبت نمی‌شود. بخش غیررسمی به فعالیت‌های اقتصادی در بنگاه‌های کوچک زیر پنج نفر گفته می‌شود که چون کوچک است، در حساب‌های ملی احتساب نمی‌شود. بخش نامنظم شامل بخش‌هایی است که ماهیت قانونی دارد، اما فعالان اقتصادی آن را به‌صورت غیرقانونی انجام می‌دهند و مجوزهای لازم را کسب نمی‌کنند یا برای فرار از مالیات و عوارض و بیمه‌های اجتماعی، آن را به‌صورت پنهان انجام می‌دهند. بخش غیرقانونی آن مجموعه از فعالیت‌های غیرقانونی است که ماهیتا هم غیرقانونی است، مثل قاچاق کالا، مواد مخدر و مشروبات الکلی. در مباحثی که به اقتصاد غیررسمی می‌پردازد، منظور از اقتصاد غیررسمی، فعالیت‌هایی است که در بخش نامنظم و غیرقانونی صورت می‌گیرد.

در استانداردهای جدید حساب‌های ملی در سال‌های ١٩٩٣ و ٢٠٠٨، با این تغییر رویه مواجهیم که نظام‌های آماری کشورها مکلف شدند فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی را درون محاسبات آماری خود بگنجانند و برآوردی از میزان آن ارائه دهند، زیرا تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بدون داشتن اطلاعات کامل در این حوزه‌ها عملا با شکست مواجه می‌شود، به‌ویژه در کشورهایی که حجم فعالیت‌های غیررسمی در آن بالاست. با این چارچوب مفهومی، برآوردهایی که از فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی در سطح جهان از سوی اشنایدر، اقتصاددان اتریشی از سال ١٩٩٩ تا سال ٢٠٠٥ ارائه شده است را بازگو می‌کنم. این آمار، در اغلب کشورهای در‌حال‌توسعه آفریقا، برای فعالیت‌های غیررسمی نسبت به تولید ناخالص داخلی، عددی بین ٤١ تا ٤٣ درصد را برآورد می‌کند. این آمارها برای آمریکای مرکزی و جنوبی، ٤١ تا ٤٢ درصد، آسیا ٢٨,٥ تا ٣٠ درصد، کشورهای در‌حال‌گذار (کشورهای سوسیالیستی که تغییر نظام داد‌ه‌اند) ٣٨ تا ٤٠ درصد، کشورهای بسیار توسعه‌یافته عضو OECD بین ١٤ تا ١٧ درصد، جزایر جنوب غربی پاسفیک حدود ٣٠ درصد، کشورهای کمونیستی ١٩.٨ تا ٢٢ درصد و از طیف ١٤٥ کشوری که اندازه‌گیری کرده، میانگین ٣٣ تا ٣٤ درصد برآورد کرده است. این ارقام، اعداد بزرگی است که اگر در محاسبات به حساب نیاید، انحراف اساسی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را به همراه خواهد داشت. برآوردها از اقتصاد غیررسمی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در این آمار، رنجی بین ١٨ تا ٢٣ درصد را نشان می‌دهد. بنابراین برخی از قضاوت‌هایی که در مورد حجم بسیار گسترده اقتصاد غیررسمی در کشور ارائه می‌شود، به نظر می‌رسد قدری ناشی از تفاوت تعریف یا روش‌های اندازه‌گیری و مشکلات برآورد تخمینی است. مطالعات ایرانی نیز نشان می‌دهد میانگین اقتصاد غیررسمی در سال‌های ١٣٤٣ تا ١٣٨٩، ١٥.٦درصد بوده است.

امروزه روشن شده است که یک گلوگاه اصلی برای توسعه‌یافتگی کشورها، حاکمیت قانون است. نورث و همکارانش نشان می‌دهند برای ورود به دالان توسعه‌یافتگی، سه شرط باید محقق شود. حاکمیت قانون، ایجاد سازمان‌های دائمی و کنترل سیاسی بر نیروهای غیر سیاسی. برای تحقق این شروط، شرط پایه، همان گسترش حاکمیت قانون است. گسترش فعالیت‌های غیررسمی قطعا حاکمیت قانون را کاهش می‌دهد.به لحاظ نظری گسترش اقتصاد غیررسمی از آنجا که بخشی از عوامل تولید را از فعالیت‌های رسمی به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق می‌دهد، به افول اقتصاد رسمی و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. در این صورت درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافته و به‌تبع آن امکان ارائه خدمات عمومی توسط دولت بیشتر می‌شود. مخالفان می‌گویند نوسانات رشد اقتصادی بیانگر فراز و فرود (رونق و رکود) کسب‌وکار (رسمی و غیررسمی) است. باید شاهد هم‌حرکتی بین این دو فعالیت باشیم. مقایسه روند اندازه‌ نسبی اقتصاد غیررسمی و رشد اقتصادی در مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، ضریب همبستگی بین این دو منفی ٠,٢٨ درصد بوده است. در واقع از آن می‌توان برداشت کرد که اثر اقتصاد غیررسمی بر رشد اقتصادی بازدارنده است، بنابراین حتی اگر مطالعات نظری در این زمینه سردرگم است، بنا بر مطالعات تجربی در ایران، باید از گسترش فعالیت‌های غیررسمی جلوگیری کنیم. سود فروش پول ٣/٥ برابر سود صنعت

حسین راغفر، اقتصاددان اقتصاد ایران نمی‌تواند به قدر نیاز شغل ایجاد کند. تحولات اقتصادی در سال‌های حضور دولت‌های نهم و دهم آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه ایرانی گذاشته است که پیامدهای آن نسل حاضر و آینده را دربر خواهد گرفت. در این دوره بیش از هر زمان دیگری نهادهای ضدتوسعه‌ای، ازجمله فساد، سفته‌بازی توسعه یافتند و موجب شدند تله‌های مختلف فقر و نابرابری را تجربه کنیم. شواهد تجربی در اقتصاد ایران حکایت از این دارد که فقر و نابرابری در دهه آینده از این نیز بدتر می‌شود و به نظرم، حتی نزدیک‌شدن به اهداف چشم‌انداز ١٤٠٤ نیز دور از دسترس خواهد بود.

بررسی وضعیت سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت‌های اقتصادی از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور، به قیمت‌های ثابت سال ١٣٨٣ در دوره زمانی ١٣٣٨ تا ١٣٩١ نشان می‌دهد، در این دوره سهم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بین سه تا پنج درصد در نوسان بوده است. به عبارتی از هر صد تومان سرمایه‌ای که به اقتصاد وارد شده، سه تا پنج تومان آن به بخش کشاورزی رسیده است و این در طول تاریخی که داده‌های آماری نشان می‌دهند، به همین شکل ادامه دارد.

این سهم در بخش صنعت کشور بین دامنه ٢٥ درصد تا ٣٠ درصد در نوسان بوده؛ گرچه در دوره‌هایی به ١٢ درصد نیز رسیده است. مابقی سرمایه‌ها یعنی ٦٥ تا ٧٠ درصد به بخش خدمات اقتصاد رفته است. شاید این مسئله مطرح شود که کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز بخش خدمات بزرگ‌تری دارند. باید گفت بخش خدمات عظیم در این کشورها محصول صنعتی‌شدن آنهاست؛ اما در کشور ما بخش خدمات عمومی ناشی از فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازی، دلالی و خریدوفروش زمین و سکه و ارز رشد کرده است که نه خلق ارزش افزوده می‌کنند و نه منجر به ایجاد اشتغال می‌شوند. این روند صرف‌نظر از هر دولتی، ادامه دارد.

اگر قرار است اصلاحات ساختاری صورت بگیرد، اول از همه باید این روند تغییر کند وگرنه امکان تولید در اقتصاد، ممتنع خواهد بود. دولت نهم ٥٦ درصد از درآمد ارزی کشور را داشته است. پس از ورود دولت نهم به اقتصاد حجم واردات ١٦ ‌میلیارد دلار بوده که این میزان در سال ٩٠ به ٩٠‌ میلیارد دلار رسیده است. هنگام آغازبه‌کار دولت نهم سهم سرمایه‌گذاری صنعتی ٣٠,٧ درصد بوده که در سال ٩١ به ١٦.٨ درصد رسیده است. تشکیل سرمایه در بخش خدمات در سال ٨٤ حدود ٦٤.٧ درصد بوده که در سال ٩١ به ٧٩.٧ درصد رسیده است. در اقتصاد ما سرمایه به این شکل توزیع شده و حداکثر امکان به بخش خدمات اختصاص یافته که قادر به ایجاد شغل نیست. در اقتصادی که در آن فعالیت غیرمولد پاداش می‌گیرد، تولید شکل نمی‌گیرد.

البته انتظار هم نداریم که تولید با آیین‌نامه و بخش‌نامه افزایش یابد. اگر ساختار اقتصاد ایران اصلاح شود، تولید هم شکل می‌گیرد؛ اما چه چیزی باید اصلاح شود؟ از سال ٦٨ تا ٩١، درآمد حاصل از تورم در خدمات بانکی، ٢٠‌ هزار درصد شده است. این درآمد در بخش مسکن ١٣‌هزارو ٧٠٠ درصد، در بخش کشاورزی هفت ‌هزار درصد و در بخش صنعت شش ‌هزار درصد است. این آمارها به خوبی توضیح می‌دهند که چرا پول به بخش صنعت نمی‌آید. وقتی فروش پول ٣.٥ برابر فعالیت صنعتی سود می‌دهد و حتی سودآوری آن از زمین و مستغلات هم بیشتر است که طبیعی است به صنعت و تولید بی‌مهری شود. به‌همین‌دلیل است که در دوره دولت‌های نهم و دهم ١٤‌ هزار واحد تولیدی تعطیل و صد ‌هزار نفر بی‌کار شدند.