راغفر:کارگران قربانی سیاست غلط گذشته

کارگران را در یابیم!

یک استاد دانشگاه ضمن برشمردن آسیب های دوشغله بودن کارگران گفت: «دولت مسئول است و باید پاسخگو باشد و باید بخشی از ما به التفاوت حداقل دستمزد و حداقل هزینه های زندگی را به عنوان یارانه دستمزد به کارگران پرداخت کند که این پرداخت می تواند به صورت نقدی نباشد؛

کد خبر: ۱۲۵۴۳۱

۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵

بلکه در قالب حمایت هایی همچون آموزش و پرورش رایگان برای فرزندان این دسته از خانوارها یا به صورت خدمات رایگان بهداشت و درمان یا خدمات رایگان حمل و نقل عمومی باشد.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه ۶۰ درصد از کارگران کشور دو شغله هستند به فاصله معنادار ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ با سبد هزینه های زندگی که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، اشاره کرد و گفت: این فاصله علت اصلی روی آوردن کارگران به مشاغل کاذب به عنوان شغل دوم است. آسیب های دوشغله بودن کارگران چیست؟ چگونه می توان دستمزد کارگران را در عین حمایت از تولیدکنندگان افزایش داد؟ دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «دو شغله بودن کارگران طیف گسترده ای از آسیب ها را ایجاد خواهد کرد. این دسته از افراد کیفیت و بهره وری لازم را نخواهند داشت و فشارهای تامین حداقل معاش، آستانه تحمل آنها را به دلیل فشار و سختی کار در خیلی از موارد پایین می آورد و منشاء بسیاری از مشکلات شخصی برای این افراد و خانواده آنها می شود.» وی ادامه داد: «رفتار این افراد احتمالا به صورت خشونت و پرخاشگری در خانواده بروز خواهد کرد که تبعات دنباله داری دیگری دارد. علاوه بر این شاهد فرسایش روحی و روانی این افراد هستیم که خیلی از این افراد فرصت رسیدگی به مسائل شخصی خود و فرزندان خود را ندارند که یکی از دلایل گسست نسلی همین موضوع است که خود را به صورت آسیب های مختلف در میان فرزندان و نسل جوان نشان می دهد.» وی افزود: «هزینه های مدیریت خود این آسیب ها ممکن است گاهی از توان اولیای کارگری خارج باشد و فرصت ترمیم و مداوای فرزندان خود را نداشته باشند. چنانکه ممکن است بخشی از اینها دیگر قابل ترمیم نباشد و به انحرافاتی کشیده شوند که می تواند منشاء نابسامانی های دیگری در خانواده آنها باشد.» این استاد دانشگاه با بیان اینکه اشتغالِ فراتر از ظرفیت های متعارف افراد، تبعات گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد گفت: «حدود 150 سال پیش در انگلستان یکی از شاخص های شناسایی فقر خانوار این بود که نان آور خانواده (که تازه آن موقع عرف نبود زن و مرد با هم کار کنند) بیش از یک شغل یا یک شیفت کار کند. یعنی دو شغله بودن نشان دهنده فقر خانواده بود چون افراد از فرصت های دیگر زندگی از جمله بودن در کنار همسر و فرزندان و کمک به آنها و درک معنا و مفهوم زندگی مشترک محروم می شوند.» وی افزود: «افراد، نیازمندِ توجه به خود هستند تا روی ظرفیت های خود سرمایه گذاری کنند و از زندگی بهره ببرند؛ منتهی با دو شغله بودن تمام این فرصت ها را از دست می دهند.» راغفر در پاسخ به این سوال که آیا در کشورهای توسعه یافته نیز پدیده دوشغله بودن وجود دارد؟، گفت: «البته در سال های اخیر و به خصوص با پدیده جهانی شدن اقتصاد که افراد زیادی در کشورهای صنعتی شغل خود را از دست دادند ممکن است گروههای پایین درآمدی حتی در آمریکا برای تامین حداقل های زندگی، شرایط پرمشقتی را دنبال کنند و ناگزیر هستند تلاش زیادی کنند در حالی که درآمد چندانی هم حاصل نمی شود.» وی ادامه داد: «دو شغله بودن پدیده ای است که نوعا به طبقه کارگرانی که به خصوص فرصت های بازآموزی و اشتغال جدید را از دست می دهند و جمعیت قابل توجهی هم در دنیا هستند اختصاص دارد.» وی افزود: «در مورد کشور ایران به دلیل ساختارهای کج و غلط اقتصاد کشور امکان زایش شغل و امکان رشد اقتصادی از طریق رشد سرمایه گذاری وجود ندارد و تقاضای زیادی برای کار وجود دارد و جمعیت زیادی آماده کار است که به همین دلیل دستمزدها نازل است که در اثر سرکوب این دستمزدها به دلیل تقاضای زیاد کار و تعداد کم مشاغل با این مشکل مواجه هستیم.» این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «این در حالی است که اقتصاد کشور ظرفیت های خلق شغل زیادی دارد که البته منوط به اصلاحات عمیق تر در اقتصاد کشور و به ویژه در ساختارها است که امکان تشکیل سرمایه را در حوزه های سرمایه گذاری های صنعتی که می تواند منجر به خلق شغل شود را فراهم کند.» راغفر در پاسخ به این سوال که چطور می توان دستمزد کارگران را افزایش داد در عین آنکه به تولیدکنندگان (به دلیل افزایش هزینه تولید محصول) آسیب وارد نشود؟، گفت: «این مشکل به این معنا است که کارگر و کارفرما قربانی سیاست های غلط دولت های گذشته هستند و صرف نظر از اینکه این خطا از دولت قبل بوده اما مسئولیت حل آن بر عهده دولت است.» وی افزود: «لذا دولت مسئول است و باید پاسخگو باشد و باید بخشی از مابه التفاوت حداقل دستمزد و حداقل هزینه های زندگی را به عنوان یارانه دستمزد به کارگران پرداخت کند که این پرداخت می تواند به صورت نقدی نباشد؛ بلکه در قالب حمایت هایی همچون آموزش و پرورش رایگان برای فرزندان این دسته از خانوارها یا به صورت خدمات رایگان بهداشت و درمان یا خدمات رایگان حمل و نقل عمومی باشد.»