جمشید پژویان مطرح کرد:

حذف پردرآمد‌ها در شرایط اقتصادی تاثیر ندارد

هفته گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی جزییات لایحه بودجه 95 کل کشور، تبصره 14 این لایحه را به تصویب رساندند موضوعی که طی این مدت اظهارنظر‌های مختلفی را در پی داشت.

کد خبر: ۱۲۴۰۲۸

۳۰ فروردين ۱۳۹۵

در نخستین اظهارات محمدباقر نوبخت به‌عنوان نماینده دولت در مخالفت با این تبصره پیشنهادی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: آنچه دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌کند با این پیشنهاد برآورده نمی‌شود و منابع حاصل از این مصوبه به سمت تولید نخواهد رفت و قابلیت اجرایی ندارد. وی تاکید کرد: اگر این مصوبه به تایید برسد، 24میلیون نفر از افراد کشور که یارانه‌ می‌گیرند حذف نخواهند شد، اما این میزان براساس برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درست نیست. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط فعلی حذف این تعداد از یارانه بگیران عملیاتی و منطقی نیست در حالی که دولت در تلاش سه ساله خودتنها موفق به حذف 3میلیون نفر از یارانه‌بگیران شده است. سوال اصلی اینجاست که آیا امکان حذف چنین رقمی از یارانه بگیران برای دولت وجود دارد؟ حال آنکه شناسایی سه دهک بالایی درآمد برای دولت با اطلاعات اقتصادی موجود امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر دولت در فضای پسابرجام که آرامش نسبی به اقتصاد ایران بازگشته، تمایلی به ایجاد تنش ندارد و نمی‌خواهد جو روانی منفی در بازار ایجاد کند. قانونی که هرگز اجرایی نشد به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، دکتر جمشید پژویان درگفت‌وگویی موضوع حذف پردرآمد‌ها از یارانه‌بگیران را با طبقه‌بندی موجود امری غیر‌کارشناسی خواند و افزود: در شرایط فعلی ممکن است دولت بتواند حدود 3میلیون از این افراد را براساس طبقه‌بندی اشتباهی که توسط مجلس صورت گرفته حذف کند اما آیا این طبقه‌بندی که براساس حقوق و دستمزدهاست می‌تواند واقعیت‌های درآمدی موجود در جامعه را پوشش دهد؟ بخش عمده‌ای از سه دهک بالا که جزو پردرآمد‌ها محسوب می‌شوند مربوط به مشاغل آزاد است که عموما دولت اطلاعات دقیقی از وضعیت درآمدی این گروه در اختیار ندارد. از طرف دیگربرآوردی که صورت گرفته و رقم 24میلیونی که اعلام شد به هیچ وجه آمار درستی نیست. این استاد اقتصاد گفت: در شرایطی که این مجلس روزهای پایانی خود را سپری می‌کند مطرح شدن این موضوع و تصویب آن جز ایجاد فضای نااطمینانی هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت. وی در ادامه تاکید کرد: پایه مالیات مجموع درآمد که در گذشته در قوانین مالیاتی بود و اجرا نمی‌شد یک راهکار مناسب برای شناسایی پردرآمد‌ها است که در اکثر کشور‌های توسعه‌یافته دنیا از آن استفاده می‌شود و پایه اصلی مالیاتی در این کشورهاست. متاسفانه به جای تلاش برای اجرایی شدن این قانون در اصلاحیه سال 1380 توسط مجلس از قوانین مالیاتی کشور حذف شد. در اواخر دولت دهم دوباره این قانون راهی مجلس شد که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مجددا موضوع مسکوت ماند. طبیعی است که افراد زیادی در این کشور وجود دارند که تمایلی برای مشخص شدن مجموع درآمدهای‌شان ندارند و از این موضوع نگران می‌شوند و با اعمال قدرت مخالف تصویب چنین قوانینی در مجلس هستند. با توجه به اینکه بانک اطلاعاتی جامعی از مجموع درآمد‌های افراد به‌ویژه فعالان بخش‌خصوصی وجود ندارد، به نظر می‌رسد این شیوه تصمیم‌گیری با معیار‌های تعریف شده مجلس منطقی نیست. از سوی دیگر در شرایط فعلی دولت هم علاقه‌ای به انجام این کار ندارد و معتقد است با معیار‌های موجود حذف این رقم میسر نیست. پژویان با تایید این مطلب افزود: دولت هیچ کنترلی بر درآمدهای بخش خصوصی ندارد. اینکه بخواهیم از طریق حساب بانکی یا اسناد مالکیت پر درآمد‌ها را مشخص کنیم منطقی به نظر نمی‌رسد. شناسایی پر درآمد‌ها تنها از طریق کنترل وجوه و سیستم مالیات مجموع درآمد امکان‌پذیر است اما متاسفانه قدرتمند‌ها تمایلی برای تصویب و اجرای این قانون ندارند و به‌شدت در مقابل اجرای آن ایستادگی می‌کنند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به قرار گرفتن اساتید دانشگاهی، قضات و... در لیست حذف‌شدگان از دریافت یارانه عنوان کرد: کسانی که بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند و درآمد بالایی هم ندارند، از دریافت یارانه حذف شده‌اند در حالی که افرادی با درآمد بسیار بالاتر به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات درست و طبقه‌بندی نادرست همچنان در لیست یارانه بگیران قرار دارند. وی تاکید کرد: حذف این بخش از یارانه‌بگیران اگر تاثیر منفی در اقتصاد نداشته باشد هیچ تاثیر مثبتی در شرایط اقتصادی نخواهد داشت و هیچ کمکی به رشد اقتصاد ایران نخواهد کرد. تنها تاثیر این مصوبه می‌تواند این باشد که بخشی از فشار‌ها و تنگناهای مالی دولت را مرتفع کند اما این تغییرات به اندازه‌ای نیست که بتواند بودجه عمومی و عمرانی کشور را متاثر کند و منابع جدیدی را در زمینه پروژه‌های عمرانی در اختیار دولت قرار دهد.