پشت پرده اسناد پانامایی چیست؟

در پی انتشار بیش از 11 میلیون و 500 هزار قطعه سند فساد مالی سیاستمداران جهان که دو روز پیش موسسه حقوقی پانامایی موساک فونسکا منتشرکرد ،نگرانی‌های زیادی در میان سیاستمداران و صاحبان قدرت و ثروت که برای فرار مالیاتی دارایی‌های خود را پنهان می‌کنند ایجاد شده است .

کد خبر: ۱۲۲۴۷۷

۱۹ فروردين ۱۳۹۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خراسان ، نگاهی کوتاه به سابقه کشور پاناما و موسسات آن در پولشویی که سالهاست برخی کشورها و صاحبان ثروت ،آن را به عنوان محلی واسط و پاک کننده انتخاب می‌کنند سوالاتی را درباره انتشار و برجسته سازی این پرونده‌ها مطرح می‌کند. پردازش و برجسته سازی بسیاری از این اسناد در فاصله سال‌های 1972 تاکنون نشان می‌دهد منتشرکنندگان موضعی مشخص و هدفمند برای انتشار این اسناد دنبال می‌کنند. کشورهایی همانند روسیه ،کره شمالی ،کوبا و ... که در پروسه زمانی ،اکنون در برخورد با قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا قرار گرفته ، بیشترین حجم این اسناد را به خود اختصاص داده اند.

ویکی لیکس: آمریکا پشت جنجال پاناما است ماجرا وقتی جالب تر می‌شود که اما و اگرهای زیادی در رابطه با پشت پرده افشاگری اخیر مطرح می‌شود. سخنگویان ویکیلیکس اخیرا اعلام کردند آمریکا مخارج سازماندهی جنجال در رابطه با انتشار اسناد شرکت پانامایی موساک فونسکا را تامین کرده است. به نوشته سایت ویکی‌لیکس انتشار این مطالب حمله تبلیغاتی علیه روسیه و شخص ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بوده است. سایت ویکی‌لیکس که پرسرو صدا‌ترین افشاگری‌های بین‌المللی در آن صورت می‌گیرد، در صفحه خود در "توییتر" اعلام کرده جنجال در رابطه با انتشار اسناد شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا توسط مرکز آمریکایی مطالعات درباره فساد مالی و بزهکاری (OCCRP) سازمان داده شده و مخارج آن توسط آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) و همچنین بنیاد سوروس با هدف حمله به پوتین، روسیه و کشور‌های شوروی سابق تامین شده است.

فارغ از ادعاهای مطرح شده بررسی ابعادی از این اسناد که تاکنون مشخص شده و همچنین واکنش‌هایی که در قبال آن صورت گرفته است چند نکته تامل برانگیز را آشکار می‌کند: نخست این که هم موسسه جمع آوری اسناد لو رفته در آمریکا قرار دارد و هم اینکه این اسناد در آستانه نشست بهاره صندو ق بین‌المللی و بانک جهانی منتشر شده که قرار است تا چند روز دیگر در واشنگتن برگزار شود . ضمن آنکه تاکنون از مقامات و یا شرکت و بانک‌های آمریکایی نامی برده نشده است که در جرایم مالی و اقتصادی افشا شده دست داشته باشند. همین قضیه در مورد اسرائیل نیز صادق است و تا این جای کار تصویری از آمریکا و اسرائیل ارائه شده که انگار هیچ جرایمی از فرار مالیاتی گرفته تا پولشویی در آنها اتفاق نمی‌افتد !اگر این مسئله به همین منوال پیش رود می‌توان حدس زد که آمریکا و رژیم صهیونیستی هر یک به شیوه خاص خود بیشترین نفع را در زمینه‌های مختلف از این افشاگری‌ها خواهند برد .

نکته دوم این که افشاگری اخیر تفاوت‌هایی با افشاگری‌های قبلی دارد که به نوعی آن را از موارد قبلی متمایز می‌کند: نخست اینکه افشاگری اخیر ماهیت اقتصادی دارد حال آن که افشاگری‌های قبلی که به وسیله ادوارد اسنودن و یا پایگاه ویکی لیکس صورت گرفت عمدتا ماهیت امنیتی و اطلاعاتی داشتند. دوم اینکه در افشاگری‌های قبلی به خصوص در ماجرای اسنودن، آمریکا نقش قربانی را داشت که مورد هجمه قرار گرفته است اما در مورد اخیر آمریکا خود را در موقعیت مهاجم و حتی قاضی قرارداده که قصد دارد دیگران را مواخذه و بازجویی کند و نکته سوم این که افشاگری‌های قبلی به خصوص آنچه که به وسیله پایگاه ویکی لیکس انجام شد بستر ساز تحولات گسترده بعدی همچون آغاز حرکتی موسوم به بهار عربی شد که به سرعت جای خود را به پاییز و زمستان عربی داد و موجب ویرانی‌های گسترده در این کشورها شد که هنوز هم پس لرزه‌های آن ادامه دارد. از این زاویه افشاگری جدید می‌تواند با ایجاد دور جدیدی از بی‌ثباتی‌ها و ناامنی‌ها در جوامع هدف همراه باشد که این روزها در رسانه‌های غربی بسیار برجسته می‌شود و این برجستگی و تمرکز تبلیغاتی به حدی بوده که سخنگوی کرملین به صراحت اعلام کرده است که هدف اصلی افشاگری جدید روسیه بوده است.

البته همین اهداف در قالب پروژه دامپینگ نفتی نیز دنبال می‌شد که به علت تدابیر پیش دستانه جوامع هدف از جمله روسیه ناکام ماند و بالاخره چهارم اینکه افشاگری اخیر ابعاد دیگری از جنگ سایبری را نشان می‌دهد.اما تفاوتی که می‌توان بین افشاگری اخیر و افشاگری‌های قبلی در این زمینه مشاهده کرد این است‌که افشاگری‌های قبلی عموما به صورت غافلگیر کننده بوده اما افشاگری جدید کاملا برنامه ریزی شده و هدفمند است چرا که روند تحقیق درباره فرارهای مالیاتی و دیگر ابعاد جرایم مالی و اقتصادی از ماه‌ها قبل شروع شده بود و اکنون نیز در یک زمان مناسب و در آستانه نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شده و بی‌تردید قدرت چانه زنی آمریکا را در این نشست‌ها در برابر رقبای مالی و اقتصادی خود تقویت خواهد کرد.