در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی بررسی شد:

ثبات قوانین،بهای توسعه درپساتحریم

برنامه پنجم توسعه اقتصادی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند. درحالی کمتر از دوماه دیگر سوت آغار ششمین برنامه توسعه اقتصادی به‌صدا درمی‌آید که عمده شاخص‌های برنامه پنجم روند مطلوبی نداشته و....

کد خبر: ۱۱۴۲۸۴

۱۱ بهمن ۱۳۹۴

رشدهای منفی عمیق و پایینی را به ثبت رسانده است اما حالا با لغو تحریم‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران وارد مرحله دیگری شود و براساس هدفگذاری صورت گرفته قرار است از ‌سال آینده اقتصاد ایران به مدت ٥‌سال رشدی ٨‌درصدی داشته باشد. حال آن‌که محاسبات اولیه نشان می‌دهد تحقق این مهم به ١٥٠ تا ١٨٠‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در‌سال نیاز دارد که ٥٠‌میلیارد دلار از این میزان باید از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأمین شود. این موضوع درحالی مطرح شده که اقتصاد ایران طی ٢٠‌سال گذشته (٧٢ تا ٩٣) تنها موفق شده ٤٢‌میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کند که نشان می‌دهد سالانه دو‌میلیارد دلار از سرمایه‌های خارجی وارد اقتصاد ایران شده است. هرچند که لغو تحریم‌های اقتصادی احتمال رونق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را قوت بخشیده است، اما فعالان بخش خصوصی از اما و اگرهای تحقق این مهم سخن می‌گویند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، صاحبان بنگاه‌های کسب‌وکار و مردم که بیشترین زیان را از تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته دیده‌اند، بی‌ثباتی قوانین اصلی‌ترین دغدغه خود در روزهای پساتحریم عنوان می‌کنند و معتقدند که تعیین و تکلیف نرخ ارز، پیش‌بینی‌پذیرکردن شرایط اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی و گردش اطلاعات و آمار از پیش‌زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی است. دراین میان برخی از فعالان اقتصادی شرط کافی برای رونق‌بخشی به اقتصاد را رفع موانع درون‌زا می‌دانند. این نکته‌ای بود که محسن جلال‌پور رئیس پارلمان بخش خصوصی بدان اشاره کرد. او که به شدت نگران دست‌کم گرفتن و مماشات با ساختارهای معیوب اقتصادی در دوران پساتحریم است، آن را تهدیدی جدی برای پیشرفت اقتصاد کشور می‌داند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این‌باره می‌گوید: گشایش دریچه‌های اقتصادی به تنهایی رونق و بهبود شرایط اقتصادی کشور را به همراه نخواهد داشت و برای استفاده بهینه از پتانسیل‌های برجام باید درصدد اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور برآمد. به‌گفته جلال‌پور ، درحال حاضر با برخی موانع ازجمله ضعف در دادگاه‌های اقتصادی، قوانین فضای کسب‌وکار و نبود فضای شفاف در اقتصاد مواجه هستیم که می‌تواند روند جذب سرمایه‌گذار خارجی در صنایع کشور را با چالش مواجه کند. این فعال اقتصادی همچنین بر لزوم بحث تسهیل مقررات و ثبات درآنها، گسترش زیرساخت‌های صادراتی، ایجاد تنوع در محصولات و توجه به فناوری‌های پیشرفته تأکید کرد و گفت: تمرکز درابلاغیه مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی و نگاهی کوتاه به معضلات صادرات، جنبه نگاه روشنگرانه و واقع‌بینانه به فضای پیش‌رو خواهد بود که باید بیشتر مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

مذاکره غیرمستقیم شرکت‌های آمریکایی برای ورود به ایران در این میان «سیدحسین سلیمی» رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق بازرگانی درحالی ‌که معتقد است سرمایه‌گذار خارجی باید بتواند درشرایطی امن و با آزادی عمل درکشور مقصد سرمایه‌گذاری کند، موانع موجود در سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور را مورد انتقاد قرار داد.او با اشاره به مشکلات اقتصادی کشورهای آمریکایی، اروپایی و چین و کاهش تقاضا دراین کشورها، جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: این جذابیت به‌ حدی است که شرکت‌های بزرگ آمریکایی همچون فورد و بوئینگ از طریق نمایندگان خود درکشورهای اروپایی و امارات وارد مذاکره با شرکت‌های ایرانی شده‌اند. سلیمی هدف‌گذاری دستیابی به رشد ٨‌درصدی در اقتصادی براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: درحال حاضر، طبق برنامه ششم توسعه، کشور نیاز به جذب سالانه ١٠٠‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد که این اتفاق شکل نخواهد گرفت مگر آن‌که ظرفیت‌های فنی و اداری در بخش‌های اقتصادی را ارتقا دهیم و زیرساخت‌های لازم برای تحقق این مهم را در بخش‌های مختلف ایجاد کنیم.

قوانین دست‌وپاگیر دلیل اصلی نبود تقاضا در بخش معدن این فعال اقتصادی با اشاره به رفت‌وآمد هیأت‌های تجاری در ماه‌های گذشته، بیشترین تقاضای صورت گرفته را مربوط به صنعت نفت، پتروشیمی و خودروسازی دانست و گفت: اما در بخش‌هایی همچون معدن و صنایع معدنی هدف‌گذاری‌های صورت گرفته محقق نشد و تقاضا بسیار کمتر از حد تصور بود. او قوانین دست‌وپاگیر و غیرضرور و نبود زیرساخت‌های لازم را دلیل اصلی نبود تقاضا در بخش معدن عنوان کرد و گفت: در بخش‌هایی همچون فولاد و سیمان نیز به دلیل رکود بین‌المللی حاکم بر بازار و کاهش ساخت‌وساز در بازار داخل تقاضاهای سرمایه‌گذاری بسیار محدود بوده است. چراکه طی ماه‌های اخیر چندین شرکت در چین قطب فولادسازی درجهان هستند، به دلیل نبود تقاضا تعطیل شدند.

پیش‌زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی اما «محسن بهرامی ارض‌اقدس» از دیگر فعالان بخش خصوصی است که بسترسازی برای رونق سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری می‌داند. او گفت: بحث تعیین و تکلیف نرخ ارز، پیش‌بینی‌پذیر‌کردن شرایط اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی و گردش اطلاعات و آمار از پیش‌زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی است. درحال ‌حاضر تنها راهکار برون‌رفت از رکود اقتصادی ورود و بکارگیری سرمایه‌های خارج از کشور است به‌گونه‌ای که ایران برای ایجاد ٨میلیون فرصت شغلی نیاز به صدها‌ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

او با بیان این‌که بعد از لغو تحریم‌ها نباید انتظار خلق شگفتی در اقتصاد کشور را داشت، در پاسخ به این‌که چقدر زمان نیاز است تا صنایع به‌روز شوند و به حالت اولیه و رونق خود برگردند، اظهار کرد: همان‌طور که در زمان تحریم‌ها، اثر واقعی تحریم با تأخیر ۶ماهه تا یک‌ساله در اقتصاد ایران نمایان می‌شد، زمانی هم که تحریم برداشته شود، در میان‌مدت می‌توان تاثیرات عمده لغو تحریم‌ها را مشاهده کرد؛ بنابراین در کوتاه‌مدت و آنی، ممکن است امید به بازارها تزریق شده و ثباتی بر بازارها حاکم شود اما شکل‌گیری این آثار صرفا روانی است و تأثیر عدد و رقمی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. بهرامی ارض‌اقدس در ادامه به مهم‌ترین دستاوردهای سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور اشاره کرد و افزود: ازجمله دستاوردها و نتایجی که می‌توان از محل سرمایه‌گذاری خارجی به دست آورد، واردات و بکارگیری بهترین ماشین‌آلات در صنایع کشور است، علاوه‌ بر آن‌که سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی جدید را نیز برای صنعت ایران به همراه خواهدداشت.