پیش‌بینی افت قیمت نفت تا 25 دلار

قلک دولت کوچک‌تر شد

بازار جهانی نفت خبرهای مطلوبی برای درآمدهای نفتی دولت به همراه ندارد. آن‌گونه که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، گویا نفت در محدوده 20 دلار، پیش از موعد به سراغ دولت خواهد آمد و در دو ماه آینده نفت25دلاری را تجربه خواهیم کرد.

کد خبر: ۱۱۱۰۲۱

۲۰ دی ۱۳۹۴

رئیس مؤسسه انرژی فکت‌گلوبال انرژی (اف‌جی‌ای) در اظهار نظری درباره همین مسئله، سقوط بهای نفت خام را تا مارس ٢٠١٦ برابر با ٢٠ فروردین ٩٥ حدود ٢٥ دلار در هر بشکه برآورد کرده است. فریدون فشارکی، رئیس ایرانی مؤسسه فکت‌گلوبال انرژی، می‌گوید: قیمت نفت تا ماه مارس احتمالا بیش‌ازپیش کاهش یافته و به ٢٥ دلار در هر بشکه می‌رسد، چراکه انتظار می‌رود ایران به زودی پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی تولید نفت خود را افزایش دهد. این درحالی است که هم‌اکنون نفت برنت با ١,٣٦ درصد افزایش، ٣٤ دلار و ٢١ سنت در هر بشکه معامله می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، فشارکی پیش‌تر در مارس ٢٠١٣، هشدار داده بود قیمت نفت تا پایان سه‌ماهه دوم ٢٠١٥ بین ٣٥ تا ٤٠ دلار در هر بشکه دادو‌ستد خواهد شد. ایران درحال‌حاضر مشتریانی را در یونان، ایتالیا، ترکیه، سریلانکا، آفریقای‌جنوبی و کره‌جنوبی آماده کرده و برای افزایش صادرات نفت خود به میزان نیم میلیون بشکه در روز در هفته اول پس از لغو تحریم‌ها هیچ مشکلی ندارد و اگر تحریم‌های ایران وجود نداشت، ژاپن نیز علاقه‌مند به خرید نفت از ایران بوده است. این همه در حالی رخ می‌دهد که اگر با چنین کاهشی در قیمت نفت در دو ماه پایانی سال روبه‌رو شویم، دولت با کسری شدیدتری روبه‌رو خواهد شد و در پرداخت حقوق کارمندان خود و عیدی و مزایا دچار مشکل می‌شود.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی پیش‌بینی می‌کند دولت از روش دریافت تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استفاده کرده تا بتواند از این روزهای سخت پایان سال سربلند بگذرد. با این پیش‌بینی تأمین کسری بودجه از بازارهایی چون ارز و سکه، مانند دولت گذشته منتفی است و استفاده از تنخواه‌گردان دور از انتظار نخواهد بود، زیرا همین چند روز گذشته بود که جعفر مهدی‌زاده، مدیر بررسی‌ها‌ی اقتصادی بانک ‌مرکزی، مهم‌ترین دلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه در سه‌ماهه اول سال ١٣٩٤ برشمرد و البته یادآوری کرد این اقدام دولت با توجه به ماده ٢٤ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری قانونی محسوب شده به‌طوری‌‌که وجوه استفاده‌شده در ماه‌های سال در پایان همان سال تسویه خواهد شد. حالا گمان می‌رود تنخواه‌گردان از بانک مرکزی برای گذران این دو سال پایانی نیز مورد استفاده دولت قرار گیرد و در این صورت به حجم بدهی‌های دولت افزوده شود.

رئیس مؤسسه انرژی فکت گلوبال انرژی (اف‌جی‌ای) پیش‌بینی کرده بهای نفت خام تا مارس ٢٠١٦ ( دو ماه دیگر) به ٢٥ دلار در هر بشکه سقوط می‌کند. با توجه به اینکه دولت هم‌اکنون نیز با کسری بودجه مواجه است اگر در دو ماه پایانی سال نیز افت بیشتر قیمت نفت را شاهد باشیم، دولت با کسری بیشتری مواجه خواهد شد؟ در سال جاری قیمت نفت روی ٧٢ دلار و درآمدهای ارزی با منشأ نفت بین ٦٠ تا ٧٠هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. برآوردهای ما این بود که تحریم‌ها برداشته شده و صادرات نفت تسهیل می‌شود، اما هنوز افزایش صادرات اتفاق نیفتاده و درعین‌حال با افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی روبه‌رو هستیم. برآوردها نشان می‌داد دولت برای تأمین بودجه چیزی حدود ٥٠ تا ٦٠هزار میلیارد تومان کسری منابع خواهد داشت که حدود ١٦ تا ١٨هزار میلیارد تومان آن کسری منابع یارانه‌ای خواهد بود. دولت برای جبران این کسری از منابع عمرانی صرف‌نظر خواهد کرد. بودجه عمرانی در سال جاری حدود ٣٧هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که متأسفانه امکان تأمین آن از سوی دولت ایجاد نخواهد شد. دولت از طریق چه راهکارهایی می‌تواند جلوی کسری بودجه در دو ماه پایانی سال را بگیرد؟ دولت می‌تواند برای جبران این کسری راهکارهای مختلفی را در پیش بگیرد، زیرا سخنگوی دولت بارها گفته دولت با کسری بودجه مقابله خواهد کرد. این راهکار همان کاهش تخصیص هزینه‌های جاری به بخش‌ها خواهد بود. برآورد من این است که متوسط تخصیص‌ها حدود ٧٠ تا ٨٠درصد خواهد بود. در واقع به نظر می‌رسد دولت سعی دارد با فشاری که به دستگاه‌های اجرایی می‌آورد کمی جلوی کسری بودجه را بگیرد. به همین دلیل دولت امسال حجم بالایی از تملک دارایی و سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت محدود و زیر ٥٠درصد تخصیص داده است. در واقع دولت می‌خواهد با کاهش تخصیص‌ها جلوی آثار کاهش قیمت نفت را بگیرد. حقوق کارمندان که بخش بزرگی از پرداخت‌های جاری دولت را شامل می‌شود تا چه میزان تحت‌تأثیر این کسری قرار خواهد گرفت؟ دولت در ماه جاری نیز در پرداخت حقوق کارمندان خود به مشکل برخورده بود. در این دو ماه کار دولت در پرداخت حقوق بسیار سخت خواهد بود. بهترین راهکار دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان، دریافت تنخواه برای این دو ماه از بانک مرکزی خواهد بود. البته دولت باید تعهد بدهد که این رقم را هرچه سریع‌تر به بانک مرکزی بازگرداند، زیرا با این تنخواه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در پایان سال دولت با پرداخت عیدی و حقوق و مزایا در این رابطه روبه‌روست. آیا ممکن است به‌خاطر کسری بودجه از این ارقام بکاهد؟ دولت با مکانیسم تنخواهی که احتمالا از بانک مرکزی بگیرد، بتواند امسال را مدیریت کرده و سپری کند. بعید می‌دانم دست به کاهش عیدی و... بزند. فعالان بازار ارز و طلا می‌گویند خبرهایی از افزایش نرخ طلا و دلار برای جبران کسری دولت به گوش می‌رسد. به نظر شما دولت چنین راهکاری را در پیش خواهد گرفت و شاهد تلاطم در بازار ارز و طلا خواهیم بود؟ بعید می‌دانم دولت برای تأمین کسری بودجه خود از ابزار طلا و ارز برای دو ماه آخر سال بهره بگیرد. دولت می‌تواند در این دو ماه با تنخواه مشکل خود را حل کند، زیرا به‌صرفه نیست در این دو ماه دست به این کار بزند. چرا برای دولت به‌صرفه نیست این راهکار را در پیش بگیرد؟ افزایش نرخ دلار به هر ترتیب اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و افزایش قیمت را به تناسب آن شاهد خواهیم بود. به همین دلیل مدیران بانک مرکزی مدام مصاحبه می‌کنند که هدف آن است که مدیریت کنیم و نگذاریم امسال نرخ ارز چندان افزایش پیدا کند. بعید می‌دانم دولت امسال دست به افزایش محسوس دلار برای جبران کسری خود بزند. ممکن است دولت این راهکار را برای سال آتی در نظر داشته باشد؟ به هر حال سال آینده سال سختی برای دولت خواهد بود. واقعیت آن است که فشاری که در سال آینده بر دولت خواهد آمد، طبیعتا افزایش نرخ دلار را در پی خواهد داشت. با تداوم روند کاهش قیمت نفت، لایحه بودجه دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بودجه سال آینده در لایحه دولت ٢٦٤هزار میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. از این میزان، نفت ٤٠ دلار، مالیات ٩٥هزار میلیارد تومان، دلار دوهزار و ٩٩٧ تومان و صادرات نفت نیز دومیلیون و٢٠٠هزار بشکه در نظر گرفته شده که با این اوصاف، درآمدهای نفتی طبق برآورد دولت ٦٦هزار میلیارد تومان خواهد بود. به این ترتیب مجموع درآمدهای دولت از ارز حاصل از فروش نفت و مالیات، رقمی حدود ١٦٠هزار میلیارد تومان خواهد بود. در کنار آن ١٥هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌های مالی از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی ذیل سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و واریزی از واگذاری‌ها در طول سالیان قبل در نظر گرفته است. به عبارتی همه منابع درآمدی دولت به ٢٠٠هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رسد و در حالت خوش‌بینانه درآمد ١٧٠ تا ١٨٠ هزار میلیارد تومانی را برای دولت تأمین می‌کند. در حالی‌که دولت ٢٦٤هزارمیلیارد تومان برای خود ایجاد تعهد کرده و قرار است بخش باقیمانده آن را از طریق بازار بدهی تأمین کند.

امسال دولت شش‌هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرد و برای سال آینده نیز چیزی حدود ٦٠هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مشخص نیست این بازار بدهی کشش ٦٠هزار میلیارد تومان را دارد تا پشتوانه‌ای برای منابع درآمدی دولت باشد. از سویی قرار است تمام بودجه عمرانی از بازار بدهی تأمین شود. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد سال آینده سال سختی برای دولت خواهد بود. دولت فقط برای سال آینده با ٣٥هزار میلیارد تومان تأمین کمبود منابع صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی روبه‌روست. ٩٥هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی نیز رقم بسیار بالا و خوش‌بینانه‌ای است و رکود حاکم بر اقتصاد امکان تحقق این رقم را نخواهد داد.

٤٠دلار نیز برای بودجه رقم مناسبی نیست و احتمالا در مجلس رقمی حدود ٣٠ تا ٣٥ دلار مورد پذیرش واقع خواهد شد. از طرفی دولت میزان صادرات نفت را دو میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در نظر گرفته درحالی که الان صادرات نفت، یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه است و بعید است به سرعت بازاری برای فروش آن بیابد، زیرا بازارها درحال‌حاضر تقریبا اشباع شده است. طبیعتا با این اعداد و ارقام دولت در سال آینده هم کسری بالایی را در بودجه تجربه خواهد کرد و خروجی آن افزایش نرخ دلار بالای چهارهزار تومان خواهد بود.