جوانان به دهک فقیر پیوستند

نمایش پورشه‏سواران در خیابان‏ها از کجا ناشی می‌شود؟ چرا برخی از مردم حداقل معیشت را برای گذران زندگی ندارند؟ اقتصاددانان با مؤلفه توزیع درآمد به‏ عنوان یکی از مؤلفه‌های اقتصادی همواره سعی داشته‌اند به این موضوع رسیدگی کنند.

کد خبر: ۱۰۷۸۶۰

۲۸ آذر ۱۳۹۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، در بررسی این موضوع نشستی با عنوان «جایگاه توزیع درآمد در نظریه و عمل» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که در آن، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به‏عنوان عاملی مهم با هدف توزیع عادلانه درآمد، بررسی شد. عباس شاکری، سهیلا پروین و علی دینی‏ترکمانی از استادان این دانشکده به بحث‌وبررسی این مهم پرداختند.

سهیلا پروین، اقتصاددان افت رفاه برای همه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موضوعی که مطرح شد، این بود که آثار هدفمندی بر دهک‌های فقیر جامعه چه بود؟ آیا توزیع درآمد بهتر شده؟ یکسری اطلاعات و ارقام و شاخص‌ها نشان می‌دهند توزیع، بهبود داشته و وضعیت فقرا بهتر شده است. این هدفمندی یکسری آثار منفی هم داشت؛ ازجمله مسئله رکود و تورم که در سال ٩٢ ایجاد شد، کاهش اشتغال و افت بخش صنعت. اگر نکات قوت پایدار می‏ماند، می‌توانستیم بپذیریم هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌هایی اثر مثبت داشته، اما این اثر مثبت هم به دلیل تغییراتی که بعد از سال ٩١ در اقتصاد ایران به وجود آمد، خیلی پایدار نبود. در بررسی اهدافی که در پرداخت یارانه کالایی و نقدی پیگیری می‌کنیم سه گام حداقل برای ما از دیدگاه رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی مهم است. یکی ارتقای رشد و ایجاد اشتغال است، یعنی یارانه می‌دهیم که این دو بخش از اقتصاد فعال شوند. دوم فراهم آوردن یکسری خدمات پایه اجتماعی به‌ویژه برای گروه‌هایی است که از رشد متضرر می‌شوند یا از رشد دور می‌مانند یا منافع رشد به آنها نمی‌رسد؛ مثل مراقبت‌های بهداشتی، ساماندهی خانوار، آموزش‌های اولیه و برنامه غذا. یک قسمت از اهداف پرداخت یارانه به‌خصوص وجه هدفمندی‌اش باید این باشد که هر سیاست اقتصادی‌ای که اجرا می‌کنید که منظور از آن معمولا رشد اقتصادی و تداوم آن است، گروه‌هایی آسیب‌پذیر خواهند بود. هدف از یارانه در گام سوم این است که میزان ضرر و کاهش رفاه این طبقات را که از توسعه دور می‌مانند، بتوانیم تأمین کنیم. بنابراین یارانه‌ها را می‌توانیم در سه سطح تحلیل کنیم اعم از کالایی یا نقدی؛ یکی از اثرات در سطح کلان است که برمی‌گردد به اینکه اثرات توزیعی چه می‌شود، تغییراتی که در توزیع درآمد اتفاق می‌افتد به نفع کدام طبقه است که این اثر بستگی به نحوه تأمین مالی برنامه هدفمندی دارد. اگر پول چاپ کنیم بی‌تردید تورم بالا خواهد رفت. اگر منابع هدفمندی را از محل مالیات ثروتمندان اخذ کنیم بی‌تردید آثار توزیعی متفاوت است. یک تحلیل در سطح خرد؛ یعنی خانوارها و شرکت‌هاست که عمدتا منظورمان خانوارهاست؛ تغییراتی که در سبد مصرفی خانوار اتفاق می‌افتد. یک تحلیل دیگر از جنبه کارا بودن و ناکارابودن است. کارایی؛ یعنی هزینه‌ای که بابت هدفمندی می‌پردازیم بالاخره مبارزه‌ ریشه‌ای با فقر کرده و اشتغال‌زایی دائمی داشته؟ در غیراین‌صورت این سیاست غیرکارا بوده. تجربه کشورها نشان داده به‏ویژه در سطح خانوارها «یارانه کالایی» مؤثرتر و کارآمدتر بوده. وقتی بحث از هدفمندی می‌شود منظور این است که یارانه و کمک‌ها حداکثر اصابت را به خانواده‌های فقیر یا دورمانده از فرایند رشد داشته باشد. یکی از معیارها می‌تواند این باشد که براساس جغرافیا تقسیم‌ و مشخص کنیم به چه منطقه‌ای یارانه ندهیم. کاربرد این ابزار یا معیار وقتی مناسبت دارد که منطقه جغرافیایی فقرا مشخص باشد. مثلا بخش روستایی، شهری و قسمت‌هایی از شهر که تفکیک طبقاتی ایجاد شود. بانک جهانی، مصرف برق را معیار قرار داده؛ به این علت که مصرف برق رابطه کاملا مستقیمی با درآمد خانواده داشته که تا حدودی هم در کشورهای آفریقایی جواب داده است. معیار بعدی اطلاع از میزان بودجه خانوار است منتها بودجه خانواری که با این هدف تهیه شده باشد، نه بودجه خانواری که برای حساب‌های ملی و کلان اقتصادی جمع‏آوری می‌کنیم. رشد مثبت در بخش معامله‌گری بحث مهم دیگر این است که چرا تحقق هدفمندی با تمام بحث‌های اقتصادی و سیاسی، موفقیت‌هایی که سیاست‌گذاران وقت می‌گفتند را به دنبال نداشت. نمی‌گویم شکست خورده، اما اهدافی که مطرح می‌شد از جمله بهبود توزیع درآمد و فعال‌شدن موتور اقتصاد محقق نشد. یکی از مؤلفه‌های آن انتخاب زمان مناسب بود؛ چون در اقتصاد داخلی و در سطح بین‌الملل موقعیت مناسبی برای اجرای این سیاست نداشتیم. دوم ابزار مناسبی هم انتخاب نکردیم. پرداخت نقدی به صورت همگانی و بدون اینکه زمان مشخصی در نظر گرفته شود، یکی از اشتباهات این برنامه بود. البته توجیه سیاست‌گذاران این بود که شناسایی افراد به مراتب هزینه بیشتری خواهد داشت. مشکل دیگر این بود که برآورد دقیقی از منابعی که در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌گیرد و می‌تواند بابت هدفمندی پرداخت کند را درست بررسی نکردیم. فرض سیاست‌گذار این بود که اقتصاد به صورت مکانیکی عمل می‌کند و از یک منبع گرفته و برای گروه دیگر خرج خواهد شد. بالاخره در سال ٨٨ بخشی از تحریم‌های کالایی شروع شد و تحریم بانک مرکزی و ممانعت در فروش نفت ایران به وجود آمد و فشارهای بین‌المللی در اقتصاد ایران رو به فزونی بود. محیط اقتصاد داخلی هم مناسب اجرای طرحی به این گستردگی نبود. اتفاقی که در نتیجه اجرای این طرح رخ داد، این بود که بخش‌های صنعت، معدن، بخش‌های کالایی و واقعی اقتصاد همه کاهش رشد داشتند. در درون بخش خدمات هم رشد بخش‌های مؤسسات خدمات پولی و مالی که برای تأمین مالی سرمایه‌ها و پروژه‌ها نیاز داریم، در حال منفی‌شدن است، اما رشد بخش خدمات و مستغلات حرفه‌ای همچنان مثبت است. درحالی که بخش ساختمان به شدت دچار افت رشد است، اما بخش معامله ساختمان و مسکن همچنان مثبت است. یعنی از بخش تولیدی که اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می‌کند به سمت کاهش این فرایند می‌رویم، اما در بخش معامله‌گری رشد مثبت داریم. تداوم رشد منفی متوسط سرانه هر ایرانی مجموعه این شرایط باعث شد که در سال ٩٢ به‏طور متوسط سرانه درآمد هر ایرانی نسبت به سال قبل، ١٨ درصد کمتر شده باشد که اطلاعات سال ٩٣ هم نشان می‌دهد هنوز رشد منفی وجود دارد. پس شاخص‌های مالی دولت هم چندان مساعد اجرای چنین طرح فراگیری که تمام اجزای اقتصاد را دربربگیرد، نیست. در سال ٩٢، میزان درآمد حقیقی دولت ٣٠ درصد افت داشته است. هزینه‌های جاری هم تقریبا ١٨٤ درصد نسبت به سال ٨٦ افزایش داشته است، در حالی که ارزش واقعی ٢٠ درصد افت داشته است. هزینه‌های سرمایه دولت در اقتصاد ایران موتور توسعه بخش خصوصی است، اما این بخش از نظر رشد ریالی با ارزش جاری نسبت به سال ٨٦ فقط ٤٩ درصد رشد داشته، درحالی که هزینه‌های جاری ١٨٤ درصد رشد داشته. در واقع در تمام طول دوره ٨٦ تا ٩٢ کسری دولت تقریبا ٥٠ درصد بودجه‌اش است؛ یعنی حداقل همین کسری به این گستردگی باید به ما این پیام را می‌داد که اجرای چنین برنامه‌ای به‌ویژه پرداخت همگانی منطق اقتصادی ندارد. این تحولات که در اقتصاد اتفاق افتاده با خود جابه‌جایی منابع به همراه دارد و این شاخص‌هاست که به سرمایه‌گذار می‌گوید وارد کدام بخش شود. در این زمان شاخص کالایی اقتصاد ١٧٧ درصد رشد نشان می‌دهد. رشد مسکن پایین‌تر است و شروع به کاهش می‌کند. اما در مقابل خدمات بیشترین افزایش را داشته و این شاخص به سرمایه‌گذار می‌گوید که سودآوری در بخش خدمات بیشتر است، در حالی که خدمات یکی از عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران است. اگر از دیدگاه شاخص نقدینگی و ارز هم نگاه کنید نسبت به سال ٨٦ ریال‌مان ٢٦٣ درصد و ارزش ریالی دلار هم ٢٤٠ درصد رشد دارد؛ یعنی اگر دست از کنترل برداریم، دلار هنوز هم جا دارد که گران‌تر شود. خانوارها در مرز مینیمم حرکت می‌کنند مجموعه تحولاتی که در اقتصاد رخ داده تأثیرش بر هزینه زندگی خانوارها در کل کشور نشان می‌دهد در مقابل افزایش ١٢٧ درصدی هزینه یک خانوار، ارزش واقعی کالاهای مصرفی ١٠ درصد کاهش داشته است؛ یعنی خانوارها در مرز مینیمم حرکت می‌کنند. اتفاق دیگری که رخ داده و در اقتصاد ما نادر است، این است که شاخص هزینه زندگی روستایی‌ها بالاتر از شهری‌هاست. اگر هر دو را در سال ٨٦، یک فرض کنیم شاخص هزینه زندگی شهری‌ها ٢٢٦ و عکس‌العملشان در مقابل مصرف هشت درصد کاهش داشته، اما شاخص هزینه زندگی روستایی ٢٤٨ شده و ١١ درصد هم کاهش داشته است. سال ٩١ در آثار ثانویه هدفمندی (اگر هدفمندی را آثار اولیه در نظر بگیریم) دچار کسری می‌شویم و سراغ برداشت از حساب‌های دیگر مثل حساب شرکت‌ها، دولت، بخش تملک سرمایه یا هزینه‌های سرمایه‌ای دولت رفتیم و به صورت نقدی به حساب خانوارها واریز کردیم. در این میان در گروه خوراکی‌ها شاخص هزینه از یک به ٢,٧ رسیده و ١٧٠ درصد افزایش داشته است. بعد از خوراکی‌ها، گروه مسکن و سوخت روشنایی ١٤٠ درصد رشد دارد. در بعضی از گروه‌ها مثل خدمات آموزشی و تفریحی اگرچه صد درصد افزایش هزینه داشتیم اما مقدار مصرف واقعی یا هزینه واقعی تغییر چندانی نداشته، به این معنی که سرمایه‌گذاری روی آموزش برای خانوارها مهم است. مصرف پوشاک و لوازم منزل ٣٠ درصد کاهش داشته اما گروه‌های دیگر کاهش پیدا نکرده است. بخش خدمات بهداشتی و درمانی ١٣٠ درصد رشد داشته و خانوار توانسته فقط ١٠ درصد از میزان حقیقی کم کند. فقط ٤ درصد از بودجه خانوار به دست تولیدکنندگان می‌رود یکی از واقعیت‌های ناگوار دیگر درباره کالاهایی است که طول دوره مصرفشان بالاتر است و بادوام حساب می‌شوند که سهمش به‏شدت کاهش پیدا کرده است. شش درصد از هزینه خانوار برای سهم کالاهای بادوام و نسبتا رفاه‌آور هزینه می‌شود که این نسبت در سال ٩٢، چهار درصد شده؛ یعنی خانوار برای کالاهای بادوام کمتر هزینه می‌کند تا ضروریات را تهیه کند. از یک دیدگاه دیگر این نشانه بدی است چون نشان می‌دهد فقط چهار درصد از هزینه خانوار به دست تولیدکنندگان این کالا می‌رود. اقتصاد ایران دارای درآمد اقتصادی قابل‌توجهی است و بخشی از این کالاها خارجی هستند و فقط چهار درصد از هزینه خانوارها که شامل کالای خارجی، هزینه نگهداری و تعمیرات است، به دست این تولیدکنندگان می‌رسد. بنابراین خروج از رکود به این راحتی‌ها نخواهد بود. صنعتی که فقط چهار درصد از بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد به این راحتی نمی‌تواند خودش را ترمیم کند، چراکه خانوار تا جایی که توانسته در مقابله با این تورم از رفاه و کالاهای غیرضروری کم کرده است. در سال ٩٢ هر خانوار شهری به طور متوسط ٩٠٠‌ هزار تومان کالای بادوام خانگی خریداری کرده است. بخش صنعت به این دلیل است که نمی‌تواند به‌سرعت از رکود خارج شود. سهم کالای بادوام در سال ٨٦ از ١١ درصد به پنج درصد کاهش پیدا کرده است. کالاهای نیمه بادوام دو درصد و خدمات از ٨٠ به ٥١ درصد رسیده؛ یعنی به طور متوسط مصرف واقعی کاهش یافته است. هزینه‌های خوراک، مسکن، بهداشت، سوخت و حمل‌ونقل خانوارهای فقیر ٨٦ درصد بوده که در سال ٩٢ به ٩٦ درصد رسیده؛ یعنی فقط چهار درصد از هزینه خانوار به غیر از این موارد می‌رسد. در سال ٨٨ هم ٦٧ درصد از هزینه‌های دهک دهم، این چهار قلم است و حدود ٣٣ درصد برای سایر گروه‌ها هزینه می‌شود. رفاه اقتصادی از مصرف کالاهای غیرضروری‌تر حاصل می‌شود. اگر بخواهیم موقعیت گروه‌های فقیر را هم دقیق‌تر ببینیم، سه دهک پایین را از نظر مقدار و نه ریال در نظر گرفته‌ایم که در انواع نان به طور متوسط این سه دهک سه درصد کاهش مصرف داشته‌اند. در دهک پایینی از سال ٨٨ تا ٩٢ حدود هفت درصد کاهش داشته. خانوار دهک پایینی تغییری نداشته به این دلیل که در مینیمم مصرف است. دهک اول در سال ٨٨، ٢٢ کیلوگرم سرانه مصرف برنج داشته که قابل کم‌کردن نبوده است. در مورد میوه، متوسط خانوارها ٢,٧ درصد رشد منفی داشته‌اند. در مورد گوشت قرمز متوسط سه دهک ضعیف در سال، ١٦ درصد کاهش مصرف دارند و دهک اول ١٤ درصد است. به ارقام که نگاه کنیم، دهک اولیه متوسط روزی هشت گرم مصرف گوشت قرمز داشته یعنی در سال سه کیلوگرم. حتی اگر این صددرصد کم‌گویی داشته؛ چون مرسوم این است که خانوارهای کم‌درآمد برای بهره‌مندی از کمک‌های بیشتر هزینه‌ها را پایین اعلام می‌کنند، اگر این سه کیلوگرم را شش کیلوگرم کنیم، باز هم مصرف روزانه به‌شدت پایین است. در مورد گوشت مرغ که ارزش غذایی و پروتئینی خیلی کمتری از گوشت قرمز دارد، رشد مثبت است که نشان می‌دهد خانوار در برابر تورم کالاها از کالاهای باکیفیت به کالاهای باکیفیت پایین‌تر روی آورده و بنابراین گوشت مرغ به این دلیل افزایش مصرف دارد. در مورد شیر، دهک متوسط ٤٠ درصد کاهش مصرف داشته. دهک پایین که عمدتا سالمندان هستند بیش از ٤٨ درصد افت مصرف لبنیات به‌ویژه شیر داشته اما مصرف تخم‌مرغ را افزایش داده است. در بین دهک‏ها سهم دهک ضعیف (گروه اول) افزایش پیدا کرده که این امر می‌تواند مبین بالارفتن رفاه باشد، البته سال ٩١ افت رفاه برای همه است و به نظر می‌رسد گروه فقیر، کمتر صدمه دیده چون یارانه‌ای که دریافت می‌کند برایش ارزشمند است. سن سرپرستان خانوار در دو دهک فقیر چهار سال جوان‌تر شده. در زمینه اشتغال هم در این سه دهک، از هر ١٠ خانوار، شش نفر شاغل داشتیم که در سال ٩٢ به هفت نفر شاغل افزایش داشته است. بُعد خانوار از ٢,٧ به ٣.٤ افزایش پیدا کرده درحالی‌که تا قبل از سال ٨٨ متوسط سنی گروه اول از همه بیشتر و ٥٤ سال است، یعنی سالمندان بیشتر در دهک گروه فقیر متمرکز هستند اما الان جوان‌تر شده‌اند که نشان می‌دهد از دهک‌های بعدی به دهک پایینی منتقل شده‌اند. طبقات جوان‏تر دهک دو و سه به دهک فقیر پیوسته‌اند در واقع طبقات جوان‏تر گروه دو و سه در اثر بحران تورمی ٩٢ به گروه فقیر پیوسته‌اند. اینکه اشتغال هم بالا رفته تأیید همین مطلب است. در سال ٨٨ در ازای هر ١٠ نفر خانوار، شش نفر شاغل بوده‏اند. این نسبت در سال ٩٢ از هر ١٠ خانوار به هفت نفر رسیده و سه نفر هنوز هیچ اشتغالی ندارند. در واقع در شرایط رکودی، افراد اشتغالشان را از دست می‌دهند و به اشتغال‌های با دستمزد پایین‌تر راضی می‌شوند. بنابراین اینکه اشتغال دهک پایین، بالا رفته بهتر نیست چون نشان می‌دهد از دهک سوم و دوم به دهک اول پیوسته‌اند. در یک مطالعه دیگر، بررسی کردیم که در سال ٩١، هدفمندی چه تأثیری بر خانوارهای کم‌درآمد داشته است. چون خانوارهای دهک‌های معمولی و پردرآمد خودشان را به‌سرعت با وضعیت تطبیق می‌دهند. خانوارهای ضعیف هستند که در تطبیق شرایط اقتصادی دچار کندی هستند. در قالب اینکه ادعا می‌شد پرداخت به گروه‌های فقیر انجام شده و در مقابل افزایش قیمتی هم بوده. در سطح کلان، سهم حساب‌های درون‌زا که تولید، مصرف، عوامل تولید و تولید مجدد است، از ٨٢ درصد در کل اقتصاد به ٧٩ درصد کاهش پیدا کرده و سهم حساب‌های برون‌زا که شامل مخارج و درآمدهای دولت، متغیرهای کنترلی که دولت می‌تواند در آن سیاست‌گذاری کند، درآمدهای نفت، صادرات و واردات است، بالا رفته است. انتظار این بود وقتی سهم این حساب‌ها بالا می‌رود، بخش درون‌زا فعال شود. در‌حالی‌که این اتفاق نیفتاد. چرخش‌های اقتصادی هنگ کرده و با هم نمی‌چرخند قیاس سال‏ ٩٠ با سال ٨٠ نشان می‌دهد اگر در سال ٨٠، صد تومان یارانه یا بخشودگی مالیاتی داشتیم، اثرش در تولید ٢,٧٥ بود. اگر در سال ٩٠ همان صد تومان را به اقتصاد تزریق کنید، این رقم ٢.٣٥ خواهد بود یعنی اثرگذاری‌اش کم شده. در نتیجه چرخش‌های اقتصادی هنگ کرده و با هم نمی‌چرخند. یکی از دلایلی که باعث می‌شود نتوانیم با وجود اقدامات انجام‌شده از رکود خارج شویم این است که حرکت تقاضا اجازه رونق‌گرفتن بازار و سرعت‌گرفتن خروج از رکود را نمی‌دهد. علاوه بر آن مطالعات نشان می‌دهد دهک دهم (ثروتمند) نسبت به پرداخت یارانه نقدی، آسیب‌پذیری بیشتری داشته است. در مجموع، رفاه کاهش پیدا کرده اما رفاه پردرآمد بیشتر کاهش داشته است. از طرفی شاخص هزینه زندگی خانوار روستایی از خانوار شهری بیشتر افزایش داشته و این پدیده خیلی نادری است. از دیدگاه توزیعی هم شکاف بخش شهری، از دهک بالا به پایین افزایش پیدا کرده که نسبت مخارج دهک بالا به دهک پایین در سال ٨٨، ١.٣٢ در مناطق شهری بوده که به ١.٣٥ کاهش پیدا کرده و در مناطق روستایی این شاخص از ١.٢٨ به ١.٣٤ رسیده؛ یعنی باز هم شکاف بخش روستایی بیشتر شده یعنی نابرابرتر شده، درحالی‌که انتظار می‌رفت وقتی یارانه موادغذایی و گندم حذف شود، وضعیت آنها بهتر شود چون تولیدکننده گندم هستند، اما این اتفاق نیفتاده است به این دلیل که ساختار بخش کشاورزی بیشتر از حذف یارانه انرژی آسیب دید تا درآمدی که از محل گندم یا سایر محصولات کشاورزی به دست می‌آورد.

عباس شاکری، اقتصاددان: در ایران کسانی بهره‌مند هستند که دستی در زنجیره خلق ارزش ندارند در اقتصاد باید چهار سطح ترتیبی را موردتوجه قرار دهیم؛ نخست سطحی که در آن کار می‌کنیم که شامل مباحث خرد، کلان، مالیه، تجارت، پول، بانک و... می‌شود. سطح دیگر تطابق نظریات اجتماعی با شرایط اجتماعی هر محیطی است که جزء تولید علم است، یعنی نظریات اجتماعی ازجمله اقتصاد ایران هیچ‌کدام کلیشه‌ای نیست. منتها شرایط محیطی کمتر در معرض تحول است و عملا حالت باثبات پیدا می‌کند. سطح بعدی بنگاه‌های توزیع درآمد و عدالت است. یک سطح هم اقتصاد مقایسه‌ای است که نظام اجتماعی ما باید چه باشد. بنابراین دانش اقتصاد باید لایه‌ها را شامل شود. اگر می‌خواهیم برای توسعه کشور و برنامه‌های توسعه، جهت‌گیری‌های مؤثر داشته باشیم، نمی‌توانیم در سطح اول این مهم را انجام دهیم. یکی از اشتباهاتی که صورت می‌گیرد این است که با همان سطح اول می‌خواهیم همه این قلمروها را پوشش دهیم. به عقیده من در حوزه شناخت و کاربرد جنبه‌های پوزیتیو (اثباتی) و نرماتیو (دستوری) موضوعات اجتماعی را نمی‌شود از هم جدا کرد. موضوع این است که برخی معتقدند توسعه در دنیای جدید یک موضوع دل‌نوشته‌ای است و جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی باید دست به دست هم داده و توسعه را محقق کنند حتی اسمیت هم در این زمینه‌ها کوتاهی کرده. در‌حالی‌که ما می‌گوییم آنها بحث‌های زیادی مطرح کرده‌اند. به‌هرحال در اقتصاد خودمان هم یکی از مباحثی که باید موردتوجه قرار بگیرد، توزیع درآمد است و رابطه‌اش با نقدینگی. در بسیاری از سال‌ها می‌بینیم رشد نقدینگی دو برابر تورم و تولید است و مهم این است که نقدینگی اگر تزریق شود، در دست چه کسانی قرار می‌گیرد. تحلیلگران خارجی گفته‌‌اند ما باید برای بازار سه‌میلیونی ثروتمندان برنامه‌‌ریزی کنیم. آیا پول در دست این سه ‌میلیون قرار می‌گیرد که طبیعتا یا خودروی یک‌ میلیاردی خریداری می‌کنند یا خانه‌های لوکس. نقدینگی اگر در دست طبقات پایین قرار بگیرد، سراغ سوپرمارکت می‌روند. حتی برای مبارزه با تورم باید دید نقدینگی در دست چه کسانی است و اینها کجا هستند. باید بدانید چقدر از درآمد در دست چند درصد است؛ مثلا ٢٠ درصد درآمد در دست چند درصد افراد است یا ٦٠ درصد درآمد چه نسبتی از درآمد کل را دارند. اگر این موضوع موردتوجه قرار نگیرد، آسیب‌های روحی و اجتماعی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. حتی در سطح بین‌المللی هم اگر به این مسائل توجه نشود، ممکن است نظام بین‌الملل و امنیت بین‌الملل را دچار اختلال کند، چه رسد به داخل محدوده‌های ملی؛ بنابراین تعادل‏‌‏بخشی در اقتصاد بسیار ضروری است. بر اساس بررسی‏ها، بین سال ٧٢ تا ٩٢ بهای زمین ١٠٧ برابر، مسکن ٧٦ برابر، اجاره‌بها ٦١ برابر و شاخص قیمت‌ها ٣٧ برابر شده است. این اتفاق اولین کاری که می‌کند، تقاضای این بخش‌ها را دچار مشکل می‌کند. تأمین تقاضا الان یکی از مشکلات ماست. ما اقتصاد کنزی نیستیم که در همه زمینه‌ها از نظر دانش فنی تولید، قوی باشیم. متأسفانه کیفیت کالاهایمان به دلایلی پایین است و رقابت‌پذیر هم نیست درعین‌حال مشکل کمبود تقاضا هم داریم. توزیع درآمد، اینجا، خیلی حرف برای گفتن دارد. ما سیاست‌هایی اعمال می‌کنیم و بعد جلسه و سمینارهای عدالت آموزشی می‌گذاریم. گردانندگانش کسانی هستند که مبتکران شوک‌درمانی در اقتصاد کشور بودند. مدام در حال آزمودن آزموده‌ها هستیم. تناسب‌های ساده‌ای می‌بندیم و می‌گوییم باید فلان شوک را به اقتصاد وارد کنیم بعد متوجه می‌شویم هنجارگریزی، آسیب‌های اجتماعی، قانون‌گریزی و مشکل تقاضا داریم. یک روحیه مادی سیر‌ی‌ناپذیر در اقتصاد رها شده که نمی‌دانیم باید با آن‌چه کنیم. اسمیت آنجا بحث می‌کند که مولد و نامولد چه کسانی هستند و در اقتصاد کسانی که سودی می‌رسانند بهره‌مند هستند و صاحب درآمدهای بالا. چون همه‌چیز حساب و کتاب دارد. در این زنجیره خلق ارزش هرکسی به تناسب اهمیتش باید بهره‌مند شود، اما در اقتصاد ایران اتفاقا کسانی به‌شدت بهره‌مند هستند که هیچ دستی در امر زنجیره خلق ارزش ندارند. البته سرمایه‌داران و تولیدکنندگان هم هستند و پرونده‌هایشان خوب نیست اما باید اصلاحات را از آنها شروع کرد. بنابراین باید در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سیاست‌گذاری‌هایمان به توزیع درآمد به‏عنوان موضوع محوری تحلیل‌های اقتصادی برای آسیب‌شناسی، پیش‌بینی و سیاست‌گذاری توجه کنیم. علی دینی ‏ترکمانی، اقتصاددان: در پرداختن به توزیع درآمد عدالت درگیر اخلاق می‌شود رابرت لوکاس جمله‌ معروفی دارد که می‌گوید توزیع درآمد موضوعی نیست که در حیطه علم اقتصاد باشد بلکه پرداختن به آن مضر هم هست. اوایل دهه ١٩٨٠ ایشان این نظر را داشت و مبتنی بر گفته دکتر شاکری، در پرداختن به توزیع درآمد، عدالت درگیر اخلاق می‌شود و اخلاق هم مسئله‌‌ای است که از فردی به فرد دیگر متفاوت است و اجماعی در آن وجود ندارد. ممکن است کسی بگوید ثروت بابک زنجانی برحق و مشروع است و نباید از او مالیات گرفته شود و دیگری نظر مخالفی داشته باشد که او چنین ثروتی داشته باشد و عده‌ای در فقر مطلق باشند. بنابراین به دلیل تفاوت‌ها در نگاه به این موضوع، گفته می‌شود نباید درگیر مسئله عدالت شد. نکته دیگر اینکه می‌گویند در علوم انسانی گریزی از درگیرشدن با قضاوت‌های اخلاقی و ارزش‌گذاری‌های ذهنی وجود ندارد. در واقع ادعای بی‌مورد و واهی است که رادیکال‌ها می‌گویند نباید به این موضوع پرداخت. در اینجا معیار «بهینه پرتویی» مطرح می‌شود که می‌گوید نمی‌شود وضعیت کسی بهتر شود، مگر اینکه وضعیت دیگری بدتر شده باشد و البته استدلال می‌کند که سازوکار بازار آزاد خودبه‌خود این را تأمین می‌کند، اما مسئله‏ای که وجود دارد این است که معیار بهینه پرتویی مبتنی بر قضاوت ارزشی است که کارایی را بر عدالت اجتماعی و توزیع اولویت داده است. برای همین است که می‌گوید فرقی نمی‌کند که چه کسی در نظام توزیع چقدر سهم ببرد، زیرا در نهایت کارآیی لازم ایجاد می‌شود. به همین دلیل می‏گویند توزیع درآمد از یک قانون طبیعی پیروی می‌کند و هر کاری کنیم، ممکن است وضع کسی بهتر شود اما وضع دیگری بدتر شود، اما میانگین ضریب جینی سر جای خود باقی می‌ماند، پس بهتر است توزیع نابرابر سر جای خودش بماند. اینجاست که آمارتیاسن جمله معروف خود را می‌گوید: «معیار بهینه پرتویی از اندیشه جهنمی سردرمی‌آورد». و واقعیت هم همین است. اگر به تجربه تاریخی نگاه کنیم همه اقتصادهای دنیا می‌خواستند از قانون پرتو پیروی کنند، اکنون رمان‌نویس‌هایی مانند چارلز دیکنز باز هم رمان‌هایی مانند الیور توئیست را در آمریکا و اروپا می‌نوشتند، اما می‌بینیم در کشورهای اسکاندیناوی وضعیت بهتر شده که ناشی از سیاست‌های بازتوزیع درآمد است که رخ داده است. فیلسوف سیاسی برجسته قرن بیستم، جان راولز جمله معروفی دارد که می‌گوید همان‌طور که حقیقت معیار ارزیابی نظام‌های فکری است، عدالت هم فضیلت نظام‌های اجتماعی است، یعنی ما اینجا صحت و سقم حرف‌هایمان و حقیقت نظریه را ارزیابی می‌کنیم. اگر نظریه‌ای مبتنی بر حقیقت باشد برای ما ارجحیت دارد. اما در مورد نظام‌های اجتماعی، معیار ارزیابی چیست؟ اینکه تا چه حدی مبتنی بر عدالت هستند؟ اینجا بحث اساسی است. به تعبیر آمارتیاسن تمام عالمان علوم اقتصادی ناچار هستند به سؤال سقراط پاسخ دهند؛ سعادت واقعی زندگی در گرو چیست؟ این یک پرسش اساسی است و گریزی از آن نداریم. نمی‌توانیم به‏عنوان نرماتیوبودن آن را کنار بگذاریم. اتفاقا باید به آن پاسخ دهیم. ما کشورهایی مانند اسکاندیناوی را که ضریب جینی ٢٥ تا ٣٠صدم دارند، کشورهای موفقی می‌بینیم یا برزیل که ضریب جینی ٥٥صدم است؟ کدام‌ها الگوی بهتری هستند؟ قطعا نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن در صدر تمام رتبه‌بندی‌های جهانی هستند. فساد کمتر، درآمد سرانه بیشتر، تورم کمتر، بی‌کاری کمتر. از این زاویه که نگاه می‌کنیم درمی‏یابیم که توزیع درآمد نه تنها با رشد اقتصادی ناسازگار نیست؛ بلکه می‌تواند از طریق شکل‌دادن ترکیب تقاضای مؤثر و هدایت‌بخشی از تقاضا به سمت تولیدات داخلی، موجب رشد اقتصادی بیشتر شود و می‌تواند عدم تعادل‌های بین بخشی را کمتر کند. الان در نظریه مقداری پول، تمام بحثی که بین دوستان وجود دارد ربط‌دادن تورم به حجم پول است. کسی نمی‌گوید این نقدینگی چطور توزیع می‌شود؟ وقتی بخش عمده این نقدینگی وارد بخش مستغلات می‌شود و حباب قیمتی ایجاد می‌کند و نرخ واقعی ارز پایین می‌آید، بخش‌های تولیدی، کشاورزی و صنعت اصلا نمی‌تواند رشد کند. بنابراین عرضه کالا و خدمات کمتر می‌شود و باید واردات انجام شود که ارز خارج می‌شود یا باید فشار تورمی را تحمل کنیم. ما الان یک الگوی مصرف نمایشی داریم که تأثیر خودش را می‌گذارد. چند نفری که پورشه دارند، الگوی مصرفی را شکل می‌دهند که در نتیجه ساختار مصرفی شکل می‌گیرد که عمدتا واردات‌گراست و در خدمت تأمین تولید داخلی قرار نمی‌گیرد. درآمد پورشه‌سواران از کجا ناشی می‌شود؟ بخشی از علت به توزیع نابرابر درآمدی در اقتصاد برمی‌گردد که از زوایای مختلف قابل بررسی است. کاهش احتمال بحران‏های مالی با توزیع عادلانه درآمد داستان هست‌ها و بایدها یک مسئله مهمی است که به نقد جدی نیاز دارد و یک‌سری در سطح بالا مثل آمارتیاسن آن را نقد کرده‌اند. مسئله این است که تأکید بیش از اندازه روی هست‌ها سر از رویکرد محافظه‌کارانه درمی‌آورد. مثلا می‌گوییم در سطح جهانی ضریب جینی بالای ٦٠صدم است و توزیع درآمد در ملت‌ها بسیار نابرابر است. زمانی نگاه ما این است که باید نابرابری کاهش پیدا کند و برای این امر سراغ بسیج اجتماعی می‌رویم. محرومان و بازیگران اصلی را که می‌توانند به این موضوع کمک کنند، در قالب کروم‌‌های اجتماعی جهانی وارد صحنه می‌کنیم. اینجا یک رویکرد رادیکال‌تری داریم که وضع موجود را نمی‌پذیریم و به ساختارشکنی از وضع موجود روی آورده‌ایم، چون پشتش یک تحلیل عالمانه وجود دارد اینکه صرفا با تأکید به حذف‌ها و روال موجود کارش را انجام دهد، کاری از پیش نخواهد رفت. رابرت کاکس، نظریه‌پرداز در حوزه روابط بین‌الملل، نام تئوری هست‌ها را تئوری حل‌المسائلی می‌گذارد. یعنی اینکه فرض می‌کنیم ساختارهای موجود خوب هستند و در چارچوب ساختارهای موجود یک‌سری مسائل ریز و کوچک تعریف می‌کنیم و با آنها بازی می‌کنیم. در حالی که اصل بحث روی ساختارهاست که کج‌کارکردی‌های اساسی دارند و باید اصلاح شوند. اتفاقا اگر توزیع درآمد عادلانه شود، احتمال وقوع بحران مالی ٢٠٠٧- ٢٠٠٨ هم کمتر می‌شود چون این نابرابری بیش از اندازه است که باعث می‌شود سرمایه در اقتصاد دنیا متمرکز شود و از فعالیت‌هایی سر دربیاورد که چندان مولد نیست و جلوی کاهش نرخ سود را بگیرد و بعد حبابی درست شود و حباب بترکد و کل اقتصاد جهانی را در گرداب وارد ‌کند.