مقاله مهم و جامع از استراتژیست اقتصاد ایران

نیلی سوت قطار را کشید

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مقاله‌ای مفصل و جامع تحت عنوان "شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملّی پسا تحریم" نگاشته که در اختیار اقتصاد آنلاین قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۰۶۹۱۶

۲۱ آذر ۱۳۹۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، متن کامل مقاله جدید مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که یک نسخه از آن در اختیار ما قرار گرفت، به شرح زیر است:

با به پایان رسیدن فرایند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرایند فنی، ظرف ماه‌های پیش رو وارد مرحله آزمون چگونگی بهره‌برداری از امکانات فراهم شدنه در قالب لغو تحریم‌ها خواهیم شد. از نظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از 49.5 میلیارد دلار در سال 1383 تا 154 میلیارد دلار در سال 1390) را بدون بهره‌گیری رفاهی مناسب سپری کرده‌اند و پس از آن به ویژه طی سال‌های 1390 به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشته‌اند، همواره تحریم به عنوان یک عامل مهم در بوجود آوردن این وضعیت نابسامان قلمداد شده است. لذا قاعدتاً در ذهن آنها انتظار بالایی از ابعاد تحول و بهبود شرایط پس از برداشته شدن تحریم‌ها شکل گرفته و برای این سوال که وضعیت اقتصادی کشور در دوران پسا تحریم چگونه خواهد شد پاسخ‌های مشخصی هم اکنون وجود دارد. شبیه به همین فرایند در ذهن مسئولین کشور در سطوح و مراکز تصمیم‌گیری مختلف هم قاعدتاً طی شده و پاسخ‌های ذهنی مشخص چه مثبت و چه منفی در مورد اقتصاد پسا تحریم شکل گرفته است. هر چه فاصله میان این تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیش‌بینی مسئولین در یکطرف و واقعیت‌ها در طرف دیگر بیشـتر باشد، چالش‌های اجتماعی سیاسی دوران پسا تحریم بیشتر خواهد بود بگونه‌ای که نحوه پرکردن شکاف ذکرشده می‌تواند جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشه‌ای شود. از طرف دیگر در شرایط دشوار موجود، میزان وفاق در مورد ریشه مشکلات و راه حل‌های آنها، در میان نهادها و افراد موثر در سیاستگذاری، با حدّ مطلوب فاصله زیادی دارد. بنظر می‌رسد حالتی از صبر و انتظارِ نگران کننده وجود دارد تا برداشته شدن تحریم‌ها اعلام شود و پس از آن، فعالان سیاسی و اقتصادی در پس زمینه انتظارات مردم، وارد عرصه چالشی مخرّب با یکدیگر شوند. در صورتیکه نظام تصمیم‌گیری کشور موفق نشود که گفتمان ملّی واقع گرایانه و مسالمت‌آمیز پسا تحریم را از هم اکنون جایگزین چالش مخرّب ذکر شده کند، اقتصاد پسا تحریم می‌تواند در وضعیتی حتّی به مراتب بدتر از دوره تحریم ظاهر شود. این نوشتار تلاشی است اولیه و گامی است ابتدایی برای ارائه تصویری کارشناسی از مشکلات کشور و تصویر وضعیت ویژه اقتصاد ایران و انتخاب‌های بسیار مهمّی که در ابتـدای مسیر پر چالش پسا تحریم پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری کشور قرار دارد. انتشار عمومی این نوشته بجای ارائه آن بصورت یک گزارش کارشناسیِ درون نظام تصمیم‌گیری دولت به این دلیل است که نگارنده ضروری می‌داند هرچه زودتر گفتمان ملّی پیرامون شرایط دوران پسا تحریم در عرصه عمومی و در میان متخصصین، کارآفرینان، اصحاب رسانه و دیگر صاحبان فکر و اندیشه در بگیرد تا شاید از این طرق بتوان به یک همگرایی رسید. در ادامه ابتدا چند پرسش محوری را مطرح می‌کنم و پس از آن در قالب پاسخ به سوالات مطرح شده، سرفصل‌ها و محتوای اصلی مطالب شکل می‌گیرد. 1. مهم‌ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟ اهمیت این پرسش از آنجا است که بدون توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور نمی‌توان ارزیابی درست از گشایش‌های محتمل داشت. کدام موانع و محدودیت‌ها هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند مسائل عمده اقتصاد ایران هم چنان لاینحل می‌مانند؟ 2. چه گشایش‌هایی در نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها قابل تصور است؟ 3. برای بهره‌برداری از گشایش‌ها، چه خطوط راهنمایی پیش‌روی سیاست‌گذار قرار دارد؟ 4. سیاست‌گذار در دوره پسا تحریم چه کارهایی نباید انجام دهد. به عبارت دیگر، خطوط قرمز پیش‌روی سیاست‌گذار کدامند؟ 5. در دوره جدید که احتمالاً همراه با برداشته شدن موانع برای تعامل بیشـتر با جهان خواهد بود، مزیت‌های ایران کدام‌ها خواهد بود؟ یعنی در فرصت تازه‌ای که از برقراری ارتباط بهتر با دنیا فراهم می‌شود چه مزیت‌هایی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟ 6. انتخاب‌های تعیین کننده پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری چه هستند؟ پاسخ جداگانه به شش پرسش مطرح شده و تلاقی آنها با یکدیگر می‌تواند پاسخی به یک پرسش مهم را فراهم کند و آن این است که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چه وضعیتی می‌تواند پیدا کند؟ در ادامه یک یک سوالات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1- مشکلات و مسائل موجود کشور در این نکته که اقتصاد ایران طی سال‌های باقیمانده از دهه حاضر باید به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کند کمترین تردیدی وجود ندارد. ضرورت‌های برآمده از ایجاد شغل در جهت جبران عدم اشتغال دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح رفاه خانوارها و بالاخره، کاهش فاصله میان سطح درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل مقایسه منطقه پیرامونی، سه دلیل بدیهی برای این تاکید محسوب می‌شوند. حال سوال این است که چه موانعی بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد و البته سوال دیگری هم در ادامه موضوعیت پیدا می‌کند که چه بخشی از مشکلات با برداشته شدن تحریم‌ها قابل حل خواهد بود و شاید سوال مهم‌تر این که با چه سرعتی می‌توان به رفع مشکلات امید بست؟ اگر فرض کنیم تحریم‌ها از میان برداشته شود، سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور در نقطه شروع این دوره با این پرسش مواجه می‌شوند که اقتصاد کشور با چه چالش‌هایی دست به گریبان است که اگر برطرف نشوند، مسایل اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟ می‌توان فهرستی بلند از مشکلات مبتلابه اقتصاد را برشمرد، اما به طور عمده، اقتصاد ایران اکنون با یازده مساله اصلی و مانع مهم بر سر راه دستیابی به رشد بالای اقتصادی مواجه است.

1-1. چالش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالی‌اند و تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتاً متکی به بانک است. نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور بطور جدّی از بیماری دارائی‌های سمّی کلان و عدم نقد شوندگی دارایی‌ها رنج می‌برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تامین وجوه نقد مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، خود را به صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است. ریشه‌های بیماری ذکر شده را می‌توان در درجه اول، در رشد پولی کم عمق نظام بانکی، بدون توسعه زیر ساخت‌های نهادی لازم برای این حجم از فعالیت از نظر نظام رگولاتوری و مدیریت ریسک در دهه 80 از یکطرف و تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی بسیار پایین‌تر از تورم که سرکوب مالی و استفاده ابزاری از بنگاه‌ها و نکول ارادی را در پی داشت از طرف دیگر شناسایی کرد. در چنین زمینه نامناسب و آسیب‌پذیری، افزایش بیش از 500 درصدی قیمت انرژی در نیمه دوم سال 1389 و بروز بحران ارزی سال‌های 1390 و 1391 که افزایش جهشی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را در پی-داشت، نکول غیر ارادی را نیز در حجم بزرگ به نظام بانکی کشور تحمیل کرد. تنگنای مالی موجود را می‌توان مهمترین تهدید برای دستیابی به یک رشد اقتصادی قابل قبول و تورم تک رقمی دانست.

1-2. عدم تعادل نهادینه بودجه دولت دولت در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، به دلیل اهمیت زیاد فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، مهم‌ترین نهاد محسوب می‌شود. در کشور ما به دلایل متعدد مانند ترکیب سنّی و جغرافیایی جمعیت، از نظر خدمات عمومی مورد نیاز در عرصه‌های آموزش، سلامت، امنیت و غیره و سیاستگذاری با کیفیت مناسب برای شرایط پیچیده موجود و بسیاری دلایل دیگر، این اهمیت بیشتر است. ایفای نقش در کمیّت و کیفیّت مورد انتظار، نیازمند منابع مالی است که از طریق بودجه عمومی تامین می‌شود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمت‌های ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم دهسال پیش است! این در حالیست که طی این مدت جمعیت کشور در حدود 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی پنجاه سال گذشته بی‌سابقه است. ارقـام ذکر شده به معنی آنست که دولت بلحاظ مالی در ضعف مفرط مالی به سر می‌برد. اهمیت شرایط ذکر شده در آنست که انتظارات بالایی از ترمیم حقوق در بخش‌های پر هزینه مانند آموزش و پرورش و بدنه بهداشت و درمان وجود دارد که می‌تواند با برداشته شدن تحریم‌ها به صورت یک چالش جدی ظاهر شود. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر با سرعتی بی‌سابقه طی 60 سال گذشته و رسیدن آن به حدود یک پنجم سال 1390، چگونگی تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سال‌های آینده تبدیل کرده است. 1-3. انباشت بدهی‌ها در اقتصاد هر چند رقم دقیقی از میزان بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی اعلام نشده اما همه اتفاق نظر دارند که انبساط‌های مالی همراه با بی‌انضباطی زیاد طی سال‌های گذشته، انباشت بزرگی از بدهی‌ها را بوجود آورده که نتیجه عملی آن، هم بلحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد و هم از نظر اجتماعی. حجم بالای بدهی‌های دولت و فشار مالی سنگین بر صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشکلاتی طاقت فرسا بوجود آورده که در یک سمت آن تحمیل عدم تعادل به سیستم بانکی و تشدید مساله نقدشوندگی دارایی‌های بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متعاقب آن قرار دارد و در سمت دیگر، شرایط رفاهی گروه‌های اجتماعی مهم مانند بازنشستگان مطرح است که امروز برای باز پس‌گیری پس‌انداز خودشان از دولت با دشواری مواجه شده‌اند.

1-4. عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد جهانی امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شده‌اند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردمشان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بین‌الملل از میان بردارند. یکی از مهم‌ترین این موانع، تامین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. اعمال تحریم‌های ظالمانه بر علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود. این اختلال امروز خود را در قالب هزینه‌های بالای تامین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیکی و دسترسی کم هزینه به عوائد حاصل از آن نمایان ساخته است.

1-5. بازار تخریب شده انرژی ایران از حیث میزان مصرف انرژی به ازاء هر واحد تولید، در شمار کشورهای پرمصرف جهان شناخته می‌شود. در ایران به ازای حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، معادل بیش از 4.5 میلیون بشکه نفت خام انرژی مصرف می‌شود. عدم سرمایه‌گذاری قابل قبول در حوزه انرژی از یک طرف و رشد بالای مصرف از طرف دیگر، عدم تعادل‌های نگران کننده‌ای را برای آینده بوجود آورده است. در سال‌های 1391 و 1392 که رشد اقتصادی منفی بود، در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه بودیم. حال اگر قرار باشد رشد اقتصادی 4 یا 5 درصدی اتفاق بیفتد، کمبود انرژی به عنوان یک گلوگاه ظاهرخواهد شد. از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که یکی از تنگناهای آینده رشد اقتصادی به طور حتم حوزه انرژی خواهد بود. بکارگیری واژه تخریب شده برای بازار انرژی به این دلیل است که این بازار یکی از معدود بازارها در کنار بازارهای پول و ارز است که عرصه سعی و خطای مکرر سیاستگذاری بوده و از این طریق بخش بزرگی از ظرفیت‌های آن از بین رفته و تخریب شده است.

1-6. نظام ناکارای پرداخت یارانه نقدی یارانه نقدی ضمن آنکه تعهّدی تخلف‌ناپذیر از سمت دولت محسوب می‌شود، با کسری نهادینه‌ای که دارد نه تنها نظام مالی کشور را دچار مشکلات جدی کرده بلکه تاثیری مخرب بر عملکرد بازار انرژی و بنگاههای تولید کننده انرژی گذاشته و چشم‌انداز فعالیت آنها را با ابهامات فراوان مواجه ساخته است.

1-7. محدودیت آب و مشکلات مربوط به محیط زیست یکی از اشتباهات استراتژیک بلند مدت در حوزه سیاستگذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه مدت و توزیع محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیاب‌ترین و گرانبها ترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین کننده ظرفیت‌های زیست محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی در جایگاهی بسیار بالاتر از مباحث با اهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشا اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. کمبود آب به دلیل اینکه نابود کننده امکان زیست در جغرافیای کشور است از این ظرفیت برخوردار است که بوجود آورنده مناقشات و تنش‌ها در مناطق مختلف کشور باشد. نحوه حل و فصل این مشکلات نیز خود موجد مشکلات و چالش‌های جدید خواهد بود.

1-8 . نظام بنگاهداری ناکارامد: تولید محصول گران و با کیفیت پایین مبتنی بر منابع طبیعی سالیان متمادی است که اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج می‌برد. بخشی از نبود شرایط حائز اهمیت ذکر شده، به مالکیت گسترده دولت در بنگاههای اقتصادی و تسلّط نسبی این بنگاهها در بازار محصولات مهم در اقتصاد مربوط می‌شد. محیط مالکیتی بنگاههای اقتصادی عمدتاً به دو حوزه مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی-البته با تفوق محسوس مالکیت دولتی- تقسیم می‌شد. اعلام سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاههای اقتصادی اصلاح شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارایی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. شیوه نا مناسب واگذاری‌های صورت گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به نهادهای حاکمیتی غیر دولتی، منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای جدید از نظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقمند به ورود در فعالیتهای غیر رانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل گردید. در دوره اخیر و پس از واگذاری‌های انجام شده، دو حوزه مالکیتی دولتی و خصوصی، به پنج حوزۀ: حاکمیتی غیر دولتی، دولتی، سهام عدالت، ردّ دیون (نوعاً انتقال مالکیت از یک دستگاه تخصصی دولتی به یک دستگاه دیگر دولتی غیر تخصصی مانند انتقال پتروشیمی از وزارت نفت به وزارت دفاع!) و بالاخره خصوصی تبدیل شده است. اینک با ترسیم چشم‌انداز برداشته شدن تحریم‌ها و بوجود آمدن امکان بالقوه توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی از یکطرف و ورود سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی از طرف دیگر، سوال مهم اینست که محیط فعالیت‌های اقتصادی چگونه خواهد بود. مشخص شدن شکل جدید فعالیتهای اقتصادی به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند بطور کلی منجر به عدم توسعه فعالیت بخش خصوصی و عدم حضور سرمایه‌گذار خارجی در بسیاری از زمینه‌ها شود.

1-9. نظام دو نرخی ارز و مشکل سیاستگذاری ارزی اقتصاد ایران در مقام مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای جهان یکی از طولانی‌ترین دوران‌های نظام دو و چند نرخی ارز را تجربه کرده است و همانطور که می‌دانیم موضوع یکسان سازی نرخ ارز برای سومین بار طی 26 سال گذشته در دوران پس از جنگ تحمیلی در دستور کار نظام تصمیم‌گیری قرار دارد. یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، نظام دو نرخی ارز است که از طریق فساد و انحراف در تخصیص منابع، بهره‌وری را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

1-10. ضعف تقاضای داخلی بسیاری از صنایع کشور اکنون با مشکل بزرگ موجودی انبار مواجه هستند. بخش تولید کشور در نیمه دوم دهه 80، به دلیل ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی، به سوی صنعت ساختمان گرایش پیدا کرد و ظرفیت تولید سیمان، فولاد و ... در سایه حجم بالای تقاضا و انرژی ارزان به میزان قابل توجهی توسعه یافت. به دلیل رکودی که امروز صنعت ساختمان را فراگرفته، هم اکنون این صنعت با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه شده است. از سوی دیگر تحریم‌ها و ناامنی‌های منطقه‌ای در کنار افت شدید بازار محصولات اولیه در جهان، صادرات محصولات تولید شده در این بخش را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، به دلیل نگرش مثبت نسبت به شرایط پسا تحریم، افکار عمومی تصور می‌کنند که کالاهای مصرفی با دوام پس از لغو تحریم‌ها ارزان خواهد شد و گروهی از مردم با این تصور خرید خود را به تعویق انداخته‌اند. این موضوع نیز مزید بر دیگر دلایل کاهش تقاضا شده است.

1-11. بخش غیر رسمی بزرگ ظرف دهسال گذشته بخش غیر رسمی در اقتصاد ایران حداقل در دو زمینه بصورت جهشی بزرگ شده است. شکل‌گیری موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز و جمع‌آوری حجم بزرگی از پس‌انداز پولی مردم با پرداخت سودهای بالا، برای کشوری که قدمتی زیاد در قانونگذاری دارد و در جهانی که انضباط پولی و قاعده‌مندی سیستم بانکی، یک اصل بدیهی شناخته می‌شود، به عنوان پدیده‌ای عجیب مورد ارزیابی قرار می گیرد. بروز این پدیده تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی، در کنار بی انضباطی گسترده مالی و پولی دوره وفور نفتی و برخی عوامل دیگر، باعث شده است تا سیاستگذاری پولی و تحت کنترل درآوردن تورم با آسیب های زیاد مواجه شود. از طرف دیگر با تحمیل تحریم‌های ظالمانه علیه مردم کشورمان و در نتیجه آن قطع امکان واردات رسمی، با توجه به اینکه در دوره وفور درآمدهای نفتی واردات متکی به نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود، واردات قاچاق گسترش زیادی پیدا کرد. این مساله امروز سیاستگذاری تجاری کشور را با چالش مواجه کرده است. مشکلات کشور را مسلماً نمی‌توان محدود به موارد 11 گانه ذکر شده دانست، اما به نظر نگارنده، این موارد به نسبت سایر مشکلات، در مرتبه‌ای بالاتر و تعیین کننده‌تر قرار دارند. آنچه مشکلات به ظاهر نامرتبط بیان شده را به هم ربط می‌دهد تمرکز مجموعه آنها بر عملکرد بنگاههای تولیدی و اقتصادی و انتقال اثر آن از این طریق بر رشد اقتصادی است. یک بنگاه اقتصادی برای آنکه بتواند با سودآوری مناسب فعالیت کند باید در درجه اول بازار یا بازارهایی را به عنوان بازار هدف که دارای سطح امیدوار کننده‌ای از تقاضا باشد شناسایی کند. مرحله بعد دسترسی به منابع مالی است و پس از آن اطمینان از وجود دولتی معتبر و توانمند بلحاظ مالی که بتواند به تعهدات خود عمل کند. عامل چهارم وجود امکان دسترسی به بازارهای جهانی از نظر مالی، تکنولوژی و بازار است. عامل پنجم اطمینان از تامین انرژی مورد نیاز برای تولید است و عامل ششم وارد کردن محدودیت آب و دیگر محدودیت‌های زیست محیطی در فعالیت-های تولیدی است. عامل هفتم محیطی از فعالیت‌ها است که هر واحد تولیدی اطمینان داشته باشد در فضایی منصفانه با دیگر تولید کنندگان و رقبا قرار دارد و بالاخره عامل هشتم دسترسی به ارز مورد نیاز در نرخی واحد و به دور از نوسانات در مقیاس بزرگ است. آنچه اهمیت دارد آنست که هیچیک از شرایط مورد نیاز به شرحی که توضیح داده شد برای واحدهای تولیدی یا پیمانکاری در سطح مطلوب فراهم نیست. وقتی این عوامل نهادی فراهم نیستند، تنها تزریق منابع از بیرون می‌تواند تحرّک آفرین باشد که این به معنی رشد برون‌زا در مقابل رشد درونزا است که مهمترین عارضه آن بی‌ثباتی است. این عامل بیرونی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که همواره در نقش جبران کننده ضعف‌های نهادی اقتصاد ایران بازی کرده است. حال با کاهش شدید قیمت نفت، ایفای نقش ذکر شده نیز با دشواری مواجه شده است. همه می‌دانیم که اقتصاد ایران یک دوره وفور بی‌سابقه و شاید تکرار ناشدنی ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را در شرایطی پشت سر گذاشته که متاسفانه هیچ ذخیره‌ای برای روز مبادا و دوران کمبود خود نیندوخته است. متوسط واردات سالانه کالا و خدمات طی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 معادل81 میلیارد دلار بوده است. این میزان واردات که نزدیک به چهار برابر واردات سالانه (به قیمت‌های ثابت) همه سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از دهه 80 است، بی‌احتیاطی بسیار بزرگی برای کشـوری که در عرصه سیاسـت خارجـی با چالـش-هایی مهیب مواجه می‌گردید محسوب می‌شده که در عمل هم با بروز بحران ارزی و کاهش شدید درآمد سرانه طی سال‌های 1391 و 1392، نشان داده شد که چگونه این بی‌احتیاطی حادثه آفرید. کاهش شدید قیمت نفت و تنزّل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود یک پنجم سال 1390، برای اقتصادی که از یک طرف بودجه و اقتصاد در آن هر دو به شدت به نفت وابسته‌اند و از طرف دیگر، با انتظارات بالایی در جامعه برای دوران پسا تحریم مواجه است حائز اهمیت بسیار است. موارد ذکر شده، بر شرایط اقتصاد ایران در نقطه شروع دوران پسا تحریم با نگاه به گذشته تمرکز داشت. از منظری دیگر نیز می‌توان به این دوره خاص نگریست و آن نگاه به آینده و ضرورت‌های ناظر به دستیابی رشد بالا و پایدار در اقتصاد ایران است. حجم و بخصوص ترکیب سرمایه گذاری در اقتصاد کشور به خصوص از نیمه دوم دهه 80 در وضعیت بسیار نگران کننده قرار داشته است. طی سال‌های گذشته میزان سرمایه گذاری به ویژه در زیرساخت-های اقتصادی ناچیز بوده و این نقیصه امروز اقتصاد کشور را با یک عقب افتادگی بزرگ در سرمایه‌گذاری مواجه ساخته است. به عنوان مثال، در بخش حمل‌ونقل و انرژی دچار وقفه‌ای هشدار دهنده در سرمایه‌گذاری شده‌ایم که اکنون به صورت یک تنگنای اقتصادی بروز و ظهور کرده و در سال‌های پیش رو خود را به صورت یک مانع جدی در تحقق رشد اقتصادی ظاهر خواهد ساخت. برآوردهای مختلف موجود همگی در این نکته اتفاق نظر دارند که در چارچوب میزان بهره‌وری موجود در اقتصاد، حجم منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، بسیار فراتر از ظرفیت‌ها و امکانات اقتصاد حتی در بهترین حالت است. طی سال‌های نزدیک آینده، نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور در معرض آزمونی بزرگ قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد کرد که تا چه اندازه می‌تواند از یک طرف منابع مورد نیاز داخلی و خارجی را تجهیز کند و از طرف دیگر بهره وری منابع مورد استفاده را افزایش دهد. در مجموع می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که کشور ما با پارادوکسی بزرگ مواجه شده است. از یک سو الزامات نهادی رشد بنگاههای اقتصادی یا فراهم نیست یا در ضعف به سر می‌برد و در غیاب این الزامات، تزریق درآمدهای نفتی که منشا رشد بوده با افت شدید مواجه شده و از سوی دیگر اقتصاد ایران برای سال‌های نزدیک آینده نیازمند رشد سریع و پایدار به منظور غلبه بر مشکل بیکاری و دیگر مشکلات پیش رو است.

2- گشایش‌های بالقوه در نتیجه لغو تحریم‌ها آن چه اشاره شد، یازده اَبرَ مساله و معضل اساسیِ اقتصاد کشور بود که با کنار هم قراردادن آنها، می‌توان درک کرد که مشکلات اقتصاد ایران تا چه حد از ژرفا و وسعت برخوردارند. در چنین شرایطی سیاست‌گذار باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که هر گشایشی که حاصل می‌شود و هر امکان جدیدی که فراهم می‌گردد، چگونه می‌تواند به حل مشکلاتی که اشاره شد، منتهی شود یا دست کم به حل آنها کمک کند. در غیر این صورت گشایش‌ها موقتی بوده و استمرار نخواهد داشت. بدون تردید یکی از مهمترین گشایش‌های محتمل رفع تحریم‌ها است. بنابراین با لحاظ کردن عدم قطعیت در پیش‌بینی آینده و اینکه هنوز مشخص نیست کشور به طور دقیق از چه امکانات و تسهیلاتی برخوردار خواهد شد و همچنین با توجه به اینکه محدودیت‌هایی در داخل وجود دارد که معلوم نیست تا چه حد بهره‌گیری از این گشایش‌ها را ممکن سازد، مواردی را به صورت «بالقوه» از منظر اقتصادی می‌توان قابل تصور دانست. هشت سرفصل از گشایش‌ها در حوزه اقتصاد به شرح ذیل قابل تصور است:

2-1. لغو محدودیت در صادرات نفت خام نخستین گشایش بالقوه این است که محدودیت‌های پیرامون صادرات نفت خام از میان برداشته می‌شود. با توجه به اعلام وزارت نفت مبنی بر توان افزایش دو مرحله‌ای 500 هزار تا یک میلیون بشکه به میزان تولید جاری نفت خام، می‌توان امیدوار بود که طی 8 تا 10 ماه پس از لغو محدودیت‌ها، از طریق افزایش صادرات نفت خام، مبلغی در دامنه 8 تا 18 میلیارد دلار به صورت یکبار برای همیشه، به درآمدهای ارزی کشور اضافه شود. از این طریق مبلغی در دامنه حدود 5.5 تا 11 میلیارد دلار معادل 7.5 تا 15 درصد بودجه عمومی مصوب امسال به منابع دولت اضافه خواهد شد.

2-2. آزاد شدن منابع ارزی کشور فارغ از اینکه منابع ارزی ایران در کدام کشورها بلوکه شده و فرآیند پیچیده‌ای که برای آزاد شدن آن باید طی شود، بخشی از منابع که به دولت مربوط می‌شود، کمتر از 5 میلیارد است که هنوز در فرآیندهای موجود، به ریال تبدیل نشده است. همچنین 23 میلیارد دلار منابع بانک مرکزی است که مبلغ معادل ریالی آن طی سال‌های قبل از طریق بودجه هزینه شده و برای دولت درآمدی ایجاد نمی‌کند. این منابع البته جزو ذخایر بانک مرکزی است و می‌تواند به عنوان پشتوانه یکسان سازی نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

2-3. فراهم آمدن امکان تأمین مالی خارجی (فاینانس) به شکل طبیعـی پس از لغو تحـریم‌ها، امکـان تامین مالی از طریق فاینانس فراهم می‌شود. چنین امکانی می‌تواند سهولت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی را به دنبال داشتـه باشد. ضمن این که گام مهمی برای بازگشت به رویه‌های صحیح و اقتصاد شفاف به جای رویه‌های ناصحیح و غیر شفاف محسوب می‌شود.

2-4. فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در ایران با توجه به روندی که این روزها در زمینه سفر هیأت‌های خارجی شاهد هستیم، نشانه خوبی برای فراهم آوردن امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شود. اما پرسش مهم این است که در فضای به شدت رقابتی منطقه، آیا سرمایه‌گذار خارجی حاضر است در کشوری که مشکلات کسب و کار دارد، سرمایه‌گذاری کند؟ در چه زمینه‌هایی مزیت‌هایی خواهیم داشت که سرمایه به جای اینکه به امارات و قطر برود به ایران بیاید؟ به این سوال مهم در ادامه پرداخته خواهد شد.

2-5. افزایش صادرات غیر نفتی در حال حاضر صادرات غیر نفتی به کشورهای خاصی محدود شده که آن نیز محدود به امکانات و شیوه‌های دریافت ارز از شرکای تجاری است. چنانچه منابع مالی اعم از منابع مالی خارجی و منابعی که آزاد خواهد شد به عنوان پشتوانه تولید ملی مورد استفاده قرار گیرد، صادرات غیر نفتی افزایش می‌یابد.

2-6. امکان انتقال تکنولوژی به کشور یکی از گشایش‌هایی که در دوران پساتحریم قابل تصور است، انتقال تکنولوژی به کشور و نیز برقراری ارتباط با بازار تکنولوژی در جهان است.

2-7. کاهش هزینه واردات شرایط تحریم هزینه‌های سنگینی را به تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است. چنانچه تحریم‌ها لغو شود، هزینه مبادله و دسترسی به بازارهای جهانی با کاهش مواجه خواهد شد.

2-8. برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌الملل برقراری ارتباطات بانکی، یکی از پیامدهای مهم لغو تحریم‌ها به شمار می‌رود. از زاویه‌ای دیگر، این بخش نوعی گلوگاه است. طی حدود 15 سال گذشته تحولات بزرگی در نظام بانکی جهان رخ داده است. پس از واقعه 11 سپتامبر مقررات سخت‌گیرانه‌ای در جابجایی بین کشوری پول وضع شد و بر اساس آن، کشورها ملزم به رعایت مقرراتی شدند تا از این طریق از تأمین مالی گروه‌های تروریستی احتراز شود. از طرف دیگر، پس از بروز بحران مالی جهان طی سال‌های 2008 و 2009 قوانین به شدت سخت گیرانه دیگری در کشورهای توسعه یافته وضع شد. چرا که دلیل اصلی وقوع این بحران در اروپا و آمریکا، ضعف پروتکل‌های نظارتی در بازارهای مالی به ویژه سیستم بانکی بود. چنانچه این محدودیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، درمی‌یابیم که فعالیت در چنین سیستمی با انچه در دهه 1380 در جریان بود، بطور کلی متفاوت است. اما در ایران، مسیر معکوسی طی شد؛ نوع قواعد بانکی، دخالت‌های مکرر دولت در نظام بانکی کشور و شکل‌گیری پدیده عجیب موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری، به عقب ماندگی بیش از پیش نظام بانکی کشور دامن زد. طی 15 سال گذشته، هر چه نظام بانکی در جهان محافظه کارتر شده، نظام بانکی ما بی‌مهاباتر عمل کرده که در نتیجه آن، شکاف میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های جهان افزایش قابل توجه پیدا کرده است. البته هرچند این شکاف نگران کننده و تعیین کننده به نظر می‌رسـد، اما با وجود تنـوع زیاد در عملـکرد بانک‌های کشور می‌توان به امکان برقراری ارتباط میان بانک‌های سالم‌تر داخلی با نظام بانکی دنیا برای دوره‌گذار امیدوار بود. در مجموعه 8 موردی که ذکر شد میزان امکانات فراهم شده از 7 عامل اول در گرو میزان گشایش‌های حاصل شده در برقراری ارتباط میان نظام بانکی داخل و نظام بانکی بین‌الملل است. برای مثال، اگر یک سرمایه‌گذار قصد ورود سرمایه به ایران داشته باشد، بانک‌ها نقش مهمی در نقل و انتقال وجوه برعهده دارند و باید بتوانند با نظام بانکی در سایر کشورها ارتباط برقرار کنند. ضمن آنکه مختصات بازار سرمایه در اقتصاد ایران کوچک است و مهیای جذب سرمایه‌ها نیست. از مجموع این موارد می‌توان پیش‌بینی کرد که توان مالی کشور نسبت به سال گذشته یا سال پیش از آن، افزایش خواهد یافت. هرچند این افزایش از جنس جهش بزرگ نخواهد بود. علاوه بر موارد هشتگانه ذکر شده، می‌توان به دو مورد کلی دیگر نیز اشاره کرد. اول، به دلیل آنکه در شرایط تحریم، ایران به عنوان کشوری شناخته می‌شد که مبادله با آن به طور رسمی صورت نمی‌گیرد، از نگاه سایر کشورها، دارای ریسـک غیر قابل اندازه‌گیری یا به عبارتی ریسـک حداکثری بود. یکی از پیـامدهای رفع تحـریم‌ها، امکان اندازه‌گیری ریسک و رتبه‌بندی کشور در نتیجه از سرگیری مبادلات رسمی بین ایران و سایر کشورهای جهان است. مورد دوم مربوط به داخل کشور و مناسبات داخلی است. حل مساله هسته‌ای در داخل ارکان نظام این جمع‌بندی را برجود آورده است که نظام جمهوری اسلامی قادر است معضلات پیچیده را حل کند و در حل معضلات بزرگ توانمند است. این جمع‌بندی باعث شده است که سرمایه سیاسی و اجتماعی کشور ارتقا یابد. سرمایه اجتماعی و سیاسی خیلی سخت بهبود پیدا می‌کند اما خیلی ساده از بین می‌رود. در صورتیکه شرایط موجود و توافق صورت گرفته به عنوان یک دستاورد ملی و نه جناحی و گروهی به رسمیت شناخته شود، ظرفیت بالایی را بوجود می‌آورد که می‌تواند در کاهش پایدار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. اصلاحات بزرگ ساختاری پیش‌روی اقتصاد در دوره پسا تحریم، نیازمند اعتماد مردم به دولت است که عدم توجه به این ضرورت می‌تواند برای کل کشور هزینه‌زا باشد.

3- خطوط راهنما به منظور بهره‌بردای بهینه از گشایش‌های بالقوه بهره‌برداری مطلوب از گشایش‌های بالقوه برای رفع مشکلات اقتصادی جاری کشور در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچـه ارتباط بین این گشایش‌ها و مشـکلات برقرار نشود، بهبودی موقت در اقتصاد ایجاد می‌شود، اما پس از مدتی مشکلات و تنگناهای سـابق مجدد ظاهر می‌شـوند و اقتـصاد کشـور را تحت الشعاع قرار می‌دهند. ضروری است خطوط راهنمایی که به منظور برقراری ارتباط میان گشایش‌ها و مشکلات مورد استفاده قرار می‌گیرند، اولاً به لحاظ محتوایی از قابلیت‌های مورد نیاز برخوردار باشند و ثانیاً بتوانند وفاق در نظام تصمیم‌گیری کشور و اجماع در نخبگان بوجود آورند. بدون شکل‌گیری وفاق نمی‌توان بهره لازم را در شرایط پیچیده کنونی کسب کرد. در عرصه نظام تصمیم‌گیری و از نظر محتوایی، سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی چارچوب مناسبی برای وفاق در شرایط دشوار کنونی است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رشد پایدار اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. در این سیاست‌ها، موارد متعددی در حوزه تصمیم‌گیری که سال‌ها در مورد آنها مناقشه وجود داشته مانند تعامل با جهان، صادرات گرایی، وابستگی بودجه به نفت، توسعه بخش نفت، خودکفایی و موارد دیگر تعیین تکلیف شده است. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر رشد درون‌زا و برون‌گرا تاکید شده در حالی که در شرایط کنونی، رشد اقتصاد در ایران فاقد ویژگیهای ذکر شده است. به این معنا که عامل رشد اقتصادی کشور، خارج از مرزهای آن قرار گرفته است. برای مثال، با نوسان قیمت نفت، رشد اقتصادی ایران نیز دچار نوسان می‌شود. اما آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته این است که محرک‌های رشد در ظرفیت‌های داخلی اقتصاد موجود باشد و برون‌گرا به این مفهوم است که از پتانسیل‌های موجود جهانی نظیر سرمایه، تکنولوژی و بازار، بهره گرفته شود. این سیاست‌ها در کنار سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی سازی و ایجاد محدودیت در مالکیت دولت تاکید دارد می‌تواند بخش بزرگی از مسایل اقتصادی کشور را بهبود بخشد و عاملی برای شکل‌گیری وفاق در میان قوای کشور باشد و انسجام محتوایی ایجاد کند. شرایط آینده کشور نیازمند انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر نه تنها میان قوای سه گانه بلکه همه نیروهای موثر کشور است. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می‌تواند این نقش راهبری هماهنگ کنننده را به خوبی ایفا کند.

4- خطوط قرمز در دوران پساتحریم از دیدگاه کارشناسی در این بخش به برخی خطوط قرمز که ضرورت دارد در دوران پساتحریم مورد توجه قرار گیرد، اشاره می‌شود.

4-1. اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی و تکرار اشتباهات گذشته این ایراد به سیاستگذاران در دوره‌های مختلف، وارد است که نسبت به تجربیات گذشته، غافل بوده‌اند. مایه تاسف است که به ندرت از تجربیات گذشته جمعبندی رسمی ارائه می‌شود. یکی از نزدیک‌ترین تجربیات تلخ گذشته، سیاست‌های ناکارآمدی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی اتخاذ شد و پیامد آن، اشتغال صفر، رشد اقتصادی نامطلوب و افزایش تورم بود. نخستین و مهم‌ترین خط قرمز دوران پسا تحریم آن است که کشور بار دیگر به بازار ارزان محصولات وارداتی تبدیل نشود. اشتغال در راس اولویتها قرار دارد و منابع محدود بجای آنکه برای کارگران دیگر کشورها شغل ایجاد کند باید صرف ایجاد شغل برای جوانان و زنان ایرانی شود. لذا هرچند در شرایط فعلی، وفوری حاصل نشده و درآمدهای کنونی و آینده نفتی با درآمدهای دوران وفور قابل مقایسه نخواهد بود اما در همان مقیاس هم رعایت این خط قرمز که از تکرار سیاست‌های دوره وفور پرهیز شود از اهمیت زیاد برخوردار است.

4-2. پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری در این دوران باید از اعطای هر گونه امتیاز یا حق انحصاری به شرکت‌ها یا نهادهای خاص خارجی و داخلی خودداری شود. به بیان دیگر، بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی باید از این امکان بهره‌مند شوند که در فضای رقابتی شفاف و سالم با یکدیگر همکاری کنند.

4-3. احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور بخش خصوصی در ایران ضعیف بوده و به ویژه طی ده سال گذشته بیش از پیش تضعیف شده است. در دوره وفور نفتی، دولت در موضع توزیع کننده ارز نفت قرار داشت و در دوره کمبود ناشی از تحریم نیز باز مسیر برای فعالیت سالم بخش خصوصی مسدود بود. اینکه در دوران پسا تحریم بخش خصوصی بتواند با بنگاههای خارجی ارتباط برقرار کرده و از این طریق توسعه پیدا کند نیاز به توجه خاص دارد. همه کشورهایی که در مسیر توسعه گام برداشته‌اند، چهار اصل شفاف را در دستور کار قرار داده‌اند. اصل اول، حیطه آزادی عمل بخش خصوصی است. یعنی این که توانسته‌اند به بخش خصوصی اطمینان کافی در مورد حقوق مالکیت و دیگر حقوق آن بدهند. اصل دوم حیطه دخالت‌های دولت است. یعنی این که خط قرمز دولت کجاست؟ کجا می‌تواند ورود پیدا کند و کجا نمی تواند وارد شود؟ آیا دولت نهادی مبسوط الید و بدون محدودیت است که هر تصمیمی می‌تواند بگیرد و هیچ هزینه‌ای نپردازد؟ اصل سوم نحوه تعامل با دنیا است.ارتباط با دنیا چگونه است؟ و بالاخره اصل چهارم تعریف نظام حمایتی است. قاعده و چارچوب حمایت‌های دولت چیست؟ به این ترتیب ضروری است حیطه عمل و میدان فعالیت دولت و بخش خصوصی به درستی ترسیم شود تا بخش خصوصی بازنده شرایط جدید نباشد.

4-4. پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی های دولت پس از رفع مناقشه هسته‌ای، رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی داخلی به عرصه اقتصاد منتقل خواهد شد. گروهی که با برجام مخالف بودند و اعتقاد داشتند که با اجرای آن مشکلات اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد، مستقل از زمان و منابع مورد نیاز برای حل مشکلات، دولت را در فشار قرار خواهند داد که چرا مسائل کشور حل نمی-شود. از آنجا که مردم نیز طی سالیان گذشته اعم از دوره وفور درآمدهای نفتی و دوره تحریم با افت سطح رفاه مواجه بوده‌اند انتظار حل مشکلات و کمبودها را دارند. در صورتیکه فضای رسانه‌ای، کوره انتظارات را داغ و داغ‌تر کند، جهت-گیری‌ها به سمت قبول تعهدات مالی و ارزی سنگین از طرف دولت برای حل کوتاه مدت مشکلات مردم سوق پیدا خواهد کرد. حاصل این تلاش نادرست، ایجاد بدهی‌های جدید برای دولت و اضافه شدن آن به بدهی‌های قبلی و افت دوباره سطح برخورداری جامعه خواهد بود. در حال حاضر دولت حجم وسیعی بدهی به بخش خصوصی و پیمانکاران و نظام بانکی دارد. هنوز گزارش جامعی درباره میزان و کیفیت بدهی‌های دولت رسماً ارائه نشده اما ارقام اولیه هشدار دهنده انواع بدهی‌های مختلف، رعایت احتیاط بسیار در مورد افزایش بدهی‌های جدید را ضروری می‌سازد.

4-5. پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی اقتصاد ایران در دو نوبت بحران ارزی را تجربه کرده است. در صورتیکه فضای عمومی بگونه‌ای باشد که ریسک فعالیتهای اقتصادی در ایران بالا ارزیابی شود، منابع خارجی فقط با تضمین‌های دولتی در اختیار قرار خواهند گرفت که در این صورت خطر بروز بحران بدهی‌ها و بحران ارزی متعاقب آن بالا خواهد بود. با توجه به اینکه بلحاظ علمی امکان اجتناب از بروز بحران ارزی با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی وجود دارد ضروری است تلاش شود از تکرار تجربیات تلخ گذشته اجتناب شود. 4-6. اجتناب از تضعیف پتانسیل‌های تولیدی شکل گرفته داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیر منطقی در دوره تحریم و عدم امکان تامین بسیاری از کالاها و خدمات از خارج، برخی از واحدهای تولیدی توانستند به قابلیت‌های خوبی برای رقابت با محصولات مشابه خارجی دست پیدا کنند. اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی و تجاری بگونه‌ای که حفظ و توسعه این توانمندی‌ها را مد نظر قرار داهد از اهمیت زیاد برخوردار است.

5- مزیت‌های کشور برای ورود به رقابت‌های جهانی منابعی که اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد نیاز دارد در مقایسه با حجم منابع قابل تجهیز در داخل بسیار بزرگ و در مقایسه با منابع مالی که امروز در جهان به گردش در می‌آید ناچیز است. آنچه امروز به عنوان تنگنای مالی اقتصاد کشور را در فشار قرار داده، با بهره‌گیری از منابع جهانی قابل برطرف شدن یا حداقل قابل تخفیف است. اما منابع بین‌المللی را نمی‌توان با دستور اداری وارد اقتصاد کشور کرد و این تنها عرصه رقابت مزیت‌های کشور با مزیت‌های موجود در جغرافیای گسترده جهانی است که مشخص می‌کند چه میزان از منابع مالی بجای رفتن به ترکیه و امارات و قطر و سنگاپور و غیره به ایران می‌آید و صرف افزایش تولید در کشور ما می‌شود. سوال اصلی که باید به آن بپردازیم اینست که آن کدام فعالیت‌های اقتصادی هستند که از نظر سودآوری می‌توانند با گزینه‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر رقابت کنند. در واقع سوال اصلی اینست که در فضای بشدت رقابتی موجود در جهان، کدام فعالیت یا فعالیت‌ها هستند که می‌توانند در داخل ایران قابلیت رقابت جهانی داشته باشند. ضمن در نظر گرفتن همه منابع و ظرفیت‌های عمدتاً خدادادی کشور مانند موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک، منابع نفت و گاز، ترانزیت و ... که می‌توانند به عنوان مزیت مورد توجه قرار گیرند، چهار عامل که در ادامه ذکر می‌شود در راستای استفاده بهینه از گشایش‌های بالقوه به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند و زمینه‌های ورود به بازارهای به شدت رقابتی جهانی را فراهم آورند. ضمن آنکه امنیت و ثبات ایران در منطقه پیرامونی به شدت نا امن می‌تواند به عنوان مزیتی فراگیر مورد توجه قرار گیرد. نخستین فرصت فعالیت، مصرف بالای انرژی در کشور است که هر چند اکنون به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح شده، اما می‌تواند به عنوان راه حل نیز قلمداد شود. همان‌گونه که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، امروز معادل بیش از 4.5 میلیون بشکه معادل نفت خام، در کشور انرژی مصرف می‌شود و این میزان مصرف، تناسبی با سطح تولید ناخالص داخلی کشور ندارد. بازار انرژی در داخل بر خلاف بازارهایی نظیر اتومبیل و مواد غذایی و غیره، بازاری بزرگ در مقیاس جهانی است و قابل مقایسه با بسیاری اقتصادهای بزرگ است. با اصلاح بازار انرژی که منجر به تکنولوژی و رویه‌های مصرف شود، می‌توانیم معادل فروش یک میلیون بشکه نفت خام در مصرف انرژی صرفه-جویی کرده و به تناسب آن به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال کمک کنیم. به طور مثال در حال حاضر در حمل و نقل جاده‌ای کشور روزانه حدود 50 میلیون لیتر گازوئیل عمدتاً توسط کامیون‌هایی مصرف می‌شود که فرسوده بوده و مشخصاً مصرف استانداردی ندارند، این میزان مصرف در حمل و نقل ریلی تنها دو میلیون لیتر است. یا در زمینه‌ای دیگر، سرمایه‌گذاری با هدف اصلاح سیستم حمل و نقل شهرهای بزرگ، بسیار سود آور و در کاهش مصرف انرژی موثر خواهد بود. سرمایه‌گذاری و اصلاح نظام حمل و نقل (توسعه حمل و نقل ریلی و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای) علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تامین هزینه‌های سرمایه گذاری صورت گرفته، می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید دیگر نیز ایجاد کند. این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی علاوه بر بخش حمل و نقل، به طریقی مشابه می‌تواند در نیروگاه‌ها، محیط زیست، صنعت، مسکن، مصارف خانگی، بخش نفت و گاز و ... صورت گیرد. آنچه در قالب بند «ق» تبصره 2 بودجه سال 1392 و سپس در ماده 12 قانون رفع موانع تولید تعبیه شد، مصوباتی در شورای اقتصاد داشته اما به دلیل فقدان منابع مالی و مسدود بودن جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور اجرا نشده است. بنابراین اگر بستر سرمایه‌گذاری‌های لازم فراهم شود، این موارد قابل اجرا خواهد بود و حسن این نوع سرمایه‌گذاری‌ها این است که به سرعت به نتیجه می‌رسد و تا چنـدین سال، ظرفیـت‌هایی برای تولید و اشتغال ایجاد می‌کند. اشتغال‌زایی، سهولت حمل و نقل و جابجایی،کاهش آلودگی محیط زیست، رضایت عمومی جامعه و امثالهم از دیگر نتایج مثبت این نوع سرمایه‌گذاری است که برای مردم نیز ملموس خواهد بود. پیمودن این فرآیند و دستیابی به این اهداف مستلزم آن است که برنامه‌ای ملی برای صرفه‌جویی انرژی تدوین شود. افزایش بهره-وری و اصلاح نظام مصرف انرژی یکی از موارد مهمی است که در سیاسـتهای اقتصـاد مقاومـتی مورد تاکید قرار گرفته است. افزایش بهره‌وری مصرف انرژی می‌تواند به عنوان یک برنامه ملی و یک محور اصلی پساتحریم مورد توجه قرار گیرد و اگر تحریم‌ها برداشته شود و گشایشی در آزاد سازی منابع مالی صورت گیرد، سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. چنانچه دولت، مردم و شرکت‌های خصوصی بخش انرژی در این بخش مشارکت کنند، چالش ارتباط بانک‌های ایران با نظام بانکی بین‌المللی تا حدودی قابل حل می‌نماید و منجر به ورود منابع به کشور خواهد شد. مزیت دوم که طی سال‌های اخیر ایجاد شده، نیروی کار ارزان در ایران است که اگر در کنار مزیت مصرف انرژی قرار گیرد بر جاذبه آن می‌افزاید. در واقع پس از سالیان سال، که ایران دارای نیروی کارگران در سطح جهان بود، با جهشی که در نرخ ارز در سال‌های 1390 و 1391 صورت گرفت و البته این واقعه خود خسارات بسیاری در پی داشت، اکنون نیروی کار به مزیتی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حال حاضر با وجود قیمت فعلی دلار، نیروی کار ایران در شرایط فعلی ارزان است. حتی پیش‌بینی می‌شود حداقل تا 2 سال آینده این مزیت همچنان برقرار باشد. بنابراین باید از مزیت نیروهای تحصیل کرده و آموزش‌پذیری که می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند و عمدتاً در دسترس هستند، بهره گرفت. مزیت سوم دستیابی به ظرفیت بالای تولید گاز طبیعی طی دو سال آینده است که می‌تواند به عنوان یک عامل ایجاد تحرک و درآمد در کشور مورد استفاده قرار گیرد و بالاخره حجم بزرگی از ظرفیت صنعتی طی بیش از پنجاه سال گذشته در کشور شکل گرفته که در صورت اصلاح ساختار می‌تواند به درآمد زایی پایدار اقتصاد کمک کند. به نظر می‌رسد با تدوین و تحقق برنامه ملی صرفه‌جویی انرژی به عنوان محور اقتصاد پساتحریم و با در نظر گرفتن مزیت نیروی کار ارزان و ظرفیت تولید گاز ایجاد شده، در کنار یک برنامه همکاری و مشارکت صنعتی با علاقمندان به سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به ایجاد تقاضا در اقتصاد و گذار از این شرایط امیدوار بود.

6. نظام تصمیم‌گیری و گزینه‌های پیش رو مشکلات یازده گانه‌ای که در بخش ابتدایی این مقاله مورد اشاره قرار گرفت ابعادی فراتر از گشایش‌هایی دارد که در نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها حاصل می‌شود. به بیان دیگر، با برداشته شدن تحریم‌ها بخشی از مشکلات حل شده یا تخفیف پیدا می‌کند. اما تاثیر رفع تحریم‌ها بر حل بخش دیگر از آنها، از مسیر فضایی اعمال می‌شود که مبتنی بر پیش‌بینی پذیری اقتصاد و چشم‌انداز امیدوار کننده و مثبت نسبت به آینده ایجاد می‌گردد. نظام تصمیم‌گیری کشور اینک در معرض انتخابی تعیین کننده بر سر یک سه راهی قرار گرفته که هر یک از این راه‌ها به مقصدی جداگانه منتهی می‌شود. یک انتخاب، تعامل فعال با جهان، با محوریت نگاه به رفع تحریم‌ها از منظر فراهم شدن «منبع» برای کشور است. در این نوع نگاه، ساختار موجود اقتصاد شامل نظام تامین مالی دولت، انباشت بدهی‌های دولت، کسری‌های بزرگ صندوق‌های بازنشستگی، عدم نقدشوندگی دارایی‌های بانکی ودر نتیجه نرخ‌های بالای سود بانکی، مصرف بالای انرژی و مشکلات مالی بنگاههای تولید کننده انرژی، کسری نظام پرداخت یارانه نقدی و تبعات تخریبی آن، شیوه بهره‌برداری از درآمدهای نفتی و نحوه کار صندوق توسعه ملی، نظام آشفته مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی، و بسیاری مشکلات دیگر داده شده فرض می‌شود و همه امیدها به برقراری ارتباط با جهان و بهره‌مندی از منابع فراهم شده از سوی منابع بین‌المللی بسته می‌شود. برای توضیح پیامد این رویکرد می‌توان به دو نکته اشاره کرد. نکته اول آنکه مفهوم اقتصادیِ داده شده فرض کردنِ ساختار موجود اقتصاد از دید سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی، عدم بازگشت و عدم توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری به استثنای مشارکت در رانت موجود در اقتصاد است که تنها شامل بخش بالادستی نفت خواهد بود. در سایر موارد، سرمایه‌گذار خارجی یا تمایل به کار در ایران نخواهد داشت یا شرطی خواهد داشت که بازار داخلی را بصورت انحصاری در اختیار گیرد. در حالت دیگر، ورود منابع به کشور در قالب فاینانس و نه سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌شود که تنها با تضمین دولت قابل انجام خواهد بود. این انتخاب هم بدون تردید کشور را پس از مدتی کوتاه با بحران بدهی‌ها مواجه خواهد ساخت. نکته دوم آن است که انتخاب این رویکرد در صورتیکه در شرایط بسیار دشوار کنونی قرار نداشتیم ممکن بود بتواند به عنوان یک مسکّن کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد. اما شرایط موجود کشور، انجام حجم بزرگی از اصلاحات به تعویق افتاده یا به انحراف رفته قبلی را اجتناب ‌ناپذیر ساخته است. راه دوم که در نقطه مقابل راه اول قرار دارد و آنهم بصورت یک گرایشِ مورد استقبال در طیف فعالان سیاسی که مخالف توافق هسته‌ایِ موجود هستند تعقیب می‌شود آن است که اقتصادِ پسا تحریم، همچنان اقتصادی بسته باشد و تحت هیچ شرایطی پای بنگاههای خارجی به اقتصاد ایران باز نشود و جایگاهی برای تولیدات مبتنی بر کارائی کشور در بازار جهانی فراهم نگردد. این نگاه اصولا اقتصاد را مبتنی بر ساز و کارهای واقعی آن نمی‌نگرد و اساس حرکت اقتصاد را از منظر سیاسی، فرهنگی و امنیتی مـورد تجزیه و تحلیـل قرار می‌دهـد. تصور این نگاه آنست که اقتصاد می‌تواند صرفاً از درون رشد کند و حالت تحریم و بلکه خود تحریمی را حالتی ایده‌ال می‌بیند و اینگونه تصور می‌کند که مانع اصلی تحقق هدف ذکر شده، گرایش‌هایی در داخل اعم از نظام تصمیم‌گیری یا نظام اداری یا متفکرین و صاحبنظران داخلی هستند که نمی‌گذارند اقتصادِ درونگرا و بدون ارتباط با دنیا به شکوفایی برسد. این راه هم در انتها به رکود تورمی ختم می‌شود و تبیین پیامدهای تجربه شده آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد. شاید نکته جالب آن باشد که دو گرایش ذکر شده هرچند از نظر نحوه نگاه به تعامل با جهان در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و می‌توانند در میان دوگان‌های مختلفی که طی دهه‌های مختلف در عرصه سیاسی کشور شکل گرفته و رقابت‌هایی بی‌حاصل با یکدیگر داشته‌اند، به دوگان جدیدی تبدیل شوند و بخش باقیمانده انرژی سیاسی کشور را صرف خود کنند، اما هر دو نگاه، در این ویژگی با هم اشتراک دارند که ساختار موجود اقتصاد را داده شده می-گیرند و انگیزه‌ای برای اصلاح و تغییر آن ندارند. بنابراین هر دو رویکرد هر چند کاملاً در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، اما بحران آفرینند. راه سوم که البته راهی دشوار است اما از نظر نگارنده تنها راهی است که می تواند به مقصدی مبارک و امید آفرین ختم شود، بهره‌گیری واقع بینانه، البته در حداکثر ممکن، از تعامل با جهان اما «با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» است. رویکرد ذکر شده مبتنی بر این تحلیل است که مشکلات یازده گانه ذکر شده در صدر این نوشتار، «همگی با هم» در بوجود آوردن وضعیت نابسامان موجود اقتصاد ما سهیم هستند. گزاره ذکر شده به این معنی است که همانطور که عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی صدماتی جبران ناپذیر به درآمد و اشتغال جامعه وارد کرده، محیط نامناسب کسب و کار از نظر مداخلات مخرّب دولت‌ها، انتخاب نامناسب نرخ سود بانکی، قیمت انرژی، نرخ ارز و بسیاری موارد دیگر هم در عملکرد نامناسب اقتصاد نقش داشته‌اند. نمی‌توان یک بخش از خطا را تصحیح کرد بدون آنکه به اصلاح دیگر خطاها کاری داشت. بنابراین از میان سه راهِ: تعامل با غفلت از اصلاح ساختار، درونگرایی اقتصاد و نفی اصلاح ساختار و بالاخره، اصلاح ساختار با بهره‌گیری از تعامل با جهان برای درونزا و برونگرا کردن اقتصاد، لاجرم یک گزینه انتخاب خواهد شد. خطای در انتخاب در این مقطع زمانی می‌تواند هزینه‌های جبران ناپذیر داشته باشد. از نظر نگارنده، موارد ذکر شده در این نوشتار در بخش‌های خطوط راهنما و ملاحظاتِ خطوط قرمز با رویکرد سوم سازگار است. خط راهنمای سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درونگرا را نفی می‌کند و بر صفت برونگرایی در کنار درونزایی تاکید دارد. اصلاحات ساختاری لازمه درونزایی است و برونگرایی مکمل ضروری برای تحقق آن شناخته می‌شود. با توجه به اهمیت زیاد مقطع زمانی که در آن به سر می‌بریم، ضروری است گفتمان ملّی پسا تحریم با تمرکز بر ارزیابی گزینه‌هایی که نظام تصمیم‌گیری پیش‌رو دارد به راه افتد. ممکن است از نظر دیگران، گزینه‌های دیگری علاوه بر آنچه توسط نگارنده مطرح شده قابل طرح باشد که به بحث گذاشتن همه موارد قابل تصمیم‌گیری، به حصول وفاق در این مقطع حساس کمک می‌کند.

در زیر خلاصه این مقاله هم ارایه شده که در صورت نیاز می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

7- خلاصه اقتصاد ایران به دلایل متعدد از قبیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور، آثار رکود تورمی سال‌های 1391 و 1392 و کاهش شدید قیمت نفت در یکسال گذشته، در شرایط ویژه به سر می‌برد. برآیند شرایط ذکر شده را می‌توان در بروز 11 مشکل اساسی که به صورت موانع جدّی بر سر راه بهبود رشد اقتصادی ظاهر شده‌اند مشاهده کرد. • نارسایی در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و سرمایـه‌گـذاری به دلیل عدم نقدشوندگی بخش بزرگی از دارایی‌های نظام بانکی • ضعف مالی دولت، • انباشت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، • مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی شرکتهای تولید کننده انرژی، • ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی، • کمبود آب و مشکلات زیست محیطی، • عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی، • بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی و تولید محصولات با رقابت پذیری پایین، • نظام دو نرخی ارز و محدودیت های سیاستگذاری ارزی، • بخش غیر رسمی بزرگ، • و ضعف تقاضای داخلی، یازده مشکل اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. اقتصاد ایران حداقل به سه دلیلِ ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ، ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد کشور در منطقه پیرامونی، نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. تحقق رشد مورد نظر ضمن آنکه نیازمند اصلاحات اساسی با هدف ارتقای بهره‌وری منابع موجود در اقتصاد است، حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند حمل و نقل و انرژی لازم دارد. مشکلات 11 گانه ذکر شده هر کدام به نوبه خود مانعی جدّی برای تحقق این هدف تلقی می‌شوند. وجود موانع 11 گانه ذکر شده در کنار نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری در شرایطی مطرح می‌شود که مهمترین منبع تامین کننده کمبودهای اقتصاد یعنی نفت در از نظر قیمت جهانی در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برد و چشم‌انداز میان مدت آن هم چندان امیدوار کننده نیست. با برداشته شدن تحریم‌ها، یکی از مشکلات ذکر شده، یعنی عدم بهـره‌گیری از ظرفیـت‌های موجـود در اقتصاد جهانی، «می‌تواند» از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه حل‌ها قرار گیرد. سوال طرح شده در مقاله آن است که با بروز این تحول چه گشایش‌هایی حاصل خواهد شد و این گشایش‌ها چگونه خواهند توانست، به حل 10 مشکل دیگر کمک کنند. در اثر رفع تحریم‌ها هشت امکان «بطور بالقوه» امکان فراهم شدن دارند که عبارتند از: • افزایش صادرات نفت خام • آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده • کاهش هزینه واردات • تامین مالی خارجی • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی • برقراری ارتباط تکنولوژی • افزایش صادرات غیر نفتی • برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی اینکه در بهره‌برداری از امکانات فراهم شده چه خطوط راهنما و چه خطوط قرمزی وجود دارد تعیین کننده آن خواهد بود که به چه ترتیب بتوانیم از شرایط بوجود آمده در جهت حل مشکلات استفاده کنیم. خطوط راهنما باید دارای دو ویژگی مهم باشد. اول آنکه از نظر محتوایی بتوانـد به کمک حل مسائل بیاید و دوم آنکه مورد پذیرش نظام تصمیم‌گیری کشور باشد. سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی دارای هر دو ویژگی است و مبتنی بر متن 24 بندی آن، می‌تواند به عنوان رکن و محور وفاق مبنای سیاستگذاری قرار گیرد. به عنوان خطوط قرمز موارد شش گانه به شرح ذیل قابل طرح است: • اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی با اتکاء به درآمدهای نفتی و تکرار اشتباهات گذشته • پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری • احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیر دولتی بر اقتصاد کشور • پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی‌های دولت • پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی • اجتناب از تضعیف پتانسیل‌های تولیدی شکل گرفته در داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیر منطقی این سوال که مهم‌ترین مزیـت‌های اقتصاد ایران که هم قابل عرضه به بازار جهانی است و می‌تواند در رقابت‌های جهانی شرکت کرده و در جذب منابع موفق باشد هم با اولویت‌ها و ضرورت‌های دستیابی به رشد بالای اقتصادی سازگار است، هم منطبق با اقتصاد مقاومتی است و هم از خطوط قرمز ذکر شده عبور نمی‌کند چیست از اهمیت زیاد برخوردار است. بر خلاف سال‌های گذشته، بخش نفت ضمن آنکه با افزایش تولید، به ایجاد یک تحرّک اولیه در سال‌های 1395 و 1396 کمک خواهد کرد، در سال‌های بعد، از نظر ایجاد منابع، تحوّل آفرین نخواهد بود. در مقابل، فعالیت‌های صرفه‌جویی کننده در مصرف انرژی، نیروی کار تحصیلکرده ارزان و گاز طبیعی اضافه شده به ظرفیت موجود از سال 1396، در کنار ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده طی سالیان گذشته که با اصلاح ساختار قابلیت رقابت-پذیر شدن داشته باشند، مهمترین مزیت‌های اقتصاد ایران برای عرضه به بازار جهانی خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که بخش نفت هـمچنان نیازمند سرمایه‌گـذاری‌های در مقیـاس بزرگ همراه با بهره‌گیری از تکنولوژی روز است که در یک چارچوب متوازن قراردادی جذابیت لازم برای جذب منابع خارجی را خواهد داشت. فراهم آوردن شرایط مساعد برای بهره‌گیری از مزیت‌های ذکر شده با توجه به مجموعه مشکلات جاری و پیش‌رو، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. شرایط مساعد مورد نظر با انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح‌های عمرانی دولت، بوجود آوردن تغییرات بزرگ در شیوه ارائه خدمات دولت در زمینه‌های آموزش و درمان و سایر خدمات دولتی، انجام اصلاحات در بازار انرژی، یکسان سازی نرخ ارز، هماهنگ سازی اهداف بخش آب و بخش کشاورزی در جهت برقراری تعادل در سفره‌های آبریز کشور، برقراری پیمان‌های دو و چند جانبه با کشورهای منطقه در جهت گسترش هر چه بیشتر صادرات غیر نفتی و با هدف افزایش تقاضا، فراهم آوردن شرایط مساعد برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و منابع مالی خارجی، مقررات‌گذاری مستحکم در نظام بازار با ترکیب مالکیتی ویژه موجود همراه با انجام اصلاحات ملایم و تدریجی در ساختار مالکیت بنگاههای اقتصادی و بسیاری موارد دیگر حاصل خواهد شد. در مجموع می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم به طور حتم می‌تواند رو به بهبود باشد. اما بهبود وضعیت، تدریجی و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آنی نمی‌رود. از این رو مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی در این دوره تعیین کننده است. مهم آن است در مسیری حرکت کنیم که می‌دانیم درست و رو بهبود است. اما طرح این موضوع با مردم و مدیریت انتظارات حائز اهمیت بسیار است. چنانچه مدیریت انتظارات به عنوان یک موضوع ملّی و فراجناحی در نظر گرفته نشود و بجای آن، تحریک انتظارات محور رقابت‌های سیاسی شود و اساساً چنانچه در مقطع پسا تحریم عرصه موضوعات ملی از عرصه مباحث جناحی تفکیک دقیق نشود و وفاق بر سر موضوعات ملّی حاصل نشود، به طور حتم همه «بدون استثنا» متضرر خواهند شد. رفع تحریم‌ها اثر اولیه خود را بیش از آنکه بر بودجه دولت منعکس کند بر اقتصاد کشور در کل خواهد گذاشت. از میان یازده مشکل مطرح شده، با برقراری ارتباط ملایم میان نظام بانکی داخل با نظام بانکی جهان، هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و امکان نزدیک‌تر شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، ساده‌تر فراهم می‌شود. مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در صورت ترسیم چشم-اندازی صریح و شفاف از روند تورم، سیاستهای ارزی، سیاستهای قیمت انرژی، روند تعرفه‌ها و سایر موارد مرتبط، تخفیف پیدا خواهد کرد. اما موضوع محوری آنست که برآیند نظام تصمیم‌گیری کشور از میان سه گزینه: • محوریت تعامل با غفلت از اصلاحات ساختاری • درونگرایی با اجتناب از تعامل و اصلاحات ساختاری • محوریت اصلاحات ساختاری درونی اقتصاد همراه با بهره‌گیری از تعامل کدامیک باشد. انتخاب کم اشتباه در شرایط حساس پیش‌رو سرنوشت ساز خواهد بود. تحولات آینده نیازمند وفاق در سطح نظام تصمیم‌گیری، اجماع در سطح نخبگان و مدیریت مطالبات در سطح مردم است. حرکت در چارچوب سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از مزیت‌ها ظرفیت‌های داخلی کشور با توجه به امکان جذب سرمایه و منابع خارجی با محوریت اصلاحات ساختاری در درون، تنها گزینه مورد توصیه است.