دلار ناگزیر از افزایش قیمت

پایان آذرماه امسال شاید برای بازار ارز حال و هوای متفاوتی داشته باشد. از یک طرف این احتمال وجود داد که در پایان این ماه برجام اجرایی شود و این تصور وجود دارد که با بهبود انتظارات و ورود سرمایه‌های خارجی نرخ ارز روند کاهشی در پیش بگیرد.

کد خبر: ۱۰۵۳۷۰

۰۷ آذر ۱۳۹۴

از طرف دیگر در ماه‌های پایانی سال همواره با افزایش تقاضای تجاری مواجهیم که این امر خود به خود باعث افزایش نسبی قیمت دلار خواهد شد. احتمال همزمانی این دو مقوله باعث شده پیش‌بینی روند بازار ارز در چند ماه آینده امری پیچیده به نظر برسد. با این حال مساله بسیار مهم این است که حتی اگر برجام هم در آخر آذرماه اجرایی شود، در همان لحظه سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند وارد اقتصاد ایران شود. باید توجه داشته باشیم این امر پروسه زمانبری است و حداقل سه تا شش ماه طول می‌کشد تا سرمایه‌های خارجی به اقتصادمان تزریق شود و شاهد ورود ارز از این طریق باشیم. البته با توجه به انتظاراتی که شکل گرفته است به‌ هر حال کاهش مقطعی قیمت ارز ممکن است رخ دهد. در نتیجه باید گفت نمی‌توان به همین سادگی پیش‌بینی کرد. با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال فشار طرف تقاضا در بازار ارز بیشتر خواهد شد و دلار چاره‌ای جز گران‌تر شدن ندارد یا اینکه اثر روانی اجرایی شدن برجام، فشار ناشی از تقاضا را خنثی می‌کند و نه‌تنها روند افزایشی قیمت دلار متوقف می‌شود بلکه ممکن است با کاهش قیمت هم مواجه شود. به هر حال در شرایط فعلی فعالان اقتصادی به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که آینده بازار ارز با توجه به نزدیک شدن زمان اجرایی برجام چگونه است؟ با این حال باید به این نکته توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی اقتصاد ایران آیا پایین آمدن نرخ ارز به نفع‌مان است یا خیر؟ عواقب پایین‌نگه‌داشتن نرخ دلار با توجه به تورم بالای اقتصاد ایران نسبت به تورم جهانی نباید انتظار افزایش ارزش پول ملی را داشته باشیم چرا که اگر افزایش ارزش پول ملی که معادل افت نرخ دلار در برابر نرخ ریال است‌، در شرایط اقتصادی که متورم است، رخ دهد در کوتاه‌مدت شاید به نفع‌مان باشد اما در بلندمدت آثار سوء خود را نشان خواهد داد و شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود. تجربه جهش ارزی سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۰ به خوبی نمایانگر این موضوع است که پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ دلار و قیمت‌گذاری بالای ارزش پول ملی چگونه باعث طغیان نرخ ارز شد. به‌عبارت دیگر اگر در آنها سال‌ها، سیاستگذار اجازه می‌داد در طول زمان نرخ ارز همزمان با تورم تعدیل شود هیچ‌گاه با جهش‌های ارزی مواجه نمی‌شدیم که اقتصاد ایران از این ناحیه بسیار متضرر شود. البته به این نکته هم توجه داشته باشید که تنها تورم عامل اثر‌گذار بر نرخ ارز نیست، عواملی چون زیرساخت‌های اقتصادی، حجم ذخایر ارزی و‌... در این میان تعیین‌کننده هستند. اما چون عامل تورم به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد در این نوشتار سعی کردم این موضوع را تبیین کنم. وگرنه چند عامل اثر‌گذار در آن مقاطع در اقتصاد ایران در کنار هم جمع شدند که جهش ارزی رقم خورده است. به هر شکل آنچه مشخص است ثابت نگه داشتن قیمت دلار برای سال‌های طولانی با این هدف که ارزش پول ملی را حفظ کنیم امری خطرناک است و باید به شدت از این مقوله پرهیز کنیم و اجازه بدهیم تعدیل تدریجی ارز در اقتصادمان رخ دهد. باید توجه داشته باشیم هزینه تعدیل تدریجی ارز بسیار کمتر از هزینه تعدیل آنی است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که در شرایط فعلی مدیریت بازار ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی سیاستگذار چگونه باید انجام شود که در این شرایط حساس اقتصاد ایران دوباره اسیر شوک‌های ارزی نشویم. به نظر می‌رسد در حال حاضر سیاست بانک مرکزی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز، کنترل بازار و ایجاد ثبات (البته به مفهوم کاهش ارز نیست) امری معقول و منطقی است. سیاست بانک مرکزی راهگشا است سیاستگذار پولی به خوبی می‌داند دو نرخی بودن ارز باعث ایجاد رانت شده است که نه به نفع بانک مرکزی و نه به نفع جامعه است. در همین راستا بانک مرکزی از یک سال گذشته سعی کرده با افزایش آرام و تدریجی نرخ دلار رسمی و نزدیک کردن آن به نرخ دلار بازار آزاد زمینه یکسان‌سازی ارز رسمی کشور را فراهم کند. به نظر می‌رسد سیاست فعلی بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد و نباید سیاستگذار پولی را تحت فشار قرار دهیم که به یکباره تعدیل آنی نرخ ارز را انجام دهد. بنابراین بهترین زمان اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز پس از اجرای برجام است که شرایط ثبات اقتصادی بیشتر نمود خواهد یافت و این مساله باعث می‌شود بانک مرکزی در شرایط عادی به تک‌نرخی کردن ارز اقدام کند. در این راستا نیز باید سیاست‌های پولی و مالی با یکدیگر منطبق باشند. اگر بانک مرکزی سیاست نزدیک شدن نرخ ارز دولتی با نرخ ارز بازار را در پیش گرفته است باید سیاست‌های مالی هم در این راستا باشند. در حال حاضر نرخ دلار دولتی نزدیک به سه هزار تومان است اما در مقابل شاهد آن هستیم که نرخ دلار اعلام‌شده در بودجه سال آینده 2850 تومان است و افزایش نخواهد یافت. این موضوع کمی نگران‌کننده به نظر می‌رسد. چرا دولت قصد دارد نرخ دلار را در بودجه پایین نگه دارد اما در مقابل بانک مرکزی می‌خواهد نرخ دلار دولتی را به سمتی ببرد که با نزدیک شدن به نرخ بازار در نرخ بالاتر از سه هزار تومان تک‌نرخی شود. این موضوع نشان می‌دهد هر کدام از سیاستگذاران اقتصادی دغدغه‌هایی دارند و به دنبال پاسخ دادن به آنها هستند و هر دو نیز حق دارند. تعدیل تدریجی نرخ ارز منطقی است دولت با پایین نگه داشتن نرخ دلار دولتی به دنبال کمک به بخش تولید و مانع شدن از افزایش هزینه‌های تولید‌کنندگان است اما بانک مرکزی نیز به عنوان سیاستگذار پولی نگران حفظ ثبات بازار ارز و کنترل تورم است. اگر بانک مرکزی بخواهد این دو هدف را محقق کند چاره‌ای جز قیمت‌گذاری صحیح پول ملی و تک‌نرخی کردن ارز ندارد. اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی بیشتر به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند. در این میان نیز تجربه نشان داده حمایت از بخش تولید به این شیوه که نرخ ارز را پایین نگه داریم راه به جایی نمی‌برد و بروز جهش ارزی به یکباره فشار سنگینی را به بخش تولید وارد می‌کند. پس بهتر است که دولت (وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) به بانک مرکزی اجازه بدهد که شیوه منطقی تعدیل تدریجی نرخ ارز را که در پیش گرفته به سرانجام برساند تا با یکسان‌سازی نرخ ارز با توجه به نرخ بازار آزاد زمینه کنترل تورم و رونق بخش تولید فراهم شود. در مجموع باید گفت اقتصاد ایران در شرایط حساسی قرار دارد و به نظر می‌رسد اجرایی شدن برجام نمی‌تواند اثر‌گذاری وسیعی بر بازار ارز بگذارد و باعث شود قیمت ارز به شدت کاهش یابد. البته ممکن است در کوتاه‌مدت پس از اعلام اجرایی شدن برجام نرخ ارز کاهش یابد اما به مفهوم تغییر روند نرخ ارز نیست. در صورتی که در نتیجه اجرای برجام و ورود سرمایه‌های خارجی، انتقال فناوری اتفاق افتاده و باعث افزایش بهره‌وری کلی اقتصاد شود، در بلندمدت شاهد افزایش ارزش پول ملی و بنابراین کاهش نرخ ارز خواهیم بود، وگرنه امید داشتن به اثرات کوتاه‌مدت و مقطعی حاصل از اجرای برجام به بیراهه رفتن است و آنچه باید امید داشت از اجرای این توافق نصیب اقتصاد شود، اثرات بلندمدت ناشی از آن به شکل بهبود بهره‌وری اقتصاد است.