تشریح اولویت‌های سرمایه گذاری خارجی

سال‌هاست که پروژه‌ها و طرح‌های تولیدی اقتصاد ایران با اتکا به‌نظام بانکی تامین مالی می‌شوند اما حالا یک اتفاق تاریخی به نام توافق هسته‌یی ممکن است این فصل را ورق بزند و کشور ما را هم به جرگه کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری پیوند زند.

کد خبر: ۱۰۲۷۴۲

۱۸ آبان ۱۳۹۴

رفت‌وآمد هیات‌های تجاری از بعد از توافق وین گرچه منجر به امضای هیچ قراردادی نشد اما سیگنال‌های مثبتی برای اقتصاد کشور ما در ظرفیت استفاده از سرمایه‌های خارجی به دنبال داشت. حالا تمامی کسانی که دستی در اقتصاد دارند از بخش دولتی و خصوصی گرفته تا بدنه علمی جامعه در جست‌وجوی راهکارها و زمینه‌سازی‌هایی برای حضور سرمایه‌های خارجی در چرخ اقتصادی کشور هستند. در همین راستا دانشگاه شهیدبهشتی دیروز با برگزاری کنفرانسی با عنوان «کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری» میزبان تنی چند از مقامات رسمی کشور بود تا هرکدام از آنها وظایف خود درباره الزامات و سازوکارهای جذب سرمایه‌گذاری را تشریح کنند. محمد نهاوندیان، رییس دفتر ریاست‌جمهوری با بیان اینکه دست‌یابی به رشد اقتصادی 8درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری 150میلیارد دلاری دارد، بخش‌های ترانزیت، معدن، گردشگری، کشاورزی، آب و محیط زیست را به عنوان پرمزیت‌ترین بخش‌های اقتصادی در سرمایه‌گذاری معرفی کرد. اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهور نیز یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس با انتقاد از عدم پیگیری نظام بانکی از محل هزینه‌کرد وام‌ها و تسهیلات، حوزه انرژی و همچنین بنگاه‌های تولیدی رو به‌ورشکستگی را بزرگ‌ترین خاستگاه‌های اتلاف منابع دانست و گفت: یک مدیریت هوشمند، این سیستم را ورشکسته اعلام می‌کند و در جهت بازسازی و نوسازی آن می‌کوشد. اما تشریح جزییات نقشه راه تامین مالی کشور محوریت بحثی بود که در این کنفرانس توسط محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد مطرح شد. او هدف از این طرح را پاسخ به دو سوال «برای توسعه کشور چقدر و چه نوع منابع مالی نیاز داریم» اعلام کرد. 150میلیارددلار برای رشد 8 درصدی رییس دفتر رییس‌جمهور، محمد نهاوندیان با اشاره به اینکه در دوران پسا تحریم نیاز به یک برنامه‌ریزی عالمانه‌ برای دستیابی به رشد پایدار است، گفت: فرصت گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر و برداشته شدن دیوار تحریم‌های ظالمانه به شکل عزت‌مندانه‌یی ما را به یک صحنه جدیدی با مشخصه‌های تازه‌یی در بررسی پتانسیل اقتصاد ایران منتقل می‌کند. البته استفاده از این فرصت جدید خود چالش جدیدی است، زیرا صرف اینکه موانع برداشته شده و راه‌ها گشوده شود برای رسیدن به مقصد کافی نیست بلکه به تلاش‌های عالمانه‌یی نیاز است تا این فرصت به رشد پایداری تبدیل شود. وی با بیان اینکه ایران برای آینده خود برنامه‌ و اهداف روشنی دارد، افزود: دستیابی به رشد 8 درصدی در سند چشم‌انداز 20 ساله پیش بینی شده بود که به هر دلیلی محقق نشد. این‌بار ما عزم جدی داریم که با یک برنامه‌ریزی عالمانه و ملاحظه قاعده‌های یک حرکت رقابتی به این رشد دست پیدا کنیم. البته دستیابی به این رشد شاید 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد. وی ادامه داد: یک علت مهم در ضرورت استفاده از بازارهای خارجی، تضمین بازارهای صادراتی است. تجربه چین نشان داد که برای کسب سهم قابل اطمینان در بازارهای صادراتی، سرمایه‌گذاران را از خود آن بازار باید شریک کرد. بنابراین سیاست جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا یکی از نکات مورد تاکید ماست که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: از دولت انتظار می‌رود برنامه‌های ترجیحی خود را اعلام کند. ایران از مزیت ترانزیت، معدن، گردشگری، کشاورزی، آب و محیط زیست برخوردار است که این اولویت‌ها در ستاد سیاست‌های اقتصادی دولت مشخص شده و در برنامه‌ ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد. توانایی سرمایه‌گذاری 750میلیارددلاری اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهور نیز در این همایش با بیان اینکه اقتصاد هنوز از رکود خارج نشده است، حوزه انرژی را خاستگاه بیشترین اتلاف منابع عنوان کرد و گفت: دو سوم نفت و گاز تحویلی به نیروگاه‌ها هدر می‌رود. سالانه معادل فروش یک میلیارد و 800 میلیون بشکه نفت در کشور مصرف می‌شود که این نشانگر هدررفت انرژی است. البته همه هدر رفت انرژی در کشور مربوط به اصلاح الگوی مصرف نیست زیرا بخشی از آن به دلیل نبود فناوری‌های پیشرفته است. وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود، افزود: برای دستیابی به این نرخ به صورت مداوم، نیازمند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هستیم. البته اقتصاد ایران توانایی سرمایه‌گذاری 750 میلیارد دلاری از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی، سرمایه‌گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه‌های فعلی را دارد. وی با اشاره به بنگاه‌های بخش خصوصی در کشور که می‌خواهند از سرمایه خارجی استفاده کنند، گفت: بخش مهمی از بنگاه‌های ما بیش از اندازه به سیستم بانکی کشور بدهکارند و دارای معوقات هستند، به همین دلیل نتوانسته‌اند تعهدات خود را انجام دهند. برخی از این بنگاه‌ها منابع دریافتی از بانک‌ها را در جای خود مصرف نکرده‌اند و اینکه چه طور بانک‌ها چشم خود را بر این موضوع بسته‌اند و در این باره نظارت نمی‌کنند قابل بررسی است. وی با بیان اینکه، در زمینه ورشکسته اعلام شدن بنگاه‌های ورشکسته به خوبی عمل می‌کنیم، گفت: وقتی سیستم خوب کار نمی‌کند یعنی یک پیکره بیمار اقتصادی را نگه داشته‌ دایم و به جای آنکه آن را ورشکسته اعلام کنیم منابع را نابود می‌کند در حالی که یک مدیریت هوشمند، این سیستم را ورشکسته اعلام می‌کند و در جهت بازسازی و نوسازی آن می‌کوشد. ضرورت اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی یکی دیگر از سخنرانان این نشست، اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد کشور را ضروری خواند و گفت: انتظار می‌رود از طریق اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش مالی و حقیقی اقتصاد، شرایط برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم شود. وی با تاکید بر اینکه در جهت بهبود ساختار تامین مالی اقتصاد کشور باید ضمن اصلاح ترازنامه بانک‌ها و بهبود کیفیت دارایی‌های آنها، بازار سرمایه نیز از طریق توسعه بازار بدهی و اوراق بهادار‌سازی بدهی‌های دولت فعال‌تر شود، گفت: لازم است منابع جدید از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد تزریق شود تا فشار تامین مالی بر بازار پول کاهش یابد. قائم مقام بانک مرکزی به مشکلات عدیده نظام بانکی کشور اشاره کرد و افزود: بدهی دولت به شبکه بانکی درپایان خرداد ماه سال 1394 به 1066 هزار میلیارد ریال رسیده است. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز به 12. 2 درصد در شهریور 1394 و به میزان 909 هزار میلیارد ریال رسیده است. پایین بودن سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نیز به یکی از عوامل محدود‌کننده توان اعتباری شبکه بانکی تبدیل شده است. سرمایه‌گذاران داخلی به حال خود رها شدند محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد نیز در این همایش حضور داشت و با گلایه از اینکه سرمایه‌گذاران داخلی در کشور به حال خود رها شده‌اند به تشریح جزییات نقشه راه تامین منابع مالی کشور پرداخت. وی با اعلام این خبر گفت: با این طرح می‌خواهیم به این دو سوال مهم پاسخ دهیم که برای توسعه کشور چقدر و چه نوع منابع مالی نیاز داریم؟معاون وزیر اقتصاد با طرح این سوال که آیا توجه به تامین منابع مالی باید برای رفع نیازهای کشور باشد یا باید در دنیای مدرن از آن به عنوان نگاهی فراتر از تامین نیازهای مالی کشور نگریست؟ گفت: نگاه اول هر چند مهم است اما کافی نیست و ما برای تاثیرگذاری در حوزه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی باید به افزایش مراودات مالی و پولی و افزایش قدرت اقتصادی در منطقه و سطح بین‌الملل توجه داشته باشیم. خزاعی افزود: در همین جهت به همه استانداران و وزرا نامه نوشته‌ایم و از آنها خواسته‌ایم نیازهای حوزه جغرافیایی و کاری خود را تهیه، دسته‌بندی و برای ما ارسال کنند تا بتوانیم در ایجاد نقشه راه از آنها استفاده کنیم. این اقدام در واقع پایه‌یی است برای ساماندهی به نحوه تامین منابع مالی خارجی به طرح‌های داخلی.وی با بیان اینکه برجام از نظر سیاسی یک موقعیت بزرگ در تاریخ سیاسی ایران است، گفت: اما به لحاظ اقتصادی وقتی می‌توانیم از این موضوع به نحو شایسته استفاده کنیم که بسترهای آن را آماده کرده باشیم و یکی از بسترهای آن ارتقای رتبه اعتباری کشور در دنیاست. همچنین باید تکلیف بدهی‌های خود به موسسه‌های مالی و پولی بین‌المللی را که به خاطر تحریم‌ها نتوانستیم پرداخت کنیم هرچه زودتر مشخص کنیم و القائات بعضا سیاسی در این زمینه را خنثی کنیم.