نقصان‌های بودجه ۹۷ بخش برق
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخش برق در لایحه بودجه به‌ویژه در بودجه شرکت‌های زیرمجموعه، مشابه سالیان گذشته، همراه با ابهامات و نقصان‌هایی است. بی‌توجهی به قوانین بالادستی چون برنامه ششم توسعه، درج ارقام غیرواقع‌بینانه در لایحه بودجه شرکت‌های غیردولتی، مهم‌ترین نقصان‌های لایحه بودجه شرکت‌های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو به شمار می‌روند.
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه شرکت‌های مزبور محقق نخواهد شد، زیرا درج ردیفی با عنوان «سایر دریافت‌ها» در جدول «منابع-مصرف» بخش برق، عملا برای ایجاد تراز بین مصارف و منابع در ردیف بودجه آورده شده و غیرقابل تحقق است؛ عملکرد سال‌های گذشته، به‌عنوان مثال تحقق کمتر از ۳۶ درصد منابع پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۳، موید این موضوع است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی پیشنهاد داده با توجه به اینکه نقش برق در توسعه و آبادانی کشور حیاتی است، ابهامات و نقصان‌های موجود در بودجه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو مرتفع شود تا شرایط برای تصمیم‌گیری کارا و اثربخش، به منظور بهبود شرایط مالی فراهم شود. صنعت برق، در زمره مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم برای توسعه و آبادانی کشور است. این صنعت نقش بی‌بدیلی در فراهم آوردن بسترهای لازم جهت گسترش دولت الکترونیک، بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای جایگاه کشور به‌عنوان قطب انرژی کشور دارد. به گزارش دنیای اقتصاد، اما در این میان صنعت برق همواره با مصائب گوناگونی روبهرو بوده که برخی از آنها صورتی مزمن به‌خود گرفته است. «اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی غیرکارشناسی»، «تلفات بالای انرژی الکتریکی در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع»، «تداوم انباشت بدهی» و «رشد چشمگیر مصرف برق به‌ویژه در زمان اوج مصرف سال» شماری از مهم‌ترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر بوده است. استمرار مسائل مذکور موجب شده، اثر صنعت برق در بهبود فضای کسب‌وکار بدون تغییر یا با کاهش روبهرو شود، صادرات برق کاهش و واردات آن افزایش یابد و کمبود برق به‌ویژه در فصل تابستان گریبانگیر کشور شود. یکی از علل نمود و تداوم مسائل یاد شده، نابه‌سامانی‌های موجود در اقتصاد صنعت برق کشور است. بهبود شرایط اقتصادی صنعت برق از بودجه این بخش آغاز می‌شود، زیرا سند بودجه به‌معنای عام، برنامه مالی دولت است که به عاملان اقتصادی، سیاست‌گذاران و مردم اعلام می‌کند که دولت از لحاظ اقتصادی و مالی برای سال آتی چه برنامه‌ای دارد و چگونه جهت‌گیری خواهد کرد.
سهم برق از بودجه
در لایحه بودجه سال ۹۷ برای وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه حدود ۴۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است که نشان می‌دهد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه در لایحه بودجه سال ۹۷، حدود ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. این اعتبارات عمدتا در طرح‌های فصل منابع آب به میزان ۲۹,۴۰۰ میلیارد ریال، فصل برق ۴,۲۰۰ میلیارد ریال و فصل آب و فاضلاب ۱۳,۳۰۰ میلیارد ریال توزیع شده است. علاوه بر این حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تسریع در تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی و رفع آثار ریزگردها برای آب و برق خوزستان پیش‌بینی شده است. همچنین حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و عمرانی دیگر از محل ردیف‌های متفرقه برای این وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه آن به‌منظور تکمیل طرح‌های در دست اجرا و تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران خصوصی در نظر گرفته شده است. در لایحه سال آینده برای استفاده از سایر اوراق مالی اسلامی در بخش برق هم پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است. به‌عنوان مثال می‌توان به انتشار ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به‌صورت ریالی با تضمین دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی اشاره کرد.
منابع- مصارف
بررسی منابع و مصارف بخش برق در لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد شفافیت در این ارقام رعایت نشده است و منابع و مصارف غیرقابل وصول در لایحه بودجه سال ۹۷ در نظر گرفته شده است. سابقه عملکردی منابع-مصارف بخش برق حکایت از این واقعیت دارد که «ذخایر و اندوخته‌ها»، «کمک درآمد عمومی»، «حق انشعاب» و «کاهش سرمایه در گردش» با احتمال بالایی تحقق خواهد یافت. تحقق سایر ردیف‌ها از جمله «سایر دریافتی‌ها»، «سایر منابع»، «تسهیلات بانکی خارجی»، «اوراق مشارکت» و «تسهیلات بانکی داخلی» به دلیل شرایط بین‌المللی و وضعیت نامناسب اقتصادی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و وزارت نیرو احتمالا در سال آینده دچار کسری بودجه بزرگ‌تری خواهد شد، زیرا اولا بررسی ردیف‌های منابع بخش برق در بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد حداقل ۶۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده مشکوک‌الوصول است؛ ثانیا تمام ردیف‌های مصارف، به‌طور قطع محقق خواهد شد.
پیشنهادهای اصلاحی
در بند «ه» تبصره «۶» لایحه بودجه سال ۹۷، دریافت عوارض به‌میزان ۶۰ ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت در سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال مطرح شده است. شیوه کنونی محاسبه و دریافت عوارض برق موجب می‌شود که مشترکان برق در مناطق مختلف کشور متحمل بار مالی متفاوتی شوند. پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو علاوه بر دریافت بهای برق، ۸ درصد از هزینه برق مصرفی را به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از کلیه مشترکان برق دریافت کند. وجوه حاصله به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود و حداکثر تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطرح شده، صرف شود.
از سوی دیگر براساس بند «ج» تبصره «۱۵» لایحه بودجه سال ۹۷، به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام مازاد بر ۴۹ درصد شرکت توانیر در این شرکت‌ها را تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش غیردولتی با اولویت شهرداری‌های کشور در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت یا آورده نقدی واگذار کند. براساس اظهارات کارشناسی، این بند به دنبال تغییرات ساختاری در مالکیت شبکه‌های توزیع نیروی برق کشور است، اما این بند دارای ظرفیت لازم برای تغییر مالکیت و تعیین وضعیت ۴۵۰ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی‌های دولت در شبکه‌های توزیع برق نیست. ضمن اینکه، تصمیم‌گیری درخصوص تغییرات ساختاری مقوله‌ای بلندمدت است و قانون بودجه چنین ظرفیتی ندارد. از آنجا که انجام تغییرات ساختاری در وزارت نیرو و به‌ویژه در شرکت‌های توزیع نیروی برق مشکلاتی را به‌وجود آورده است، پیشنهاد می‌شود دولت در این خصوص لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارائه کند که در برگیرنده ظرفیت موردنیاز برای رفع مشکلات موجود در صنعت برق باشد. همچنین تجربیات جهانی نشان می‌دهد، تشکیل نهاد تنظیم مقررات (رگولاتوری) یکی از پیش‌شرط‌های لازم و ضروری برای موفقیت در تحقق اهداف خصوصی‌سازی در صنعت برق است که دولت می‌تواند در این مسیر اقدام کند. افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور یکی از مهم‌ترین اهداف با اولویت بالا در حوزه انرژی به‌شمار می‌رود که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای تقویت آن پیشنهادهایی ارائه شده است. در این گزارش پیشنهاد شده که یارانه سوخت در سمت تولید برق کاملا حذف شده و معادل آن در سمت خرید برق، تزریق شود. در چنین حالتی مشترکان از جابه‌جایی یارانه در زنجیره تامین برق تاثیر نخواهند پذیرفت و تولیدکنندگان، برق خود را با سوختی که بهای آن واقعی است، تولید خواهند کرد.
