به نام امنیت، به کام ترامپ
جف سشنز، دادستان کل ایالات متحده، روز جمعه وعده داد درز اطلاعات دولتی را که از نظر او باعث تضعیف امنیت آمریکا می‌شود، مهار کند.
طبق گفته سشنز، شمار درزهای اطلاعاتی در شش‌ماهی که از حضور ترامپ در کاخ سفید می‌گذرد، سه برابر شده است و این مسئله جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد. البته روی سخن سشنز فقط با مقامات، مسئولان و کارکنانی که اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند، نبود بلکه او روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی را که اقدام به انتشار این اطلاعات طبقه‌بندی شده می‌کنند نیز به‌نوعی مورد عتاب قرار داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، محاکمه روزنامه‌نگارانی که دست به انتشار اطلاعات طبقه‌بندی‌بندی‌شده بزنند، ازجمله گزینه‌هایی است که وزارت دادگستری برای مقابله با موارد درز اطلاعات، پیگیری می‌کند. این موضع قاطع و تا حدی خصمانه سشنز بعد از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ هفته گذشته از عملکرد او درخصوص جلوگیری از درز اطلاعات دولتی انتقاد کرده بود و حتی شایعه‌هایی درباره امکان کناره‌گیری از دولت دهان‌به‌دهان می‌چرخید.
علیه آزادی مطبوعات
طبق اظهارات سشنز، وزارت دادگستری قصد بازبینی برخی قوانینی را دارد که دست دولت را درخصوص احضار خبرنگاران برای اطلاع از منابع خبری‌شان می‌بندد. این مسئله حاکی از آن است که روزنامه‌نگاران ممکن است در آینده نزدیک به‌دلیل انتشار اخبار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و محرمانه تحت پیگیرد قانونی بگیرند. بروس بران، مدیر اجرائی «کمیته خبرنگاران برای آزادی مطبوعات»، تصمیم برای بازبینی قوانین و دستورالعمل‌ها از سوی وزارت دادگستری را «عمیقا مشکل‌ساز» توصیف کرده است. ترامپ که به‌عنوان یک چهره رسانه‌ای خیلی خوب از قدرت و نفوذ رسانه‌ها در جامعه آمریکا آگاه است، از زمان ورود به کاخ سفید، شمشیر را از رو برای رسانه‌ها و مطبوعات بست. او از نخستین روزهای فعالیت انتخاباتی خود بارها به خاطر فقدان تجربه سیاسی، زندگی خصوصی و اظهارات جنجالی‌اش درباره زنان، مسلمانان و مهاجران مورد انتقاد رسانه قرار گرفته و متقابلا بارها رسانه‌ها را به دروغ‌گویی متهم کرده است. نگاه ترامپ به رسانه‌ها در ویدئویی که اخیرا منتشر کرد، به‌خوبی پیداست. او در آن ویدئو فردی را که لوگوی شبکه «سی‌ان‌ان» روی سر او قرار گرفته است مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهد. بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی، انتشار این ویدئو را فراخوانی برای اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران که به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می‌شوند، تفسیر کردند. حال این گفته‌های جف سشنز را باید آغازی برای تنگ‌شدن عرصه بر روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی دانست.
حاشیه امن دولت
دادستان کل آمریکا در نشست خبری خود همچنین در واکنش به انتشار مکالمه‌های مقامات دولتی خاطرنشان کرد اگر مقام‌های دولتی نتوانند آزادانه و با اطمینان‌خاطر با رهبران کشورهای دیگر صحبت کنند، دولت نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد. این سخنان در حالی از سوی دادستان کل عنوان می‌شود که چند سال پیش آژانس امنیت ملی این کشور به جاسوسی از ٣٥ نفر از رهبران جهان ازجمله شنود مکالمات تلفنی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، متهم شد؛ مسئله‌ای که خشم بسیاری از متحدان آمریکا را نیز برانگیخت. انتقاد دادستان کل آمریکا از افشای مکالمه مقامات دولتی بعد از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته انتشار متن مکالمه تلفنی دونالد ترامپ با انریکه پنا نیتو، رئیس‌جمهور مکزیک و مالکوم ترنبول، نخست‌وزیر استرالیا، بار دیگر کاخ سفید را در کانون انتقادها قرار داد. از این گذشته، تأکید بر عدم افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده می‌تواند بر روند رسیدگی پرونده احتمال همدستی ستاد ترامپ و روس‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور نیز تأثیر بگذارد. پیش‌تر جیمز کومی، رئیس مخلوع «اف‌بی‌آی»، به خاطر اشاره به گفت‌وگوهای خصوصی‌اش با رئیس‌جمهور در کمیته سنا به افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده متهم شد. به‌نظر با این رویه، دولت حاشیه امن بیشتری برای پیشبرد اهداف خود از طریق واردآوردن فشار بر مقامات دولتی و قضائی و همچنین لابی‌گری برای سرپوش‌گذاشتن بر اقدامات خود پیدا خواهد کرد.
سشنز و دلربایی از ترامپ
سشنز با اعلام اینکه فرهنگ درز اطلاعات باید پایان یابد، از عزم وزارت دادگستری برای اجرای عدالت درخصوص متخلفان خبر داد. البته مسئله درز اطلاعات در دوران اوباما نیز یکی از محل‌های اختلاف و تنش میان مطبوعات و دولت بود. در وزارت دادگستری دولت اوباما، بیش از مجموع دولت‌های قبلی آمریکا به پرونده‌های درز اطلاعات رسیدگی شد. چلسی منینیگ و رابرت اسنودن ازجمله شناخته‌‌شده‌ترین چهره‌هایی بودند که به‌واسطه درز اطلاعات محرمانه دولتی تحت پیگیرد قانونی قرار گرفتند. بعد از پایان سخنان سشنز، نوبت به جف کوتس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، رسید تا با لحنی تهدیدآمیز افشاگران اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را خطاب قرار داده و آنها را به محاکمه تهدید کند؛ محاکمه‌ای که طبق گفته او، نتیجه‌اش برای افشاگران خوشایند نخواهد بود. نام سشنز به‌عنوان بالاترین مقام اجرای قانون، مدتی پیش و با بازشدن پای او به روند تحقیق و تفحص درباره پرونده مداخله احتمالی روس‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر سر زبان‌ها افتاد؛ تا جایی که از او خواسته شد برای ایراد برخی توضیحات به سنا بیاید. هرچند اظهارات او در آن جلسه به‌نظر مورد قبول ترامپ واقع شد، اما تصمیم او برای کناره‌گیری از روند تحقیقات، همواره مورد انتقاد ترامپ بوده است؛ انتقاداتی که به‌نظر در هفته‌های اخیر به اوج خود رسید و حالا سشنز با این موضع قاطع علیه مسئله درز اطلاعات به‌نظر می‌خواهد اندکی آب رفته را به جوی بازگرداند و اعتماد رئیس‌جمهور را به خود احیا کند.
