شغل پایدار؛ ثمره مدارس تعاونی
مدارس غیردولتی امروز به بخشی جدانشدنی از نظام آموزشی ایران بدل شده‌اند و تلقی عمومی نیز این است که کیفیت آموزش در آن‌ها، در برخی موارد بهتر از کیفیت آموزش در مدارس بخش دولتی است.
بحث‌های بسیاری نیز در مورد اینکه آیا آموزش عمومی وظیفه دولت هست یا نه، در فضای فکری کشور مطرح شده است و موافقان و مخالفان هر یک به شیوه خود استدلال کرده‌اند. در چنین شرایطی اما به نظر می‌رسد راه سومی نیز در حال ظهور باشد: مدارس تعاونی.
چاره‌ای نبود؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، «مدارس غیر دولتی» امروز که پیش از انقلاب عنوان «مدارس ملی» را بر پیشانی داشتند، اکنون و به شکل امروزی‌شان عمری تقریبا 27 ساله دارند. نخستین مدارسی که هزینه گرداندن امورات آن‌ها از جیب والدین دانش‌آموزان پرداخت می‌شد، در سال 1351 آغاز به کار کردند و البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به دلیل تاکید قانون اساسی بر ارائه آموزش رایگان به تمامی دانش‌آموزان، برای حدود 11 سال از عرصه آموزشِ ایران به دور بودند. با نزدیک شدن به پایان جنگ تحمیلی، صدای پای اقتصادی باز به گوش می‌رسید که می‌رفت تا بسیاری از شئونات زندگی را در ایران در یک دهه قبل از آن تغییر دهد. با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1367، باز نیز سر و کله مدارس غیردولتی پیدا شد و نخستین دوره تحصیلی غیردولتی در فردای پیروزی انقلاب اسلامی در سال تحصیلی 1369-1368 کلید خورد. مدافعان راه‌اندازی مجدد مدارس غیردولتی در سال‌های پایانی دهه 1360 خورشیدی استدلال می‌کردند که تعداد بالای دانش‌آموزان و در عین حال آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های کشور به دنبال هشت سال جنگ تحمیلی، ضرورت استمداد از بخش خصوصی برای ورود سرمایه به حوزه آموزش را اجتناب‌ناپذیر کرده است. از یک طرف، وزارت آموزش و‌پرورش بزرگ‌ترین و عریض و طویل‌ترین وزارتخانه دولتی در ایران است که بیشترین تعداد پرسنل دولتی را نیز در خود جای داده است. در سال 1394، بودجه این وزارتخانه که بیش از 90درصد از آن برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل این وزارتخانه هزینه می‌شد، بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان بود و از طرف دیگر، این وزارتخانه همواره در معرض کسری بودجه قرار داشته است. همه این مسائل، استدلال طرفداران خصوصی‌سازی در امر آموزش را به اجرایی شدن نزدیک‌تر کرد.
فرصتی برای بخش تعاون
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ با اجرای طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی مخالفت کرد و به‌دلیل مغایرت آن با قانون اساسی، جلوی آن را گرفت. با این همه، یکی از بندهای قانون برنامه ششم توسعه به قانونگذار و دولت اجازه می‌دهد برای بهبود شرایط آموزش در کشور، به خرید خدمت از بخش خصوصی و بخش تعاون در زمینه آموزش اهتمام بورزد. بند 1 از تبصره 23 برنامه ششم توسعه می‌گوید: «وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ارائه خدمات آموزشی در این‌گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم رایگان است». فعالان بخش تعاون و برخی از منتقدین خصوصی‌سازی آموزش در کشور، این تبصره قانونی را به فال نیک گرفتند و آن را فرصتی برای گسترش رویکرد تعاون در حیطه‌ای تازه فرض کردند. ساختمانی شبیه به این ساختمان بزرگ و بلند مرتبه را در تهران زیاد دیده بودم اما کمتر مدرسه‌ای در کشور ظاهری چنین آراسته و ساختمانی چنین در خور دارد؛ مدرسه‌ای در مناطق مرفه‌نشین تهران که به شیوه تعاونی اداره می‌شود. با این همه، این تنها بخش بیرونی مدرسه است؛ وارد که می‌شوی نظم و ترتیب از جزبه جز مدرسه فریاد می‌زند. هر کس می‌داند باید کجا بایستد و چه وظیفه‌ای دارد. اینجا اولیای مدرسه اتاق جداگانه ندارند و میزشان در راهروهاست و به همین دلیل همیشه با بچه‌ها در تعاملند. بازه سنی دانش‌آموزان این مدرسه البته گسترده است و از خردسالان مهدکودکی تا دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان ، دختر و پسر، در این مجتمع آموزشی درس می‌خوانند. نکته اینجاست که دانش‌آموزان اگر بخواهند می‌توانند تمام سیر تحصیلی‌شان را از مهدکودک تا انتهای دبیرستان در این مدرسه بگذرانند. در برنامه دبستانی‌ها موسیقی، ورزش حرفه‌ای و هم موضوعات مربوط به IT هست و این‌ها تقریباهمان دروسی هستند که والدین از یک مدرسه غیردولتی با شهریه بالا انتظار دارند. دبیرستانی‌ها نیز تکلیف‌شان مشخص است. مسئولان مدرسه البته می‌گویند اعتقادی به نخبه‌پروری ندارند و سعی‌شان تنها بر این است که هر دانش‌آموز را با توجه به استعداد و توانایی‌هایش به شأن آموزشی در خور او برسانند. دانش‌آموزان این مدرسه، بارها و بارها در مسابقات بین‌المللی خوش درخشیده‌اند. این مدرسه سبز، کودکان را با بزرگ‌ترین چالش پیش روی کشور یعنی بحران‌های محیط زیستی نیز آشنا می‌کند تا شهروندانی فهیم و آموزش دیده باشند. جالب‌ترین چیز درباره این مدرسه اما سیستم اقتصادی حاکم بر آن است: تعداد قابل توجهی از کارکنان مجتمع و نیز برخی از اولیای دانش‌آموزان سهامدار هستند و در مناسبات مالی مجموعه مشارکت دارند؛ همان چیزی که می‌تواند از دغدغه‌های مالی فرهنگیان بکاهد و بر دانش و انگیزه‌های آموزشی‌شان بیفزاید. اینجا یک مدرسه تعاونی است که روح جمعی در آن دمیده شده است. آناهیتا اصلاح‌پذیر، مدیر عامل این مجتمع آموزشی که یکی از معدود مجتمع‌های آموزشی تعاونی در کشور است، می‌گوید: « مدارس در ایران به دو بخش مدارس دولتی و مدارس خصوصی تقسیم شده‌اند و البته ما همواره اعلام کرده‌ایم که ارائه آموزش عمومی، وظیفه دولت و حقی در خور مطالبه است. با این همه، اگر با نگاهی تاریخی به موضوع آموزش در کشور نگاه کنیم، می‌بینیم مدارس بخش خصوصی همواره نقشی پیشرو در ارائه محتوای آموزشی جدید بر عهده داشته و مرزهای نوآوری تحصیلی را در ایران جابه‌جا کرده‌اند. از طرف دیگر، اگر قرار باشد مدارس خصوصی اصل باشند، این باعث خواهد شد که دانش‌آموزان در حال تحصیل در مدارس دولتی سطح مطالبات کمتری داشته باشند».
هزینه کم و ایجاد شغل پایدار
اصلاح‌پذیر به امکان قانونی اشاره می‌کند که برای wراه‌اندازی مدارس تعاونی در کشور به وجود آمده و می‌تواند نویدی برای بخش تعاون نیز باشد. «مدارس تعاونی به دلیل آنکه شهریه دریافت می‌کنند، در زمره مدارس غیردولتی قرار می‌گیرند. با این همه، این مدارس به دلیل برخی ویژگی‌های خاص یک تعاونی، از نظر هزینه‌ای در قیاس با مدارس غیردولتی در کشور برتری دارند. در واقع چنانچه به استناد تفاهمنامه‌ای که حدود دو سال قبل، میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش صورت پذیرفت، مدرسه‌ای به شیوه تعاونی تاسیس شود، می‌تواند به استثنای هزینه تامین ملک، در حدود یک سوم هزینه‌های خود را در قیاس با هزینه‌های مدارس غیردولتی کاهش دهد». او ادامه می دهد: «علاوه بر این، اداره مدارس به شیوه تعاونی این مزیت را دارد که می‌تواند شغل پایدار نیز ایجاد کند. ما حدود 600 شغل پایدار ایجاد کرده‌ایم و در مورد مسائل بیمه‌ای و مالیاتی نیزشفافیت کامل داریم. در حال حاضر، بسیاری از معلمان در کشور، تنها به این دلیل که در استخدام آموزش و پرورش نیستند، امنیت شغلی ندارند. اما در مدارس تعاونی به دلیل آنکه معلمان در واقع خودشان صاحب مدرسه هستند و در سوددهی آن شریکند، آموزش را با کیفیت بالاتری به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند».
قیمتی که فرق نمی‌کند
اصلاح پذیر می‌گوید تاسیس مدارس تعاونی در شهرستان‌ها به طور قطع آسان‌تر از تهران خواهد بود. «همان‌گونه که عرض کردم، هزینه تامین ملک بیشترین سهم را در هزینه‌های یک مدرسه دارد و به همین دلیل تاسیس مدارس تعاونی در شهرستان‌ها ساده‌تر از تهران است». او اما به این نکته نیز اشاره می‌کند که قیمت تمام شده خدمات آموزشی ارائه شده در مدارس تعاونی، تفاوتی با مدارس غیردولتی ندارد. «ما به عنوان متولیان یک مدرسه تعاونی از هیچ گونه امکانات دولتی استفاده نمی‌کنیم و به همین دلیل، قیمت تمام شده خدماتی که به دانش‌آموزان می‌دهیم با قیمت تمام شده خدمات در بخش خصوصی برابر است. با این همه، ما این خدمات را با کیفیت بالاتری ارائه می‌دهیم؛ چرا که مبنای کارمان فقط سودآوری نیست». از اصلاح پذیر می‌پرسم آیا تجربه چند ساله‌اش در مقام مدیریت یک تعاونی آموزشی، او را مجاب کرده که این رویکرد را به سایرین نیز توصیه کند؟ می‌گوید:«این مدل برای مدارس خصوصی موجود مناسب است و احتمالا چالش پیش روی این مدارس، این خواهد بود که ممکن است سهام‌داران بزرگ در مقابل سهام‌داران کوچک حاضر نباشند که حق رای برابری داشته باشند. برای مدارس تازه تاسیس خصوصی نیز، پیشنهاد ما این است که دولت تسهیلاتی که وعده آن را در تفاهمنامه داده است، در اختیار این مدارس جدید غیردولتی که در قالب تعاونی می‌خواهند ایجاد شوند، بگذارد تا هزینه تمام شده تحصیل کاهش پیدا کند. ایده ما این است که آموزش نباید بدل به کالای لوکسی شود که تنها عده‌ای بتوانند آن را در اختیار داشته باشند».
دولتی، خصوصی یا تعاونی
مدافعان مدارس غیردولتی می‌گویند دولت آن اندازه سرمایه در اختیار ندارد که هزینه تحصیل رایگان میلیون‌ها دانش‌آموز ایرانی را پرداخت کند و به همین دلیل در خلال سه دهه گذشته، از ساخت صدها هزار کلاس درس توسط خیرین مدرسه‌ساز حمایت کرده است. به عقیده آن‌ها، دولت به این ترتیب بخشی از وظایف مالی خود را به دوش جامعه انداخته است. منتقدان اما می‌گویند دولت طبق قانون اساسی موظف به فراهم آوردن زمینه تحصیل رایگان برای تمامی دانش‌آموزان و تخطی از این تکلیف غیرقانونی است. محمد مالجو، اقتصاددان،که یکی از منتقدان سرسخت تخطی دولت از انجام وظایف خود در بخش عمومی است، چندی قبل در یک سخنرانی درباره پولی شدن نظام آموزش در ایران، این روند را جزیی از روند خزنده رویکرد نئولیبرال در اقتصاد ایران دانسته بود که با پایان جنگ تحمیلی شروع شده است. به زعم مالجو، تمام دولت‌های ایران پس از پایان جنگ، رویکرد نئولیبرال داشته‌اند و این در حالی است که تعاونی‌سازی مدارس در وضعیت فعلی نیز خود نمونه‌ای از خصوصی‌سازی است. به عقیده وی، تنها در صورتی می‌توان از ایده تعاونی سازی آموزش دفاع کرد که این تعاونی‌سازی در مورد مدارس خصوصی رخ دهد و نه مدارس دولتی؛ چرا که تعاونی‌سازی مدارس دولتی در عمل به معنی پولی‌کردن آموزش و شانه‌خالی کردن دولت از اصل ۳۰ قانون اساسی در زمینه آموزش رایگان است. به گزارش تعاون آنلاین، او در ادامه گفته بود: « بخش خصوصی به دنبال کسب سود و این هدف اصلی آن است. بنابراین از این جنبه نمی‌توان بر بخش خصوصی خرده گرفت. معضل ما در واقع عقب‌نشینی دولت از وظایف اقتصادی خودش است. حال در اینجا می‌توان پرسید که ایده سپردن مدارس دولتی نه به بخش خصوصی بلکه به بخش تعاونی، چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟ این ایده در عمل خدشه‌ای در مقاومت در برابر خصوصی‌سازی آموزش پدید می‌آورد».
