شکاف هزینه و درآمد دغدغه دولت باشد
کیفیت زندگی و روند تحولات مربوط به معیشت خانوارهای ایرانی در طول سالیان گذشته همواره یک مسیر مشخص را طی کرده است و آن هم فاصله بین هزینه و درآمد است.
به بیان دیگر طی ۱۰ سال گذشته هر ساله خانوارهای ایرانی در تلاش برای تامین تمام هزینه‌های ماهانه و سالانه خود با مشکل مواجه بوده‌اند، زیرا درآمد و حقوق ماهانه با هزینه‌های مصرفی در یک ماه با یکدیگر همخوانی ندارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار می‌گوید: «تنها نرخ تورم رسمی نمی‌تواند مبنای تصمیم گیری برای تعیین دستمزد باشد، این کاری است که از گذشته به صورت سنتی انجام شده و کاملا ناکارآمد بوده و فقط باعث شده است که کارگران هر روز به گروه فقرا اضافه شوند.»
بر اساس مصوبه دولت، حداقل حقوق در سال ۱۳۹۵، ۸۱۲ هزار تومان بود که این مبلغ جوابگوی هزینه‌های خانوارها نیست، چرا که عددی بیشتر از دو میلیون تومان هزینه ماهانه هر خانوار در ایران است و در واقع درآمد، یک سوم خرج و مخارج است. اکنون مذاکرات درباره تعیین مزد سال آینده در جریان است و برخی اطلاعات اولیه نشان می‌دهد امسال نیز چیزی حدود ۱۰ درصد به درآمد حداقلی بگیران اضافه می‌شود. برای اینکه شکاف بین درآمد و هزینه از بین برود چه تدابیری باید اندیشید؟
شکاف بین درآمد و هزینه باید دغدغه دولت باشد، زیرا این تکلیف را قانون اساسی به صورت حاکمیتی برای دولت تعریف کرده است که باید دغدغه عدالت و رفاه مردم را در جامعه داشته باشد. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه به طور مستقیم تعریف شده است و آنها بیش از اینکه به دنبال تنظیم روابط کار در کشور باشند باید به دنبال حمایت‌های لازم برای توزیع مناسب در کشور که مبتنی بر عدالت است، باشند و در وهله دوم رفاه نسبی را برای مردم پیگیری کنند. متاسفانه بعد از جنگ تحمیلی که کشور شرایط سختی را پشت سر گذاشت هیچ‌وقت شاهد این نبودیم که دولت‌ها دغدغه و نگرانی درباره شکاف بین گروه متوسط و پایین و گروه غنی را در جامعه داشته باشند. بعد از جنگ هرچه پیش رفتیم این شکاف بزرگ‌تر شد و فاصله بین فقرا و اغنیا و همچنین تعداد جامعه فقیر و متوسط رو به پایین بیشتر شد. متاسفانه طی سال‌های اخیر دولت‌ها به این مساله توجه نکرده اند و اعتنای جدی به ویژه نسبت به گروه مستخدمان و مشمولان قانون کار نداشته اند. حدود نیمی از جمعیت ایران از طریق قانون کار، گذران زندگی می‌کنند، بنابراین هر زمان که نسبت به این قشر بی اعتنایی شود، شرایط به سمتی پیش می‌رود که این افراد فقیرتر می‌شوند و بخش گسترده‌تری از جامعه را پوشش می‌دهند. اگر بعد از جنگ توجه جدی‌تری به نیروی کار می‌شد هم بخش خصوصی در ایران سازمان بهتری پیدا می‌کرد و هم دولت می‌توانست هزینه مسائل ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی را که متاسفانه هر روز در جامعه افزایش پیدا می‌کند از طریق بهبود و ارتقای دستمزد کارگران جبران کند. بنابراین هنوز این هشدار و نگرانی وجود دارد که دولت هرچقدر بیشتر به حقوق نیروی کارگری بی توجهی نشان دهد، این فاصله و شکاف در کشور بیشتر می‌شود. دولت می‌تواند بخش زیادی از این حمایت‌ها را از طریق شورای عالی کار و سازمان رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دهد و الان هم بر خلاف گذشته دولت اطلاعات آماری بهتری را نسبت به گذشته در اختیار دارد که می‌تواند شناسایی کند گروه فقیر و آسیب پذیر در کشور کدام هستند تا هر چه جدی‌تر از آنها حمایت کند.
در صورتی که شاخص خط فقر یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است، ولی در ایران به طور رسمی اعداد و ارقامی درباره این شاخص اعلام نمی‌شود. به نظر شما دلیل این امر چه چیزی می‌تواند باشد؟
نکته قابل تامل این است که برای درست تصمیم گیری باید شجاعت لازم برای مواجه شدن با واقعیت‌ها وجود داشته باشد. متاسفانه از ابتدای فعالیت‌های رسمی در حوزه اقتصاد در کشور، همه سازمان‌ها، مدیران و سیاستگذاران از اینکه خط فقر در کشور تعریف شود ترس داشتند. این مساله خود باعث انحراف در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها در کشور شده است و دولت نتوانسته است سیاست‌های درستی را در راستای حمایت از گروه ضعیف و فقیر جامعه اتخاد کند.
این مساله چه تاثیری در تعیین مزد حداقلی بگیران دارد؟ به هر حال به نظر می‌رسد این شاخص می‌تواند سنجه مناسبی برای تعیین دستمزد باشد.
در تعیین دستمزد در شورای عالی کار مولفه‌ای به نام سبد معیشتی وجود دارد که هیچ‌وقت شاخصی برای آن تعریف نشده است، چون شورای عالی کار به صورت مستقیم در وزارت کار و تعاون اجتماعی شکل می‌گیرد و وزارت کار آن را رهبری می‌کند، وظیفه تعریف شاخص به دوش این وزارتخانه سنگینی می‌کند و باید هرچه سریع‌تر کمیته تخصصی را که بتواند از کارشناسان و آمارهای بانک مرکزی استفاده کند به کار بگیرد و به سرعت خط فقر را در کشور تعیین کند. اما مادامی که خط فقر در کشور تعریف نشود، برداشت صحیحی از واقعیت‌های جمعیتی به لحاظ درآمد و نیازها در کشور و در عین حال یک شاخص مشخص برای تعیین دستمزد و حمایت از گروه فقیر وجود ندارد. تنها نرخ تورم رسمی نمی‌تواند مبنای تصمیم گیری برای تعیین دستمزد باشد. این کاری است که از گذشته به صورت سنتی انجام شده و کاملا ناکارآمد بوده و فقط باعث شده است که کارگران هر روز به گروه فقرا اضافه شوند. بنابراین اگر بخواهیم این رویه و مکانیزم ناکارآمد و سنتی گذشته را تغییر دهیم باید از دولت بخواهیم که خط فقر را در کشور تعریف کند. اما این هم به این معنی نیست که بلافاصله بعد از تعریف خط فقر، دستمزدها به سمت این خط بهبود می‌یابد و ارتقا پیدا می‌کند، بلکه متناسب با شرایط اقتصادی، وضعیت دولت، وضعیت کارفرمایان و... باید به سمتی حرکت کنیم که کارگران حقوقی زیر خط فقر دریافت نکنند که اگر این دستمزدها را دریافت کنند، در عین حال که مجبورند به این شرایط تن دهند، آسیب‌های اجتماعی که هر روز در کشور در گروه‌ها و نوع‌های مختلف در حال افزایش است، بیشتر می‌شود. بالاترین گروهی که از نظر سنی در زندان‌ها وجود دارد گروه جوانان است. بیش از یک میلیون از فارغ التحصیلان کشور بیکار و کارجو هستند و در عین حال نرخ بیکاری جوانان به طور رسمی بالای ۲۵ درصد در کشور است. گروه دیگری که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، زنان هستند. زمانی که سرپرست خانواده امکان و بضاعت لازم را برای تامین نیازهای خانواده نداشته باشد زنان مجبورند از مسیرهای دیگری نیازهایشان را برطرف کنند و ساده‌ترین کار هم بزهکاری در جامعه است و دولت باید هزینه‌های برخورد و ترمیم این آسیب‌ها را در جامعه بپردازد. بنابراین اگر سرمایه‌گذاری درست، حمایت لازم و دغدغه و نگرانی برای بهبود دستمزدها به صورت صحیح سیاستگذاری شود، آسیب‌های اجتماعی به شدت کاهش پیدا می‌کند و دولت دیگر مجبور به هزینه برای درمان آن آسیب‌ها نیست. بنابراین باید این پیشگیری‌ها به صورت صحیح و با اعتنا به نیروی کار که سرمایه بزرگ نیروی انسانی کشور است انجام گیرد.
