سونامی برکناری درسیستم بانکی

یک بار برای همیشه باید این اتفاق می‌افتاد؛ فرقی نمی‌کرد در دولتی اصول‌گرا، اصلاح‌طلب یا اعتدال‌گرا. روشدن فیش‌های حقوقی که حکایت از فساد در بدنه دولت ایران دارد؛ فسادی که زاییده تو در تویی بنیادین نهادها در ایران است و پیامدی از ده‌ها نهادها و ساختارهای موازی با هم. شاید این از بخت‌یاری اقتصاد ایران است که در این دولت «بخشی» از فساد موجود لو رفته است. این اتفاق در دولتی با شهامت رخ داده که عزم جدی میان پاکدستانش برای کنترل این فساد وجود دارد. هم‌آن‌ها که با شهامت پای این ماجرا ایستاده‌اند؛ نتیجه‌اش هم شده عزل تدریجی ٣٠٧ مدیر که حقوق بالای ٤٠ میلیون تومان دریافت می‌کردند و این موضوع هم ربطی به شخص و فرد نخواهد داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، گزارش پیش‌رو در پی پاسخ دادن به پرسش‌هایی است که در مورد فساد موجود در فیش‌های حقوقی نجومی ممکن است پیش آید. بخشی از آنها در سر و صداهای رسانه‌ای، مغفول مانده است و بخشی دیگر هم همان سر و صداها را واشکافی می‌کند.

یک| پس از سال‌ها سخن گفتن از فساد مالی دستگاه‌های دولتی چرا امروز این فیش‌ها رو می‌شوند؟ دو| خلأ‌های قانونی در مورد فساد در پرداخت حقوق و دستمزد به مدیران میانی و عالی‌رتبه چیست؟ سه| نظام بانکی ایران چگونه باید از پس بحران‌های پیاپی برآید؟ چهار| فیش‌های حقوقی کدام مدیران رو شدند و بعدی‌های احتمالی کدامند؟ پنج| برخورد دولت تاکنون چه بوده است؟

چرا امروز؟ نه اینکه جدید باشد؛ فساد اقتصادی سال‌ها است که در ایران دامن‌گیر بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی بوده است. از «فاضل خداداد» در دولت هاشمی‌رفسنجانی گرفته تا «بابک زنجانی»، «مه‌آفرید خسروی»، «محمود خاوری» و «رضا ضراب» که دست‌شان در دولت محمود احمدی‌نژاد رو شد. حالا امروز و پس از آن همه هشداری که اقتصاددانان و بخشی از مدیران پاکدست داده بودند در دولت حسن روحانی، فساد بزرگ دستمزدهای دریافتی رسانه‌ای شده است. «اما» همه آنچه که در گذشته رخ داده یک تفاوت اساسی با ماجرای این روزهای اقتصاد ایران دارد؛ اگر در دولت‌های پیشین، مسوولیت فساد با افرادی خارج از ساختار دولت و البته بسیار نزدیک با بخشی از بدنه دولت‌ها بود، امروز همه ماجرا به مدیران میانی و بلندرتبه دولتی ختم می‌شود. نکته مهمی که در ادامه گزارش به آن پرداخته خواهد شد این است که آنچه امروز رخ داده از «خلاهای اساسی چند قانون» نشات می‌گیرد و درست به دلیل قانونی بودن، فساد محسوب نمی‌شود. در واقع تنها جنجال رسانه‌ای است که فیش‌های حقوقی با رقم بالا را فساد خطاب کرده است.

نخست| برخی لو رفتن این فیش‌های نجومی مدیران را محصول دعواهای سیاسی می‌دانند؛ هرچه باشد سال آخر دولت است و اصول‌گراها بی‌کار ننشسته‌اند. آنها در این کارزار می‌خواهند سهم بگیرند. بدیهی است که این هم بخشی از رقابت سیاسی است. از هر سو هم که به آن نگریسته شود به نفع اقتصاد ایران است. چه برای سهم‌گیری سیاسی باشد و چه این موضوع از دغدغه‌های شخصی و نگرانی برای کشور بجوشد. نکته آنجا است که همین فیش‌های رسانه‌ای شده دست دولت بعدی را هم خواهد بست؛ چه دولتی اصول‌گرا باشد و چه اصلاح‌طلب. درست به همین دلیل است که این جریان به کنترل فساد در کشور کمک می‌کند و از این پس خطوط قرمز بیشتری سر راه دولت‌ها خواهد بود.

دوم| برخی دیگر بدبین‌ترند. این‌ها گروهی هستند که علت این هیاهو و رسوایی را «باز ماندن عده‌ای از سهم‌گیری اقتصادی فاسد» می‌دانند؛ معنی این جمله هم روشن است: آنها که خودشان از قافله پول‌های بادآورده جا مانده بودند عصبانی شده‌اند؛ نتیجه‌اش هم رسانه‌ای کردن قصه فیش‌های حقوقی دولتی.

سوم| عامل دیگری هم این میان خودنمایی می‌کند: آنچه پیش‌تر اقتصاددانان و کارشناسان بارها در مورد آن هشدار داده بودند؛ «فراگیر شدن فساد سیستمی». موضوعی که احمد توکلی نماینده سابق تهران در مجلس بارها به آن پرداخته بود و علی دینی‌ترکمانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نام «تو در تویی» نهادی، ساختار در ساختار، نهاد در نهاد یا موازی‌کاری نهادهای متنوع با هم را بر آن گذاشته بود. به‌ هر روی زمانی باید این دمل چرکی سر باز می‌کرد و امروز این اتفاق رخ داد است. قوانین و خلأهایش مقدمه فیش‌های نجومی نخست| مواد ٦٥، ٦٦، ٦٧ و ٦٨ قانون مدیریت و خدمات کشوری: سه ماده نخست به تقسیم‌بندی نوع مشاغل پرداخته‌اند و در ماده ٦٨ در ١٠ بند و به تفصیل به فوق‌العاده‌هایی که کارمندان می‌توانند دریافت کنند پرداخته است. این بند دست بسیاری از افراد و نهادها را برای دریافتی‌های ویژه باز گذاشته است.

دوم| ماده ١١٧ از فصل پانزدهم قانون مدیریت و خدمات کشوری: این ماده هم پنج تبصره دارد و به روشنی به تعدادی از دستگاه‌ها و مشاغل از جمله قضات، برخی کارکنان نیروهای مسلح و برخی کارکنانی که شامل سختی کار می‌شوند اجازه داده تا حقوق به اصطلاح «فوق‌العاده ویژه پرداخت» دریافت کنند.

سوم| ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه: این ماده موارد خاص را برای دریافت‌های بالاتر از سقف پیش‌بینی کرده است: برای برخی پرداخت‌‌ها اگر متناسب با جایگاه نیست با تایید وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و سازمان مربوط علاوه بر پرداخت‌های قانونی، پرداخت دیگری اعمال شود. احتمالا به استناد این حکم افزایش‌های قانونی در حقوق و مزایا مشاهده می‌شود.

چهارم| ماده ٢٤١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: دو اتفاق مهم در نظام پرداخت حقوق و پاداش به مدیران دولتی در بخش درصد پاداش‌ها و سقف پاداش‌ها انجام شده است. نخست آنکه مطابق ماده ٢٤١، سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی عام، از پنج درصد به سه درصد و همچنین سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی خاص از ١٠ درصد به شش در صد کاهش پیدا کرده است. قانونی که تازه در آخرین روز اردیبهشت ماه امسال به تصویب شورای نگهبان رسیده است. اعدادی که هرچند براساس قانون کم شده است اما رقم قابل توجه و بزرگی را به خود اختصاص می‌دهد.

پنجم| قوانین بودجه سالانه: چند سالی است در قانون بودجه اعتباراتی با عنوان «کمک‌های رفاهی» ایجاد شده است و ضوابطی بر پرداخت آن وجود ندارد. اعتبارات خارج از شمول است و اگر رییس دستگاه بنویسد که به افراد ماهیانه فلان مقدار پرداخت شود جزو پرداختی‌های آن فرد تلقی می‌شود و در سقف اعتبارات می‌توانند انجام دهند.

این‌ها احتمالا بخشی از خلأ‌های قانونی راجع به حقوق و دستمزد است که این روزنامه به آنها پرداخت. بررسی دقیق همه قوانین زمانی طولانی و تخصص حقوقی می‌طلبد و از حوصله این گزارش خارج است. نکته اما آنجا است که همین چند خلأ به خوبی روشنگر این واقعیت است که براساس قانون، دستمزدهای بالای مدیران دولتی فساد به حساب نمی‌آید. این در واقع روندی قانونی بوده که مدیران خود می‌توانستند از آن استفاده نکنند و بیشتر به نظر شخصی‌شان ربط داشته است. برای نمونه سیدصفدر حسینی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده که پیش‌تر سه بار تقاضای تجدید نظر در حقوقش را داده بوده و هر بار با عبارت «فاقد توجیه لازم تشخیص داده شده» روبه‌رو می‌شود. به هر روی حالا دیگر فرقی ندارد استدلال حسینی درست است یا نه؛ این ماجرا قربانی می‌خواهد و براساس یافته‌های این روزنامه امروز در دفتر حسن روحانی جلسه‌ای برای تعیین هیات عامل جدید برقرار است. تلاش دولت برای اصلاح یکی دو تا نیست مصایب نظام بانکی ایران؛ از بحران منابع و نقدینگی که بسیاری بانک‌ها را تا مرز ورشکستی برده است گرفته تا بلوکه شدن سرمایه نظام بانکی در بخش مسکن و تبدیل شدن آن سرمایه به دارایی‌های سمی. از ساختار کهنه این بانک‌ها گرفته تا بحران این روزها و فیش‌های حقوقی عجیب.

دولت پیش از اینکه قصه دستمزدهای عجیب خبرساز شود خود برای اصلاح ساختار پولی و مالی کشور اقدام کرده است. براساس گزارش رسیده تیمی متشکل از اساتید دانشگاه شریف، مشاور رییس‌جمهوری و برخی کارشناسان دیگر اقتصادی در حال تهیه طرحی برای اصلاح این ساختار هستند. این تنها تلاش دولت نیست؛ گرفتن مجوز دولت از مجلس برای واگذاری اموال غیر منقول بانک‌ها برای کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها از دیگر تلاش‌های دولت برای بهبود حال بانک‌ها بوده است. منع بانک‌ها از بنگاه‌داری یا عدم اجازه برای سرمایه‌گذاری هر بانک در بانک‌های دیگر از جمله این تلاش‌ها بوده است. حالا هم دولت شروع به برکناری مدیرانی که دستمزدهای بالا و به اصطلاح نامتعارف می‌گرفته‌اند، کرده است.

دومینوی فیش‌های حقوقی چه بود؟ یک| ١٩ اردیبهشت ١٣٩٥: انتشار فیش حقوقی بالای ٤٠ میلیون تومانی دو تن از مدیران بیمه مرکزی که منجر به استعفای رییس کل این نهاد شد.

دو| ٢٥ خرداد ١٣٩٥: انتشار فیش حقوقی ٢٣٤ میلیون تومانی مدیر عامل بانک رفاه که منجر به برکناری او شد. او این رقم را از تاریخ ١ مهر ١٣٩٤ تا ٢٩ اسفند ماه همان سال دریافت کرده بود.

سه| ٢٧ خرداد ١٣٩٥: انتشار فیش حقوقی ٥٧ میلیون تومانی، منتسب به رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی. او ٩ روز بعد به این خبر واکنش نشان داد اما بی‌فایده بود؛ چون گویا امروز قرار است که او و همه هیات عاملش عزل شوند.

چهار| ٣٠ خرداد ١٣٩٥: انتشار فیش حقوقی مدیرعامل بانک تجارت؛ گویا به این مدیرعامل پیشنهاد استعفا می‌شود و او نمی‌پذیرد. از همین‌رو حرف‌وحدیث‌هایی از عزل در روزهای آینده به گوش می‌رسد.

پنج| ٨ تیر ١٣٩٥: انتشار فیش حقوقی مدیران عامل بانک‌های صادرات، مهر ایرانیان و ملت که هر سه آنها استعفا دادند.

شش| ٨ تیر ماه ١٣٩٥: انتشار فیش حقوقی مدیرعامل پتروشیمی مروارید که برای یک سال یک میلیارد تومان می‌گرفته است.

هفت| ٩ تیر ١٣٩٥: انتشار فیش حقوقی ١١ میلیون تومانی مدیرعامل بانک کشاورزی؛ این مدیرعامل هم استعفا داد. دولت چه کرد؟ یک| براساس یافته‌ها حالا پس از همه این داستان‌های پی‌درپی و طوفانی در تازه‌ترین اقدام، کمیته سه‌نفره‌ای از چهره‌های خوش‌نام و پاکدست دولت ماموریت پیدا کرده‌اند دریافتی‌ها را با قوانین و مقررات تطبیق داده، تخلفات انجام شده را بررسی و نتیجه را اعلام کنند. اگر مشکل خاصی به وجود نیاید قرار است همین هفته نتیجه بررسی‌ها اعلام شود و ‌به‌ظاهر واکنش دولت جدی و قاطع خواهد بود. شنیده می‌شود در این هفته نظام اداری کشور شاهد چند برکناری در سطح مسوولان و مدیران متخلف است و مبالغ اضافی دریافت شده هم به بیت‌المال باز می‌گردد؛ مهم‌تر از همه اینکه مکانیزمی تدارک دیده خواهد شد که میزان دریافتی مدیران از این پس شکل نامتعارفی پیدا نکند.

دو| وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور را غیر مجاز اعلام کرد. [پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها غیرمجاز است] بر اساس ابلاغیه «علی طیب نیا» به سازمان‌ها و شرکت‌های یادشده، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ١٣٩٥ غیر مجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین، خرید هر گونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ٢٤، ٩، ١١ و ٢٩ قانون بودجه امسال از دیگر مواردی‌اند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده‌اند. دستگاه‌های یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق‌العاده شغل مدیران و کارکنان -موضوع ماده ٣١ قانون بودجه سال ١٣٩٥- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را دریافت کنند. سازمان‌های خصوصی‌سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و بانک‌های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.

سه| برکناری چند تن از مدیران تا کنون؛ تصمیم به عزل ٣٠٧ تن از مدیران به مرور زمان و تشکیل جلسه برای تعیین تکلیف هیات عامل صندوق توسعه ملی. انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات‌مدیره‌ها ممنوع شد معاون اول رییس‌جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اداری، انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع کرد. اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها اعلام کرد: برای برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه‌های اداری به ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت / شعبه / واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان / شرکت به عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور سازمان / شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند. در موارد ضروری با تایید بالاترین مقام سازمان / دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیات‌مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هر گونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان / شرکت متبوع واریز شود.