استارت بازارها با شوک چینی

به گزارش رویترز، بازارهای سهام چین روز دوشنبه تحت‌تاثیر داده‌های فعالیت‌های کارخانه‌ای و افت ارزش یوآن با 7 درصد سقوط مواجه شدند تا بازارها چاره‌ای جز بستن تالارهای معاملاتی نداشته باشند. روندی که از ابتدای روز کاری شرق آسیا شروع شده بود، حدود ساعت 9 صبح به وقت تهران شدت گرفت تا بازارها یک و نیم ساعت زودتر از زمان معمول بسته شوند. فشار فروش در بازارهای سهام چین پس از آن تشدید شد که بازارهای عمده 5 درصد سقوط کرده بودند و بازارهای شانگهای و شنزن تعطیل شده بودند. به این ترتیب شاخص‌های کامپوزیت شانگهای، هنگ سنگ 9/ 6 و 3 درصد سقوط کردند. این روند پیامد اعلام انقباض فعالیت کارخانه‌ای چین در ماه دسامبر برای دهمین ماه متولای بود. سرعت افت دسامبر از ماه نوامبر 2015 نیز بیشتر بود. این گزارش، گزارشی از یک موسسه غیردولتی بود، اما گزارشی دولتی که بر شرکت‌های بزرگ تر دولتی تمرکز دارد نیز روز جمعه نشان داد فعالیت برای پنجمین ماه متوالی افت داشته است.

تکرار سقوط تاریخی

این اولین بار بود که بازارهای چین با چنین حالتی که از آن به‌عنوان «قطع‌کننده مدار» یاد می‌شود،‌ مواجه شدند. ارزش سهام در بازارهای بورس چین در نخستین روز کاری سال جدید میلادی در حالی اتفاق افتاد که دولت چین ماه‌ها است برنامه‌های تحریکی را دنبال می‌کند. به گزارش بی‌بی‌سی، دولت چین درصدد آن است تا مانع از کاهش بیشتر ارزش سهام در بازارهای بورس شود اما به نظر می‌آید اقدامات آن تاکنون ناکام مانده است. بازارهای چین در سال گذشته نیز شوک قابل توجهی به بازارهای سهام جهان انتقال دادند. سال گذشته به‌رغم ورود دولت و شرکت‌های دولتی برای کنترل اوضاع، ارزش سهام در بازارهای سهام چین به شدت سقوط کرد، اتفاقی که دوشنبه نیز تکرار شد. بازارهای بورس در چین در سه هفته گذشته، تقریبا نزدیک به 30 درصد ارزش خود را از دست داده‌اند. مقام‌های حزب کمونیست چین نگران آن هستند که سقوط بازار سهام در این کشور به ناآرامی‌های اجتماعی در کشور منجر شود.

رسانه‌های دولتی چین گفته‌اند که ۲۱ شرکت کارگزاری، بیش از ۱۲۸ میلیارد یوآن (۲۰ میلیارد دلار) در اختیار صندوق تثبیت بازار قرار داده‌اند تا بتواند به تعهدی که اواخر هفته برای حمایت از بازار داده بود، عمل کند. تلاطم در بازارهای بورس چین باعث ایجاد این نگرانی شده که آیا سیاست‌گذاران چین، توانایی برقراری ثبات در بازار را دارند یا نه. رسانه‌های محلی گفته‌اند که بیش از ۲۰۰ شرکت چینی حاضر در بورس، معامله روی سهام خود را به منظور جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش سهام خود را متوقف خواهند کرد. بازارهای سهام چین در میانه‌های تابستان 2015 نیز شاهد سقوط شدید بودند و حالا تکرار این سقوط، می‌تواند موج تازه ای از نگرانی‌ها را به اقتصاد جهان منتقل کند. چین که تا چند سال پیش رشدهای دو رقمی را تجربه می‌کرد، چند سالی است با کاهش رشد به حدود 7 درصد روبه‌رو شده و این رقم با استانداردهای چینی ضعیف در نظر گرفته می‌شود. دولت چین که رونق بورس این کشور را نشانه‌ای از قدرت و نفوذ خود می‌داند در چنین مواقعی به سرعت وارد عمل می‌شود تا از کاهش بیش از پیش شاخص‌ها جلوگیری کند، اما سیاست‌های ضربتی و در کل سیاست‌های تحریکی فعلا جواب نداده است. چین در حال گذار از مدل اقتصادی صادرات محور به مدل اقتصادی مصرف محور است و در این مسیر، چالش‌هایی از این دست اجتناب‌ناپذیر هستند؛ اما حجم نگرانی‌های موجود درباره آینده اقتصادی این کشور، نگرانی‌های سیاسی را نیز تشدید کرده است. از آنجا که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران در بورس چین سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد هستند، دولت چین می‌داند که ادامه زیان این سرمایه‌گذاران به اقتصاد این کشور لطمه وارد خواهد کرد و حتی ممکن است به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود. به‌دلیل ضعف شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی چین بارها نرخ‌های بهره را کاهش داده، اما نتوانسته وضعیت بازارها را سامان ببخشد.

ریزش بازارهای آسیایی

سقوط بازارهای سهام چین، دیگر بازارهای آسیایی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. دوشنبه بازارهای سهام آسیا هم در پی انتشار آمار تولید ضعیف چین و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه که ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران را افزایش داد، با افت مواجه شدند. شاخص ام اس سی‌ای بازارهای سهام آسیا اقیانوسیه بجز ژاپن، در واکنش به آمار اقتصادی ضعیف چین 6/ 2 درصد افت کرد. شاخص نیکی 225 ژاپن 4/ 2 درصد عقب‌نشینی کرد و کسپی کره جنوبی با 4/ 1 درصد کاهش افت روبه‌رو شد. اس اند پی/ ای اس ایکس 200 استرالیا کاهش 3/ 0 درصدی را تجربه کرد و بازارهای سهام در تایوان و آسیای جنوب شرقی هم در سطح پایین‌تری ایستادند. بازارهای سهام امارات‌متحده عربی در ساعات اولیه معاملات روز گذشته به‌دلیل ریزش چشمگیر بورس‌های آسیایی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خلیج‌فارس، افت کردند. شاخص بازار دبی در 10 دقیقه اول معاملات 9/ 0 درصد ریزش کرد درحالی‌که شاخص ابوظبی هم 2/ 0 درصد کاهش داشت.

امیدواری نفت

سقوط سهام‌های آسیایی، معاملات نفت را نیز تحت‌تاثیر قرار داد اما طلای سیاه روزهای بهتری را نسبت به هفته‌های گذشته سپری می‌کند. دوشنبه، نفت در نخستین روز معاملاتی سال 2016 به دلیل تشدید تنش‌ها میان عربستان سعودی و ایران که دو تولیدکننده عمده نفت هستند، با جهش روبه‌رو شد، اما بعد تا حدی تحت فشار روند بازارهای سهام و نگرانی‌های اقتصادی قرار گرفت. نفت برنت که شاخصی برای بهای نفت جهانی است صبح دوشنبه از مرز 38 دلار نیز بالاتر رفت، گرچه بعد از این مرز پایین آمد. قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران در روز یکشنبه، نخستین روز کاری سال 2016 را تحت‌تاثیر قرار داد تا دومین خبر مهم چهارم ژانویه شکل گرفته باشد. این تنش دیپلماتیک به همراه رفع تحریم‌های ایران می‌تواند چشم‌انداز بازار نفت را بهبود بخشد. با این همه قیمت‌های نفت هنوز حدود یک سوم قیمت‌های میانه‌های سال 2014 است؛ چراکه مازاد عرضه بازار را تحت‌تاثیر شدید قرار داده است. با آنکه نفت روز گذشته از اوج روزانه خود عقب‌نشینی کرد، رشد آن توانست بهای طلا را تحت‌تاثیر قرار دهد.

جهش فلز زرد

دو عامل مهم خارجی بازار فلزهای گرانبها یعنی بهای نفت خام و ارزش دلار ایالات‌متحده، روز دوشنبه به نفع طلا عمل کردند. رشد قیمت نفت و افت شاخص دلار، به طلا کمک کردند تا اثر سقوط بازارهای سهام و تنش‌های ژئوپلیتیک تکمیل شود. با ریزش شاخص‌های سهام و درگیری‌های سیاسی، جریان پول به سمت سرمایه‌های امن مانند طلا می‌رود، گرچه سه سال افت پیاپی طلا، چهره فلز زرد را تخریب کرده است. اونس طلا که روز پنج‌شنبه، در آخرین روز معاملاتی سال 2015 روی قیمت 1061 دلار ایستاده بود، روز گذشته به محدوده 1070 دلار رفت، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید قیمت نهایی نخستین روز کاری سال 2016 ممکن است متفاوت باشد. رشد روز دوشنبه طلا تحت‌تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک و البته دیگر عوامل، قابل توجه بود، با این همه نباید از یاد برد که طلا در دو سال گذشته حساسیت خود به چنین تنش‌هایی را تا حد زیادی از دست داده است. رشد نکردن طلا در درازمدت در روزهای اوج گیری بحران اوکراین مهم‌ترین نمونه این کاهش حساسیت است. در ماه‌های گذشته حتی ظهور داعش و حملات تروریستی پاریس هم تنها برای مدت کوتاهی طلا را افزایشی کرد. طلا در ماه‌های گذشته بیشتر تحت‌تاثیر احتمال افزایش نرخهای بهره در آمریکا، تقویت ارزش دلار و سقوط نفت بوده است. فدرال رزرو در میانه دسامبر 2015 برای نخستین بار در حدود یک دهه گذشته، نرخ بهره وجوه فدرال را افزایش داد و به نظر می‌رسد این روند در سال 2016 نیز ادامه داشته باشد.

نرخ‌های بهره بالاتر تقاضا برای دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کمتر کرده و در مقابل، از ارزش دلار پشتیبانی می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد ، تازه ترین نظرسنجی «اف ایکس امپایر» از کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که فدرال رزرو آمریکا تا پایان سال 2016 میلادی نرخ بهره را به بیش از 375/ 1 درصد افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد روند صعودی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد، ولی مساله اصلی این است که روند افزایش نرخ بهره تا چه حدی خواهد بود و با چه فواصل زمانی اعلام می‌شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که فدرال رزرو در سال 2016 ممکن است 4 بار نرخ بهره را افزایش دهد، اما این امر به هیچ عنوان قطعی نیست.