دلایل کاهش اثر نقدینگی بر تورم

در برخی سال‌ها، نرخ تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته و بالاتر بوده و در برخی سال‌ها، نرخ تورم از نقدینگی کمتر بوده است. به‌گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، صاحب‌نظران در توضیح این موضوع می‌گویند که اولا اثر نقدینگی بر تورم، یک متغیر تاخیری است و یکی، دو سال بعد بر تورم اثر می‌گذارد و نباید انتظار داشت که اثر رشد نقدینگی در همان سال خود را نشان دهد و تورم را متناسب با رشد نقدینگی افزایش دهد. ثانیا، میزان اثر نقدینگی بر تورم بستگی به شرایط عمومی اقتصاد، ضریب فزاینده پولی، رشد مصرف بخش خصوصی، پایه پولی، نرخ ارز و رشد یا رکود اقتصادی دارد و برای درک درست اثر رشد نقدینگی باید به سایر متغیرها نیز توجه داشت. براین اساس، برخی کارشناسان معتقدند در سال‌هایی که به دلیل کاهش یا افزایش قیمت نفت، پایه پولی، نوسان نرخ ارز، رکود، تحریم و... مخارج دولت و هزینه‌های عمرانی از یک سو و رشد مصرف بخش خصوصی از سوی دیگر کاهنده است و رشد اقتصادی کم‌رمق یا منفی است، اثر نقدینگی بر تورم به‌مراتب کمتر از سال‌هایی است که اقتصاد با رشد پایه پولی، مخارج دولت، رشد مصرف بخش خصوصی، و... مواجه می‌شود. برای مقایسه اثر رشد نقدینگی، نگاهی به آمارهای 23سال اخیر- از سال1372 و شروع به کار دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی تا دولت روحانی- می‌تواند تاحدودی به توضیح این موضوع بپردازد که چرا رشد نقدینگی در برخی سال‌ها اثر بیشتری بر نرخ تورم داشته و در برخی سال‌ها اثر کمتری داشته است. به‌عنوان مثال در سال1374 که نرخ تورم به مرز 50درصد نزدیک شد، نرخ رشد نقدینگی حدود 35درصد بوده و در سال‌های قبل یعنی 72 و 73 نیز میانگین رشد نقدینگی 28درصد بوده است. اما رشد پایه پولی با میانگین 23درصد در سال‌های72 تا 74 رقم بالایی محسوب می‌شود و برنامه‌های تعدیل اقتصادی، بازسازی اقتصاد بعد از جنگ، آزادسازی قیمت و حاکمیت مکانیسم قیمت‌ها بعد از اقتصاد زمان جنگ و عوامل و متغیرهایی از این دست، باعث شده که اثر رشد نقدینگی بیشتر خود را بر نرخ تورم نشان دهد. رشد اقتصادی، رشد مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت در کنار رشد پایه پولی، در سال‌های68 تا 72 نیز عامل تاثیر‌گذاری بر نقدینگی و رشد نرخ تورم بوده است. اما از اوایل سال 73 به دنبال انتقادهای شدید از رشد تورم، سیاست‌های کنترلی بار دیگر اجرایی شد و به دنبال آن رشد اقتصادی به 1درصد کاهش یافت؛ رشد بخش خصوصی نیز کمتر شد اما رشد پایه پولی همچنان در سطح 24، 21 و 18درصد بالا بوده است. درنتیجه اثر نقدینگی 35درصدی و 37درصدی باعث تورم نزدیک 50 و 23درصدی شده است. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی برای یک دوره تقریبا 7ساله - از 68 تا 75 -باعث ایجاد تورم در سال‌های بعد و 35، 50 و 23درصد در سال‌های 73 تا 75 شده است. فاصله نرخ نقدینگی با تورم به خاطر اثر رشد نقدنیگی و سیاست‌های انبساطی سال‌های69 تا 72، در سال‌های73 تا 76 اعداد منفی 2- تا 14- را ثبت کرده است و نشان می‌دهد که به خاطر رشد پایه پولی و نقدینگی و سیاست‌های انبساطی در دوره 6ساله 68 تا 72، اثر نقدینگی بر نرخ تورم بیشتر بوده و تا سال76 نیز ادامه یافته است. نرخ سود سپرده یکساله نیز در دوره 72 تا 83 همواره بین 12 تا 15درصد بوده و نرخ ارز نیز به‌تدریج از 180 تا 900 تومان بالا رفته است. دولت اصلاحات اما از سال 1376 با روی کار آمدن دولت اصلاحات، نرخ نقدینگی کنترل شد و به 15درصد در سال 76 رسید و تا سال83 نیز حداکثر به 30درصد محدود شده است. رشد پایه پولی نیز بین 7 تا 23درصد در دوره 8 ساله 83-1376 محدود شده است. براین اساس، در سال‌های76 تا 83 و دولت اصلاحات، به دلیل کنترل نسبی 15 تا 23درصدی رشد پایه پولی، نقدینگی15 تا 30درصدی و کاهش قیمت نفت و درآمد نفت به پایین‌ترین سطح در سال1377، عملا شرایط برای کنترل تورم 11 تا 20درصدی در این 8سال فراهم شد. رشد مصرف بخش خصوصی نیز بین 3 تا 8درصد بوده و درمجموع متغیرهای کلان مورد بحث نوسانات زیادی نداشته و همین کنترل شاخص‌ها و ازجمله پایه پولی و نقدینگی، باعث کنترل تورم در حد 11 تا 20درصد شده و میانگین نرخ تورم 15درصد بوده است. براین اساس، کنترل نسبی نقدینگی و پایه پولی در دوره 8 ساله 1376 تا 1383، باعث کنترل نرخ نقدینگی و تورم شده و اثر نقدینگی بر تورم نیز به نسبت مهار شده است بطوری که فاصله نرخ نقدینگی منهای تورم، اعداد مثبت 0 تا 17 درصد را ثبت کرده است. دولت احمدی‌نژاد اما از سال 1384 دوباره شاهد رشد پایه پولی بودیم به‌طوری که در سال 85 رشد پایه پولی به 45درصد رسید و در سال‌های بعد تا سال 1391، رشد پایه پولی اعداد 11 تا 47 درصد را تجربه کرده است. به دنبال این رشد شدید پایه پولی، رشد نقدینگی نیزبین 20 تا 39درصد در نوسان بوده است. البته با وجود رشد بالای نقدینگی در سال‌های 86- 1384به خاطر رشد شدید واردات کالاهای خارجی، نرخ تورم بین 12 تا 18درصد محدود شد. اما این رشد نقدینگی مانند غولی خفته در سال‌های بعد بیدار شد و نرخ تورم را در سال 87 به 25درصد افزایش داد. تنها سال 1387 به خاطر بحران مالی جهان و مدیریت قابل تقدیر و هنرمندانه طهماسب مظاهری در مدیریت بانک مرکزی با عنوان سه قفله کردن خزانه و اجرای سیاست انقباضی پولی و ادامه این سیاست در سال‌های 90- 1388 بود که رشد پایه پولی به 11 تا 13درصد در سال‌های 90- 1388 محدود شد و در نتیجه رشد نقدینگی به 15 تا 20درصد در سال‌های 90- 1387 کاهش یافت و در نتیجه تورم نیز به 10 تا 21درصد در سال‌های 90 - 1388 رسید. اما در سال‌های بعد، به دلیل کاهش درآمد نفت، تحریم‌های اقتصادی، رشد شدید نرخ ارز از سال 1391 به بعد، واردات ارزان کاهش یافت و دولت نمی‌توانست با اتکا به دلارهای ارزان و درآمد سرشار نفتی، تورم را کنترل کند. در نتیجه تورم روبه افزایش گذاشت و به 30 و 34 درصد در سال‌های 91 و 92 افزایش یافت. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در سال 1387 فاصله نرخ رشد نقدینگی با تورم به عدد 9- رسیده و نشان می‌دهد که اثر رشد نقدینگی در سال‌های قبل، کاهش درآمد نفت به دلیل بحران‌های مالی جهان، منفی شدن رشد مصرف بخش خصوصی با عدد 4.5 - درصد، رشد اقتصادی زیریک درصد و... باعث رشد تورم بیش از رشد نقدینگی در سال 87 شود. در سال‌های 92 -1390 نیز به دلیل رشد نرخ ارز به 1357، 2600 و 3200 تومان و تشدید تحریم‌های اقتصادی، رشد مصرف بخش خصوصی به 1- درصد و رشد اقتصادی به 6- و 1- درصد کاهش یافت، رشد نقدینگی تا 38 درصد بالا رفت و رشد پایه پولی به 27 و 17درصد افزایش یافت و متاثر از سیاست‌های انبساط پولی، تورم نیز بار دیگر روند صعودی خود به 21 تا 35درصد را آغاز کرد. دولت روحانی اما در دولت روحانی، باوجود کاهش شدید قیمت و درآمد نفت، کاهش واردات، ادامه تحریم‌های اقتصادی، بالا بودن نرخ ارز، بالارفتن نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، دولت سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را در پیش گرفت و رشد پایه پولی در سال‌های 92 و 93 به 17 و 11درصد محدود شد. نرخ رشد نقدینگی نیز در سال 92 به خاطر همپوشانی تعدادی از موسسات اعتباری و بانک‌های جدید، به 38درصد رسید و در سال 93 و 94 به 22 و 23 درصد محدود شده است. در نتیجه تورم که در سال 92 تا 34 درصد بالا رفته بود در سال 93 و 94 به 15 و 14درصد کاهش یافت. در دولت روحانی فاصله رشد نقدینگی با نرخ تورم مثبت شده و اعداد 4 تا 9درصد را ثبت کرده است و دلیل آن کنترل پایه پولی، مثبت شدن رشد اقتصادی به 3 و 1درصد در سال‌های 93 و 94 و مثبت شدن رشد مصرف بخش خصوصی به 3 و 2 درصد بوده است. براین اساس، می‌توان با نگاهی به روند 23 سال اخیر متغیرهای کلان اقتصادی و پولی شامل رشد نقدینگی، تورم، فاصله این دو شاخص باهم، ضریب فزاینده رشد مصرف بخش خصوصی، رشد اقتصادی، نرخ ارز، رشد پایه پولی و سود بانکی، به این نتیجه رسید که اثرگذاری نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم، بستگی به روند سیاست‌های دولت در سال‌های قبل، سیاست پولی انبساطی یا انضباطی یا انقباضی، رشد اقتصادی، رشد مصرف بخش خصوصی، کنترل پایه پولی و... دارد. به عنوان مثال در سال‌های اخیر، به دلیل منفی شدن رشد مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی در سال‌های 91 و 92 و کنترل پایه پولی در سال‌های 92 و 93 و پیگیری سیاست انضباط پولی و مالی در دولت روحانی، اثر رشد نقدینگی بر تورم کاهش یافته است و با وجود رشد نقدینگی 38، 22 و 23درصد در سال‌های 92 تا 94، نرخ تورم از 34درصد در سال 92 به 15 و 14درصد در سال‌های 93 و 94 رسیده است. اگر دولت تمایل به سیاست‌های انضباط مالی، کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی داشته باشد و شرایط کلان اقتصادی با رشد منفی اقتصادی و رشد منفی مصرف بخش خصوصی و رکود همراه باشد، اثر نقدینگی بر تورم کمتراز شرایطی است که دولت تمایل به سیاست انبساط پولی، رشد پایه پولی دارد و رشد اقتصاد و رشد مصرف بخش خصوصی مثبت است. اثر کاهش خرید و رشد مصرف بر تورم اگر چه مهم‌ترین عامل اثرگذار رشد نقدینگی بر تورم رشد پایه پولی و ضریب فزاینده معرفی شده است اما دلایل دیگری مانند کاهش مصرف بخش خصوصی و خرید مردم نیز تاحدودی موثر است. در سال‌های 92 تا 94 به دلیل آنکه رشد اقتصادی، درآمد دولت و بخش خصوصی کم شده است در نتیجه تمایل مردم به خرید و مصرف نیز کاهش یافته و مصرف بخش خصوصی در برخی سال‌ها رشد منفی یا رشد اندک داشته و برخی افراد منتظر پایان تحریم‌ها بوده‌اند، در نتیجه اثر رشد نقدینگی بر تورم نیز از این بابت کاهش یافته است.