مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده چقدر شد؟ / تغییرات لایحه بودجه
مجتبی یوسفی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در جلسه عصر امروز موضوع افزایش نرخ ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
مجتبی یوسفی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در جلسه عصر امروز موضوع افزایش نرخ ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
غلامرضا تاجگردون، در تشریح نشست عصردوشنبه (۸ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ به خبرنگاران گفت: کمیسیون تلفیق پس از برگزاری ۸ جلسه رسمی و ۲ جلسه غیررسمی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مورد تأیید قرار نداد.
«تاجگردون» رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: مباحثی مانند حقوق کارکنان دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و شفاف نبودن آن در خصوص پرداخت کالابرگ و شفافیت نداشتن در ورود منابع ارزی کشور از جمله مسائلی است که مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار گرفته است.
ابتدا مخالفان و مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نقطه نظرات خود را مطرح کردند و پس از آن کلیات لایحه به رأی اعضا، گذاشته شد.
بودجه جامعه المصطفی العالمیه در سال آینده، بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. عنوان این بند در پیوست بودجه " طلاب خارجی شاغل به تحصیل در داخل" ذکر شده و هدفگذاری سال جدید را ۲۱۰۰۰ طلبه پیشبینی شده است.
محمدجعفر قائمپناه با اشاره به هدف اصلی استقرار پرداخت مبتنی بر عملکرد تصریح کرد: هدف ما قطع حقوق کسی نیست بلکه هدف این است که هر فرد متناسب با میزان کار و عملکرد خود دریافتی داشته باشد.
در بخشهایی از اسناد پشتیبان بودجه اعلام شده قیمتگذاری دستوری نهتنها بهعنوان یک سیاست ناکارآمد، بلکه بهعنوان عامل بروز بحران در بخشهای مختلف اقتصاد معرفی شده است.
دیوان محاسبات اعلام کرد: بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که این بودجه از شفافیت لازم برخوردار نیست و کسری بودجه را تشدید خواهدکرد.
با انتشار خبر ریال جدید و قِران در لایحه بودجه ۱۴۰۵، موجی از واکنشها در میان مخاطبان شکل گرفت؛ واکنشهایی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از مردم، حذف صفر از پول ملی را نه یک اصلاح اقتصادی، بلکه اقدامی صوری و بیاثر بر معیشت خود میدانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار نسبت به رشد فزاینده نقدینگی گفت: در شرایطی که رشد نقدینگی در حال نزدیک شدن به ۴۰ درصد است، ادامه سیاستهای نادرست از جمله اخذ مالیات بر ارزش افزوده و بلاتکلیفی در تصمیمگیری درباره ارز ترجیحی، مهار تورم را با چالش جدی مواجه کرده است.