صادق الحسینی، اقتصاددان، در همایش حقوق بانکی با اشاره به چالش‌های ساختاری نظام بانکی کشور گفت: وقتی نرخ سود تسهیلات بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود، طبیعی است که افراد برای بهره‌برداری از این شکاف، بدون نیت بازپرداخت، اقدام به دریافت وام کنند.
وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، در همایش حقوق بانکی با اشاره به تصویب قانون جدید بانک مرکزی، این اقدام را گامی مهم در مسیر مدرن‌سازی نظام بانکی و تقویت ثبات اقتصادی کشور دانست. وی بر ضرورت استقلال بانک مرکزی، توسعه بازارهای مالی و شفافیت عملکرد این نهاد تأکید کرد.
علی مروی، اقتصاددان، در پنل تخصصی «قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» صراحتاً اعلام کرد که این قانون نه‌تنها ریشه مشکلات نظام بانکی را هدف قرار نداده، بلکه رانت‌های موجود را تثبیت کرده است. او سرکوب نرخ‌ها، انحصار در تأسیس بانک و توزیع رانت از طریق اعتبارات را بزرگ‌ترین تهدیدهای نادیده‌گرفته‌شده در قانون جدید دانست.
فرهاد حیدری در همایش ملی حقوق بانکداری با اشاره به تاریخچه قوانین بانکداری در ایران تأکید کرد: با توجه به تحولات اقتصادی و نیازهای جدید، بازنگری در قوانین بانکی ضروری است و فرصت‌ها و تهدیدهای متعددی در این مسیر پیش‌روی کشور قرار دارد.
مهدی طغیانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در پنل نخست همایش حقوق بانکی، با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در قانون بانک مرکزی، تأکید کرد که قانون‌گذار اختیارات کافی را برای برخورد با تخلفات بانکی به این نهاد داده است. او همچنین بر لزوم عزم جدی بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای مهار بحران‌های بانکی تأکید کرد.
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، در اولین همایش حقوق بانکی کشور با هشدار نسبت به فقدان گفتمان مشترک میان حقوق و اقتصاد، تأکید کرد که جدایی این دو حوزه، ریشه بسیاری از مشکلات نظام بانکی و قضایی کشور است. وی خواستار اصلاح قوانین، توسعه داده‌های علمی حقوقی و مبارزه با مفاسد اقتصادی برای تأمین امنیت نظام مالی شد.
آیت‌الله محقق داماد در همایش ملی حقوق بانکی با انتقاد از بی‌توجهی به امنیت اقتصادی و ضرورت اصلاح نگاه به تولید ثروت در کشور، تصریح کرد که اقتصاد ایران بدون ایجاد امنیت سرمایه و ارزش‌گذاری الهی به کار و سرمایه، رونق نخواهد گرفت.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، در اولین همایش حقوق بانکی کشور با انتقاد از قانون عملیات بانکی بدون ربا، آن را ناکارآمد و مملو از اشکالات بنیادین دانست. وی تأکید کرد که نظام بانکی ایران با شکل‌گرایی افراطی، گرفتار ربای رسمی و قراردادهای سوری شده و نیازمند بازنگری عمیق فقهی و حقوقی است.
دبیر همایش ملی حقوق بانکی گفت: در بحث تخصیص ارز اگرچه عنوان تخصیص به کار می‌رود، اما هیچ قطعیتی در زمان فروش وجود ندارد و از توافق اراده‌ها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی خبری نیست.
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۳ اردیبهشت ماه با افزایش نسبت به هفته قبل همراه شد و به ۲۳.۹۸ درصد رسید.