شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در ماه ژوئیه به ۹۰.۸ واحد رسید؛ درحالی‌که اقتصاددانان افزایش این شاخص به ۹۲.۳ واحد را پیش‌بینی کرده بودند.

بازار‌های سهام جهان روز سه‌شنبه (۶ مرداد ۱۴۰۵) به پایین‌ترین سطح یک ماه اخیر سقوط کردند؛ سرمایه‌گذاران در پی نگرانی از رقابت چین در صنعت تراشه و نحوه تأمین مالی هوش مصنوعی، سهام شرکت‌های تراشه‌ساز را فروختند. هم‌زمان، افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره آمریکا حتی از همین هفته نیز فضای بازار را بیش از پیش تضعیف کرد.

بانک مرکزی سنگاپور روز دوشنبه (۵ مرداد ۱۴۰۵) به طور غیر منتظره‌ای سیاست پولی خود را انقباضی‌تر کرد، زیرا پیش بینی می‌شود تورم در ماه‌های آینده افزایش یابد.

۱۸ ماه نخست از دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و اعمال تعرفه‌های سنگین همراه بود. در این دوره، تشدید برخورد با مهاجرت غیرقانونی و جنگ با ایران که به افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی‌ها درباره اختلال در زنجیره تأمین جهانی انجامید، از مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار بر اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود.

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا پس ازدوران شوک انرژی و جنگ افزایش یافته است؛ رشدی که در اوراق دوساله شدیدتر بوده و نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران مسیر نرخ بهره را بالاتر از برآوردهای پیش از جنگ می‌بینند.

بررسی توزیع گروه‌های درآمدی در جهان نشان می‌دهد کشورهای پردرآمد بیشتر در اروپا و آسیای مرکزی متمرکز هستند و جنوب صحرای آفریقا همچنان کانون کشورهای کم‌درآمد است.

موج گرمای کم‌سابقه در اروپا با افزایش هزینه‌های اقتصادی و اختلال در فعالیت‌های مختلف، نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد این قاره را تشدید کرده است.

برآورد‌ها نشان می‌دهند احتمال تبدیل‌شدن ال‌نینوی فعلی به یک «ابر ال‌نینو» تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۸۱ درصد رسیده است. جی‌پی‌مورگان هشدار داده هم‌زمانی این پدیده با افزایش قیمت انرژی می‌تواند تورم مواد غذایی را در سال ۲۰۲۷ افزایش دهد و روند کاهش تورم جهانی را کندتر کند.

افزایش قیمت نفت و ابهام درباره آینده جنگ ایران، بازار اوراق آمریکا را وارد دوره‌ای پرنوسان کرده است. در همین حال، شاخص‌های مدیران خرید نشان می‌دهند فعالیت بخش خصوصی آمریکا، به‌ویژه در بخش خدمات، همچنان مقاوم است؛ ترکیبی که تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره را دشوارتر می‌کند.

شورای اتحادیه اروپا آخرین مرحله قانونی اصلاح مقررات حقوق مسافران را نهایی کرد و به ایرلاین‌ها برای انطباق با قوانین تازه، یک سال مهلت داد.