رشد قیمت‌ها اتفاقی است که این روزها همه شهروندان آن را لمس می‌کنند. برای پی بردن به این موضوع نیازی به حضور در بازارهای مختلف نیست، فقط کافی است با یک جست‌وجوی اینترنتی قیمت‌های امروز کالاهای مختلف را از مصرفی و واسطه‌ای تا کالاهای سرمایه‌ای با نرخ همان کالا در ماه گذشته مقایسه کنیم تا متوجه سرعت رشد قیمت‌ها شویم.

طبق گزارش بانک جهانی رتبه فضای کسب‌و‌کار ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته چهار پله افت کرده و از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسیده است.

حسن روحانی چه قبل از آنکه رئیس دولت یازدهم شود و چه پس از آن، وعده‌های زیادی برای نجات اقتصاد کشور داد؛ وعده‌هایی که می‌توانست پازل‌های شکسته اقتصاد را که به دلیل سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم از‌هم‌گسیخته شده بود، بار دیگر به هم پیوند بزند.

مجلس شورای اسلامی در سال ۶۲ با تصویب قانون بانکداری بدون ربا فصلی از بانکداری اسلامی را در کشور به مرحله اجرا درآورد.

طی روزهای گذشته شبکه بانکی مذاکرات گسترده‌ای در رابطه با تامین مالی خارجی با بانک‌هایی از آسیا و اروپا داشت و در نتیجه آن قراردادهایی با ارقام کلان منعقد شد که قابل‌توجه است.

آخرین نرخ تورم توسط بانک مرکزی دو رقمی اعلام شد. این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم را یک رقمی گزارش داده است.

خصوصی‌سازی، فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌های بسیاری از کشورهای جهان، از آن برای انجام اصلاحات اقتصادی و نظام اداری کشور، استفاده می‌کنند.

حمید دیهیم با بیان اینکه طیب نیا وزیری دانشمند است که توانست تورم را مهار کند برای ادامه حضور وی در وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد.

در سال‌های اخیر، حوزه صنعت از شرایط داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور، آسیب‌های جدی دیده است. این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور با کمتر از ظرفیت تولید به فعالیت مشغول باشند.

بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین مطالبه از دولت دوازدهم را حل معضل اشتغال و بیکاری دانسته‌اند.

به علت در پیش گرفتن پاره‌ای از سیاست‌های نادرست و اشتباه از سوی دولت‌های نهم و دهم، جریان خصوصی سازی از مسیر اصلی خود منحرف شد و اقتصاد کشور را متحمل آسیب‌های جدی چون ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و واحد‌های صنعتی کرد.

دولت یازدهم در آغاز کار خود با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه بود که می‌توان از آنها به عنوان بحران یاد کرد.

توزیع سبدهای کالای حمایتی دولت در سال‌های اخیر، یکی از راه‌های کمک به قشر نیازمند و مستضعف بوده است. اصل ارائه کمک به خانواده‌ها، در شرایطی که معیشت مردم به شدت در مضیقه است، امری شایسته و قابل تقدیر است، اما شناسایی دقیق و بدون خطای افرادی که مستحق برخورداری از این کمک‌ها هستند، همیشه به آسانی میسر نیست ؛

از دستاوردهای مهم دولت یازدهم می‌توان به کاهش تورم و تک رقمی شدن آن اشاره کرد. زمانی می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد که به آمار تورم طی دهه‌های پیش نگاهی داشته باشیم.

یک اقتصاد دان می‌گوید دولت باید درآمدهای بخش نفت را در بخش صنایع سرمایه گذاری کند و از محل آن به بخش خصوصی وام دهد تا شاهد به راه افتادن چرخ اقتصاد ایران باشیم.

با توجه به‌ توافقنامه اخیر اوپک مبنی بر کاهش ۴/۵درصدی تولید نفت از سال ۲۰۱۷ که در وین منعقد شد و همچنین قول همکاری کشور‌هایی نظیر روسیه، عربستان سعودی و عراق، پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در آینده روندی صعودی داشته باشد و این افزایش قیمت در شش ماهه اول سال ۲۰۱۷ اتفاق می‌افتد.

بانک مرکزی با قیمت‌گذاری ۳۲۰۰ تومانی دلار، بالاترین نرخ این ارز در مرکز مبادلات ارزی از گذشته تا به امروز را اعلام کرد. این در حالی است که نرخ دلار بازار آزاد به گواه شنیده‌ها به ۳۷۰۰ تومان نیز می‌رسد. افزایش نرخ ارزی که امروز مشاهده می‌شود موافقان و مخالفان زیادی دارد.

یکی از موضوعاتی که از ابتدای سال جاری به آن پرداخته شده مرجعیت رسمی آمار کشور است. هنوز مشخص نیست آمار کدام یک از مراکز آمارگیری باید مورد استناد اقتصاددانان و مردم قرار گیرد. تقریبا تمام کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی به دلیل اینکه آمار‌ها را زودتر از مرکز آمار ارائه می‌دهد، باید مرجع رسمی آمار باشد.

نمایندگان مجلس نهم در آخرین روزهای حضور خود در بهارستان، طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن، زنان شاغل روزی دو ساعت کمتر کار کنند.

درحالی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری فصل تابستان را ۱۰.۹درصد اعلام کرد که این رقم نسبت به فصل بهار سال جاری با افزایش ۰.۱درصدی همراه شد.

حمید دیهیم، اقتصاددان معتقد است که «یکی از دلایل مهم رکود این است که کارخانه‌ها به دلیل بالا بودن تورم، قادر به پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی نبوده و تامین نقدینگی جدید نیز برای آنها امکان‌پذیر نبوده است.»

حمید دیهیم، اقتصاددان معتقد است که «یکی از دلایل مهم رکود این است که کارخانه‌ها به دلیل بالا بودن تورم، قادر به پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی نبوده و تامین نقدینگی جدید نیز برای آنها امکان‌پذیر نبوده است.»