{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 222603

بررسی سومین چالش؛

گفتیم که ابرچالش اصلی اقتصاد ایران در دهه آتی بیکاری است و امکان حل معضل بیکاری در دهه آتی وجود ندارد، بلکه باید ابعاد مختلف این ابرچالش را مدیریت کنیم.

 دو چالش بزرگ اقتصاد را هم بررسی کردیم؛ نرخ بهره بالا و نرخ ارز. اما سومین چالش، رکود کسب و کارها علی رغم رشد اقتصادی مثبت بود. در ادامه به این چالش خواهم پرداخت.

واقعیت نخست: درمان عمیق ترین رکود تورمی تاریخ ایران زمانبر است

دولت در سال 92 در حالی تغییر کرد که عمیق ترین "رکود تورمی" (stagflation) در تاریخ اقتصاد ایران بر کشور حاکم بود. رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد و تورم نقطه به نقطه به بیش از 40 درصد رسیده بود. رشد اقتصادی منفی با وجود تورم بالا به معنای کوچک شدن سریع اقتصاد، تخریب بنیان های اقتصادی و از بین رفتن پتانسیل رشد در آینده است. بنابراین انتظار رشد بالا و با ثبات بعد از این شوک بزرگ انتظاری غیرواقع بینانه است.

واقعیت دوم: رشد اقتصادی از 92 تا 95 بسیار نوسان داشت

 رکود تورمی از سال 90 شروع شده و در 91 تشدید شده بود. در سال 92 با تغییر دولت، روند تخریب متوقف شده بود اما همچنان تورم بالا و رشد نزدیک صفر بود. در سال 93 رشد اقتصادی مثبت شد اما در سال 94 دوباره رشد اقتصادی با محاسبه مرکز آمار نزدیک صفر و با آمار بانک مرکزی منفی شد. اما برآوردها نشان می دهد در سال 95 رشد اقتصادی به حدود 8 درصد خواهد رسید (بانک مرکزی رشد 9 ماهه با نفت را 11.6 و مرکز آمار 7.6 درصد اعلام کرده اند)

واقعیت سوم: موتور محرکه رشد، بخش های غیرکاربر بودند

رشد حاصل شده در سال های 93 و 95 ناشی از حرکت بخش نفت (بعلت افزایش فروش بعد از برجام) و خیز دوباره صنعت خودرو بود. در سال 95 رشد بخش نفت حدود 60 درصد و رشد بخش خودرو 37 درصد بود. بعبارت دیگر حدود 73 درصد از رشد اقتصادی حدود 8 الی 10 درصدی از رشد این دو بخش بدست آمده است. رشد صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن منفی و رشد بخش خدمات بسیار اندک بود. یعنی بخش هایی که نیروی کار زیادی دارند رشد مناسبی را تجربه نکردند.

واقعیت چهارم: با وجود همه تلاش ها، سرمایه گذاری در حال کاهش است

برآوردها نشان می دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از سال 90 نزولی بوده و این روند در این 5 سال هم ادامه پیدا کرده است. این به معنای کاهش سرمایه گذاری های انجام شده در کشور است. بطوری که حجم سرمایه گذاری انجام شده در سال 95 به سطح سال 83 سقوط کرده است. سرمایه گذاری به معنای ایجاد ظرفیت برای رشد آتی اقتصادی و افزایش مصرف در آینده است. روند کاهش سرمایه گذاری برای یک اقتصاد در حال توسعه که نیاز به افزایش ظرفیت های رشد خود دارد بسیار خطرناک و مهلک است.

واقعیت های دیگر: مصرف خصوصی، کسب و کارهای کوچک

 مصرف بخش خصوصی هم از سال 90 به این سو کاهشی است (بجز سال 93). دولت سعی کرد این کاهش را با افزایش مصرف دولتی جبران کند. این امر هرچند برون رانی (crowding out) مصرف خصوصی توسط دولت را داشت اما تقاضای کل را تحریک کرد تا رکود بیش از این عمیق نشود. از سوی دیگر صنایع متوسط و کوچک (پوشاک، مبلمان، چوبی و محصولات و ....) از رشد درآمدی متناسب با نرخ های رشد برخوردار نبوده اند و در نتیجه آسیب زیادی دیده اند.

نتیجه گیری و راهکار

رشد نفتی و بخش های وابسته به آن به کل اقتصاد سرایت نکرده. سرمایه گذاری در کل اقتصاد کاهش یافته و مصرف بخش خصوصی نزولی بوده. این وضعیت نیاز به اصلاحات جدی دارد. دولت باید روی افزایش سرمایه گذاری نه با ارایه مشوق های رنگارنگ که با واقعی کردن نرخ ارز و نرخ سود که در مطالب قبلی راجع به آنها نوشته ام، اقدام کند. تا این دو متغیر واقعی نشوند، سرمایه گذاری رشد خود را از سر نمی گیرد. آرامش در فضای سیاسی و سایر اصلاحات اقتصادی هم از لزوم افزایش سرمایه گذاری است که متاسفانه یکی از ابرچالش های امروز ایران نبود انسجام داخلی است.

کاهش مصرف بخش خصوصی هم با کاهش نرخ سود اندکی جبران می شود و این امر باعث افزایش تقاضای کل و خروج کل اقتصاد از رکود خواهد شد. هرچند که شاید یکی از عوارض آن ایجاد تورم باشد. در این وضعیتی که به آن دچاریم نباید از تورم ترسید. تورمی که به دلیل کاهش نرخ سود ایجاد شود در شرایط فعلی اقتصاد ایران اثرات مخرب بسیار کمتری دارد. اثرات تخریبی رکود فعلی از تورم بسیار بیشتر است.

ارسال نظر

  • sdfs
    ۳ ۱

    رکود را بررسی می کنید یا عملکرد دولت فعلی را تائید می کنید و دولت قبلی را می کوبید؟ علت اصلی رکود عدم واقع بینی و شفاف بینی است در هر متنی به اصل موضوع پرداخته نمی شود

  • محمد
    ۱ ۲

    نكات و توصيه هاي اشاره شده در نوشتار آقاي صادق الحسيني كاملا صحيح و كاربردي است. ايشان به طور ضمني به اصلاح ساختار ها نيز اشاره كرده اند. اصلاح و يا تصحيح سياست هاي پولي پيش زمينه هاي ديگري نيز نياز دارد. اگر هر گونه اصلاح سياستي هزينه اش از جيب مردم و يا سرمايه دار درآيد تاثير منفي بر كل اقتصاد خواهد گذاشت. پايين آوردن سود تسهيلات بايد از سر صورت ميگرفت نه از پا. به اين معني كه بانك مركزي بر نرخ سقف بهره تسهيلات دست ميگذاشت اين خود به خود نرخ سود سپرده ها را به پايين تر از آن نرخ هدايت ميكرد ولي در حالت فعلي بانك ها با هزينه بسيار پايين تري منابع بدست مياورند در حاليكه با همان نرخ هاي بالا تسهيلات ميدهند اين يعني بهاي اين سياست بانك مركزي را مردم ميپردازند كه به اين ترتيب به زودي شاهد تشكيل بازارهاي پولي زير زميني خواهيم بود.سياست كلي بايد به سمت تحكيم و رشد بازار سرمايه معطوف گردد. اصلا كارخانجات بزرگ دليلي ندارد از بانك پول و يا وام بگيرند. مردم نيز براي سود آوري پول هاي خود بايد سهام كارخانجات را بخرند نه اينكه در بانك بگذارند و سود بگيرند. ما كلا راه را اشتباه رفته ايم. بانك نبايد سود آنچناني بدهد منتها در اين مملكت همه حتي دولت ها شده اند كاسب و بهره كشي را به هر ترتيبي توجيه ميكنند. براي همين اصلا بانكداري اسلامي چيزي من درآوردي و بدون هيچ توجيه اقتصادي و علمي است. لازم نيست توضيح علمي بدهم همينكه همه شاهد اين هستند كه اين روش چه بر سرشان آورده دليل كافي است. دولت براي پشتيباني برنامه هاي خود مردم را ترغيب به سپردن وجوه خود در بانك هاي دولتي ميكند كه بتواند راحت دستش را در جيب مردم كند. آيا واقعا غير از اينست؟ پس بايد تعارف را كنار بگذاريم. ديگر فرصتي براي اين تعارفات نمانده. بايد بي پرده مشكلات را گفت و بي پرده پيشنهاد داد. همه نيت خير دارند (ان شاء الله) البته به غير از اكثر مديران دولتي كه تناقض منافع دارند. تاكيد ميكنم دولت، نظام، هركس نميدانم، هر كس كه تيغش ميبرد بايد واردات كالاي ساخته شده را كلا ممنوع كند. هر كشوري كه ميخواهد در ايران فروش داشته باشد فقط به شرط ساختن و يا تمام كردن محصول در داخل بتواند كالايش را در ايران بفروشد. بله جلو تجارت بسياري از آقازاده ها گرفته ميشود. تشريف ببرند جاي ديگر تجارت كنند. در ايران بايد خودشان را جمع كنند و توليد كنند. ديگر تواني براي اين مملكت نمانده مگر اينكه قصد نابودي كاملش را داشته باشند. كشوري كه در تحريم است غلط ميكند زين اسب وارد كند و يا پورشه و اجناس لوكس وارد كند. چرا بانك مركزي آقاي سيف اجازه انتقال ارز را به صورت افسار گسيخته و بي كش و پيمان ميدهد؟ چرا دولت بايد اينقدر بي تدبير باشد كه اجازه دهد هر شركت خارجي با همكاري دولت متبوعش در بازار كشور ما دمپينگ كند و توليد كننده داخلي را از بازار بيرون كند؟ بگذريم كه در دولتهاي آقاي احمدي نژاد دولت بي تدبير به واردات (از طريق نگه داشتن قيمت ارز به يك سوم قيمت واقعي) 65% سوبسيد ميداد و در آن دوره اكثر شركت هاي دولتي ورشكست شدند و يا خود تبديل به وارد كننده كالا شدند. همين حالا به ليست كالا هايي كه به آنها ارز مبادله اي تعلق ميگيرد نگاهي بيندازيد ببينيد گريه تان ميگيرد يا نه!! چه كسي مسئول است؟ اين بنادر با سرمايه ملت ايران ساخته شده كه كالاي چين و چه و چه وارد شود و كارگر اين مملكت را بيكار كند؟ يا اينكه بايد براي صادرات مورد استفاده قرار ميگرفت؟ كليه مناطق آزاد را سربزنيد تا ببينيد كاربرد آنها چيست. همه دروازه هاي مملكت براي فرار سرمايه باز است آنوقت توقع داريد ما بيكاري 40 تا 60 درصد در بعضي مناطق نداشته باشيم؟ آمار سرمايه گزاري ايرانيان را در امارات جستجو كنيد تا دريابيد چرا ما خودمان به دست خودمان باعث رشد سرسام آور دشمنانمان شده ايم. بيش از يكصد ميليارد دلار سرمايه ايرانيان در امارات است آيا اگر اين سرمايه در داخل به كار افتاده بود چند شغل ايجاد شده بود؟ چه كسي بايد پاسخ دهد؟ دولتها چه اشتباهاتي را پي در پي مرتكب ميشوند كه باعث فرار سرمايه ميشوند؟ ما هم سرمايه هاي معنوي و مغز هايمان را فرار ميدهيم و هم سرمايه هاي مادي را. كجاي كارمان ميلنگد؟ چرا ريشه يابي نميكنيم و براي رفع آن چاره اي نمي انديشيم؟ اينها وظيفه دولت هاست نه بانكداري و بنگاه داري و رقابت با هر كار كه بخش خصوصي ميخواهد انجام دهد. متاسفانه اگر مطلبي با اين سبك براي مطبوعات نوشته شود نشر نميدهند براي همين دوستان بايد با جملات لطيف و كلمات نرم چند جمله بگويند كه از فيلتر و خودسانسوري مطبوعات رد شده و انتشار يابد.

  • ناشناس
    ۰ ۰

    استاد بزرگ استراتژیست، اقتصاد ایران در بهترین حالت به سمت سطوح مشابه در دهه شصت در حال حرکت است.

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری