{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 328857

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی قیمت خرید تضمینی گندم با اشاره به اینکه دولت قوانین مرتبط را در سال گذشته نقض کرده، اعلام کرد: دولت ضمن تعیین نرخ خرید تضمینی کمتر در سال جاری، ۸۰ میلیارد تومان جریمه دیرکرد گندم‌کاران را پرداخت نکرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ،  مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی از بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در قوانین دائمی، قانون برنامه ششم و لایحه بودجه سال 1398 منتشر کرده که در این گزارش تأکید شده است قیمت تضمینی گندم مورد کم‌توجهی قرار گرفته و قانون در خصوص آن نقض شده است. همچنین یارانه اعطایی، یارانه به مصرف‌کننده است از سوی دیگر اطلاق یارانه برای خرید تضمینی گندم و اصولاً تلقی یارانه کشاورزی در این خصوص صحیح نیست و با عنایت به اینکه قیمت‌گذاری و خرید محصولات اساسی مهمترین ابزار حمایت قیمتی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود و با توجه به شرایط تورمی فعلی کشور می‌توان دریافت که افزایش اعتبار در لایحه بودجه 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397، نمی‌تواند تکافوی افزایش هزینه‌های کشاورزان را بدهد.

در این گزارش تأکید شده است با توجه به اینکه فرایند خرید تضمینی گندم یکی از پیچیده‌ترین فرایندهای قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران است و بخش عمده‌ای از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد میزان یارانه‌ای که به این بخش اختصاص می‌یابد باید قابلیت تعدیل فشارهای تورمی موجود را داشته باشد. لذا اجرای تبصره «6» قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نرخ 191320 ریالی برای گندم (خاص حداقلی قانون‌گذار) ضروری است و برای تأمین منبع مورد نیاز آن می‌توان با قطع یارانه صنف و صنعت که در عمل از قیمت‌گذاری نیز معاف هستند استفاده کرد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین آمده است که امسال در بودجه سال 98 دولت برای تأمین بودجه خرید تضمینی گندم و یارانه نان با کمبود اعتباری نزدیک به 16050 میلیارد ریال مواجه خواهد شد.

در تشریح این گفته اعلام کرده است در تبصره 14 بند «الف» اعتباری معادل با 61450 میلیارد ریال بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل منابع سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده و رقم مربوط به یارانه خرید تضمینی گندم نیز در قانون بودجه سال 1398 به 20 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این ارقام در قانون بودجه سال 1397 به ترتیب 33 هزار میلیارد ریال و 17 هزار میلیارد ریال بوده است.

با توجه به نیاز 10.5 میلیون تنی مابه‌التفاوتی که دولت برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه سال 1398 در نظر می‌گرفت معادل با رقم 97 هزار و 500 میلیارد ریال خواهد بود این در حالی است که در لایحه بودجه 1398 به منظور تأمین اعتبار موضوع یارانه خرید تضمین گندم مبلغ 20 هزار ریال در ردیف متفرقه فصل کشاورزی و منابع طبیعی و مبلغ 61 هزار و 450 میلیارد ریال جهت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در تبصره 14 بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه 1398 پیشنهاد شده است که مجموعاً عددی برابر با 81 هزار و 450 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

در بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده است اگر میانگین خرید تضمینی گندم از کشاورزان را با در نظر گرفتن (افزایش 800 ریالی قیمت گندم دوروم و اصلاح درصد پاکی گندم از 4 و 2 به 2 و یک درصد) برابر با 16 هزار و 500 ریال در نظر بگیریم هزینه موردنیاز دولت جهت خرید تضمینی گندم برابر با رقم 173 هزار و 250 میلیارد ریال خواهد بود.

همچنین در صورتی که قیمت فروش گندم به خبازان و صنعتگران را به ترتیب 6500 و 9000 ریال در نظر بگیریم درآمد دولت از فروش گندم برابر با 75 هزار و 750 میلیارد ریال خواهد بود که در نتیجه مابه‌التفاوت خرید تضمینی گندم و فروش آن به بخش صنعت خبازان برابر با 97 هزار و 500 میلیارد ریال خواهد بود و معادل اعتباری است که دولت باید در لایحه بودجه 1398 برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان پیش‌بینی می‌کرد.

طبق مقایسه ارقام پیشنهادی در لایحه بودجه سال 1398 برآوردهای صورت‌ گرفته جهت تنظیم گندم مورد نیاز بخش خبازان و صنعت دولت برای تأمین بودجه در این بخش با کمبود اعتباری نزدیک به 16050 میلیارد ریال مواجه خواهد شد.

در این گزارش تأکید شده که یارانه نان ارتباطی با تولید گندم ندارد و یارانه پرداختی به مصرف‌کنندگان است، ارزان خریدن گندم کشاورزان مالیاتی است که از کشاورزان گرفته شده و صرف یارانه پرداختی مصرف‌کنندگان می‌شود.

در این گزارش با تأکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس قانون مراعات نشده، تأکید شده است: بر اساس قانون ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری، توجه به شرایط تولید و ویژه‌ای بازار آمده است که «هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید». مفهوم آ‌ن این است  اگر لازم شد برای جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از مصرف گندم خوراکی به عنوان خوراک دام، جلوگیری از تغییر ترکیب کشت متأثر از پایین بود نرخ خرید تضمینی گندم و غیره دولت با قیمت بالاتر برای گندم و بهبود نرخ مبادله به نفع گندم از اختلالات فوق جلوگیری کند.

در این گزارش اضافه شده که بر اساس ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه نیز دولت باید پرداخت پول کشاورزان بابت خرید تضمینی را به موقع انجام دهد و در صورت وقفه جبران خسارت کند اما در سال گذشته حداقل 80 میلیارد تومان جبران به علت تأخیر در پرداخت‌های خرید تضمینی گندم از کشاورزان وجود داشت که پرداختی صورت نگرفت و امسال نیز اثری از اجرای حکم قانونی در لایحه بودجه مشاهده نمی‌شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده است که تعیین نرخ 16 هزار ریال برای گندم در سال آینده بیانگر اخذ مالیات پنهان حداقل 3245 ریال به ازای هر کیلوگرم گندم از کشاورزان خواهد بود.

ارسال نظر