{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 412333

رییس انجمن سنگ‌آهن در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین؛

جانب‌گرایی مسوولان دولتی در زنجیره فولاد برخی بخش‌های زنجیره را تحت تاثیر قرار داده است. در شرایطی که معدن به عنوان بالادست این زنجیره با مشکلاتی از جمله افزایش حقوق دولتی و در کنار آن عوارض ۲۵ درصدی صادرات روبه‌رو است، خطر تعطیلی معادن کوچک و متوسط بیش از پیش پررنگ شده است. در حالی که ایجاد یک تشکل با حضور نمایندگانی از کل بخش‌های زنجیره می‌توانست به حل مشکل کمک کند، مسوولان دولتی با هدف تنظیم قیمت، خواسته یا ناخواسته با دخالت مستقیم در بخش‌های مختلف زنجیره از معدن تا فولاد مشکلاتی گاهی اساسی در بالادست زنجیره ایجاد کرده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین، تشکیل شورای آهن و فولاد که به گفته رییس انجمن سنگ آهن ایران از خواسته‌های قدیمی فعالان این بخش است، از جمله راهکارهایی است که نمایندگان انجمن برای حل مشکلات ایجاد شده بر آن اصرار دارند؛ این مساله در گفت‌وگوی تفصیلی اقتصادآنلاین با مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ آهن ایران مورد بررسی قرار گرفته است؛

*وضعیت زنجیره فولاد را در شرایط فعلی ایران با نگاهی به اهداف کوتاه مدتی چون تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌های دولتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کمتر صنعتی مانند معدن درگیر سلایق حاکمیتی است و این مساله در بخش فولاد فقط مربوط به دولت دوازدهم  نیست، دولت‌های پیشین هم وضعیت مشابهی داشته‌اند که بخشی از آن به شرایط راه‌اندازی نخستین کارخانه فولادسازی کشور در دوران پیش از انقلاب برمی‌گردد. در واقع فولاد از همان ابتدای راه‌اندازی دولتی بود یعنی موسس، تامین کننده مواد اولیه، تولیدکننده و حتی توزیع کننده آن دولت بوده است. تقریبا تا پیش از پایان جنگ هم امور به صورت کاملا دولتی پیش می‌رفت اما پس از جنگ پای بخش خصوصی به این حوزه باز شد. به عنوان مثال در یک نگاه، معدنداری سنگ‌آهن به واسطه پذیرا بودن بازار در خارج و امتیازی که کشور چین ایجاد کرده بود در منطقه رونق گرفت و بخش خصوصی شروع به کار کرد، تقریبا اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80  بحث کنسانتره‌سازی و گندله‌سازی و تولید شمش و میلگرد هم در بخش خصوصی مطرح شد و در نتیجه در آن دوره با سیاست یک بام و دو هوا مواجه شدیم، یک صنعت و دو رویکرد. به عنوان بخش خصوصی انتظار ما این بود که دولت ما را به رسمیت بشناسد اما متاسفانه رویکرد دولت چنین نبود. این نگرش دولتی هنوز در این صنعت کاملا باقی مانده و به همین دلیل شائبه پیش می‌آید که دیدگاه سوسیالیستی در صنعت رواج دارد، در صورتی که شاید این کلمه یک اغراق سیاسی باشد و نتوان آن را به صنایع دیگر تعمیم داد ولی واقعیت این است که نگاه دولت در مورد صنعت فولاد، سوسیالیستی است. 

دیدگاه دولت به صنعت فولاد که یک صنعت استراتژیک است کاملا سیاسی است و می‌تواند در آینده کشور و منطقه و آینده سیاسی ایران بین همسایه‌ها نقش‌آفرینی خوبی داشته باشد. یعنی صنعتی است که وزیر امور خارجه هم در مورد آن نظر می‌دهد چرا که کشورهای همسایه ایران، عراق و سوریه یعنی کشورهایی که درگیر جنگ بودند به دلیل تخریب‌های جنگی پتانسیل بسیار خوبی برای فولاد محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه سیاست و اقتصاد پارامترهای تاثیرگذار بر هم هستند این تفکر ایجاد شده بود که ظرفیت کلانی در منطقه به عنوان بخش فولاد وجود دارد که می‌تواند موهبت‌های سیاسی و البته صنعتی برای کشور داشته باشد. حتی در طرح موضوع 55 میلیون تن فولاد برخی کارشناسان خیلی اعتقاد به این عدد برای تولید نداشتند و بخشی از آن سفارش سیاستمداران بود تا با تولید فولاد، کشورهای همسایه را در موضع خود نگه‌داریم. اما مساله این است که تفکر و عملکرد بخش خصوصی که برگرفته از واقعیت‌های موجود در جامعه و بازار و پتانسیل‌های حقیقی است با بخش دولتی همخوانی ندارد. 

در سالهای 90 تا 94 کارهای خوبی در بخش فولاد اتفاق افتاد. در سال 92 نهایت ظرفیت تولید 40 تا 45 میلیون تن سنگ‌آهن  بود که امروز این ظرفیت دو برابر شده است، در کنسانتره ظرفیت حدود چهار میلیون تن بود اما امروز فقط 54 میلیون تن ظرفیت تولید داریم و سال گذشته 45 میلیون تن تولید کرده‌ایم. ظرفیت تولید گندله هم در سال 92، 1.5 میلیون تن بود که امروز به چهار میلیون تن رسیده و همچنان در حال رشد است. باید این را در نظر داشته باشیم که هر چه از بخش خصوصی و خصوصی‌سازی فاصله بگیریم برکتی برای بخش فولاد نخواهد داشت. در زنجیره فولاد از اول زنجیره که معدن است تا پایان آن که فولاد است، همه بخش‌ها دارای اهمیت هسـتـند. اگـر معـدن نـبـاشد چـطـور مـی‌تـوان به تــولیـد فولاد رسید؟ اگر از من بپرسید امروز تولید 55 میلیون تن فولاد خدمت به کشور نیست. شاید در سال‌های بعد با تغییر شرایط این موضوع هم در اولویت قرار بگیرد اما در حال حاضر نباید چنین باشد؛ تنها راه پیشرفت ما، داشتن برنامه است. دولت اگر بخواهد مشکل ذوب آهن را حل کند به راحتی این کار قابل انجام است، مگر نه اینکه سهام عمده معدن چغارت متعلق به وزارت رفاه است و این وزارتخانه هم جزئی از بدنه دولت است پس چرا سنگ ذوب‌آهن را تامین نمی‌کند؟! 

معادن اندکی وجود دارد که سنگ‌آهن مورد نیاز ذوب‌آهن را تولید می‌کند و در کوره بلند مورد استفاده دارد، آن هم به صورت سنگ‌های مگنتیتی دانه درشتی که ناخالصی ندارد، اما در این میان سایر معادن هم به پای این چند معدن می‌سوزند. اگر صادارت قطع شود تعداد زیادی از معادن تعطیل می‌شود چرا که سنگ آهن تولیدی آنها بازار داخلی ندارد. مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار باید توازن داشته باشد. چرا دولت اجازه نمی‌دهد تا مشکل ذوب‌آهن با مکانیزم عرضه و تقاضا حل شود؟ می‌دانید قیمت سنگ‌آهن در تولید فولاد چند درصد است؟ اگر ذوب‌آهن اصفهان 10درصد قدرت خرید خود را افزایش دهد می‌تواند در حد 1.7درصد قیمت نهایی تولید فولاد را افزایش دهد، این 10 درصد مشکل معدنداران را برطرف می‌کند، اما در پروسه‌ای که اکنون وجود دارد واسطه ها تا 17درصد هم سود می‌برند. سیستم، ارزشی که به معدن به عنوان تامین کننده مواد خام این کارخانه‌ها می‌دهد کمتر از ارزشی است که برای واسطه‌ها قائل است.

با تمام این اوصاف معادن فعالیت خود را ادامه می‌دهند و کارخانه‌ها هم تا به امروز نیاز به واردات سنگ‌آهن نداشته‌اند و تمام مواد اولیه مورد نیاز آنها از داخل کشور تهیه شده است، پس ناراحتی فولادی‌ها از تامین مواد اولیه و بحث تناژ سنگ نیست بلکه بیشتر مشکل قیمت است، بحث این است که می‌خواهند ارزانتر خرید کنند و مانند گذشته امتیازات بیشتری بگیرند. 

 *تفاوت ذوب آهن در تامین مواد اولیه با فولاد مبارکه در چیست؟ چرا در مسائل مطرح شده مدام نام ذوب آهن تکرار می‌شود؟

مشکل از نوع برخورد دولت با این مساله است، زمانی که عوارض وضع شد دلیل آن را سوال کردیم،گفتند به دلیل عملکرد بازدارنده است و هدف ما بازدارندگی از صادرات ماده خام معدنی است، به خصوص که انبارهای ذوب آهن اصفهان خالی است؛ در واقع تفکر معاونت معدنی این است که هر اندازه تصدیگری و دخالت دولت در موضع بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا بیشتر و موثرتر باشد کار راحت‌تر پیش می‌رود. یکی از مهمترین مشکلات ما در قیمت شمش است که به صورت دستوری تعیین می‌شود با این هدف که اگر قیمت نهایی کنترل شود هیجان بین معدنی‌ها و فولادی‌ها آرام می‌گیرد. 

ظرفیت تولید سنگ‌آهن 6.2 میلیون تن است که دوبرابر ظرفیت ذوب آهن است ولی از تمام زنجیره بهره نمی‌برد، در حالی که این کارخانه از قراضه و آهن اسفنجی هم می‌تواند استفاده کند. من عقیده دارم با هر فرمولی امکان تولید بیش از 35 میلیون تن فولاد نداریم مگر اینکه شرایط به لحاظ جهانی و تحریم‌ها تغییر پیدا کند و با تحریک تقاضای خارجی و کسب سهم مناسب از بازار خارجی و قرار گرفتن در گردونه تقاضا و تجارت خارجی سهم دیگری بگیریم یعنی با ایجاد یک موقعیت متفاوت، قطعا بیش از 55 میلیون تن هم می‌توانیم تولید کنیم. اما تا سال 1404 ظرفیت معادن ما پاسخگوی نیاز فولادسازان بر اساس طرح جامع فولاد نخواهد بود. وقتی شرایط برای معادن با پایین آمدن قیمت‌ها تغییر پیدا کند، قطعا امکان پاسخگویی به نیاز واحدهای فولادی نخواهند داشت و در این میان اگر اجازه صادرات ندهیم و معادن هم تولید نداشته باشند آیا می‌توان گفت که واحدهای فولادی توان رقابت با دنیا را دارند؟ این همان دلیلی است که باعث شد تا فولادسازان به سراغ سنگ‌آهن و معدنداری بروند. در شرایط فشار بیش از حد و تعطیلی معادن، توان واردات سنگ‌آهن وجود ندارد و کارخانه‌ها نیاز به مالکیت معدن احساس کرده‌اند و با جدی شدن رقابت بر سر سنگ‌آهن، دیگر نیازی به رقابت با خارج از کشور وجود نخواهد داشت. 

 دقیق بیان کنید که قیمت‌ها توسط چه کسی و یا سازمانی کنترل می‌شود؟ 

به معنای واقعی دولت و وزارت صمت! شاهد مدعا همین وضع 25 درصد عوارض صادراتی است. وقتی عوارض 25درصدی برای صادرات وضع می‌شود در واقع سیگنالی به خریدار داخلی می‌دهد که می‌توان از این مجموعه 25 درصد هم تخفیف گرفت، یعنی 25 درصد عوارض صادراتی به معنای 25 درصد عوارض داخلی هم هست. 

این در حالی‌است که  بابت رشد در تولید سنگ‌آهن انتظار تشویق از دولت داشتیم اما امروز حتی با تامین مواد اولیه کارخانجات مازاد تولید داریم که باید آن را صادر کنیم، ضمن اینکه عنوان کرده‌ایم که با این میزان عوارض، صادرات اصلا اقتصادی نیست. اما پاسخ مسوولان به ما این بوده که اگر صادرات به صرفه نیست یا با ظرفیت پایین تولید و یا به کلی معدن را تعطیل کنید. 

 چه راه‌حلی برای مشکلات پیش آمده وجود دارد؟

رمز موفقیت در این موضوع اهمیت دادن به نقش تشکل‌ها است. تشکل‌ها مخصوصا انجمن سنگ‌آهن و تولیدکنندگان فولاد با توجه به جایگاه مناسبی که بین اعضا و بازیگران این عرصه پیدا کردند ظرفیتی بالایی دارند و دولت می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند. طبق گفته معاون حقوقی ریاست‌جمهوری نظر بخش خصوصی باید پیوست بخشنامه و ابلاغیه‌های وزارتخانه‌ها باشد و هیچ وزراتخانه‌ای بدون نظر بخش خصوصی حق صدور مصوبه و یا بخشنامه ندارد. روند زنجیره طی سالیان گذشته به صورت طبیعی پیش رفته و بین سال‌های 90 تا 97 روند عادی داشته اما به یکباره در سال 98 اوضاع با مشکل روبرو و یک خلا عجیبی ایجاد شد. در خارج از کشور قیمت‌ها افزایش یافت اما در ایران تغییری نکرد، مسوولان ما حاضر به تغییر قیمت‌های دستوری نشدند و یکباره با اختلاف قیمت 

30 تا 35 درصدی با بازار بین‌المللی روبرو شدیم. دولت باید سریع ورود و موضوع را حل میکرد اما نه تنها اقدامی در این راستا نکرد بلکه از روش‌های اشتباهی به ماجرا ورود پیدا کرد و هر قدر تشکل‌ها تلاش کردند تا ماجرا را حل و فصل کنند تاثیری نداشت و در نهایت منجر به وضع عوارض 25 درصدی و اختلاف بین بخش معدن و فولاد شد و  معضل یک واحد فولادی تبدیل به موضوع ملی شد و همه اینها ناشی از روش‌های غلط دولت بود. حال پیشنهاد ما به دولت این است که اجازه دهد تا این موضوع با ظرفیت تشکل‌های دولتی حل شود و در همین راستا پیشنهاد تشکیل شورای آهن و فولاد را مطرح کردیم یعنی تولیدکنندگان سنگ‌آهن به عنوان تامین کننده و تولیدکنندگان فولاد به عنوان مصرف کننده در این شورا حضور داشته باشند و درباره تمام موضوعات آماری، وضعیت بازار و میزان تولید واقعی صحبت کنند. در این نشست‌ها همچنین میتوانیم نیاز واقعی بازار یعنی 35 یا 55 میلیون تن فولاد را مورد بررسی قرار بدهیم و بر همین اساس میزان، نوع، طیف و معدن سنگ‌آهن مورد نیاز هم تعیین شود. نوع خرید هر واحد فولادی یا ذوب آهن هم مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا مشکل نقدینگی دارد؟ و اگر مشکل دارد می‌تواند به صورت تهاتر یا مشارکتی خرید کند، در واقع راه حل بسیار است. ما به دنبال این هستیم در شرایط بحرانی که در آن قرار داریم حیات واحدها را حفظ کنیم. امیدوارم تغییر رویه‌ای در دولت صورت بگیرد و تفکر دولتی ارباب و رعیتی در بخش معدن و فولاد از بین برود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری