{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 318105

در حالی که شهروندان در روزهای اخیر از افزایش مجدد اجاره بها گلایه مندند، وزیر راه و شهرسازی تشکل های صنفی مسکن را مسئول کنترل نرخ اجاره بها معرفی کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در حالی که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از تشکل های صنفی بخش مسکن بابت عدم نظارت بر بازار اجاره بها انتقاد کرده است، برخی کارشناسان معتقدند این انتقاد بیشتر متوجه سیاست های اشتباه گذشته دولت در بخش مسکن و همچنین نهادهای نظارتی است که اجازه افزایش اجاره بها را به برخی مشاوران املاک می دهد.

اگرچه کارشناسان اقتصاد مسکن بر این اعتقادند که مهم ترین عامل افزایش اجاره بها، افزایش قمیت مسکن است و موجران و مالکان برای جبران مابه التفاوت افزایش ارزش ملک با درآمد حاصل از اجاره مسکن از یک سو و کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر، اقدام به کاستن از ارقام ودیعه مسکن و در مقابل، بالا بردن نرخ اجاره ماهیانه می کنند، اما در این میان نباید از سیاست اشتباه حمایت از بخش تقاضا و فراموشی کامل بخش عرضه مسکن، غافل بود. سیاستی که نتیجه آن کمیاب شدن مسکن مصرفی نوساز یا با سن بنای کم بود.

هرچند که مستأجران هم از مشاوره های پُر حرف و حدیث برخی مشاوران املاک به مالکان و موجران ابراز نارضایتی دارند.

در روزهای اخیر برخی شهروندان گزارش هایی از افزایش عجیب اجاره بها در برخی مناطق مرکزی پایتخت ارائه کرده اند. به عنوان مثال یکی از شهروندان تهرانی گفت: برای مصون ماندن از افزایش اجاره بها، به مناطق مرکزی پایتخت که مشمول طرح ترافیک روزانه است کوچ کردیم تا هم کمتر از خودروی شخصی برای سفرهای درون شهری استفاده کنیم و هم مبلغ اجاره بهای کمتری نسبت به مناطق غیر طرح ترافیک بپردازیم. با این حال وقتی برای تمدید قرارداد اجاره مسکن با مالک تماس گرفتیم، وی اعلام کرد پس از مشورت با مشاور املاک، نرخ جدید را اعلام می کند.

وی ادامه داد: قرارداد سال گذشته ما برای یک واحد ۶۵ متری در خیابان جمهوری، ۵۰ میلیون تومان رهن کامل بود اما موجر برای تمدید آن در سال جاری، ۱۰ میلیون تومان به ودیعه مسکن اصافه و رقم ۵۵۰ هزار تومان نیز به عنوان اجاره ماهیانه تعیین کرد.

همچنین یکی از شهروندانی که در یکی از محلات حاشیه جنوبی بلوار کشاورز ساکن است گفت: ارقام اجاره بها در این منطقه به بهانه دارا بودن موقیعت اداری، تا حدود ۶۰ درصد نسبت به پاییز سال گذشته رشد داشته است. این در حالی است که بسیاری از واحدهایی که مشاوران املاک یا مالکان به بهانه موقعیت اداری به مستأجران با ارقام شکفت انگیر تحمیل می کنند،   سند مسکونی دارند و این اقدام آنها غیر قانونی است؛ اما به دلیل نبود نظارت دقیق از سوی نهادهای نظارتی، بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی مستقر در بخش مرکزی پایتخت، واحدهای مسکونی شان را به شرکت ها و مؤسسات تجاری برای استفاده اداری اجاره می دهند.

در خیابان امیرآباد شمالی هم که عمدتا به عنوان منطقه مسکونی و دانشجویی شناخته می شود، اجاره بها با رشد باورنکردنی روبه رو است. به گفته یکی از مشاوران املاک در این منطقه، علاوه بر اجاره واحدهای مسکونی بعنوان برای مصارف اداری، کمبود واحد مسکونی نیز مزید بر علت شده است.

وی افزود: با توجه به نوسانات قیمتی در بازارهای موازی که سبب شده تا بازار اجاره بها تحت بیشترین نوسانات در یک سال اخیر قرار بگیرد، مالکان و موجران هم برای فروش و هم برای اجاره واحد خود، یا تعلل می کنند یا از ارقام پیشنهادی خود کوتاه نمی آیند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشاوران املاک تعیین کننده قیمت هستند؟، گفت: مشاوران املاک به دنبال افزایش معاملات هستند تا به سود خود برسند؛ قیمت هایی که پیشنهاد می شود، از سوی خود مالکان است.

این در حالی است که بسیاری از مستأجران می گویند تغییر ناگهانی اجاره بها در طول یک سال و ارقام پیشنهادی موجران برای تمدید قراردادهای اجاره سال گذشته، پس از مشورت مالکان با مشاوران املاک رخ می دهد و ما قبل از پیشنهاد جدید موجر، با مالک به تفاهم رسیده بودیم اما به محض مشورت با مشاور املاک، رقم جدیدی پیشنهاد می دهند که امکان تفاهم جدید با مالکان و موجران را از بین می برد.

از دیگر مناطقی که رشد سنگینی در بخش اجاره داشته است، منطقه فردوسی است که افزایش اجاره بها در این منطقه به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. یک واحد مسکونی ۶۵ متری دو خوابه ۱۰ سال ساخت در طبقه چهارم در حوالی خیابان فردوسی جنوبی پایینتر از چهارراه استانبول به دلیل واقع شدن در منطقه پُرترافیک شهری، سال گذشته با رقم ۴۵ میلیون تومان رهن کامل واگذار می شد که امسال به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.

مشاوران املاک مقصر گرانی اجاره بها هستند یا سیاست های وزیر مستعفی؟

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در ۵ سال دولت های یازدهم و دوازدهم به بهانه وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور، بر اجرای سیاست حمایت از سمت تقاضا و افزایش تسهیلات خرید تأکید داشت که نتیجه آن، کاهش حجم ساخت و ساز از سالانه ۹۰۰ هزار واحد در سال ۹۱ به ۳۵۰ هزار واحد در سال ۹۶ بود. این رقم در سال جاری نیز با افت روبه رو بوده و پیش بینی می شود تا پایان امسال کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نوساز در کشور احداث شود.

محمد اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی نیز تا کنون علی رغم اینکه هدف گذاری خود را حمایت از بخش مسکن اعلام کرده است، اما سیاست روشنی در این بخش اتخاذ نکرده و معلوم نیست برای بازار مسکن چه سیاستی را درپیش خواهد گرفت. 

رئیس اتحادیه املاک: اسلامی به مردم در خصوص اجاره بها آدرس غلط می دهد

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درمورد سخنان وزیر راه که افزایش اجاره بها را ناشی از عدم نظارت تشکل های صنفی بخش مسکن عنوان کرده بود، اظهار داشت: مگر تشکل های صنفی بخش مسکن می توانند به حوزه اختیارات مالکان در زمینه قیمت گذاری ورود کنند؟ این از حقوق عامه است که مالک، ملک خود را به ارقام مورد نظر خود عرضه کند.

وی افزود: مالک به مشاور املاک اعلام می کند مثلا این ملک را به نرخ ماهیانه ۱ میلیون و ودیعه مسکن ۱۰ میلیون تومان عرضه کند. اگر قرار باشد مشاوران املاک به مالکان یا موجران پیشنهاد افزایش این رقم را بدهند تا بتوانند پورسانت بیشتری دریافت کنند، ممکن است آن مشاور املاک اصل معامله را از دست بدهد بنابراین اینکه مشاور املاک را عامل افزایش اجاره بها بدانیم، اصلا صحت ندارد.

این فعال صنفی بخش مسکن یادآور شد: سیاست گذار بخش مسکن، وزارت راه و شهرسازی است، اگر وزیر راه و شهرسازی می خواهد آدرس غلط بدهد، ما می پذیریم ولی آدرس اشتباه ندهید. وزیر مربوطه باید سیاست گذاری کند. همانگونه که خودش بارها اعلام کرده که سیاستش در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی، توجه به بخش ساختمان است.

وی ادامه داد: مردم با آدرس اشتباهی دادن وزیر راه و شهرسازی گمراه می شوند. در حالی که ما عامل گرانی اجاره بها نیستیم. وزارت راه و شهرسازی باید در حوزه تعادل بخشی به عرضه و تقاضا اقدام عاجل انجام دهد. در حال حاضر در چین همچنان ساخت و ساز ادامه دارد که برای نسل های آینده به ساخت مسکن ادامه می دهند.

به گفته خسروی ما در حال حاضر با کمبود مسکن مواجهیم و با توجه به اینکه نرخ طلاق افزایش یافته، میزان نیاز به مسکن هم بیشتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: آخوندی در ۵ سال به سایر حوزه ها توجه و مسکن را رها کرد. این در حالی است که رئیس جمهور نیز بارها در این سال ها بر لزوم افزایش حجم ساخت و ساز مسکن تأکید کرده بود.

ارسال نظر

  • مهدی
    ۱ ۰

    چرا کسی فکری به حال ما مستاجر ها نمیکنه؟ چرا از مالکان که خانه هاشون رو خالی نگه میدارند تا گران بدهند اجاره، مالیات های سنگین نمیگیرد تا مجبور بشن خانه هاشون را با قیمت کمتری اجاره بدهند؟ باید بریم توی چادر زندگی کنیم؟ مسکن و خانه که با دلار از خارج وارد نمیشه که قرار باشه قیمتش با دلار سه برابر بشه. لطفا فکری کنید، مسکن از همه چیز مهمتره در ایران. اگر مسکن رو حل کنید، مردم به نظام امیدوار میشن

  • محمد
    ۱ ۰

    اینو یه بچه هم میدونه که اجاره خونه و تمام اقلام روزمره رو گرون کردن . و هیچ موقع هم ارزون نمیکنن پس این بحث های الکی برای چیه . این ملت برده نگه داشته شده اند برای راهپیمایی ها و رای گیری ها چون اگر خارج از این بود این همه فشار به ملت وارد نمیکردند . دیگه گرانی مسکن، گرانی اجاره مسکن ،و گرانی تمام اقلام مصرفی خانوار آنهم سه برابر تقصیر اجنبی های بیرونی نیست باید دنبال خائنین داخلی بگردین که شکر خدا یکی دونفر هم نیستند.

  • علی
    ۰ ۰

    مشکل کشور ما اینه که ادم سیر ازادم گرسنه خبر نداره ،افرادی که درامد بالای 10میلیون دارند چه خبر ازادم مستاجر باحقوق یک ودومیلیونی دارند ،مشکل اینجاست که بعضی ادمها تبعیض توخونشون هست وبقیه ادمهارا به چشم ادم نمی بینند

    • asad
      ۰ ۰

      تعجب میکنم از کسی که وزیر باشه و خودش از عملکرد خودش دادش دربیاد خنده داره به نظر من زودتر استعفا بده برو تا بیشتر خرابکاری نکردی شرم آوره بانک ها در ساخت و ساز نه به نفع مردم بلکه به دلیل توان مالی که مردم بهشون دادن شرکت میکنند و هم سود پول های که گرفتن را بسیار کم میدهند و از اون طرف واحد اپارتمانی که ۶۰ میلیون درمیاد رو میفروشند ۵۰۰ میلیون میشه وزیر نفهمه یعنی موندم در این نحوه مدیریت جناب وزیر متاسفم که مدیریت مسائلی به این مهمی رو به کسانی سپردن که هیچ اینده نگری برای تخصص و کار خودشون ندارن و فقط ماهها حقوق های نجومی میگیرن و کارشون هیچ نتیجه جز بدتر شدن اوضاع برای مردم بیچاره نداشته

  • شسمشد
    ۰ ۰

    اقای وزیر کسی که مسکن مهر را خریده بیست میلیون خانه را گذاشته 80 میلیون رهن اینجا آمریکا که نیست که همه حقوق ها به دلار پرداخت بشه و اجاره و رهن خونه 4 برابر قیمت خرید خونه باشه لطفا کاری انجام بدهید نفرمایید که ملک شخصی هست و ما نمیتوانیم در آن دخل و تصرف داشته باشیم با مقصر بانک هست که وامها با سود نجومی میده و یا بانک ها وارد عرصه ساخت و ساز شدن وخانه ها را خالی و گران نگه داشته اند یا بی کفایتی مدیران این وضع رو بوجود آورده به داد مردم برسید

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری