{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 247564

وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، در ۴ بند همراه با جدول پیوست ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، بدین شرح است:

1. در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 و نظر به بند 5 ماده 2 مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال 1394 که مقرر می‌دارد ' کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند '، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه‌هاست تا زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.

2. کلیه اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تا تاریخ 1397.1.1 نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش با سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام نمایند. هر زمان که رابطه استخدامی این اشخاص در دستگاه‌های مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع گردد، مجددا پروانه اشتغال به کار به ایشان بازگردانده خواهد شد.

هیات‌ مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانه‌های اشتغال تودیعی اتخاذ نمایند.

3. اعضای هیات‌مدیره، بازرسان، شورای‌انتظامی و هیات‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.

4. عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.

به گزارش ایرنا ، پیشتر وزیر راه و شهرسازی دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استان ها را از دهم بهمن ماه صادر کرد.

عباس آخوندی در نامه روز 26 دی ماه سال جاری به اداره های کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور اعلام کرد: بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هفدهم تیرماه 1383هیات‌ وزیران قسمت اول بند 16– 3– 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از دهم بهمن ماه 1396 ملغی می‌شود.

بر اساس سازوکاری برای انجام فرآیند ارجاع نظارت کار، مالک ساختمان موظف بود هزینه‌ های خدمات مهندسی را به صورت مستقیم به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا سایر فرآیند صدور مجوز ساخت انجام شود.

ضمن اینکه مقرر شده بود سازمان نظام مهندسی در ازای انجام این فرآیند، عوارض پنج درصدی حق الزحمه نظارت مهندسان را برداشت کند.

برخی کارشناسان و حقوقدانان با بررسی قوانین بر این باور بودند که اخذ این عوارض فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی است و وزیر راه و شهرسازی دریافت آن را از دهم بهمن ماه ممنوع کرد.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۶ ۰

    بزرگترین ضربه ای که یک کارمند میخوره فوقش بجای سالی دوبار مسافرت سالی یکبار میره مسافرت
    اما اون مهندس پروانه دار بیکار که از همه جا نا امیده همینکه درآمدی داره و دیگه در 30 سالگی دستش جلو پدرش دراز نمیشه غرور شکسته شده ش کمی ترمیم پیدا میکنه

  • ناشناس
    ۸ ۰

    عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره شرکت های مجری حقوقی - شرکت های نظارت حقوقی - شرکت های آزمایشگاه های خاک و بتن ممنوع شود

  • ناشناس
    ۶ ۰

    http://karmandiran.ir/ سامانه کارکنان نظام اداری کشور- استعلام نیروی انسانی-
    وزارت راه و شهرسازی باید قبل از صدور پروانه نظارت و اجرای نظام مهندسی , شاغل بودن یا نبودن مهندسان در ارگان های دولتی را بررسی کند

  • ناشناس
    ۴ ۱

    متاسفانه مملکت فلج شده به علت فعالیت این افراد چندشغله - اغلب جوانان بیکار هستند و مهندسان کشور به مسافرکشی و نگهبانی منازل روی آوردند - آقا پیر مرد ۸۰ ساله بازنشسته اداره راه و ترابری سابقه پس از ۳۰ سال کار دوباره دعوت به کار شده به عنوان کارمند کارپردازی نظام مهندسی اراک - مهندس بازنشسته سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در سن ۷۰ سالگی در حال استفاده از سهمیه مهندسان مجری نظام مهندسی است در حالیکه از شدت ضعف جسمانی و ناراحتی قلبی حتی توان بالارفتن از ساختمان را ندارد و حتی یک لحظه هم سرساختمان حاضر نشده .

  • ناشناس
    ۶ ۱

    کارمند دولتی که صبح ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ عصر در اداره دولتی مشغول کار است, فرصت نظارت بر ساخت و ساز ندارد پس امضافروشی میکند, کارمندان شاغل در دفتر فنی دانشگاه های علوم پزشکی, کارمندان بیمارستان ها, معلمان آموزش و پرورش, کارمندان شاغل در شرکت های شبه دولتی مثل شرکت ماشین سازی اراک......

    • ريزبين
      ۱ ۳

      عصرها ميرن بازديد شما نگران نباشيد

  • غنی زاده
    ۲ ۷

    با چه بی فکری همچین ابلاغیه هایی صادر میشه... آیا اینکه سالی یه بار یه کار نظارت با حق الزحمه ناچیز ارجاع بشه با پروانه ای که کلی زحمت براش کشیدی و حق قانونیته باید تخلف محسوب بشه؟؟؟؟ اینه راهکار بیکاری.... متاسفم بی کفایت و تنگ نظری تا کجا آخه

  • حامد
    ۳ ۴

    دستورالعمل ناقص است
    به دلایل زیر
    1 ـ عطف به ما سبق شده است
    2 ـ بدون اخذ نظر رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تدوین شده است
    3 . بسیاری از مشاغل مذکور در ارگانهای 9 گانه مورد نظر این دستورالعمل فاقد شرایط ذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض است .
    4 . شرط محل شغل و محل اشتغال نظام مهندسی تدوین نشده است .( بطور مثال شخصی که در استان البرز نظام مهندسی دارد و زندگی می کند ولی در شرکت اتوبوسرانی تهران کار می کند چگونه می تواند شرایط پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را داشته باشد ؟؟)
    بنظر می رسد این دستورالعمل با عجله و با نیتی غیر از شفاف سازی و مقابله با فساد و رانت تدوین شده است .
    این دستورالعمل با نگرش به دستور قبل وزیر محترم در خصوص عدم دریافت 5 درصد از پروانه های صادره رویکرد اصلی را نمایان میکند .
    از طیف مهندسین خواهشمند است با بصیرت و هوشمندی و فارغ از هرگونه هیجان زدکی نسبت به موضوع ارائه نظر نمایند .

  • ناشناس
    ۸ ۱

    واقعا باید احسنت گفت به کار وزیر . کارمندای اداره برق مخابرات پتروشیمی شرکت نفت همشون هفت میلیون میگیرن دیگه چه نیازی به این دارن که کار طراحی یا نظارت بهشون ارجاع بشه من خودم تو اداره برقم و ماهی شش میلیون میگیرم و واقعا نیازی به طراحی و نظارت نظام مهندسی ندارم چون تا حالا از کل کارایی که بهم ارجاع شده حتی فرصت نکردم سر ساختمونم برم نه تنها من بلکه تنام کسایی که شاغل وزارت نیرو توزیع ابفا یا شرکت نفت هستن به همین صورتن و فرم ها رو ناظر هماهنگ کننده برامون میاره اداره برق و اونجا همشو امضا میکنیم بدون اینکه از محل کار بازدید کرده باشیم و دلیل اصلی ساخت ساختمان های قوطی کبریتی همن امثال ما چند شغله ها هستن . اونوقت کلی جوان بیکار که تنها امیدشون همین پروانه اشتغال هست بذار اونام یه کاری داشته باشن هر چند که میدونیم نمیشه با پروانه اشتغال پولی بدست اورد و شاید تو سال یه کارم نداشته باشن و واقعا حق اوناس و تمام کسایی که وزارت نیرو ذلذگستری شرکت نفت هییت علمی دانشگاها اموزش پرورش معلم هنرستانا شاغل صداو سیما و بیمارستانا و.... هستند باید در موردشون این ابلاغیه رو اجرا کنند و از کل خدمات مهندسی حذفشون کنند

  • sar
    ۷ ۶

    واقعا از تضییع حقوق مهندسانی که مثل شما و چه بسا بیشتر زحمت کشیدن خوشحالی میکنید و دنبال کندن از حق همکار و دوست خودتون هستید که جا بازتر بشه براتون.....جای تاسف داره.......آقای وزیر با کدام بی تدبیری حق ما رو ضایع میکنید و امضا خودتون پای پروانه رو پس میگیرید.....بهترین راهکار این بود که تنها کسانی که واقعا واقعا بیکار هستن در الویت ارجاع کار قرار می گرفتن نه ما با حقوق ماهی یک و نیم که تو شرکتهای خصوصی و بیرون چندین برابر یه مهندس حقوق میگیره

  • ناشناس
    ۲ ۳

    دکتر آخوندی فرد کار کشته ای هست . تصمیم کاملا درستی گرفته. کاش بقیه وزارت خونه ها هم همینطوری بودن. فساد به امری عادی تبدیل شدهو باید مرکزی هم برای رسیدگی به شکایت سنگ اندازها در ادارات در نظر بگیرن.

  • امیر ردایی
    ۳ ۱

    ارتباط مالی مستقیم مالکین/سازندگان ساختمان با مهندسی ناظر چند مشکل ایجاد می‌کند:
    1- انتخاب مهندسین ناظر توسط مالکین/سازندگان ساختمان، تعارض منافع به وجود می‌آورد. ناظر باید بر کیفیت ساخت مالک/سازنده نظارت کند که در بسیاری موارد برای سازنده هزینه دارد. از طرفی دیگر چون قرار است سازنده خود مهندس ناظر را انتخاب می‌کند، پس نفع سازنده در انتخاب ناظری است که به‌رغم کاهش کیفیت ساختمان و تخلفات احتمالی سازنده تأکیدی بر کیفیت ساخت نداشته باشد. یعنی با احتمال بسیار بالا در بیشتر موارد، منفعت ساخت یک ساختمان باکیفیت، قربانی سودجویی مالک/سازنده خواهد شد (بسیاری از سازندگان ساختمان را برای فروش می‌سازند، نه برای سکونت خود. خریدار هم که از کیفیت ساخت خبری ندارد).
    2- سازندگان ساختمان در کشور ما عموماً تجربی، غیرحرفه‌ای و فاقد دانش تخصصی ساختمان هستند، اگر مهندس ناظری در انجام نظارت دقت عمل به خرج دهد و نسبت به تخلفات سازنده بی‌توجه نباشد و مانع از تخلف شود، از دیدگاه سازنده غیرحرفه‌ای ناپسند خواهد بود و دیگر سازنده به سراغ آن‌ها نمی‌رود، پس در آینده نزدیک دیگر سازنده کار نظارت خود را به مهندسین ناظر دلسوز نمی‌دهد و آنان به حاشیه راند می‌شوند. یعنی در آینده بسیار نزدیک مهندسان باسواد و دلسوز کنار گذاشته می‌شوند.
    3- درست است که با دستورالعمل جدید، دیگر سازمان‌های نظام‌مهندسی قرار نیست پنج درصد از حق نظارت مهندسین را برای انجام خدمات ارجاع نظارت و ... کسر کنند، ولی این اتفاق در عمل منفعتی برای مهندسین ناظر ندارد، پولی به‌حساب مهندسین ناظر نمی‌رود و حتی برای آن‌ها موجبات ضرر فراوان خواهد شد. توضیح اینکه تعداد مهندسان زیاد و تعداد کار کم است و مهندسان برای گرفتن کار مجبورند تخفیف‌های بسیار بالایی حتی بیش از پنجاه‌درصد دستمزد خود به سازندگان و دلالان بپردازند که در این صورت نمی‌توان مهندسان را برای چنین تخفیفی‌ات به نداشتن اتحاد و .... متهم کرد (در این زمینه مقالات علمی فراوانی با موضوع معماهای فعالیت جمعی تدوین‌شده است، به آن‌ها مراجعه فرمایید). چنین کاهشی در دستمزد موجب می‌شود مهندسان توانمند انگیزه‌ای برای کار نظارت نداشته باشند و کیفیت نظارت‌ها به‌شدت افول کند.
    معاون محترم وزیر مسکن گفته‌اند، حق‌الزحمه مهندسین ناظر بعضاً بیش از ۲ سال (یعنی در مدت اجرای ساختمان) در حساب‌های سازمان‌های نظام‌مهندسی رسوب می‌کند، که این مسئله را به ضرر مهندسان و سود سازمان نظام‌مهندسی اعلام کرده‌اند. این مشکل در همه سازمان‌های نظام‌مهندسی کشور وجود ندارد. به‌عنوان نمونه من عضو نظام‌مهندسی استان البرز هستم و در آنجا چنین مشکلی وجود ندارد. در استان البرز با تشکیل پرونده توسط مالک در نظام‌مهندسی، ظرف یک هفته 20 درصد حق‌الزحمه و بلافاصله پس از اخذ جواز کل حق‌الزحمه نظارت به‌حساب ناظر واریز می‌شود. بهتر بود به‌جای از بین بردن سیستم خوبی که در استان البرز کار می‌کرد و اکثر مهندسان هم از آن راضی بودند و دست دلالان را بریده بود، وزارت مسکن، سیستم سایر سازمان‌های نظام‌مهندسی را اصلاح‌کرده و در این کار از استان البرز الگوبرداری می‌کرد.
    بسیاری از موارد فوق را مدیران پیشین کشور که نظام‌مهندسی ساختمان را پدید آوردند و روزبه‌روز اصلاح کردند می‌دانستند. پیشنهاد می‌شود اگر نقصی در کار سازمان‌های نظام‌مهندسی وجود دارد، آن نقص‌ها اصلاح شود و توجه شود که تصمیمات جدید موجب تخریب زحمات مثبت گذشتگان نشود.

  • بینام
    ۲ ۱

    خدا ذلیل کنه اون کسایی رو که چشمشون اون جندرغازی رو که مهندس میگیره اموراتش بگذره رو بر نمیداره و تنگ نظریشون به اونجاهم رسوب کنه ... دانشگاها رو جمع کنید چرا اونایی که وقت و هزینه گذاشتنو سلب میکنید

  • ناشناس
    ۱ ۰

    با حذف ارجاع کار بیش از نود درصد مهندسین ناظر حقیقی بیکار شدن هزاران مهندس بیکار شدن فقط تو هر شهر تعدادی دفتر حقوقی کارا رو بهم پاس میدن و میگیرن حتی در ۶ مه گذشته یه کار هم برام نیومده در حالیکه قبلا با ازاد سازی پروژه کار ارجاع میشد اخوندی نظام مهندسی رو داره نابود میکنه کینه شخصی داره

  • ناشناس
    ۱ ۱

    کارفرما میگه ب شرطی قرداد میبندم که ۵۰ درصد تخفیف بدی سر ساختمانم حق نداری بیای و فقط پایانکارم رو مهر کنی اینم کاری بود که اخوندی به سر مهندسین ناظر اورد دیگه ببینید از این ب بعد چی ساخته میشه

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری