{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 386334

این روزها انتقادات فراوانی به روند تصویب لایحه قانون تجارت مطرح می‌شود؛ انتقاداتی که مدعی عدم توجه به منافع مختلف گروه‌های ذی‌نفع در این لایحه هستند. یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: در برهه‌هایی تغییراتی در لایحه صورت گرفته، اما هنوز هیچ ردی از اعمال نظر نخبگان و صاحب‌نظران در آن دیده و منتشر نشده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرناپلاس، اولین و جامع‌ترین قانون تجارت ایران در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده تدوین شد. این قانون با الهام از قانون تجارت۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) تهیه شده بود که در همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به‌جز  سال ۱۳۴۷ که یک سری اصلاحات در فصل شرکت‌های سهامی صورت گرفت، این قانون تا کنون بدون تغییر به‌عنوان قانون مادر تجارت کشور نقش‌آفرینی کرده است.  هر چند با توجه به تغییر و تحولات گسترده‌ای که در مبادلات تجاری جهان و ایران رخ داده بود، دولت در سال ۱۳۸۴ قانون جدید تجارت را تدوین و در قالب یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه پس از اینکه مورد اصلاحاتی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت، به‌علت داشتن ۱۲۶۱ ماده، امکان بررسی در صحن علنی مجلس را نداشت. در نتیجه با توجه به اصل ۸۷ قانون اساسی در کمیسیون تخصصی بررسی شد و در تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد.

فرآیند شتاب‌زده؛ محور انتقادات

آن‌طور که گفته می‌شود، لایحه دولت در سال ۱۳۸۴ آنقدر ضعیف بوده که مجلس بازنویسی و تدوین پیش‌نویس آن را به مرکز پژوهش‌های مجلس می‌سپارد. پیش از جمع‌بندی نهایی این اصلاحیه از سوی مرکز پژوهش‎‌ها، دوره مجلس هفتم در خردادماه ۱۳۸۷ به اتمام می‌رسد و برنامه‌های مرکز پژوهش‌ها لغو می‌شود تا لایحه دوباره مورد بررسی قرار گیرد. در مجلس هشتم لایحه دوباره از سوی دولت به مجلس ارائه و مرتباً در کمیسیون‌های مختلف بررسی می‌شود، اما به تصویب نهایی صحن نمی‌رسد.

نکته مهم اینکه این لایحه در سه دوره مجلس دست به دست شده و مورد بررسی قرار گرفته است، اما تصویب آن در زمان حاضر انتقاداتی را در پی داشته است؛ انتقاداتی که محور اصلی همه آنها چیزی است که «فرآیند شتاب‌زده تصویب و خام بودن مفاد لایحه» نامیده می‌شود. این انتقادات بیشتر از سوی  اتاق بازرگانی و حتی برخی نماینده‌های مجلس مطرح شده است.

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران یکی از این منتقدان است اظهار کرد: روند تصویب لایحه از سوی دانشگاهیان، تشکل‌‎های مختلف و اتاق بازرگانی مورد انتقاد قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شاه‌بیت این مخالفت‌ها تغییر یک‌باره این قوانین و همچنین کلیات ویرایش جدید است، درباره این کلیات توضیح داد: در بسیاری از مواد استناد به عرف شده که این موضوع باب تفسیر را باز گذاشته است، در حالی که در قانون قبلی کمتر شاهد این‌گونه موارد بودیم.

صالحی در ادامه گفت: از طرف دیگر، باید توجه داشت که این‌گونه سیاست‌ریزی‌ها باید ابتدا از نهادهای اقتصادی شروع شود، یعنی وقتی ضرورتی برای به‌روز کردن قوانین احساس می‌کنیم، این نیاز ابتدا باید از سوی فعالان اقتصادی دیده و منعکس شود. اما شاهدیم تصویب قانون تجارت، انتقاد و نگرانی بخش خصوصی را به همراه داشته است. یعنی این موضوع از مسیر اصلی خود جلو نرفته و عجولانه با آن برخورد شده است.

نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: تغییر عجولانه این قوانین می‌تواند لطماتی به بخش تجارت بزند، بنابراین پیشنهاد ما این است که اجازه داده شود این لایحه به پارلمان بخش خصوصی وارد شود و نظرات کارشناسانه آنها در این رابطه اعمال شود.

بازی ندادن ذی‌نفعان و نخبگان

انتقادات به لایحه در روزهای اخیر به‌اندازه‌ای بود که یکی از نمایندگان مجلس از هجمه رسانه‌ای صحبت کرد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به خانه ملت گفت: متأسفانه تصویب لایحه تجارت با هجمه رسانه‌ای گسترده‌ای مواجه شد و برخی در صدد تخریب مجلس برآمدند.

قضاوت درباره صواب یا ناصواب بودن این انتقادات، مستلزم نگاهی تاریخی است تا بتوان به درکی از روند شکل‌گیری مواد، دموکراتیک بودن و میزان نظرخواهی از ذی‌نفعان رسید.

صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی گفت: این موضوع دو برهه داشته است؛ زمانی که لایحه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در دفتر اقتصادی مرکز پژوهشها رسیدگی ‌شد، کارشناسان با رویکرد اقتصادی پیش‌نویس لایحه را تغییر دادند. برهه دوم  از سال ۱۳۸۸ به بعد است که لایحه در اختیار دفتر حقوقی مرکز پژوهشها قرار گرفت و کارشناسان این دفتر روی آن کار کردند. بحث این است که در این برهه تغییراتی در لایحه صورت گرفته که هنوز هیچ ردی از اعمال نظر نخبگان و صاحب‌نظران دیده یا منتشر نشده تا ببینیم چند نفر از کارشناسان خارج از مرکز روی لایحه و موادی که دفتر حقوقی به تصویب نهایی رسانده‌اند، نظر داده‌اند.

به گفته عزیزنژاد، ایراد اساسی این است که اصولاً باید در اظهارنظرهای نهایی، نظرات نحله‌های فکری مختلف دریافت شود و نهایتاً نظر مستقل دستگاهی که می‌خواهد روی آن لایحه کار کند، منتشر شود، منتها جامعه حق دارد نظرات مختلف را ببیند. در نهایت کارشناسان مستقل بر اساس این نظرات و در راستای منافع ملی یک طرح یا لایحه نهایی تهیه و به نمایندگان مجلس ارائه می‌کنند. نمایندگان مجلس هم می‌توانند دستگاه‌ها و ذی‌مدخلان مختلف را به کمیسیون مربوطه دعوت کنند و نظراتشان را بشنوند و در نهایت به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: به‌عبارتی، نهایتاً مسئولیت تصویب نهایی بر عهده مجلس است و مرکز پژوهش‌‎‌های مجلس تنها به‌عنوان یک مشاور نظر می‌دهد. درست این است که تمامی نحله‌های فکری دعوت و نظراتشان شنیده شود و پس از آن اقدام به تصویب یک طرح یا لایحه شود. نمی‌دانم آیا این کار صورت گرفته یا خیر، اما متنی در این زمینه منتشر نشده است. همچنین می‌دانیم که قانون تجارت با بخش‎‌های مختلف جامعه فی‌المثل بانک مرکزی، قوه قضاییه، اتاق بازرگانی، صنعت لیزینگ و... ارتباط دارد و لازم است نظرات همه اینها شنیده شود. این در حالی است که بسیاری از این گروه‌ها نسبت به این لایحه انتقاد می‌کنند.

مشکل تعدد قوانین

در اینجا لازم است به پرسشی که این روزها کمتر به آن توجه شده بپردازیم؛ آیا مواد لایحه جدید قانون تجارت به اقتصاد و کسب‌وکار ما کمک خواهد کرد؟ عزیزنژاد در این خصوص معتقد است: ما از بعد قانون‌گذاری با مشکل تعدد قانون و مقررات مواجه هستیم. بحث این است که ما هر مشکلی را می‌خواهیم با بخشنامه و دستورالعمل حل کنیم، بدون اینکه به بحث اقتصاد حقوق توجه کنیم و اثرات حقوقی قوانین و مقرراتی که خود را روی کسب‌وکار نشان می‌دهد، مد نظر قرار دهیم. مثلاً برای اینکه موقعیت بازار ارز را تقویت کنیم، واردات یک سری کالا را ممنوع می‌کنیم. نفس این کار درست است، اما فعالان اقتصادی نمی‌دانند قرار است چنین تصمیمی گرفته شود. در نتیجه این مسئله باعث غافلگیری فعالان اقتصادی و شوک به فضای  کسب‌وکار می‌شود.

عزیزنژاد افزود: این امر نشان می‌دهد فاصله بین سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و فعالان اقتصادی وجود دارد که باعث شده مصوبات حوزه اقتصادی، بازار را بیشتر به هم بریزد. برای نمونه، یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی بحث خودتحریمی است. به نظر می‌رسد این موضوع نیازمند یک اتاق فکر هوشمندانه‌ است که بتواند این مسائل را مدیریت و منافع ملی کشور را تأمین کند.

در اینجا لازم است به این مسئله هم توجه کنیم که اتاق بازرگانی به‌عنوان یک نهاد بازاری (در مقابل نهادهای حاکمیتی و غیرذی‌نفع) که منافع خاص خود را دارد، می‌تواند منافع عموم جامعه را نمایندگی کند یا باید در این لایحه تنها به‌عنوان یک گروه ذی‌نفع نظر دهد؟ در این صورت آیا لازم نیست گروه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده هم که منافع متفاوتی با بخش بازرگانی دارند، در این زمینه دیدگاه خود را ارائه کنند؟

عزیزنژاد در این خصوص توضیح داد: بحث تعارض منافع خیلی مهم است. ما سال‌های سال است که نتوانسته‌ایم نقش اتاق بازرگانی را درست تعریف کنیم. اگر اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است، نباید به آن نقش حاکمیتی داده شود، زیرا اگر از یک طرف سیاست‌گذار و از یک طرف اجراکننده سیاست‌گذاری باشد، در تصمیم‌گیری‌ها ذی‌نفع می‌شود. اتاق بازرگانی این سردرگمی را دارد و این باعث می‌شود نقشی را که از یک اتاق خصوصی واقعی انتظار می‌رود، نداشته باشد و به لحاظ ساختاری که خودشان چیده‌اند و تعارض منافعی که از آن به وجود آمده، تنها عده خاصی از افراد اتاق منتفع شوند؛ موضوعی که نشان می‌دهد اتاق بازرگانی کارکرد اصلی خود را انجام نداده است.

وی ادامه داد: در خصوص بحث مصرف‌کننده‌ها یک سازمان در وزارت صمت به نام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده وجود دارد. این سازمان هم نقش کارآمدی نداشته، به‌نحوی که حقوق مصرف کننده و تولیدکننده را تأمین کنند. اما باید نظر تمام این گروه‌ها شنیده شود تا یک ترکیب جامع را شاهد باشیم که مورد اجماع همه است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری