{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 362026

نمایندگان تصویب کردند که اعاده اموال نامشروع با اولویت پرونده مسئولانی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند، انجام شود.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار امروز (دوشنبه 3 تیر) نمایندگان در جلسه علنی قوه مقننه قرار دارد.

وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده 3 این طرح از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با 141 رأی موافق، 21 رأی مخالف و یک رأی ممتنع، موافقت کردند.

این مصوبه بدین‌ترتیب است؛

ماده 3 ــ متن زیر به‌عنوان ماده 18 به قانون الحاق می‌شود:

ماده 18 ــ در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارش‌های مستند و یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده 16 این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند.

طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذی‌ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ارسال نظر