{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 339417

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت ایران در گزارش کسب و کار جهانی، با یادآوری تغییر رتبه ایران با تعدیل اطلاعات اشتباه دولت در سال‌های گذشته نوشته است: در سالهای اخیر نه تنها بهبودی در وضعیت کسب‌وکار کشور طبق شاخص سهولت کسب‌وکار صورت نگرفته، بلکه رتبه کشور رو به تنزل است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، طبق گزارش سال 2019 انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ایران در رتبه 128 از میان 190 کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته 4 رتبه تنزل داشته است. با وجود بهبود سنجه «فاصله از پیشرو» (فاصله هر کشور از بهترین کشور است که در مقیاس صفر تا 100 اندازه‌گیری میشود و هرچه این عدد به 100 نزدیکتر باشد انجام کسب‌وکار در آن کشور سهل‌تر است) برای ایران از 56.48 در سال 2018 به 56.98 در سال 2019 به دلیل سرعت بیشتر پیشرفت سایر کشورها رتبه نامطلوبتری نسبت به سال گذشته برای کشور رقم خورده است.

نمودار 1 رتبه ایران را در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سالهای 2011 تا 2019 نشان  میدهد. همانگونه که در نمودار قابل مشاهده است، از سال 2015 روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار آغاز شده بود به نحوی که جمهوری اسلامی ایران از رتبه 152 در سال 2014 به 1 118 در سال 2016 رسید.

از سال 2017 مجدداً روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده است که عمده‌ترین دلیل آن این است که اصلاحات محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در ایران به کندی پیش می‌رود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مجموعه گزارش‌های «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی» که در سالهای 1393 و 1394 تدوین شد بیش از 150 مورد از اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار به تفکیک نهادها و دستگاههای اجرایی مسئول را پیشنهاد داد و در سال 1396 پس از به‌روزرسانی، نسخه جدیدی از راهکارهای پیشنهادی ارائه کرد. متأسفانه تاکنون اغلب پیشنهادها و راهکارهای مذکور عملیاتی نشده است.

نمودار 2 رتبه ایران را در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز در گزارش سال 2019 نشان میدهد. ایران با یک رتبه تنزل در مقایسه با سال قبل در جایگاه نوزدهم از 25 کشور سند چشم‌انداز قرار گرفته است.

بررسی گزارش‌های سال‌های 2014-2016 بانک جهانی نشان میدهد در این دوره تنها دو مورد اصلاح در گزارشهای انجام کسب‌وکار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سالها به دلیل بازنگری بانک جهانی در داده‌ها اتفاق افتاده است. در بازنگری‌های انجام شده در مورد ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سالهای گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند.

 جدول 1 ،تغییرات فاصله از پیشرو و رتبه هر ده نماگر برای ایران در سال 2019 را در مقایسه با سال 2018 ( بازنگری شده) نشان میدهد. در نماگرهای «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سهامداران خرد»، «اجرای قراردادها» و «حل‌وفصل ورشکستگی» هیچ تغییری در امتیازات ایران ایجاد نشده و به تبع، تغییری در سنجه فاصله از پیشرو نیز مشاهده نمی‌شود. بهبود جزئی در امتیاز نماگرهای «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوزهای ساخت وساز» و «دسترسی به برق« نیز به دلیل کاهش جزئی در هزینه‌های نسبی بوده است.

از آنجا که هزینه‌ها به صورت نسبتی از درآمد سرانه و در مورد نماگر مجوزهای ساخت‌وساز به صورت نسبتی از ارزش انبار مفروض سنجیده میشود، بدون هیچگونه تغییری در هزینه‌های اسمی در مورد هر سه نماگر و تنها به دلیل افزایش مخرج کسر هزینه‌ها، امتیاز این سه نماگر بهبود یافته است.

افزایش امتیاز نماگرهای «پرداخت مالیات» و «تجارت فرامرزی» نیز به دلیل اصلاحات دولت در این حوزه‌ها بوده است. اصلاحاتی که در گزارش سال 2019 برای ایران ثبت شده، معرفی سیستم آنلاین پرداخت بیمه تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکتها و نیز راه‌اندازی پنجره واحد تجاری بوده است. 

 اما تحلیل تغییرات رتبه ایران علاوه بر مقایسه وضعیت امتیازات ایران در سال 2019 با اطلاعات سال 2018 بازنگری شده، نیازمند مقایسه با اطلاعات سال 2018 پیش از بازنگری نیز هست. همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود مقایسه امتیازات کشور در سال 2018 پیش از بازنگری و پس از آن نشان میدهد بخش خصوصی به ویژه در اطلاعات و داده‌های مرتبط با نماگرهای «شروع یک کسب‌وکار»، «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» و «حل وفصل ورشکستگی» به طور جدی تجدیدنظر کرده است.

در مورد دو نماگر اول توصیف نامطلوبتر بخش خصوصی از وضعیت کشور موجب تنزل رتبه و در مورد نماگر «حل وفصل ورشکستگی» توصیف بهتر، موجب بهبود رتبه شده است.

برای درک بهتر تغییرات ایجاد شده در امتیازات کشور توسط بخش خصوصی، ذکر دو نکته در مورد نحوه گردآوری اطلاعات بانک جهانی ضروری است: اول آنکه داده‌های پروژه انجام کسب‌وکار با ارسال پرسشنامه برای نمونه محدودی از کارشناسان بخش خصوصی در هر کشور گردآوری می‌شود. نمونه‌گیری مبتنی بر روش علمی نیست و سازوکار مشخصی برای انتخاب افراد مشارکت‌کننده ذکر نمیشود. تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند.

نمونه منتخب ایران از سال 2003 تا سال 2018 در حدود 70 تا 80 نفر بود که در مجموع ده پرسشنامه مربوط به ایران را تکمیل و ارسال میکردند. در گردآوری اطلاعات گزارش سال 2018 ،نمونه منتخب تکمیل‌کنندگان پرسشنامه‌ها برای ایران، برای مجموع 10 نماگر به 100 نفر و در سال 2019 ،به 148 نفر افزایش یافته است که در نتیجه میتوان انتظار تفاوت‌هایی در برآیند پاسخها را داشت.

نکته دوم آنکه اطلاعات پرسشنامه‌ها در خردادماه گردآوری شده و گزارش معمولا در شهریور یا مهرماه منتشر میشود. گروه انجام کسب‌وکار در واشنگتن با توجه به اطلاعات جدیدی که از این دوره چند ماهه در سال بعد از انتشار گزارش دریافت میکند در داده‌های سال گذشته، بازنگری انجام میدهد. همچنین اگر نقص یا اشتباهی در اطلاعات ارسال شده توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتد، در سال بعد با تأیید بخش خصوصی قابل اصلاح خواهد بود و لذا هر سال میتوان تفاوتی میان داده‌های بازنگری شده و بازنگری نشده سال‌های گذشته را انتظار داشت.

بنابراین به دلیل تغییر نمونه منتخب پاسخ‌دهندگان و نیز احتمال تغییر در وضعیت نماگرها در فاصله زمانی چندماهه میان گردآوری اطلاعات و زمان انتشار گزارش، میان اطلاعات بازنگری شده و بازنگری نشده سالهای گذشته اختلافاتی مشاهده میشود و نیز به دلیل کوچک بودن نمونه و مبتنی نبودن نمونه‌گیری بر سازوکار علمی و احتمال نقص اطلاعات نمونه منتخب، نمیتوان توصیف بخش خصوصی منتخب گزارش انجام کسب‌وکار را کامالً دقیق و مبتنی بر واقعیات کشور تلقی کرد.

در نمودار 3 ،تغییرات رتبه ایران با فرض اینکه در اطلاعات اشتباه گذشته بازنگری صورت نمی‌گرفت و تغییرات تنها به اصلاحات دولت و تغییرات روش‌شناسی محدود میشد، در نمودار کمرنگ‌تر نشان داده شده است. با فرض چنین حالتی، در سالهای اخیر نه تنها بهبودی در وضعیت کسبوکار کشور طبق شاخص سهولت کسب‌وکار صورت نگرفته، بلکه رتبه کشور رو به تنزل است. 

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    قوانین دولتی ،،، مالیات جور واجور ،مجوزهای رنگارنگ بروکراسی طولانی ،،،همش تقصیر دولته

  • ناشناس
    ۰ ۰

    مقصر قوانین دولتی و مسولان و مالیاتهای جور واجور است سرمایه داران ایرانی از ایران فرار کردند

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری