{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 320350

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی؛

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان این که مقاومت نرخ‌ها پس از کاهش قیمت طلا و ارز به علت نفوذ دلالان در بازار است خواستار افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ بر اساس تورم نقطه ای شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم ، رحیم زارع­ با اشاره به کاهش نرخ ارز و طلا در بازار،­ افزود: نفوذ دلالان در بازار باعث کاهش نیافتن­ قیمت ها­ در سایر بازارهای موازی است.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه بازارهای موازی طلا و ارز همسو با افزایش نرخ ها درگیر گرانی شده اما اکنون با نزول قیمت ها خود را درگیر نکرده اند، گفت: در ماه های اخیر با توجه به کاهش شدید ارزش پول مشکلات عدیده ای برای مردم ایجاد شده از اینرو لازم است تدابیری برای ساماندهی بازارهای موازی ارز و طلا نیز صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت باید با فعال کردن دوربین های نظارتی خود با هر نوع حباب قیمتی مقابله کند، تصریح کرد: متاسفانه در نوسانات نرخ ارز و کاهش ارز پول ملی بسیاری از واحدهایی تولیدی کشور نابود شده و بر آمار بیکاری افزوده شده از اینرو لازم است دولت کمیته ای برای ساماندهی وضعیت بازار با محوریت کاهش نرخ ها به ویژه در بحث تولید و مسکن ایجاد کند.

وی همچنین با اشاره به دغدغه حقوق بگیران دولت در خصوص نرخ حقوق آنها در بودجه 98 کل کشور، گفت: دولت با توجه به تورم نقطه به نقطه، کاهش ارز پول ملی و همچنین نوسانات قیمتی باید نسبت به افزایش حقوق این­ قشر­اقدام کند در غیر اینصورت قشر متوسط جامعه نیز به سمت اقشار نیازمند حرکت خواهند کرد.

زارع­ با تاکید بر اینکه دولت باید ضمن رصد دوباره بازار با هدف کاهش نرخ ارز و طلا سایر بازارها را نیز به سمت بهبود وضعیت هدایت کند، افزود: نرخ های موجود در بازار هیچ کدام منطقی نبوده از اینرو باید نسبت به تجدید نظر در خصوص آنها اقدام شود.

وی از تلاش کمیسیون حمایت از تولید ملی برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط فعلی اقتصاد خبر داد و گفت: با برگزاری نشست های مستمر با دولت دغدغه های صنوف مختلف تولیدکنندگان را به گوش دولتی ها رسانده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: دولت در بودجه 98 کل کشور باید با توجه به تورم و همچنین کاهش شدید قدرت تولیدکنندگان داخلی نرخ ارز و سایر نرخ ها را تعیین کند.

ارسال نظر