{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 267564

اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

۲۶ دی ماه سال گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی با صدور بخشنامه‌ای از مدیران وزارتخانه متبوعش خواست تا از دهم بهمن ماه درباره حذف "کسر ۵ درصد" از حق نظارتی که مالکان به مهندسان می‌پردازند، نظارت داشته باشند و این شروع یک نزاع تمام عیار بین نظام مهندسی و وزارت راه بود.

به گزارش اقتصادآنلاین،  مخالفت‌های نظام مهندسی با این بخشنامه تا آنجا پیش رفت که اوایل اردیبهشت ماه جاری، پروانه اشتغال به کار رییس نظام مهندسی تهران به جهت عدم تمکین بخشنامه آخوندی، تعلیق شد زیرا با حمایت رییس نظام مهندسی کشور به کار خود ادامه داده بود. در این راستا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خطاب به هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی در ارتباط با تعلیق پروانه اشتغال رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، بیانیه‌ای صادر کرد مبنی بر این‌که "وزارت راه و شهرسازی به دنبال ایجاد فضایی است تا با مرعوب نمودن رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی، آنان را بدون توجه به امانت مهندسان کشورو برخلاف مصوبات شورای مرکزی سازمان  نظام مهندسی مجبور نماید آئین نامه دولت را زیر پا بگذارند و دستورالعمل غیرقانونی وزیر راه و شهرسازی را اجرا نمایند."

"اینکه در مکاتبه معاون وزارتخانه با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، امضاء شخص وزیر مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال، ضمیمه نگردیده است نکته ای دارد و آن این است که بند (ج) ماده (23) آئین ‌نامه مربوط به «ابلاغیه ‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی» است و ایشان به خوبی می‌ داند که اولاً دستورالعمل مورد مناقشه مغایر آئین نامه دولت و لذا غیرقانونی است و ثانیاً رئیس سازمان نظام مهندسی استان، نه تنها آن دستورالعمل را از مسیر قانونی یعنی بند (ذ) ماده (116) آئین نامه دریافت نکرده است بلکه مصوبه شورای مرکزی مبنی بر عدم اجرای آن را دریافت نموده است و مضافاً اینکه معاونین محترم عمرانی استانداری‌ها و شهرداری‌های سراسر کشور بنا به دستور وزیر محترم کشور، از اجرای این دستورالعمل به دلیل مغایرت آشکار با آئین نامه دولت، منع شده اند، لذا خود مؤید این است که اقدام وزارتخانه مذکور نسبت به تعلیق پروانه اشتغال رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران غیرقانونی و فاقد ارزش حقوقی است."

اما مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته است: وزارت کشور که مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی‌بودن یک آیین‌نامه نیست. مراجعی که می‌توانند قانونی‌بودن یا نبودن را تشخیص دهند، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، کمیسیون تطبیق قوانین مجلس و دیوان عدالت اداری اند که هیچ‌کدام این آیین‌نامه را غیرقانونی ندانسته‌اند. بنابراین نظر وزیر محترم کشور قابل استماع از نظر حقوقی نیست.

معاون آخوندی اخیرا اظهار کرده بود: وزارت‌ راه‌وشهرسازی در یک روند اصلاحی سه‌ساله تلاش کرده جلوی رانت عده کثیری را بگیرد و این آیین‌نامه فقط بخشی از این اقدام است. هم اکنون در سازمان نظام مهندسی و بخش‌های دیگر تلاش‌های زیادی برای رد این آیین‌نامه انجام می‌شود، زیرا منافع عده زیادی به خطر افتاده اما کسانی که به قانونی بودن این آیین‌نامه شک و شبهه دارند باید به دیوان عالی عدالت رجوع کنند.

به عقیده وزارت راه مبلغی که نظام مهندسی دریافت می‌کند پول بادآورده ای است در قبال کاری که انجام نمی‌دهند بنابراین باید جلوی آن‌ها گرفته شود و مهندسان نیز صد در صد موافق این کار هستند.

آخوندی وزیر راه و شهرسازی معتقد است رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور باید مدافع این طرح می‌بود زیرا در این بخشنامه از حقوق مهندسان ناظر دفاع شده اما سازمان نظام مهندسی به ماده 37 قانون متکی است که می‌گوید نظام مهندسی می‌تواند چنین مبلغی را از مهندسان دریافت کند.

بر اساس این بخشنامه سازمان نظام مهندسی از دریافت حق نظارتی مهندسان محروم شده است چراکه به گفته وزارت راه، ساختار اداری نظام مهندسی باید اصلاح و ارجاع نظارت که به نوعی توزیع پول و کار از سوی این سازمان است، از نظام مهندسی گرفته شود بنابراین به نظر می‌رسد وزارت‌ راه‌وشهرسازی قرار نیست از موضع خود کوتاه بیاید و باید دید در جلسات پیش‌رو، نتیجه به سمت کدام طیف خواهد رفت.

جدال راه و نظام مهندسی فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی را متوقف کرده است

در همین رابطه رییس کمیسیون عمران مجلس هم با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی باید استدلال‌ خود را درباره بخش‌نامه‌های اخیر ارائه دهد، تاکید کرد که کمیسیون متبوعش برای حل این مساله وارد عمل خواهد شد.

محمدرضا رضایی کوچی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه جدال ایجاد شده بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان، موجب سردرگمی و بلاتکلیفی مهندسان و مدیران دولتی شده است، گفت: این موضوع موجب توقف فعالیت های عمرانی و ساختمانی شده و آسیب هایی را به صنعت ساختمان وارد کرده است.

رضایی کوچی با تاکید بر اینکه ابلاغ بخش‌نامه‌های مکرر از سوی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور می تواند تهدیدی برای صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی باشد، اظهار داشت: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور نباید با ابلاغ بخش‌نامه‌های متعدد و نقض بخش نامه دیگری، موجب توقف فعالیت‌های عمرانی و ایجاد آشفتگی در صنعت ساختمان شود

وی در ادامه افزود: ابلاغ بخش‌نامه از سوی یک وزارتخانه و لغو آن از سوی یک وزارتخانه و سازمان دیگر و جدال ها و تنش‌هایی که در این رابطه ایجاد شده، به‌ هیچ‌ عنوان در شان مدیران کشور نیست و باید این مساله هر چه زودتر حل و فصل شود.

رضایی کوچی با تأکید بر اینکه باید عباس آخوندی استدلال‌های خود را درباره بخش‌نامه‌های صادر شده ارائه دهد، گفت: اگر استدلال‌های وزیر راه و شهرسازی در مورد بخش‌نامه های اخیر منطقی باشد، سازمان نظام مهندسی ساختمان باید از این بخش نامه ها تبعیت کند، اما چنانچه استدلال های ارائه شده منطقی نباشد، سازمان نظام مهندسی الزامی برای اجرای آنها نخواهد داشت.

رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش در راستای انجام نقش نظارتی خود تلاش خواهد کرد که تنش های ایجاد شده را حل و فصل کند، اظهار داشت: در همین راستا به‌ زودی جلسه چهارجانبه ‌ای با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس، مسئولان وزارت راه و شهرسازی، مسئولان وزارت کشور و نمایندگان سازمان‌ نظام‌مهندسی ساختمان‌ برای حل و فصل اختلاف ها و چالش های ایجاد شده برگزار خواهد شد.

اقتصاد آنلاین طی روزهای آینده گزارش‌های تکمیلی در خصوص این موضوع را منتشر خواهد کرد...

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۷ ۱

    ظاهراً نویسنده این گزارش چندان در جریان امور نظام مهندسی نیستند. با روش جدید، ناظر مستقیماً با کارفرما در ارتباط بوده و توسط ایشان انتخاب و حق الزحمه خود را از ایشان دریافت می کند. (این دیگه چه جور نظارتی خواهد بود؟!!) بنابراین برخی کارفرماها بدنبال مهندسینی خواهند بود که سختگیر نباشند و فقط تاییدیه های لازم را صادر کنند ولذا کیفیت ساخت ساختمان ها بازهم کاهش خواهد یافت.

  • کامیار لقمانی
    ۱ ۱

    خیلی جالبه هیچکدام از دستورالعمل های وزیر تو استان گیلان انجام نمیشه نظام مهندسی 5 درصد خودشو میگیره واسه شناسنامه فنی پول میگیره دو شغل ها همچنان دارن کار میکنن فقط امضا فروشی با حذف ارجاع کار شروع شده مهندسان ناظر با یک سوم تعرفه باید کار کنن با این همه مسولیت و بدون هیچگونه اختیار جناب وزیر میفرمایند مهندس ناظر باید مورد اعتماد کارفرما باشه بله درسته فرمایش ایشان متین اما در صورتی که کارفرما خودش سازنده یا پیمانکار نباشه و مهندس ناظر از حقوق کارفرما دفاع کنه

  • ناشناس
    ۱ ۰

    کجای دنیا قاضی را خود فرد انتخاب میکنه؟

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری