{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 399014

آلودگی هوای کلان‌شهرها در ایران، به تدریج در حال تبدیل‌شدن به مشکلی لاینحل است. هرازگاهی با تشدید آلودگی هوا، مطالب، سخنرانی‌ها و اعتراضاتی از سوی شهروندان در این رابطه صورت گرفته و در جراید و رسانه‌های عمومی انعکاس می‌یابد اما با حل مقطعی مشکل که ممکن است با بارش باران یا وزش باد صورت گیرد، مجددا این مطالبه عمومی در حق برخورداری از تنفس هوای پاک و سالم نیز به فراموشی سپرده شده و مجددا در آلودگی شدید و بعدی هوا، مطرح می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، طبیعی است که مدیریت شهری در حوزه کلان‌شهرهایی مثل تهران باید به گونه‌ای باشد که موضوع آلودگی هوا را به عنوان یکی از مؤلفه‌های نقض حقوق زیست‌محیطی شهروندان، با کمترین چالش ممکن حل‌وفصل کند؛ اما در عمل، مدیریت موجود در این حوزه موفق عمل نکرده است و با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه، این قوانین تاکنون به شکل صحیحی اجرا نشده و به همین دلیل نیز تاکنون، مشکل آلودگی هوا مرتفع نشده است.

در واقع در کشور ما هم قوانین بالادستی مانند قانون اساسی و هم قوانین عادی مانند قانون هوای پاک و برخی دیگر از مقررات موجود در این زمینه، بر حق برخورداری شهروندان از محیط زیست سالم و عاری از آلودگی تأکید دارند و از نظر مؤلفه‌های مربوط به حقوق بشر نیز این حق به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی نسل سوم حقوق بشر که از آن به عنوان حقوق همبستگی یاد می‌کنند، شناخته می‌شود. آلودگی هوا نیز به دلیل تهدیداتی که علیه بهداشت و سلامتی شهروندان در پی دارد، ناقض حقوق شهروندی و حقوق بشر محسوب می‌شود و از این حیث، حقوق بنیادین شهروندان در این زمینه را با چالش مواجه می‌کند؛ زیرا این موضوع در ارتباط مستقیم با حق حیات شهروندان قرار داشته و ضمن آنکه می‌تواند اصل حق حیات را به واسطه تأثیری که بر تعداد مرگ‌ومیر شهروندان بر اثر آلودگی هوا دارد، کیفیت حیات شهروندان را نیز با مخاطره جدی مواجه کند.

 اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حق برخورداری از محیط زیست سالم مقرر کرده است: «در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است».

در راستای اجرای همین اصل از قانون اساسی و به منظور پاک‌سازی و حفاظت هوا از آلودگی‌ها، قانون‌گذار در سال 1374 قانونی را تحت عنوان «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» در 36 ماده به تصویب رساند؛ اما این قانون در عمل توفیقی به دست نیاورد و به لحاظ آنکه سازمان‌ها و مراجع زیادی باید در اجرای مفاد این قانون مساعدت و همراهی می‌کردند، قانون مزبور در بسیاری از موارد مندرج در آن ابتر باقی ماند و معضل آلودگی هوا نیز حل‌وفصل نشد.

حتی مقررات موجود در سند نقشه جامع عالی کشور و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز در این زمینه کارساز واقع نشد و با وجود آنکه در بند «ب» ماده 193 این قانون مقرر شده بود که: «سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون‌های انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم آورد» اما با انقضای مدت اجرای قانون برنامه پنجم، بنا بر جهاتی که از حوصله این یادداشت خارج است، سازمان محیط زیست نتوانست به تنهایی از عهده اجرای کامل این قانون برآید. قانون «هوای پاک» نیز که در تیرماه سال 1396 به تصویب مجلس رسید و جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد نیز تا امروز بنا بر همان دلایلی که سلف آن توفیقی پیدا نکرد، در اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است و شاید بتوان دولت را از حیث فراهم‌نکردن زیرساخت‌های اجرای این قانون، کم‌کارترین و مقصرترین نهادی دانست که در این زمینه تعهدات زیادی بر عهده داشته است.

در واقع اگرچه نهادهای مختلفی در موضوع پیشگیری از آلودگی هوا و رفع آن مسئولیت دارند ولی به تصریح  اصول ۲۲، ۵۰، ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، مسئولیت نهایی در این زمینه با دولت و در رأس آن رئیس‌جمهور کشور است که باید در مقابل مردم و مجلس شورای اسلامی پاسخ‌گو باشد زیرا سیاست‌های اجرائی، مدیریت شهری و سیاست‌های ترافیکی در نهایت در شورای ترافیک طراحی و برنامه‌ریزی می‌شوند و ریاست بر این شورا با وزیر کشور است. علاوه بر این، دولت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، تعهدات زیادی بر اساس قوانین و مقررات جاری بر عهده دارد که برای نمونه می‌توان به تعهد دولت به تخصیص سالانه 1.2میلیارد دلار به توسعه متروی تهران اشاره کرد. با این حال، دولت تعهدات خود را در این زمینه با تصویب منشور حقوق شهروندی افزایش داد و در مواد 113 و 2 منشور حقوق شهروندی، این موضوع را به عنوان یکی از حقوق شهروندان مورد توجه قرار داد.

در ماده 2 منشور حقوق شهروندی تأکید شده است که شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن مانند آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط و... منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط‌زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند و در ماده ۱۱۳ همان منشور نیز آمده است که هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌ زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا ... و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌ زیست را دارد و در همین ماده، دستگاه‌های اجرائی را مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ کرده است.

به این ترتیب، در کشور ما از نظر حقوقی و به لحاظ مقرراتی که حق شهروندان در برخورداری از محیط زیست سالم و به تبع آن حق برخورداری از تنفس هوای پاک را به رسمیت می‌شناسد، با نقصانی مواجه نیستیم و این حق هم در قوانین بالادستی و هم در قوانین عادی و پایین‌دستی برای شهروندان به رسمیت شناخته شده است ولی اشکال اصلی در اجرائی‌شدن این قوانین در حوزه‌های ذی‌ربط است. قوانین مربوط به جلوگیری از آلودگی هوا و مبارزه با آن علی‌رغم تصریح به ضرورت تأمین هوای سالم برای شهروندان و جلوگیری از آلوده‌شدن هوای قابل تنفس برای مردم، از ضمانت اجراهای قوی و متناسب برخوردار نیستند و طبعا نمی‌توان صرفا  روی کاغذ این حق را بدون تأمین زیرساخت‌ها و لوازم مورد نیاز برای اعمال و اجرای آن، به رسمیت شناخت، بلکه باید لوازم اجرای قانون نیز  فراهم و موانع پیش‌ِروی اجرای قانون نیز مرتفع و دادستان نیز به عنوان مدافع حقوق عمومی، در هر جایی که نقض قانونی را از ناحیه هر کس مشاهده کرد، نسبت به پیگیری حقوق عامه در این زمینه اهتمام ورزیده و منتظر شکایت شهروندان یا سازمان‌های مردم‌نهاد نماند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری