{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 397313

در دو دهه گذشته موضوع پایان نامه فروشی و مقاله‌های دکتری به یکی از چالش‌های حوزه کسب علم در کشور تبدیل شده و موجبات افت محسوس سطح علمی در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را فراهم آورده است، تا حدی که با باور اساتید دانشگاه‌ها بازار خرید و فروش مقاله‌های علمی با گسترش سریع آموزش عالی در مقاطع تحصیلات تکمیلی روز به روز بیشتر می‌شود و به همان اندازه حوزه کسب علم را با چالش روبه‌رو می‌سازد.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، شاید با کمتر از ۱۰ دقیقه پیاده‌روی در حد فاصله میدان انقلاب تا دانشگاه تهران با صدها آگهی رنگارنگ در خصوص پایان نامه فروشی مواجه شوید؛ همچنین شرکت‌های ارائه خدمات علمی که خود را از میدان انقلاب دور کرده‌اند و به مناطق بالای شهر رفته‌اند، در قالب بسته‌های تحصیلی به فروش پایان نامه و انواع خدمات علمی متنوع می‌پردازند و تا حدی ‌که از یک دانشجو ضعیف کلاس با ۲۰۰‌میلیون تومان پول، یک دانشجو با معدل ۲۰ در کمتر از یک هفته می‌سازند. خدمات این قبیل شرکت‌ها شامل خرید و فروش گزارش تحقیق‌ و پروژه‌های دانشجویی برای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد، اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری، شامل برنامه نویسی‌ها، مدل سازی‌ها و شبیه‌سازی‌ها و تحلیل آنها، ترجمه یا تالیف کتاب به نام متقاضی، دوین و تالیف مقالات علمی برای نشر در مجلات علمی معتبر و ... است که برای هر کدام از این خدمات مبالغی متعدد و قابل توجه بین ۵۰ تا ۱۰۰‌میلیون تومان کسب می‌شود.

اما شاید جالب‌ترین و بی‌نظیرترین خدمات این شرکت‌ها عرضه محصول فناورانه باشد. در دنیای امروز و در کشورهای توسعه یافته تحقیقات دانشگاهی گاهی می‌توانند به محصولی تبدیل شوند که در بازار قابل عرضه باشد. به این محصولات که از دل تحقیقات دانشگاهی زاده می‌شوند محصولات فناورانه می‌گویند، برای مثال در این زمینه می‌توان به محصولات زیست فناورانه یا نانو فناوری اشاره کرد.با وجود اینکه این شرکت‌ها با نام‌های متفاوت در اصل زیرمجموعه شرکت دیگری هستند و معمولا برای شرکت مادر فعالیت می‌کنند، تا حد زیادی شناخته شده‌اند، اما کسی از شرکت مادر خبر ندارد، اما تعدادی از آنها پلمب شده‌اند. همان‌طور که روز گذشته (یکشنبه) حسین آقابابایی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری از ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع پایان‌نامه‌ فروشی و تقلبی خبر داد و گفت که این وزارتخانه در حال همکاری با دستگاه قضائی و بررسی حدود 100 حافظه رایانه مربوط به موسسات تهیه و فروش پایان‌نامه است. وی همچنین از پلمب 25 موسسه تهیه و فروش پایان‌نامه با حکم قضائی خبر داد و گفت: متاسفانه برخی از این موسسات بدون هماهنگی فک پلمب شده‌اند و هر چند این موسسات ادعای نابودی مدارک را داشتند، اما پرونده‌های آنها همچنان باز است و تصاویری از آنها مبنی بر نگهداری مدارک نیز در اختیار داریم. دستگاه قضائی یک هیات کارشناسی را برای بررسی حافظه رایانه‌های این مراکز به منظور بررسی اطلاعات در نظر گرفته است. همچنین محل تحصیل دانشجویان یا کارشان مشخص و با این مراکز مکاتبه شده است. به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، نزدیک به 100 حافظه رایانه از موسسات تهیه و فروش پایان‌نامه در اختیار داریم و تیم 3 نفره متشکل از کارشناسان‌ آی‌تی، مستندسازی، کتاب و پایان‌نامه در وزارت علوم در حال بررسی مدارک موجود در آنها هستند.

ضرورت ورود قوه قضائیه

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که در سال 94 وزارت علوم آیین‌نامه مقابله با تقلب و تخلفات علمی ‌در دانشگاه‌ها را به مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها ابلاغ کرد اما به باور معاون پژوهشی وزیرعلوم، در خارج دانشگاه ابزاری برای مقابله با تقلبات علمی ‌وجود نداشت، ضمن آنکه دستگاه قضا نیز برای رسیدگی قضائی برای رسیدگی به این نوع جرائم با خلأهای قانونی مواجه بود. بر اساس این لایحه وزارت علوم به‌عنوان یکی از ضابطان دستگاه قضائی معرفی شد و باید همه پایان نامه‌ها و مدارک در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) به ثبت برسد، زیرا ثبت این مدارک در سامانه از اجرای تکراری و موازی‌کاری و کپی‌برداری در پایان‌نامه‌های دانشگاهی جلوگیری می‌کرد. چندی پیش دکتر محمد زاهدی اصل، استاد دانشگاه و مددکار اجتماعی در رابطه با پایان نامه فروشی گفته بود: فاجعه فساد در حوزه علمی به مراتب ژرف‌تر و خطرناک‌تر از فساد در حوزه اقتصادی است. این یک حقیقت است که در جامعه ما و با این حجم از دانشگاه هنوز صندلی‌فروشی، بورسیه‌های غیرقانونی، پایان‌نامه‌فروشی جلوی دانشگاه، مدرک تقلبی و... وجود دارد. شما سری به خیابان انقلاب روبه‌روی دانشگاه تهران بزنید و می‌بینید که اصلا برای مقاله‌های دکتری، پایان‌نامه و... برشور چاپ کرده‌اند. واقعا عزمی برای برخورد با این تخلفات علمی در کشور وجود ندارد، انتظار ما این است که قوه‌قضائیه همانطور که فضای اقتصادی کشور را رصد می‌کند، جناب «رئیسی» به فضای علمی کشور و این تخلفات قانونی و غیرقانونی توجهی داشته باشد و به این تخلفات ورود نماید.

تبعات فروش علم

در این خصوص یک عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه با بیان اینکه راه پر پیج و خم مقابله با تقلب علمی و پایان‌نامه نویسی نیاز به یک جراحی اساسی دارد، گفت: مقابله با ریشه‌های پدیدآورنده تقلب و تخلف‌های علمی، هنوز جزو اولویت و در راس برنامه‌های مسئولان ارشد کشور نیست، چرا اگر غیراز این بود، برخوردی جدی با آن که منجر به ریشه کن کردن یا کاهش این پدیده می‌شد، شاهد بودیم نه روز به روز به تعداد افرادی که با خدشه به حیثیت علمی کشور جیب خود را پر پول می‌کنند، مواجه شویم. کامران صدیقی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان به جای اینکه با ریشه این پدیده برخورد و مقابله کنند، در حال مقابله با پیامدهای آن هستند.وی سطح پایین علمی برخی از دانشجویان را به ساختارهای غلط آموزشی گره زد و خاطرنشان کرد: خرید و فروش علم و پایان نامه فروشی سطح علمی دانشجویان را تنزل داده است، اگر این روند ادامه داشته باشد تبعات جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورد. اولین پیامد آن تزریق فارغ‌التحصیلان بی‌سواد به جامعه است. وقتی این اتفاق صورت گیرد در جامعه مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. یعنی کسانی وارد بحث‌های تخصصی می‌شوند که هیچ‌بنیه‌ علمی ندارند، حضورشان نمایشی بیشتر نیست، و صرفا به خاطر مدرک در جایگاه هایی قرار می‌گیرند که سواد مدیریت آن را ندارند. در نتیجه کشور با عده‌ای مدیر یا مسئول بی‌سواد که مدرک گرفته یا خریده و کارایی خاصی نیز ندارند، مواجه می‌شود. وی با انتقاد به جذب فله‌ای دانشجو در دانشگاه‌ها تصریح کرد: ساختارهای دانشگاهی به‌صورتی درآمده است که کیفیت را فدای کمیت کردند، دانشگاه به هیچ‌ متقاضی پاسخ منفی نمی‌دهد و درهای خود را به سوی دانشجویان باز کرده است، بنابراین در این شرایط استاد نمی‌تواند بر عملکرد دانشجویان و کیفیت کار آنها نظارت صحیحی داشته باشد. برخی از دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز از خلأ پیش آمده استفاده کرده و به خرید پایان‌نامه و یا مقاله‌های علمی روی می‌آورند. واقعیت این است بدن بیمار علم و دانش کشور با مسکن‌های مقطعی درمان نخواهد شد و لازمه آن تصویب و اجرای قوانین سفت و سخت‌تر و همچنین اهرم‌های نظارتی و اجرایی دقیق است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری