{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 391246

بر اساس آمار رسمی وزارت کشور، از سال ۹۲ تاکنون، ۷‌هزار زن ایرانی با اتباع خارجی از جمله افاغنه ازدواج کردند و تنها بخش محدودی از این ازدواج‌ها غیرقانونی بوده است، اما آمارهای غیررسمی چیز دیگری را بازگو می‌کنند و همان‌طور که فاطمه اشرفی، مسئول، انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰‌هزار ازدواج رخ داده است اما دقیق نیست.

 روز گذشته مهدی محمدی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به ارائه آمار در این رابطه پرداخته است و می‌گوید: در سال گذشته حدود 500 ازدواج قانونی و شرعی داشتیم، اما از آنجا که مرد فاقد مجوز بوده و منجر به این شده است که این ازدواج غیرقانونی محسوب شود، البته می‌توانند با مراجعه به استانداری‌ها و ادارات کل اتباع درخواست داده و پس از تکمیل پرونده در ادارات کل اتباع و ارجاع آن به اینجا پس از بررسی پروانه ازدواج برای آنها صادر می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، وی در ادامه می‌افزاید: براساس قوانین و مقررات یک زن ایرانی می‌تواند با تبعه خارجی ازدواج کند، اما باید مراحل قانونی آن طی شود و اگر این مراحل طی شود ما آن را به‌عنوان یک ازدواج قانونی ثبت می‌کنیم. همسری که این زن به‌عنوان شوهر انتخاب می‌کند، باید دارای مجوز قانونی برای حضور در کشور باشد یعنی باید به‌صورت قانونی وارد کشور شده باشد. عمده اتباعی که در کشور فعالیت می‌کنند، کارگر ساختمانی هستند و اکثر آنها به‌صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند و یکسری از مشاغل ما را اشغال کرده‌اند، تا جایی که تبعه ایرانی دیگر نمی‌تواند از این شغل‌ها استفاده کند.

4‌میلیون 500‌هزار تبعه در کشور

از سوی دیگر مجموع جمعیت مهاجران و پناهندگان رسمی و غیررسمی بین چهار تا چهار‌میلیون و 500‌هزار نفر است؛ اغلب آنها از اشخاص فرودست جامعه به حساب می‌آید و مناطق اسکان و تعاملات آنها به هر حال در خیلی از قضایا ساماندهی مناسبی نشده است. اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت هستند و شامل کسانی که کارت اقامت پناهندگی دارند یا با ویزا در ایران زندگی می‌کنند؛ یک‌میلیون و 500‌هزار تا 2‌میلیون نفر هستند. این در حالی است که به گفته مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور: «بیشتر ازدواج‌های اتباع که در کشور انجام می‌شود، بین زنان ایرانی با اتباع کشور افغانستان است». بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ازدواج یک زن ایرانی با یک مهاجر خارجی، بستگی به اجازه ویژه دولت ایران دارد. صدور اجازه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، به وزارت کشور تفویض شده و زنان ایرانی، باید مجوز ازدواج داشته باشند. مهدی محمدی در ادامه خاطرنشان می‌کند: اتباعی که به‌صورت قانونی در کشور حضور دارند از طریق دفاتر خدماتی شغل و حرفه آنها مورد رصد قرار می‌گیرد و براساس آن برای این افراد پروانه کار صادر می‌شود و می‌توانند در آن حوزه کار کنند. البته وزارت کار در حال برنامه‌ریزی است تا فرصت‌های شغلی که برای جوانان است، از دست نرود و در وهله اول جوانان ایرانی از این شغل‌ها استفاده کنند و در آن مشغول به فعالیت شوند. اتباعی که دارای مجوز نیز هستند باید براساس مشاغلی که مورد نیاز است، ساماندهی شوند. البته عمده اتباعی که در کشور فعالیت می‌کنند، کارگر ساختمانی هستند و اکثر آنها به‌صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند و مشغول فعالیت می‌شوند و یکسری از مشاغل ما را اشغال کرده‌اند و تبعه ایرانی دیگر نمی‌تواند از این شغل‌ها استفاده کند. برخی از مشاغل نیز مانند مقنی‌گری هیچ‌وقت توسط ایرانیان انجام نمی‌شود و برای همین از اتباع دیگر کشورها استفاده می‌شود.

مشکلات عروس ایرانی

محمدی درباره تبعات این ازدواج‌ها چه مجاز و چه غیرمجاز می‌افزاید: ازدواج‌های غیرقانونی تبعات منفی نیز به همراه دارد و فرزندان حاصل این نوع ازدواج‌ها با مشکلاتی در خصوص تابعیت، اخذ شناسنامه یا برگه معتبر و تحصیل مواجه هستند. در گذشته برای کودکانی که حاصل ازدواج زن ایرانی و همسر خارجی بودند، شناسنامه صادر نمی‌شد. البته برگه هویت برای این افراد صادر می‌شد تا با مشکلاتی در خصوص بیمه و مدرسه مواجه نباشند، اما با توجه به تصویب قانون جدید این خلأ قانونی نیز برطرف شده است و برای فرزندانی که مادر ایرانی دارند، تابعیت ایرانی نیز صادر می‌شود. البته در گذشته برای این افراد پس از 18 سال براساس ماده واحده‌ای که در قانون وجود داشت، شناسنامه صادر می‌شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری